"يوسف بن قزغلي صاحب التاريخ المسمى بمرآة الزمان، وصاحب الكتاب المصنف في الإثنى عشر الذي سماه إعلام الخواص.

فهذا الرجل يذكر في مصنفاته أنواعا من الغث والسمين، ويحتج في أغراضه بأحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة.

وكان يصنف بحسب مقاصد الناس: يصنف للشيعة ما يناسبهم ليعوضوه بذلك، ويصنف على مذهب أبي حنيفة لبعض الملوك لينال بذلك أغراضه، فكانت طريقته طريقة الواعظ الذي قيل له: ما مذهبك؟ قال في أي مدينة؟".

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٤، ص٩٨)

تتذكرون جمال الدين الأفغاني 😂

"فمن الذي يسلم لهم بقاء الخضر؟ والذي عليه سائر العلماء المحققين أنه مات"

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٤، ص٩٣)

إلى حد الساعة لا أزال في مطلع المجلد الرابع من منهاج السنة، ولي ملاحظة لطيفة، يمكن أن أسهب في الحديث عنها لاحقا مع مراجعة الكتاب بسلسلة مقالات.

ابن تيمية قبل بداية قراءتي لمنهاج السنة، كان تصوري لمواقفه في كثير من الأمور التي تدخل حيز التحليل التاريخي والسياسي لما وقع بين الصحابة، تصورا أقرب ما يكون لاتخاذ موقف الرجل الذي يحلل منحازا إلى السكوت، كما يحصل في كثير من أشرطة أصحابنا المعاصرين، أو كتابات أكثرهم.

بل لم يكن يقع بخاطري أنه يعمد إلى مباشرة تقييم سياسات الصحابة أنفسهم، أو أن يشرِّح مرحلة أحدهم ويكون موضوعيًا إلى الحد الذي يميط لبوس الجو المثالي عن تلك المرحلة محل التشريح، فهو يفرِّق بين المكانة والفضيلة والتقييم بناء عليهما، وبين الدولة والتقييم بناء على المنطق السياسي.

فكثير مما في منهاج السنة، لن تجده منشورًا في الأغلب هنا وهناك، إلا وقبله ألف تبرير، وبعده ألفين منهم، ومن لم يفهم جوهر التفريق هذا، وقع في ارتباك، بناء على رواسب عدة، منها ما هو تاريخي، ومنها ما هو عاطفي، وخطابي، وخاضع لمنطق الخصم، ونحو ذلك.

منهاج السنة، يمثل الجرأة السُّنيَّة، التي بلغت أعلى مراحل تقدّمها في قراءة الأحداث، وهي الجرأة التي وضعت جانبًا، ذلك الخلط بين "الأفضل"، وبين "الأسود"، آخذة التزام كل ما يلزم عن ذلك بكل "تسامحية".

"الفعل مشروط بالقدرة، فكل من ليس له قدرة وسلطان على الولاية والإمارة لم يكن إماما، وإن كان يستحق أن يجعل له قدرة حتى يتمكن، فكونه يسوغ أن يمكن أو يجب أن يمكن ليس هو نفس التمكن، والإمام هو المتمكن القادر الذي له سلطان"

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٤، ص١٠٦)

وقائع التاريخ حسب ابن تيمية:

"ولم يظهر دين محمد صلى الله عليه وسلم قط على غيره من الأديان إلا بأهل السنة، كما ظهر في خلافة أبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم ظهورا لم يحصل لشيء من الأديان.

وعلي رضي الله عنه مع أنه من الخلفاء الراشدين، ومن سادات السابقين الأولين، فلم يظهر في خلافته دين الإسلام، بل وقعت الفتنة بين أهله، وطمع فيهم عدوهم من الكفار والنصارى والمجوس بالشام والمشرق".

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٤، ص١١٨)

"وكان بنو أمية أكثر القبائل عمَّالا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما فتح مكة استعمل عليها عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية، واستعمل خالد بن سعيد بن العاص بن أمية، وأخويه أبان بن سعيد وسعيد بن سعيد على أعمال أخر، واستعمل أبا سفيان بن حرب بن أمية على نجران أو ابنه يزيد، ومات وهو عليها.

وصاهر نبي الله صلى الله عليه وسلم ببناته الثلاثة لبني أمية، فزوج أكبر بناته زينب بأبي العاص بن الربيع بن أمية بن عبد شمس، وحمد صهره لما أراد عليٌّ أن يتزوج ببنت أبي جهل، فذكر صهرا له من بني أمية بن عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته، وقال: حدثني فصدقني، ووعدني فوفَّى لي. وزوج ابنتيه لعثمان بن عفان، واحدة بعد واحدة، وقال: لو كانت عندنا ثالثة لزوجناها عثمان"

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٤، ص١٤٦)

"وأما متعة النساء المتنازع فيها فليس في الآية نص صريح بحلها"

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٤، ص١٨٦)

ينقل ابن تيمية قول ابن المطهر الحلي حين نسج من خياله أن أسامة غضب من تولي أبي بكر للخلافة، فيصوّب ابن المطهر غضبته من منطق سياسي، ويقول:

"قال أسامة لأبي بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني عليك فمن ‌استخلفك ‌علي؟ فمشى إليه هو وعمر حتى استرضاه، وكانا يسميانه مدة حياته أميرا"

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٤، ص٢٦٩)

هذا المنطق لدى ابن المطهر، هو منطق سياسي، لكن إلى أي مدى يسعفه؟ يعتبِر أسامة مصيبًا -وفقا لخياله- في عدم قبول تنصيب أبا بكر خليفةً، بناء على كون زيد كان يمثل: قائد القوات المسلحة، وكان أبو بكر يراه رأس ذي القوات، حيث يسميه بالأمير، ليبني عليها الحلي أن الدولة كان من المفترض أن تتحول إلى يد قائد القوات، بعد وفاة أعلى قائد في الدولة.

فيقال: هب أن هذا المنطق صحيح، إلى أين يوصلك الاتساق؟ لدينا معاوية ابن أبي سفيان، كان قائد القوات المسلحة في دولة عثمان، وهو في دولته، كان بمنزلة أسامة في الحقبة التي سبقت، فيكون لازم تصورك لفكرة الشرعية أن تتحول الخلافة في نظر علي إلى يد معاوية بعد وفاة رأس الدولة، وهذا مما لا يقوله لا السني ولا الشيعي، فما فائدة إيراد ما مفاده أن الدولة يفترض أن تنتقل إلى قيادة الجيش بعد وفاة القائد الأعلى، إلا استكثار الإشكالات على نفسه؟.

"وقول علي رضي الله عنه في هذا الحديث: لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق: ليس من خصائصه.

بل قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار» وقال: «لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق».

وفي الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ولأمه أن يحببهما الله إلى عباده المؤمنين، قال: فلا تجد مؤمنا إلا يحبني وأمي.

وهذا مما يبين به الفرق بين هذا الحديث وبين الحديث الذي روي عن ابن عمر: ما كنا نعرف المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببغضهم عليا. فإن هذا مما يعلم كل عالم أنه كذب"

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٤، ص٢٩٨)

عيدكم مبارك 🌹

فكرة اضطرار ابن تيمية في منهاج السنة لمجرد قول الإلزامات، التي قد لا يرى اتجاه فحواها بعيدا عن الجدل، هو قول جد سخيف، خاصة في المواضع التي لم ينص فيها على ذلك، ولم يسق فيها الإلزام منبهًا أو مشيرا إلى أنه لا يلتزمه، ودعوى أن منهاج السنة بناء اضطراري، إلزامي، لا يستفاد منه تحقيق تاريخ، بل مجرد تكوين مساحة جدلية للسنة، هو قول يقوله من يرى أن الرجل آلة جدل، سخّر قواه العقلية لأجل مجرد الإفحام ومحاولة استكثار الثغرات على مذهب الخصم، وعلى هذا القول لا يستفاد من ابن تيمية شيء يسمى "حقيقة"، شيء لن يتغير بتغير رأي المجادل، فيضحى مجادلًا، لا باحث حقيقة، وذي الدعاوى شأنها أن تقرر تضغيفه لأحاديث وتصحيحه لأخرى، لمجرد موقف الخصم منها، فليس إلا المجنو-ن يقول إن ابن تيمية عمد إلى تضعيف أحاديث جياد في منهاج السنة لمجرد أنه كان يجادل ابن المطهر ولم يكن معتقدا أن التضعيف حق. فضلا عن هذا، كان قد أخبر في أول مجلد؛ أهل السنة يخبرون بالواقع ويأمرون بالواجب، فكيف يقال أن كثيرا مما علق به مما يدخل ضمن تقييم رجل متشرّع على وقائع ككثثر من الأحاديث، والمغازي، والمعارك، كان من باب الجدل الذي لا يُستلّ منه معنى موضوعي؟.

ابن المطهر الحلي في منهاج الكرامة، كان يَحتَجُّ بكثير من الأحاديث سواء لصحة مذهبه، أو على أهل السنة، ومن بينها ما جاء في:

- صحيح مسلم [١]
- صحيح البخاري [٢]
- مسند أحمد، صحيح البخاري، تاريخ الطبري، ابن عبد البر [٣]

وغيرها، في غير هذه المواضع.

ثم إنه كان أبل-هًا، يحتج على أهل الحديث والسنة بما لا سند له، ووقع هذا مرارا في كتابه، حتى قال ابن تيمية عن بعض ما كان يذكره ابن المطهر من أحاديث خيالية:

"هذا الحديث لم يروه أحد من أهل العلم، ولا يعرف له إسناد، ولا يعرف في شيء من كتب الحديث، وهذا الناقل لم يذكر له إسنادا ولا عزاه إلى كتاب حديث، ولكن ذكره على عادته في روايته أحاديث مسيبة بلا زمام ولا خطام.

ومن المعلوم أن المنقولات لا يميز بين صدقها وكذ-بها إلا بالطرق الدالة على ذلك، وإلا فدعوى النقل المجرد بمنزلة سائر الدعاوى". [٦]

نعم! كعادته، بلا زمام ولا خطام.

وكان يحتج عليهم أيضا بما لا يصححه غير الشيعة مثلما يصححونه في الغدير، كقوله "إذا رأيتم معاوية على منبري فا-قتلوه" [٤] فمثل هذا منكر لدى أهل السنة، لكن يحتج به عليهم ابن المطهر بكل صفاقة.

وكان يحتج بما "رواه أحمد بن حنبل عن أنس بن مالك" [٥] فتخيل، أنس الذي لم يرو عنه حتى متقدمي الشيعة، والذي كانوا يرونه أموي الولاء حتى أن منهم من رآه، ولم يرو عنه شيئا، يحتج به ابن المطهر لصحة مذهبه، بكل راحة.

ثم مع هذا يفرح المهرُّج هناك بإضحاك الناس، ويتصنغ غرابة أن يحتج ابن تيمية لمذهبه، أو على خصمه، برواية جاءت في مسلم! نعم، لقد ولد المهرج من رحم حاجة الإنسان إلى الضحك.

[١] منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، تحقيق عبد الرحيم مبارك، الطبعة الأولى، ص٥١.
[٢] منهاج الكرامة، ص٧٢.
[٣] منهاج الكرامة، ص٧٥.
[٤] منهاج الكرامة، ص٨٠.
[٥] منهاج الكرامة، ص٨٦.
[٦] منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٤، ص٤٥.

"وقد طعن بعض أهل الحديث في حديث سفينة"

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٤، ص٣٨٩)

يقصد حديث "الخِلافةُ ثَلاثونَ سَنةً، ثم تكونُ مُلكًا" فهذا مما لم يروه غير سعيد بن جمهان عن سفينة، وقد أعلّت الرواية بهما لدى من قصد ابن تيمية. فسعيد لم يُحتج به لديهم، وضعفه قوم منهم، وسفينة شك بعضهم في وجوده أصلًا.

"وأما أهل السنة فإنما يعظمون بالتقوى، لا بمجرد النسب ... لا يفضلون الرجل إلا بنفسه".

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٤، ص٣٧٧)

المنطق السياسي للأمويين، حسب ابن تيمية:

"وطالب الحق من عسكر معاوية يقول: لا يمكننا أن نبايع إلا من يعدل علينا ولا يظلمنا، ونحن إذا بايعنا عليا ظلمنا عسكره، كما ظلم عثمان، وعلي إما عاجز عن العدل علينا، أو غير فاعل لذلك، وليس علينا أن نبايع عاجزا عن العدل علينا ولا تاركا له. فأئمة السنة يعلمون أنه ما كان القتا-ل مأمورا به: لا واجبا ولا مستحبا، ولكن يعذرون من اجتهد فأخطأ"

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٤، ص٣٨٨)

"إن يزيد لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل، ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق، والحسين - رضي الله عنه - كان يظن أن أهل العراق ينصرونه ويفون له بما كتبوا إليه، فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل، فلما قتلوا مسلما وغدروا به وبايعوا ابن زياد، أراد الرجوع فأدركته السرية الظالمة، فطلب أن يذهب إلى يزيد، أو يذهب إلى الثغر، أو يرجع إلى بلده، فلم يمكنوه من شيء من ذلك حتى يستأسر لهم، فامتنع، فقاتلوه حتى قتل شهيدا مظلوما رضي الله عنه، ولما بلغ ذلك يزيد أظهر التوجع على ذلك، وظهر البكاء في داره، ولم يسب له حريما أصلا، بل أكرم أهل بيته، وأجازهم حتى ردهم إلى بلدهم"

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٤، ص٤٧٢)

"أصحاب معاوية إن كانوا قد بغوا قبل القتال لكونهم لم يبايعوا عليا، فليس في الآية الأمر بقتال من بغى ولم يقاتل. وإن كان بغيهم بعد الاقتتال والإصلاح وجب قتالهم، لكن هذا لم يوجد، فإن أحدا لم يصلح بينهما"

و"كان [علي رضي الله عنه] في آخر الأمر يطلب مسالمة معاوية رضي الله عنه ومهادنته، وأن يكف عنه، كما كان معاوية يطلب ذلك منه أول الأمر".

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٤، ص٥٠٣-٥٠٤)

"وقال أحمد: من لم يربع بعلي في الخلافة، فهو أضل من حمار أهله. وتكلم بعض هؤلاء في أحمد بسبب هذا الكلام، وقال: قد أنكر خلافته من الصحابة طلحة والزبير وغيرهما ممن لا يقال، فيه هذا القول".

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٥، ص٤٠٣)

الذين قصدهم بقوله "هؤلاء"، طائفة من "أهل الحديث البصريين، قالوا لم يكن في ذلك الزمان إمام عام، بل كان زمان فتنة".

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج١، ص٥٣٧)

ابن تيمية عن كتاب فضائل الصحابة لأحمد:

"في هذا الكتاب زيادات من روايات ابنه عبد الله، وزيادات من رواية القطيعي عن شيوخه. وهذه الزيادات التي زادها القطيعي غالبها كذب".

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٥، ص٢٣).

في المنشور الأخير وقع مني وهم، الصواب أن كلام ابن تيمية كان عن كتاب فضائل الصحابة لأحمد، لا المسند.
وقد تم تعديله.