كثير من المناكفات المعاصرة تقوم على وضع ثقل القضية الدعوية على عاتق الباحث الشرعي، بأن مخرجات أبحاثه لا تقرب ملحدًا بقدر ما تبعده وتنفره.
هذه الحجة إلى أي مدى تكون صالحة؟ وهل هذا المعيار صالح في تقويم تلك الأبحاث؟
يقول نوح عليه السلام (فَلَمۡ یَزِدۡهُمۡ دُعَاۤءِیۤ إِلَّا فِرَارا)

من المقالات التي يناقشها ابن تيمية بانحياز إلى الواقعية:

يقولون في المعصوم:

"وهم يقولون [في المعصوم]:

إنه دخل السرداب بعد موت أبيه، وعمره إما سنتان، وإما ثلاث، وإما خمس، وإما نحو ذلك.

ومثل هذا بنص القرآن يتيم يجب أن يحفظ له ماله حتى يؤنس منه الرشد، ويحضنه من يستحق حضانته من أقربائه.

فإذا صار له سبع سنين أمر بالطهارة، والصلاة، فمن لا توضأ، ولا صلى، وهو تحت حجر وليه في نفسه، وماله بنص القرآن، لو كان موجودا يشهده العيان لما جاز أن يكون هو إمام أهل الإيمان، فكيف إذا كان معدوما، أو مفقودا مع طول هذه الغيبة؟

والمرأة إذا غاب عنها وليها زوجها الحاكم، أو الولي الحاضر لئلا تفوت مصلحة المرأة بغيبة الولي المعلوم الموجود، فكيف تضيع مصلحة الأمة مع طول هذه المدة مع هذا الإمام المفقود؟"

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج١، ص١٢٢)

يتصور المغامسي أن أحمد جلس ليكتب فقها تحت عنوان "المذهب الحنبلي" ومالك كان يكتب تحت عنوان "المذهب المالكي" وهكذا، وجمع كل منهم من قدر عليه ممن يعينه بعد أن حزم أمره، ليقول: هيا بنا لتأسيس مذهب فقهي، بعد رجاء بين يدي السلطان حينها، أن يعينهم الله على ذلك، حتى يسد كل منهم الثغرة التي طالت مذهب الثاني.😅

تأثير مسلسلات رمضان في مخيال المغامسي:

-البويطي: نورت الفسطاط يا مولانا.

-الشافعي: الفسطاط منورة بأهلها... بقولك إيه، ما تيجي نعمل مذهب!

- المغامسي: يا سلام! بالسهولة دي!.

"حدثنا زيد قال: حدثنا الثقة قال: أتيت ‌المغامسي فقال: جاءني رجل فقال جالست الزهري فذكرتك له فقال أمعك من حديثه شيء؟"

(سبائك الذهب في من جاء ومن ذهب وألقى رجاء إنشاء المذهب، ص١٣٧)

وأنتم تتنمّرون؟😏

"وقد تنازع أئمة الطوائف في الأعيان قبل ورود السمع، فقالت الحنفية وكثير من الشافعية والحنبلية: إنها على الإباحة، مثل ابن سريج، وأبي إسحاق المروزي، وأبي الحسن التميمي، وأبي الخطاب وقالت طوائف: إنها على الحظر، كأبي علي بن أبي هريرة، وابن حامد، والقاضي أبي يعلى، وعبد الرحمن الحلواني، وغيرهم.

مع أن أكثر الناس يقولون: إن القولين لا يصحان إلا على قولنا بأن العقل يحسن ويقبح، وإلا فمن قال: إنه لا يعرف بالعقل حكم امتنع أن يصفها قبل الشرع بحظر أو إباحة كما قال ذلك الأشعري، وأبو الحسن الجزري، وأبو بكر الصيرفي وأبو الوفاء بن عقيل، وغيرهم"

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج١، ص٤٥١)

يجدر التنبيه -على الهامش- بأن (غالب) الذين يجددون هذا الصراع كل سنة حول إخراج الزكاة نقدًا أو طعاما، هم لحد الساعة ممن يخرجها عليهم آباؤهم، هكذا أو هكذا، وغالبهم لا يأبه لذلك ولا يسأل عن تفصيل، بل أكاد أجزم أن أكثرهم مراهقون سذّ-ج عاطلون نفسيًا واجتماعيًا، وأسريًا يعاني أكثرهم نبذًا لا يطيقون سياسته لصالحهم، فلا يتجرؤ أمثلهم على مجرد سؤال والده عمّا أخرج عنه أصلا.

"وروى عن مسند أحمد، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أيكم رأى رؤيا؟

فقلت: أنا رأيت يا رسول الله كأن ميزانا دلي من السماء، فوزنت بأبي بكر فرجحت بأبي بكر، ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان، ثم رفع الميزان.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك لمن يشاء"

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج١، ص٤٩٠)

من تحليلات ابن تيمية لوقائع البيعات:

"من المعلوم لكل من عرف سيرة القوم أن اتفاق الخلق ومبايعتهم لأبي بكر وعمر وعثمان، أعظم من اتفاقهم على بيعة علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين.

وكل أحد يعلم أنهم اتفقوا على بيعة عثمان أعظم مما اتفقوا على بيعة علي، والذين بايعوا عثمان في أول الأمر أفضل من الذين بايعوا عليا"

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج١، ص٥٣٤)

"الفساد الذي حصل في الأمة بقتل عثمان أعظم من الفساد الذي حصل في الأمة بقتل الحسين".

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٢، ص٦٧)

المجلد الأول من منهاج السنة، أكثره انتقادات من جنس التي احتوى عليها درء التعارض، أما آخره، ومدخل المجلد الثاني فقد تعرض فيه لإرساء بعض معالم أفكاره التاريخية، التي سيصل لها بداية من المجلد الرابع.
فالمجلدات الأول والثاني والثالث، في المجمل مجلدات تحوي ردودا هي الأصالة ردود على المعتزلة.

فيما يتعلق بالنقد التاريخي، فلم يكن ابن تيمية يعمل على مجرد سرد الرواية لإثبات التاريخ، وإنما كان يتحرى التحليل، وهنا عرض لي سؤال: على أي منطق كان يبني ابن تيمية تحليله؟

هنالك أجوبة كثيرة، يمكن أن أفترضها، من بينها؛ المنطق القبَلي الذي يتمظهر في فكرة القرابة، وهذا كان ملغى بالنص عن الاعتماد كما بين في أواخر المجلد الأول، إذ اعتبر ذلك محض بناء على أصول العرب السياسية قبل الإسلام.

أما قراءة التاريخ، وتقديم سردية منضبطة، فعبر عنه بكون "أهل السنة يخبرون بالواقع ويأمرون بالواجب" [1] ومن ثم إذا كان الواقع على غير التحقيق للمقصد والمنفعة هل يجب تقديمه على واقع يحصل به تحقيق المقصد؟ هنا يتمثل منطق تحليل الأحداث وتقويمها لدى ابن تيمية في "المنطق السياسي"، منطق الطاعة والإخضاع وتحقيق مقاصد الولاية؛ إنه منطق الدولة، وأحسب أن هذا البناء في المجلدين الأول والثاني، سيبنى عليه تحليل الجزئيات في ما سيأتي بداية من المجلد الرابع.

[1] منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج١، ص٥٤٧.

المنطق السياسي:

"والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد أخبر أمته بما سيكون وما يقع بعده من التفرق، فإذا نص لأمته على إمامة شخص يعلم أنهم لا يولونه، بل يعدلون عنه ويولون غيره يحصل لهم بولايته مقاصد الولاية، وأنه إذا أفضت النوبة إلى المنصوص حصل من سف-ك د-ماء الأمة ما لم يحصل قبل ذلك ولم يحصل من مقاصد الولاية ما حصل بغير المنصوص، كان الواجب العدول عن المنصوص".

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج١، ص٥٥٣)

ابن تيمية في هذا النص، يشرح قواعد الحكم، انطلاقًا من منطق "وظيفة الدولة"، التي يسميها بالمقاصد، لذلك تجده متجاوزًا بأشواطٍ لتلك البنية السياسية القائمة على المنطلق القبلي لدى الشيعة. الدولة مؤسسة، وذي المؤسسة وظيفيَّة، فمتى وهنت ذي الوظائف، ولم يتحقق ما وُضعِت لأجله، كان غيرها مما تتحقق به تلك الوظائف أولى بأن يحلَّ بدلها. فليست الدولة بنظره حلمًا سياسيًا، بل مؤسسة وظيفية.

"فلفظ -أهل السنة- يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة، وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول: إن القرآن غير مخلوق، وإن الله يرى في الآخرة، ويثبت القدر، وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة"

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٢، ص٢٢١)

"وأما قوله -أي قول ابن المطهر-: الأئمة معصومون كالأنبياء في ذلك = فهذه خاصة الرافضة الإمامية التي لم يشركهم فيها أحد، لا الزيدية الشيعة ولا سائر طوائف المسلمين، إلا من هو شر منهم كالإسماعيلية الذين يقولون بعصمة بني عبيد: المنتسبين إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر، القائلين بأن الإمامة بعد جعفر في محمد بن إسماعيل دون موسى بن جعفر، وأولئك ملاحدة منافقون.

والإما- مية الاثنا عشرية خير منهم بكثير، فإن الإمامية مع فرط جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلمون ‌باطنا ‌وظاهرا ليسوا زنادقة منافقين، لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهواءهم، وأما أولئك فأئمتهم الكبار العارفون بحقيقة دعوتهم الباطنية زنادقة منافقون، وأما عوامهم الذين لم يعرفوا باطن أمرهم فقد يكونون مسلمين".

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٢، ص٤٥٣)

من أوقح عمليات السرقة أن تسرق مقالا منشورًا، بدأه صاحبه بكلمة: "شاهدت".

"يوسف بن قزغلي صاحب التاريخ المسمى بمرآة الزمان، وصاحب الكتاب المصنف في الإثنى عشر الذي سماه إعلام الخواص.

فهذا الرجل يذكر في مصنفاته أنواعا من الغث والسمين، ويحتج في أغراضه بأحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة.

وكان يصنف بحسب مقاصد الناس: يصنف للشيعة ما يناسبهم ليعوضوه بذلك، ويصنف على مذهب أبي حنيفة لبعض الملوك لينال بذلك أغراضه، فكانت طريقته طريقة الواعظ الذي قيل له: ما مذهبك؟ قال في أي مدينة؟".

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٤، ص٩٨)

تتذكرون جمال الدين الأفغاني 😂

"فمن الذي يسلم لهم بقاء الخضر؟ والذي عليه سائر العلماء المحققين أنه مات"

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٤، ص٩٣)

إلى حد الساعة لا أزال في مطلع المجلد الرابع من منهاج السنة، ولي ملاحظة لطيفة، يمكن أن أسهب في الحديث عنها لاحقا مع مراجعة الكتاب بسلسلة مقالات.

ابن تيمية قبل بداية قراءتي لمنهاج السنة، كان تصوري لمواقفه في كثير من الأمور التي تدخل حيز التحليل التاريخي والسياسي لما وقع بين الصحابة، تصورا أقرب ما يكون لاتخاذ موقف الرجل الذي يحلل منحازا إلى السكوت، كما يحصل في كثير من أشرطة أصحابنا المعاصرين، أو كتابات أكثرهم.

بل لم يكن يقع بخاطري أنه يعمد إلى مباشرة تقييم سياسات الصحابة أنفسهم، أو أن يشرِّح مرحلة أحدهم ويكون موضوعيًا إلى الحد الذي يميط لبوس الجو المثالي عن تلك المرحلة محل التشريح، فهو يفرِّق بين المكانة والفضيلة والتقييم بناء عليهما، وبين الدولة والتقييم بناء على المنطق السياسي.

فكثير مما في منهاج السنة، لن تجده منشورًا في الأغلب هنا وهناك، إلا وقبله ألف تبرير، وبعده ألفين منهم، ومن لم يفهم جوهر التفريق هذا، وقع في ارتباك، بناء على رواسب عدة، منها ما هو تاريخي، ومنها ما هو عاطفي، وخطابي، وخاضع لمنطق الخصم، ونحو ذلك.

منهاج السنة، يمثل الجرأة السُّنيَّة، التي بلغت أعلى مراحل تقدّمها في قراءة الأحداث، وهي الجرأة التي وضعت جانبًا، ذلك الخلط بين "الأفضل"، وبين "الأسود"، آخذة التزام كل ما يلزم عن ذلك بكل "تسامحية".

"الفعل مشروط بالقدرة، فكل من ليس له قدرة وسلطان على الولاية والإمارة لم يكن إماما، وإن كان يستحق أن يجعل له قدرة حتى يتمكن، فكونه يسوغ أن يمكن أو يجب أن يمكن ليس هو نفس التمكن، والإمام هو المتمكن القادر الذي له سلطان"

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٤، ص١٠٦)