كثير ممن ينتسبون إلى السلفية في الجزائر، لا يصلون خلف من يقنت في الفجر، لاعتقادهم تحريم القنوت، وهذا أشبه بما أشار إليه ابن تيمية في مسألة ترك الإمام لما يعتقد المأموم وجوبه، أو العكس:

"قال: وتنازع ‌العلماء فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه، مثل: أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبها، أو يمس ذكره ولا يتوضأ، والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك، أو يصلي في جلود الميتة المدبوغة، والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهر، أو يحتجم ولا يتوضأ، والمأموم يرى الوضوء من الحجامة.

قال: والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم خلف إمامه صحيحة وإن كان إمامه مخطئا في نفس الأمر، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم"

(اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، لتلميذه الحافظ ابن عبد الهادي، للبرهان ابن القيم، لدى مترجميه، تحقيق سامي بن محمد بن جاد الله، دار عالم الفوائد، ص٤٣)

من اختيارات ابن تيمية الفقهية:

"وذهب إلى أن الماء المتغير بالطاهرات، لا يسلب الطهورية بل يجوز الوضوء به ما دام يسمى ماء" [23] و"من صلى وعليه نجاسة جاهلا أو ناسيا، لا إعادة عليه" [26] "وذهب إلى أن النعل إذا أصابته نجاسة فدلكَه في الأرض فإنه يطهر" [26]

"وذهب إلى أنه من حبس في موضع نجس فصلى فيه فإنه لا إعادة عليه" [27] "وذهب إلى أن عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده رماد وتيمم به يصلي ولا يعيد" [28]

و"لا يجب الوضوء من مسّ الذكر، بل يستحب" [29] "مس النساء لغير شهوة لا يجب منه الوضوء" [29] "ومنها عدم الوضوء بمس المرأة، ولو كان بشهوة" [141]

وأن "صلاة المأموم قدام الإمام تصح مع العذر" [30] "وذهب إلى أن المني طاهر، وقطع بذلك" [42] "والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم خلف إمامه صحيحة وإن كان إمامه مخطئا في نفس الأمر" [43]

"وأما لعنة المعين فالأولى تركها، لأنه يمكن أن يتوب" [77] "وقيل: لا يستفتح ولا يتعوذ حال جهر الإمام، وهذا أصح" [80]

"الطلاق في حال الغضب لا يقع، ولو كان غير مزيل للعقل" [123] "ووجوب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس" [126] "وأنه يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه" [127]

"وأن الإمام إذا أقطع الجند المكوس فهي حلال لهم إذا جهل مستحقها، وكذلك إذا رتبها للفقراء وأهل العلم وغيرهم" [188]

"وجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء، مطلقا كان أو مقيدا" [131] "وأنه يجوز الجمع بين الصلاتين للطباخ والخباز وغيرهما ممن يخشى فساد ماله أو غيره بترك الجمع" [132]

"وأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء، وهو مذهب ابن عمر واختاره البخاري" [132] "وأنه يجب على الزوج وطء المرأة بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه، ويشغله عن معيشته"

[133] "وأن الدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء، وإن كثرت" [136]

"وأن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن" [137] "جواز الوضوء بالماء المستعمل" [140] " تغيير الماء بالطاهرات لا يمنع التطهر به" [140]

ما بين المعقوفتين [..] هو رقم الصفحة. من كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، لتلميذه الحافظ ابن عبد الهادي، ابن القيم، لدى مترجميه، تحقيق سامي بن محمد بن جاد الله، دار عالم الفوائد.

"والرازي ... كان جبريًا محضًا"

(الاحتجاج بالقدر، ابن تيمية، إشراف: زهير الشاويش، خرج أحاديثه: ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الخامسة، ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ص٩)

"يبقى الكلام في بعض أنواع الحسن والقبيح لا في جميعه، ولا ريب من أنواعه ما لا يعلم إلا بالشرع، ولكن النزاع فيما قبحه معلوم لعموم الخلق"

(الاحتجاج بالقدر، ابن تيمية، إشراف: زهير الشاويش، خرج أحاديثه: ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الخامسة، ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ص١٢)

هناك مسألة يدرجها بعض متصوفة الفقهاء ضمن الفروع، إذا سكر السالك في حضرة الإله، وفق ما يسمونه بالفناء، أيعيد الوضوء أم لا؟ قالوا: لا ينقض وضوءه. وهذا غلط، إذ غياب العقل يبطل الوضوء.

هذا شبيه بالسؤال عن سقوط التكليف لمن فني، هل يعذر من سكر حيث وقع في الفناء فأسقط الفارق بين الرب والعبد؟ وبين المأمور به والمنهي عنه؟ كان جواب ابن تيمية أن:

"مثل هذه الحال التي يزول فيها تمييزه بين الرب والعبد، وبين المأمور والمحضور، ليس علمًا، ولا حقًا، بل غايته أنه نقص عقله الذي يفرق به بين هذا وهذا، [وغايته أن يعذر] لا أن يكون قوله تحقيقًا وتوحيدًا"

(الاحتجاج بالقدر، ابن تيمية، إشراف: زهير الشاويش، خرج أحاديثه: ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الخامسة، ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ص١٦-١٧)

قرأت كتاب الاحتجاج بالقدر لابن تيمية مرتين، واحدة قبل ثلاث سنوات، وواحدة قبل سنتين. عدت لقراءته للمرة الثالثة اليوم، فكأني ما قرأته سابقا مما رأيت من مزيد فوائده!

عدم شهود القدر في الطاعات مفصلي في تحديد تصور الإنسان لأفعاله الخيِّرة، ومن وُفِّقَ لطاعة وغاب عنه الاعتراف بفضل الله عليه، كان أقرب لمناصرة استحقاقية الجزاء على الله بما فعل، وقد ذكر ابن تيمية أن هذا "إن لم يكن قدري الاعتقاد، كان قدري الحال"

(الاحتجاج بالقدر، ابن تيمية، إشراف: زهير الشاويش، خرج أحاديثه: ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الخامسة، ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ص٤٩).

موقف ابن تيمية من الهروي صاحب ذم الكلام، ومعتقده:

"وأما الذي لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة، فهذا لم تبق عنده الأمور نوعين: محبوب ومكروه له، بل كل مخلوق فهو عنده محبوب للحق.

فإن هؤلاء أصل قولهم هو قول جهم بن صفوان من القدرية، فهم غلاة الجهمية في القدر، وإن كانوا في الصفات يكفرون الجهمية نفاة الصفات، كحال أبي إسماعيل الأنصاري صاحب منازل السائرين، وذم الكلام والفاروق وتكفير الجهمية وغير ذلك.

فإنه -الهروي- في باب الصفات في غاية المقابلة للجهمية والنفاة، وفي باب الأفعال والقدر قوله يوافق الجهم ومن اتبعه من غلاة الجبرية، وهو قول الأشعري وأتباعه".

(الاحتجاج بالقدر، ابن تيمية، إشراف: زهير الشاويش، خرج أحاديثه: ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الخامسة، ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ص٦٥)

الهروي من غلاة الجهمية في باب القدر لدى ابن تيمية، أما معتقده فمخالف للجهمية في الصفات، موافق لهم وللأشعري في الجبر.

هل خالف ابن القيم شيخه ابن تيمية في كون الهروي صاحب ذم الكلام ومنازل السائرين من القائلين بالجبر؟

بعض الناس يخلط ذي المسألة بغيرها، الهروي لدى ابن تيمية يقول بمقالة الحلول والاتحاد، ويقول بمقالة الجبر على أصول جهم بن صفوان.

ابن القيم يخالف ابن تيمية فيما يتعلق بموضوع الحلول، فلا ينسبه للهروي، بل يتأول نصه [الصريح]، أما في مقالة الجبر فيثبت له المقالة ولا يخالف ابن تيمية في ذلك، وفي هذا شواهد:

1- مقالة الحلول، يقول الهروي: "ما وحَّد الواحد من واحد إذ كل من وحَّده جاحد"
– منازل السائرين، عبد الله الأنصاري الهروي، الطبعة الأولى ١٩٨٨م، ١٤٠٨هجري، دار الكتب العلمية، ص١٣٩.

قال ابن تيمية:
"قد وقع في ذلك -الحلول الخاص- طائفة من الصوفية، حتى صاحب منازل السائرين في توحيده المذكور في آخر المنازل في مثل هذا الحلول، ولهذا كان أئمة القوم يحذرون من مثل هذا"
– كتاب الأسماء والصفات، ابن تيمية، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ج١، ص١٤.

أما ابن القيم فنقل معاني، منها صواب ومنها ما يحتمل القول بالحلول ثم قال عن المعنى الصواب: "وهذا المعنى حق وهو أولى بهذا الإمام العظيم القدر مما يظنه به طائفة الاتحادية والحلولية"
–مدارج السالكين، ابن القيم، تحقيق المعتصم بالله البغدادي، ج٣، ص٤٨٠.

هنا لدينا اختلاف بين ابن تيمية وابن القيم حول قول الهروي بالحلول، والصواب فيما أرى قول ابن تيمية، وابن القيم حكم حين أورد احتمالات، فانتقى -رحمه الله- ما يراه أولى بالهروي، لا بما يراه صريحًا في نص الهروي.
--------------


2- مقالة الجبر، يقول الهروي:"وأما التوحيد الثاني الذي يثبت بالحقائق فهو توحيد الخاصة، وهو إسقاط الأسباب الظاهرة، والصعود عن منازعات العقول، وعن التعلق بالشواهد. وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلا، ولا في التوكل سببا... هذا توحيد الخاصة، الذي يصلح بعلم الفناء"
– منازل السائرين، عبد الله الأنصاري الهروي، الطبعة الأولى ١٩٨٨م، ١٤٠٨هجري، دار الكتب العلمية، ص١٣٧.

قال ابن تيمية:
"فإن هؤلاء أصل قولهم هو قول جهم بن صفوان من القدرية، فهم غلاة الجهمية في القدر، وإن كانوا في الصفات يكفرون الجهمية نفاة الصفات، كحال أبي إسماعيل الأنصاري صاحب منازل السائرين"
– الاحتجاج بالقدر، ابن تيمية، إشراف: زهير الشاويش، خرج أحاديثه: الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الخامسة، ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ص٦٥.

أما ابن القيم، فلم يخالف ابن تيمية هنا، بل وافقه في قول الهروي بالجبر الذي هو قول جهم، حيث قال:

"وقوله -أي الهروي- وهو إسقاط الأسباب الظاهرة، يحتمل أن يريد بها: الأسباب المشاهدة التي تظهر لنا، وإسقاطها: هو أن لا يرى لها تأثيرا البتة، ولا تغييرا، وإن باشرها بحكم الارتباط العادي، فمباشرتها لا تنافي إسقاطها ... فليس إسقاط الأسباب من التوحيد، بل القيام بها واعتبارها وإنزالها في منازلها التي أنزلها الله فيها هو محض التوحيد والعبودية.

والقول بإسقاط الأسباب هو توحيد القدرية الجبرية، أتباع جهم بن صفوان في الجبر، فإنه كان غاليا فيه، وعندهم أن الله لم يخلق شيئا بسبب، ولا جعل في الأسباب قوى وطبائع تؤثر، فليس في النار قوة الإحراق، ولا في السم قوة الإهلاك.

ثم قال ابن القيم: ولهذا قال صاحب المنازل: وهو -أي تحقيق التوحيد- أن لا يشهد في التوحيد دليلا، ولا في التوكل سببا، ولا في النجاة وسيلة، بل عندهم صدور الكائنات والأوامر والنواهي عن محض المشيئة الواحدة التي رجحت مثلا على مثل بغير مرجح، فعنها يصدر كل حادث، ويصدر مع الحادث حادث آخر مقترنا به اقترانا عاديا، لا أن أحدهما سبب الآخر، ولا مرتبط به"
–مدارج السالكين، ابن القيم، تحقيق المعتصم بالله البغدادي، ج٣، ص٤٥٨- ٤٥٩.

هنا يتفق ابن القيم مع ابن تيمية في أن الهروي يقول بالجبر المحض، الذي هو قول جهم بن صفوان، ولا يتأول له، ولا يرد عنه هذه الشبهة، بل قال أن قوله إذا طُرِدَ فسيكون "مفسدًا للدين والدنيا، بل ولسائر أديان الرسل".

ليس هنالك "فلسفة تاريخ" تستحق نقدًا فلسفيًا جذريًا تساوي ثقلًا وتأثيرًا كبيرين -طالا حتى الأقلام التي تتمسَّح بالكشوفات العقدية التاريخية في الوسط السلفي- مثل فلسفة ميشيل فوكو.

"والسعادات إما جسمانية وإما روحانية وقد دلت الدلائل الفلسفية والمعالم الحقيقية على أن السعادات الجسمانية خسيسة وأقل ما فيها أن الحيوانات الخسيسة تشارك الإنسان فيها.

... السعادات الجسمانية خسيسة نازلة، فأما السعادات الروحانية فإنها باقية دائمة عالية شريفة تجذب النفس من ظلمات عالم الأجسام إلى أعالي عوالم المقدسات الطاهرات"

(المطالب العالية من العلم الإلهي، تأليف: فخر الدين الرازي، تحقيق: أحمد حجازي السقا، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى ١٤٠٧ه‍- ١٩٨٧م، ج١، ص٣٨-٣٩)

مثال عن السعادات الجسمانية:

﴿إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون﴾ [الطور: ١٧-٢٢]

"وقال أرسطاطاليس: من أراد أن يشرع في طلب هذه المعارف الإلهية، فليستحدث لنفسه فطرة أخرى".

(المطالب العالية من العلم الإلهي، تأليف: فخر الدين الرازي، تحقيق: أحمد حجازي السقا، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى ١٤٠٧ه‍- ١٩٨٧م، ج١، ص٥٧)

يقينية العلوم الإلهية لدى الرازي:

"العلم الإلهي لا سبيل للعقول البشرية فيه إلا الأخذ بالأولى والأخلق والأكمل والأفضل"

(المطالب العالية من العلم الإلهي، تأليف: فخر الدين الرازي، تحقيق: أحمد حجازي السقا، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى ١٤٠٧ه‍- ١٩٨٧م، ج١، ص٤٣)

أوفر خدمات أكاديمية كالتدقيق اللغوي تلخيص الكتب، تخريج أحاديث، والمساعدة في تحرير الأطروحات العلمية. في تخصصات متنوعة: العلوم الشرعية، الأدب، لسانيات، اقتصاد، علوم إنسانية.

حساب العمل (تلغرام) للتواصل: @BassemAcademic

"لا تكون هنالك جرأة على عدم احترام المدلول الحقيقي للنص، حتى تكون هنالك جرأة على نزع القداسة عن النص".

ميشيل فوكو في كتابات ومراجعات عديدة كان يتم تقديمه كفيلسوف المناطق المظلمة، أي أن فلسفته تقوم على البحث في تاريخ المفاهيم من داخل الألفاظ والرموز غير المفكر فيها لتحاول تشكيل فهمٍ للنسق الذي كان يتحكم في تلك المرحلة، هذا النسق تتحكم فيه ظروف اجتماعية متعددة، يدخل فيها حتى المناخ وعدد السكان والجغرافيا، وما إن تتغير تلك الظروف، تتغير السلطة، ويتغير النسق، وبهذا يتغير ذلك مفهوم ذلك الشيء إلى مفهوم آخر، حيث يقع مفهوم جديد يعيش قطيعة مع المفهوم القديم، وهذا طبقه فوكو مثلًا على الجنسانية في صورة الزواج، الزواج في القديم كان يعبر مفهومه عن فعل بين رجل وامرأة، في العهد الفيكتوري مثلًا، وقعت ظروف اقتصادية دعت الأقطار إلى احتلال غيرها لاستغلال ثرواتها، هذا الأمر، ساهم في الفترة الفيكتورية على صناعة نسق يتبلور من خلاله مفهوم جديد للزواج: إنه الإنجاب، لتكثيف أعداد أفراد المجتمع للمساهمة في تكثيف عدد أفراد الجيش. وهذا المفهوم قام بإعادة تعريف لمفهوم الشذوذ، قديما كان الشذوذ يعبر عن علاقة بين رجل ورجل، أو امرأة وامرأة، لأن الزواج مفهومه: علاقة رجل بامرأة، لكن في حين يصبح مفهوم الزواج هو الانجاب، سيتخذ مفهوم الشذوذ كل أشكال اللا إنجاب، فالمرأة التي بلغت سن اليأس يعتبر الزواج بها شذوذًا، والرجل العقيم يعتبر الزواج به شذوذًا، وهكذا. إلى أن جاء عصر تالي، ووقعت من خلاله ظروف تالية أدت إلى قطيعة مع المفاهيم المتعلقة بالجنسانية التي كانت في العصر الفيكتوري.
إذًا، المفاهيم هي صناعة السلطة، تقع عبر تأثير الظروف ككل على المجتمع، إنها من بنات الأنساق، وكل مفهوم من المفاهيم، لا يجوز أن يعبر عن الحقيقة الموضوعية، إلى داخل ذلك النسق، فإذا خرجت إلى نسق آخر سيتغير مفهومك لذلك الشيء، إذا، المفاهيم هي عبارة عن أفكار تتشكل داخل الأنساق وتموت داخلها. كانت هذه الفلسفة التاريخية التي مارسها فوكو، مبررة بأبحاثه في العقاب والجنون والجنسانية والشذوذ، ونحو ذلك، وهي تبحث بالتحديد عن محل القطيعة المعرفية، أما حدود هذه القطيعة فهي المناطق المظلمة في التاريخ.

هذا أمر جد شائع، لكن، لنحاول توسيع ذي الفلسفة قليلا لتستوعب المناطق غير المظلمة، كيف ستكون النتائج؟ نحن نرى أن ”الزواج“ الذي نتبنى مفهومه ونحامي عنه بأنه ”الحق“، هو يمثل خطًا ممتدا عبر كل الأنساق التاريخية بلا استثناء! وسواء تغيرت الظروف أم بقيت، تحول خطاب السلطة أم لم يتحول، طرأت أنساق جديدة أم لم تطرأ، فإن مفهوم الزواج الذي يكون بين رجل وامرأة، يتخذ موضع القدر المشترك عبر كل ما يسميه فوكو بالأنساق، إنه حاضر بصورة رسمية في كل من تلك الأنساق، كذلك العقاب، والجنون، والشذوذ، ومفهوم أي شيء نعبر عنه أنه حق موضوعي تاريخيًا. هذا المفهوم الحق نجد أنه لا يتأثر بأي ظرف ويبقى مشكلًا لحضوره.

لا يوجد من ينكر تشكيل الظروف، أو السلطة لـ "مفاهيم" تعبر عن "بنات النسق الصرفة"، والتي يتم تجاوزها ومقاطعتها بتجاوز النسق، أو من ينكر تاريخانيّة بعض "المفاهيم"، هي تعبر عن مفاهيم المناطق الضيقة، وتبقى كذلك، لا ينعكس بحثها الفلسفي التاريخي كنتائج موسعة وشاملة لتبتلع مفاهيم أرسخ منها وأثبت في كل عصر وذات بقاء ومقاومة.

"الحضارة الغربية هي حضارتنا نحن بقدر ما هي حضارة الفرنسي والألماني والروسي"

-من النصوص التي كتبها يوسف الخال عندما تذوق كأسًا فرنسيًا

في قسم تفصيل الدلائل الدالة على وجود الإله القديم، يذكر الرازي كلمات منقولة عن أكابر الناس في إثبات السببية وربط ذلك بوجود الإله، فذكر حديثا عن النبي، وحادثة لأبي حنيفة، وللشافعي، وجعفر بن محمد الصادق، وهارون الشريد، حتى ذكر عن جعفر الصادق أنه وقع سؤاله عن دليل وجود الله فأجاب بقوله "وجودي، وذلك لأن وجودي حدث بعد أن لم يكن، فله فاعل" [١] ومثل هذا كثير، وأصله في القرآن.

الشاهد أن كلمات كهذه، ترسم ابتسامة صفراء كلما سمعت أشعريًا يقول لرجل من أهل الحديث: "لم يرد السلفية على الإلحاد، ولم يثبتوا الصانع إلا بفضل كتبنا"، فالحمد لله لم يذكر الرازي أن من سبق ذكرهم قد درسوا عند الأشعري.

[١] المطالب العالية من العلم الإلهي، تأليف: فخر الدين الرازي، تحقيق: أحمد حجازي السقا، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى ١٤٠٧ه‍- ١٩٨٧م، ج١، ص٢٤٣.