"فليس كل البيوت يبنى على الحبّ، ولكن معاشرٌ على الأحساب والإسلام".

الجماعة اللّتي تدّعي الإجتهاد وتفتي بآرائها بعيدًا عن كلام الفقهاء، أتمنّى أن تراجعوا تعريف أهل الصّنعة للإجتهاد، فلقد قالوا عنه؛ هو اِستفراغ الوُسع المعتبر لدرك حكم شرعيّ فروعي بالإستنباط(**).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاورت بعض أساتذة الشّريعة قبل قليل في مسألة فقهيّة، فقال لي؛ أنا أرى...فاِستوقفته وسألته؛ هل بحثت المسألة ؟، فقال لي؛ الحكم واضح، ودليله الآية...فسألته؛ هل هو الدّليل الوحيد على الحُكم ؟، فقال؛ لا أدري!. وهنا قلت له؛ لو كنت تحتاط لدينك بعدما نزّلت نفسك منزلة ((مَن يرى وينظرفي الدّليل من دون واسطة)) لكنتَ على الأقلّ تتريّث إلى أن تجمع كلّ أدلّة المسألة؛ من القرآن، ومن السّنة، ومن باقي الأدلة - إذا كنت تراها أدلّة! - ثم تتفهّمها وتنظر كلام الفقهاء فيها، وتراجع أصول كلّ فقيه لتتبيّن سلامة فهمه واِجتهاده، وتنقد كلّ ذالك، ثم تجمع كلّ ما قيل في المسألة؛ تفسيرًا، وحديثًا، ولغةً، وفقهًا، وبعد ذالك تبيّن لنا أصولك الخاصّة اللّتي ستسير عليها في اِجتهادك، ثم تُصدر حكمك ليصحّ تعبّدك به، وليقلّدك فيه غيرك. فقال لي؛ هاذا اللّذي تقوله لو أخذتُ به لاِنقضى العُمر دونه!. فقلت له؛ وهاذا اللّذي قال لأجله الفقهاء؛ إنّ باب الإجتهاد قد أغلق!، فليس قولهم تحجيرًا لرحمة [الله] ولا تضييقًا لما وسّعه الشّرع، بل صيانة للدّين عن عبث العابثين، ولأجل أنّ وجود ذاك الموصوف بالإجتهاد في زمننا هاذا أشبه بالمحال، لأنّ الأرحام قد تكون عقمت عن أن تأتينا بواحد! أو واحدة!.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(**) قالوا في شرح ذالك التّعريف؛ اِستفراغ الوسع: كالجنس في التّعريف، فيشمل اِستفراغ الفقيه أو غير الفقيه وسعه، وهو مخرج للإجتهاد النّاقص اللّذي لم يستفرغ فيه صاحبه تمام وسعه.
وقولهم المعتبر؛ يشمل كلّ اِجتهاد اِستوفى شرطه، كاِجتهاد من اِتّصف بصفة الإجتهاد في غالب أحكام الشّرع، أو اِتّصف بصفة الإجتهاد في أحكام معيّنة من أحكام الشّرع، وهو مخرج للإجتهاد غير المعتبر، كاِجتهاد العامّيّ والمقلّد.
وقولهم لدرك؛ يشمل الإدراك القطعيّ والظّنّيّ، وهو شامل لإدراك الذّوات، والصّفات، والأفعال، والأحكام.
وقولهم حكم؛ مخرج لإدراك غيره، كالذّوات، والصّفات، والأفعال.
وقولهم شرعي؛ مخرج للأحكام العقليّة، والحسّيّة، والعرفيّة.
وقولهم فروعيّ؛ مخرج لأحكام العقائد، وأصول الفقه، وغيرها.
وقولهم بالاستنباط؛ مخرج لأخذ الأحكام من النّصوص مباشرة، أو بحفظ المسائل أو اِستعلامها من المعنى، أو بالكشف عنها من الكتب. وهو شامل لاستنباط الفروع القياسيّة من الأحكام، أو اِستنباط الأحكام الشّرعيّة من الأدلّة الدّالّة عليها.

علي بن يطو المالكي.

"إدراك خطاب التشريع في صورة تطابق مراد المشرع يتوقف على فهم اللغة فهمًا يطابق خطاب المشرّع، وكلّ لغة تخضع لقواعد معينة".

(مدخل إلى أصول الفقه المالكي، محمد المختار ولد أباه، دار ابن حزم، الطبعة الأولى ١٤٣٢هجري،٢٠١١م، ص٣٢)

"الشرع لا يجوز أن يرد مخالفا للعقل".

(مدخل إلى أصول الفقه المالكي، محمد المختار ولد أباه، دار ابن حزم، الطبعة الأولى ١٤٣٢هجري،٢٠١١م، ص٥٧)

كثيرا ما ترد ذي العبارة في مصنفات المتأثرين بالكلام، وهي تتضمن القول بأن الشرع ينحصر في خبر الصادق "النقل" وأن العقل لا يطلق عليه لفظ "الشرع".
فيقال: أن الشرع لا يرِد مخالفا للعقل، وعليه يُصرَفُ بالتأويل إن خالف، فيُوَفّق بينهما. ولكن الصواب هو القول بأن الشرع يتضمن الدليل النقلي والدليل العقلي كفرعين عن الأصل [الشرع]، ولا يصح سلب الدليل العقلي عن مسمى الشرع مع حصر الشرع على الدليل النقلي فحسب.

"إن الخلاف بين الأئمة خلق نوعا من التنافس، لا يسمح لأي كان أن يبرر استدلالاته بالآثار التي لم تمحّص تمحيصا دقيقًا، فإذا ظهرت محاولة من هذا النوع تناولَها النقّاد بالكشفِ والتشهيرِ، وأظهروا صحيحها من سقيمها".

(مدخل إلى أصول الفقه المالكي، محمد المختار ولد أباه، دار ابن حزم، الطبعة الأولى ١٤٣٢هجري،٢٠١١م، ص٨٣)

"لا تتمثل الإنسية [الإنسانوية] في القول: ما فعلته ما كان لأي حيوان أن يفعله مكاني، بل في القول: رفضتُ ما كان يريده الجانب الحيواني فيَّ، وأصبحت إنسانا دون نجدةِ الإله".

رالف بارتون بيري، معنى الإنسانيات ٤٢.

العمل الروائي، لا بد أن يكون عبارة عن انعكاس لمذهب فلسفي، ولا يمكن أن نتعامل مع الرواية من دون أخذ مذهب الروائي بعين الإعتبار. والروائي لا يمكن أن يكتب بدون استيعاب واسع وشامل لكل جزئيات فلسفته التي يتبناها. وليس هذا التلازم خاص بالفلسفة والأدب الغربيان فقط، وإنما هو تلازم عام، ورواية ابن الطفيل، الموسومة بـ "حي بن يقضان" يمكن أن تكون مثالا نعمم انطلاقا منه هذا التلازم، فالقول بتفضيل الفلاسفة وقِدَم العالم "الإيجاب الذاتي" ونحو ذلك، ظهر بارزا وجماليا وبأسلوب رائع ومشوق وداعي إلى تصوّر حُسن تلك النظرية الفلسفية. فالرواية تعطيك نظرة شاملة للمجتمع الذي يسعى ذا المذهب الفلسفي إلى إخراجه من حيّز التنظير إلى حيّز التطبيق.
ولا يشترط العمل الروائي هنا أن يعرض لك كل ما تتبناه تلك الفلسفة بلوازمه، بل يمكن أن يستوعب الروائي درجات فلسفته ويعمل على تصوير وتجميل أقل درجة يمكن أن تعتنقها من مذهبه الفلسفي.

من أنفع ما قرأت كمدخل إلى أصول مذهبنا، يقع في تقريبا في ٣٠٠ صفحة، حق له أن يسمى مدخلا إلى أصول المذهب المالكي.

"فالدليل على وجود ذلك [مخاطبة الكفار بفروع الشريعة] في الشرع ظواهر الكتاب، وأمثلها في التعليق قوله تعالى: ﴿ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين﴾. فإن قيل: أراد الله تعالى "لم نك على اعتقاد المصلين" قلنا: إنما يعدل عن الظاهر لضرورة داعية، ولا ضرورة ها هنا".

(المحصول في أصول الفقه، أبو بكر ابن العربي المعافري المالكي، أخرجه واعتنى به: حسين علي اليدري، دار البيارق، الطبعة الأولى ١٤٢٠هجري، ص٢٧)

عند المالكية لا يتوقف فهم الكلام على تقدير جزء محذوف، مثل حديث "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" فالمالكية يقولون بحرمة أكل لحوم السباع، وهذا يسمى استقلالا وهو من مراتب الظاهر، بينما مخالفوهم يقولون بما يقابله وهو الاضمار، أي: تقدير جزء محذوف من الكلام، فيصير التقدير: "أكل مأكول كل ذي ناب من السباع حرام" فيحمل الأكل في الحديث على المأكول.

ونفس التطبيق اعتمده المالكية هنا، فلم يقولوا بالاضمار، كمن قال أن التقدير: (لم نك على عقيدة المصلين) ثم يقال تبعا لذلك بعدم الاحتجاح بالآية على مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، وإنما قيل بالاستقلال. ولم يروا ضرورة داعية إلى العدول عن الظاهر أو القول بالإضمار.
https://t.me/bassembech

"اختلف الناس هل في كتاب الله تعالى مجاز أم لا؟ فمنعه الأقل، وجوزه الأكثر، ومن أجل من منعه قدرا: الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني رحمه الله".

(المحصول في أصول الفقه، أبو بكر ابن العربي المعافري المالكي، أخرجه واعتنى به: حسين علي اليدري، دار البيارق، الطبعة الأولى ١٤٢٠هجري، ص٣١)

بل ما يروى عن الأستاذ الإسفراييني هو منعه في اللغة، لا في القرآن والحديث فحسب. قال السيوطي في المزهر:
"وقال الأستاذ أبو إسحق لا مجاز في لغة العرب". والأسنوي والبدخشي أيضا نسب كل منهما إنكاره في اللغة للأستاذ.

وممن قالوا بالمنع: داوود الظاهري، وابن خويز منداد المالكي، وأبو عبد الله بن حامد الحنبلي، وابن القاص الشافعي، وأبو الحسن التميمي الحنبلي، وغيرهم حتى من المعتزلة من منعه كما قيل عن أبي مسلم الأصبهاني. وغيرهم..

لا ابن العربي ذكر ابن تيمية -لأنه مات قبل ولادته-، ولا ابن تيمية وحده أنكر المجاز! يأتي سعيد فودة في التعليق فيقول:

"وأنكر ابن تيمية المجاز، وتبعه في ذلك ابن القيم الجوزية... والحق أن ابن تيمية وإن أنكر المجاز، إلا أن إنكاره له لم يأت نتيجة دراسة لغوية محضة، بل توصلا إلى نصرة عقائده". (ص٣١)

هذا بنادم ولا بطل!

https://t.me/bassembech

ابن العربي يذكر في المحصول في أصول الفقه قول الأشعرية في أن الكلام نفسي أزلي وليس فعلا، ثم يأتي سعيد فودة في التعليق ويقول:

"هو رد على المعتزلة الذين قالوا إن حقيقة الكلام هو فعل، وعلى من تبعهم في ذلك من المجسمة الذين ادعوا أن الله تعالى يحدث كلامه في نفسه وأنه فعل من أفعاله هروبا من كلام المعتزلة بأنه يفعله في بعض مخلوقاته، وكل منهما غفل عن أن حقيقة الكلام هو الصفة النفسية، وهذه تكون قائمة في النفس وليست بفعل، وأما الأفعال فهي تعبير عنها".

(المحصول في أصول الفقه، أبو بكر ابن العربي المعافري المالكي، أخرجه واعتنى به: حسين علي اليدري، دار البيارق، الطبعة الأولى ١٤٢٠هجري، ص٥٣)

الغريب في قول سعيد فودة هو وسمه لمذهب أهل الحديث والمعتزلة في الكلام بقوله "وكل منهما غفل...". غفلة هكذا بدون أي عرض لما أوهنتكم فيه المعتزلة؟
أصلا في ذي المسألة نالت الغفلة من الأشاعرة نيلا عظيما في تعريف الحكم بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، وحتى الأشاعرة أدركوا أن نظرية الكلام النفسي لن تنتج اتساقا مع تعريف الحكم الشرعي بالخطاب. واضطر الأشاعرة للاستدراك بعد أن نبه عليهم المعتزلة بالإلزام الذي هدم مذهبهم في الكلام.

والجويني ذكر إلزام المعتزلة للأشاعرة فقال عن مسألة تكليف المعدوم: "إنما رسمت لسؤال المعتزلة إذ قالوا: لو كان الكلام أزليا، لكان أمرا، ولو كان أمرا لتعلق بالمخاطب في عدمه"، واضطرب الأشاعرة في المسألة لأن القول بالكلام النفسي هنا يلزم منه إما: القول بقدم الخلائق من المكلفين، وإما القول بغلط النظرية والعودة للقول إما بخلق الكلام وإما بأنه قديم النوع متجدد الآحاد، حتى قال القرافي "هذه لعلها من أغمض المسائل في أصول الفقه".
ونقل الزركشي عن المازري جملة الإلزامات على الأشاعرة فقال: "إما أن ينشأ عنها نفي قدم الكلام كالمعتزلة، وإما إثبات قدم الكلام، وفيه إثبات قدم الخلائق المأمورين، وإثبات أمر ولا مأمور، وإما إثبات كلام قديم عارض حقائق الكلام"
وكل ذي الإلزامات المذكورة لم يذكروا فيها قول أهل السنة، الذين وسمهم سعيد فودة بالمجسمة، وهو القول: بقدم نوع الكلام، وتجدد آحاده.
فلا ندري من هو أحق بالغفلة وعدم صلابة المذهب!
____
المراجع: تنقيح الفصول للقرافي، البرهان للجويني، مذكرة في أصول الفقه الشنقيطي، البحر المحيط للزركشي.

https://t.me/bassembech

"وقد جرت عادة علمائنا بذكر هذه المسألة فقالوا: إن الأمر بالشيء هل هو أمر بما لا يتم إلا به أم لا؟ وليس لها عندي معنى، لأن ما لا يتم به لا يخلو أن يكون شرعا أو ضرورة في الفعل عقلا، فإن كان شرعا كالصلاة مع الطهارة فإنها وجبت بأمرٍ آخر لا بالأمر بالصلاة".

(المحصول في أصول الفقه، أبو بكر ابن العربي المعافري المالكي، أخرجه واعتنى به: حسين علي اليدري، دار البيارق، الطبعة الأولى ١٤٢٠هجري، ص٦٤)
https://t.me/bassembech

"عندما بهره الواقع الملموس، كفَّ عن تخيلاته الواسِعة"

(مئة عام من العزلة، غابريال غارسيا ماركيز، ترجمة: محمود مسعود، ص٢٨)

"العامي وإن ظُن به السماعُ فيتحقق منه عدم الوعي وقلة التحصيل، فلا يوثق بنقله".

(المحصول في أصول الفقه، أبو بكر ابن العربي المعافري المالكي، أخرجه واعتنى به: حسين علي اليدري، دار البيارق، الطبعة الأولى ١٤٢٠هجري، ص١٢١)

"وجاء عن المناوي قوله:
الأغلوطات جمع أغلوطة كأعجوبة، أي ما يغالَط به العالم من المسائل المشكلة لتوِّشَ فِكرَه، ويُستَنزل ويُستَغلَط رأيه لِما فيه من إيذاءِ المتسوِّل وإظهار فضل السائل مع عدمِ نفعها في الدين".

(الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد، محمد علي فركوس، دار العواصم، الطبعة الرابعة ١٤٣٤هجري، ٢٠١٣م، ص١١)

https://t.me/bassembech

"لم يرد في كلام الأولين من سلف هذه الأمة ما يدل على تعارض العقل والنقل، فضلا عن القول بوجوب تقديم العقل على النقل".

(الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد، محمد علي فركوس، دار العواصم، الطبعة الرابعة ١٤٣٤هجري، ٢٠١٣م، ص١٦-١٧)

هذا وقد أشار المؤلف إلى درء التعارض لابن تيمية، والقول بوجوب "تقديم العقل على النقل" من عدمه لم يقل فيه ابن تيمية بدون تفصيل، بل قال بأن التعارض لا يكون بين قطعي عقلي وقطعي شرعي، أما عقلي قطعي وشرعي ظني، أو العكس، فيقدم القطعي مطلقا سواء كان عقليا أو شرعيا، وإن كان كلاهما ظنيان فيقدم الراجح، لأنه الراجح، لا لأنه نقلي أو عقلي:

"إذا تعارض النقل والعقل إما أن يريد به القطعيين، فلا نسلم إمكان التعارض حينئذ. وإما أن يريد به الظنيين، فالمقدم هو الراجح مطلقا. وأما أن يريد به ما أحدهما قطعي، فالقطعي هو المقدم مطلقاً، وإذا قدر أن العقلي هو القطعي كان تقديمه لكونه قطعياً، لا لكونه عقليا".

درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، ج١، ص٨٧.
https://t.me/bassembech

من دراسة تحليلية لعليان عبد الله الحولي، بعنوان "القيم المتضمنة في أفلام الرسوم المتحركة"، بحث مقدم لمؤتمر تربوي في فلسطين سنة ٢٠٠٤.

وفي جزء من الدراسة، قام الباحث بتحليل ٤٠ حلقة من أفلام الرسوم المتحركة التي كانت تُبَث على:
١) قناة ART
٢) قناة space-Toon
٣) قناة فلسطين
٤) قناة الشارقة.

والجدول المرفق في المنشور يبين الجوانب السلبية لعينة ٤٠ فلم كرتون من خلال تحليل محتواها، ويحرص على القيم المشتركة بين الأفلام: