كان سعيد بن المسيب يقول: العُزلة عبادة.
وكان الناس إذا التقوا انتفع بعضهم ببعض فأما اليوم فقد ذهب ذلك والنجاة في تركهم فيما نرى.

من رسالة سفيان الثوري إلى عبّاد بن عبّاد.

”أجمعوا [أي المتكلمة] على أن الدليل على الله هو الله وحده، وسبيل العقل عندهم سبيل العاقل في حاجته إلى الدليل لأنه محدث والمحدث لا يدل إلا على مثله".

(كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف، أبو بكر بن اسحق الكلاباذي، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ص٣٧)

مثل هذه المقالة يرددها بعضهم بقوله:

١— "العقل عاجز، والعاجز لا يدل إلا على عاجز مثله"

٢— ويصل الأمر إلى أن يُجعل الاستدلال العقلي على وجود الله من جنس الاشراف على الربوبية، فيقال: "العقل آلة للعبودية، لا للاشراف على الربوبية"

٣— ويقول غيره "العقل يحول حول الكون، فإذا نظر في المكوّن ذاب".

٤— ثم أنشدوا قائلين:

من رامه بالعقل مسترشـدًا
سرحه في حـــــــيرة يـلهو

وشاب بالتلبيس أســـراره
يقــول من حيرته هل هو؟

• أصل مقالة نفي الاستدلال العقلي ما هو؟

تنزيهه عن المكان والزمان والحس مطلقا. ليقال أن العقل الملزم بالزمان والمكان، عاجز، ليس له أن يستدل على ما لا يوصف بزمان ولا مكان.

باختصار ذا هو نفس الموقف الكانطي، فعند كــــــــانط: "من المستحيل على العقل النظري البرهنة على وجود الله بطريقة عقلية نظرية" [إيمانويل كانت، بدوي عبد الرحمن، ص٣٢٨].

https://t.me/bassembech

الإلحاد والزندقة، كله كان على عصر السلف ومن بعدهم من أهل السنة، بما هو أقوى نظريًا وأكثر اتساقًا مما هو عليه اليوم، وحسبك أن الجهمية التي ساهمت في الذي ترى من المقالات والفرق، تشكلت أول ما تشكلت حصرًا: عند الرد على الإلحاد والدهرية.
وفي ذلك يروي الإمام أحمد مناظرة جهم بن صفوان للملاحدة السمنية، وجهم الذي يتصور –كما كان في أعين الناس– أنه كان في مقام الدفاع عن دين الإسلام، كان أحمد وهو يروي مناظرته مع السمنية يقول: "فقال لهم عدو الله الجهم"، ولم يُقل له؛ توحد معه ضد العدو الأكبر. وكلكم يعرف جيدًا فيمن وقع تأليف كتب السلف، وكلكم يعرف الأحكام التي أطلقوها في الجهمية، وفي كثير من أعيانهم، وفي المعتزلة، وكتبهم كثير منها وقع تأليفه لأجل العوام والخواص من طلاب العلم والعلماء وحسبك من صرح بذلك كابن بطة، ابن خزيمة في كتاب التوحيد.
وقد كان المتكلمون أول ما كانوا في نظر أنفسهم وفي نظر غيرهم؛ أهل دفاع عن الإسلام، وكان الكلام يعرّف بأنه: "علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه" ولدى البعض هو "علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية". فهو علم الدفاع عن الإسلام والرد على الإلحاد بنظر أهله.
أقال السلف: نترك الكتابة في الخلاف والرد على البدع والضلالات ونتوحد بعد ذلك ضد السمنية والمانوية والنصارى والدهرية مع الجهمية والمتكلمين فالواجب أن نكون في خندق واحد بحيث يطوى الحديث في الخلاف والحال هذه؟

كتبهم تنطق، فاستنطقوها! هي التي تروي وتشرح، فلا يحق لغيرها أن يحكي بلسان أهل السنة.

"وإن أعظم الناس بلاء وأدومهم عناء وأطولهم شقاء من ابتلي بلسان مطلق وفؤاد مطلق فهو لا يحسن أن ينطق ولا يقدر أن يسكت".

(الأدب والمروءة، صالح بن جناح اللخمي، تحقيق وتعليق قسم التحقيق بدار الصحابة لنشر التراث بطنطا، الطبعة الأولى ١٤١٢ه‍، ١٩٩٢م، ص١٩)

”وكيف يهتدي بِشْر للتوحيد، وهو لا يعرف مكان واحده“

–عثمان بن سعيد الدارمي.

خلاصة العقائد المثالية مهما حاولت، تجدها تنتهي إلى تحقيق القول بأن العالم الغيبي هو فكرة ذهنية مبتكرة لا أساس لها من الواقع.

مع المثالي:
هو نراه يقارن ابن تيمية بكانط، ويريد يقول أن ابن تيمية يتفق مع مثالية كانط، وذا بحث فلسفي، لا يلزم منه الوفاق المطلق، فهم ينتسبون لمدرسة فلسفية واحدة، بحيث لا يلزم من ذلك أن يكونوا على نفس الدين أو العقيدة.

مع المادي:
تقارن ابن تيمية بالماديين؟! تمكّنت منك أيها الماركسي، تريد القول أن ابن تيمية مادي جدلي ماركسي لينيني هولباخي إلحادي دهراني وهراني زهواني....إلخ : )

حال أبي الهذيل العلَّاف المعتزلي –الذي أدخل بشرًا كثيرًا إلى الإسلام وناظر مختلف ملل الإلحاد من الثنوية والمانوية ونحوهم– لا في نظر عبد القاهر الأشعري وحسب! بل في نظر المعتزلة أنفسهم، لا بسطرين! بل بمؤلفات منهم في بيان كفرياته.. رغم ما قدم في المعركة الكبرى كما يُزعم:

"أبو الهذيل محمد بن الهذيل المعروف بالعلاف كان مولى لعبد القيس وقد جرى على منهاج أبناء السبايا لظهور أكثر البدع منهم وفضائحه تترى تكفره فيها سائر فرق الأمة من أصحابه في الاعتزال ومن غيرهم.

وللمعروف بالمرداد من المعتزلة كتاب كبير فيه فضائح أبي الهذيل وفيه تكفيره بما انفرد به من ضلالاته وللجبائي أيضا كتاب فى الرد على أبى الهذيل في المخلوق ويكفره فيه ولجعفر بن حرب أيضا وهو المشهور فى زعماء المعتزلة كتاب سماه توبيخ أبى الهذيل وأشار إلى تكفير أبي الهذيل وذكر فيه أن قوله يجر الى قول الدهرية".

(الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم، عبد القاهر البغدادي، دراسة وتحقيق محمد عثمان الخشن، مكتبة ابن سينا، ص١٠٢)

اليوم يقال؛ والله أثنوا على العلّاف لما قدم من خير وإدخال للملحدين للإسلام! أه تقصد قومه الذين كتبوا مجلدات في تكفيره.

"الكلمة الواحدة قد تكون جوابا لألف كلمة، وقد يكون جوابها ألف كلمة وأكثر، ولن تدرك الكلام حتى تدره ولن تدره حتى تحذره وفي القول خطأ كثير وبعضه صواب وإن الصمت منه لأصوب".

(الأدب والمروءة، صالح بن جناح اللخمي، تحقيق وتعليق قسم التحقيق بدار الصحابة لنشر التراث بطنطا، الطبعة الأولى ١٤١٢ه‍، ١٩٩٢م، ص٣٧)

حول آية التفضيل، نقد التأويل النسوي القائل بأن الآية تعني: "تفضيل بعض الرجال على بعض النساء وبعض النساء على بعض الرجال".
والملف جمع لمقالات البارحة.

أسوأُ من السفسطة بجهل -يقول كونديرا: الجهل خطيئة- أن تكونَ امرأة حديثة، جاهلة ومُسفسطة!

والله بمستوى ٢ شريعة أو ٢٠٠٠ شريعة: مكانكِ المطبخ.
نحن نعاني هذا الاضطراب بسبب خروجكِ منه في الحقيقة، وبمعدل أقل من مستوى سطح البحر على قولة أبو نمر تقدم هالة على تخصص الشريعة في الجامعات العرجاء، كليات الشريعة في العادة لا يدخلها الأذكياء عندنا، ولا المجتهدون في الدراسة، إضافة لنقص العقل.. فهذا الذي تقوله صاحبة مستوى ٢ شريعة وتجاريها فيه تلك أم مستوى ٢٠٠٠ شريعة؛ طبيعي جدا والحال هذه.

"الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام"

– الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ابن تيمية، ص٤٠.

”إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا، أو يتركوهما جميعا: لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر.

بل ينظر: فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات.

وإن كان المنكر أغلب نهي عنه؛ وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله.

وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما.

فتارة يصلح الأمر، وتارة يصلح النهي، وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي حيث كان المعروف والمنكر متلازمين؛ وذلك في الأمور المعينة الواقعة.

وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا، وينهى عن المنكر مطلقا“.

–الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية، ص ١٣.

”وإذا سلّم الواحد من الجماعة المشاة أو الركاب أجزأ عن الجماعة، وإذا رد واحد من الجلوس أجزأ عن الجماعة“.

(فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة، أبو الوفاء بن عقيل، تحقيق عبد السلام بن سالم السحيمي، أضواء السلف، الطبعة الأولى ١٤٢٢هجري، ٢٠٠٢م، ص٣٩)

"ويستحب أن يقول عند النهوض من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فهي كفارة المجلس".

(فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة، أبو الوفاء بن عقيل، تحقيق عبد السلام بن سالم السحيمي، أضواء السلف، الطبعة الأولى ١٤٢٢هجري، ٢٠٠٢م، ص٦٢)

من المتون التي تصلح أن يعلمها ويحفظها الآباء والأمهات لأولادهم صغارا.

طبعا للذي يفكر في أولاده كأولاد، لا كالذي يفكر أن ينجب ثم يقدم استقالة، فضلا عن الذي يقدم على الزواج أو الأبوة/الأمومة، وهو لا يعرف عن مسؤوليته شيئا سوى الوعي المجتمعي السخيف الذي نرى آثاره.

سمعت مقطعا لهيثم طلعت في ”دفاعه“ عن القوامة، والحقيقة أنه في أول دقيقة ألغى الدلالة الشرعية على الجزء الذي تنازع فيه كافة النسويات، وهو الجزء التشريفي التفضيلي الذي ترتبت عليه قوامة الرجل، وأبقى على الجزء التكليفي في صورة تلمح إلى جعل القوامة وسيلة لخدمة الرجل للمرأة.
سوف يأتي نقد لطيف على كلامه.

هيثم طلعت في الدقيقة الأولى من مقطع بعنوان: ولاية الرجل على المرأة ومحاولات إسقاطها، يقول:

"القوامة تكليف، وليست تشريف، فالرجل مكلف، قوامته جعلها الله لمصلحة المرأة، فالرجل مسؤول عن حمايتها وحفظ حقوقها والدفاع عنها".

هذه النوعية من المقالات، تريد أن تجرد القوامة عن كل معنى يدل على علو فضل الرجل على فضل المرأة، فيبقى مدلول القوامة منحصرا فيما يُتصوَّر أنه يتناغم مع ميول النساء كخدمة الرجل لهن وحمايته وإنفاقه، فهذا الإلغاء للجانب التشريفي مع حصر القوامة في الجانب التكليفي يراد منه استمالة النساء للإسلام على أنه يقوم بتوظيف الرجال للنساء خدمة وحماية ومسؤولية، من غير فضل ولا زيادة شرف بذلك.

فقول هيثم طلعت أن "القوامة في الإسلام تكليف وليست تشريف" ما مدى دلالة النصوص عليه؟

يقول تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم﴾ ومعلوم أن الباء في قوله ﴿بما﴾ ﴿وبما﴾ سببية، أي أن القوامة سبيها أمران: تفضيل الرجال على النساء، وإنفاق الرجال على النساء. وهذا قول أئمة التفسير واللغة. وقد قال البقاعي وأبو السعود أفندي وغيرهما أن علل القوامة في الآية أمران: وهبي وكسبي.

وهذا التفضيل، في ماذا يكون؟ أفي أمر وهبي أم كسبي؟ أي في أمر تشريفي حاصل من غير كسب الرجال أم في أمر كسبي يُكلف الرجال بتحصيله؟

يقول البقاعي: "﴿بما فضل الله﴾ أي: الذي له الحكمة البالغة والكمال الذي لا يدانى، هبة منه وفضلا من غير تكسب ﴿بعضهم﴾ وهم الرجال في:

العقل، والقوة، والشجاعة، ولهذا كان فيهم الأنبياء، والولاة، والإمامة الكبرى، والولاية في النكاح، ونحو ذلك، من كل أمر يحتاج إلى فضل قوة في البدن، والعقل، والدين، ﴿على بعض﴾ يعني النساء".

فالتفضيل الذي هو أحد علّتي القوامة وهبي من الله، لا يُكلّف الرجال بتحصيله بل هو فيهم من أصل الخلقة، ومنه ما يشترك فيه الرجل مع المرأة كالعقل والتمييز والشجاعة ولكنه في الرجال أكمل، وفي النساء أنقص باعتبار الرجال.

والقوامة من جانبها الوهبي التفضيلي التشريفي لا تتعلق فقط بوظائف الزوجية، بل هي عامة في الفارق بين الرجال والنساء، ومظاهر دلالة ذلك في كلام أهل العلم لا تكاد تحصر ومن بينها:

١. قول ابن القيم «لا يكاد يختلف الرجال والنساء في مسألة إلا والصواب في جانب الرجال».

٢. قول ابن كثير «لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة».

٣. قول القرطبي «والعقل الذي نقصه النساء هو: التثبت في الأمور، والتحقيق فيها، والبلوغ فيها إلى غاية الكمال، وهن في ذلك غالبا بخلاف الرجال»

٤. قول الصنعاني : «لأن غلبة النسيان من نقص العقل، ولذا يغلب على من بلغ من الخرف ونحوه، فهو في النساء من أصل الخلقة»

٥. قول ابن تيمية «وضبط المرأة وإمساكها لما تعلمه أضعف من ضبط الرجل وإمساكه، فالعقل والإمساك والضبط والحفظ ونحو ذلك ضد الإرسال والإطلاق والإهمال والتسييب»

فإن هذه الأقوال راجعة إلى البناء على قوله ﴿بما فضل بعضهم على بعض﴾ وبعض الأحاديث كحديث ”ناقصات عقل“، فإن كان الرجل أفضل عقلا وتمييزا من المرأة كما في الآية والحديث، ترتب على ذلك ما سبق من كلام الأشياخ.

وهذا الفضل الذي للرجال وذي الزيادة التي لهم، مع ما اختصوا به من الكمالات دون النساء كالغزو، والخلافة، والإمامة، والأذان، والخطبة، والجمعة، والقصاص، وتضعيف الميراث، والتعصيب فيه، وملك النكاح، والطلاق. وأن إليهم الانتساب، وغير ذلك؛ هو ما يسمى بالجانب التشريفي في القوامة، وهو ما يترتب عليه مع الجانب التكليفي في قوله ﴿وبما أنفقوا من أموالهم﴾ كمال قوامة الرجل.

وهذا الجانب التشريفي لا يهمله العلماء، خلافا لما هو واقع في أكثر كتابات المعاصرين ومقالاتهم، بل تجد ابن تيمية يقعّد نظرًا لذا الجانب الذي دل عليه الكتاب والسنة أن «الرجل في الجملة أشرف من المرأة». فهذا تشريف في تلك الآحاد كالعقل والرأي والحزم، فمن أنكر ولم يثبت المعنى ناقض أن يكون الله قد ﴿فضل بعضهم﴾ وهم الرجال، ﴿على بعض﴾ وهم النساء.

ومن أراد التوسع فلينظر في هذا النقد.

فكيف يقال اليوم بكل ثقة أن الإسلام جعل القوامة تكليفا لا تشريف فيها؟ هذه المقالات في النهاية غرضها دفع المعارض النسوي الذي يتصور الكثير أنه ينحصر على موضوع الأفضلية، فتأتي ذي المقالات لتقول: "لا يوجد في الإسلام تفضيل الرجل على المرأة، ولا تشريفه عليها، بل يوجد فيه فقط أن الرجل مكلف بالنفقة وبخدمة المرأة". وهذا تنازل صارخ لا يدل عليه نص واحد من نصوص الشريعة، ولا مقالة واحدة من مقالات الأئمة.