بدأت مؤخرا بالاشتغال على مؤلف، وهو نقد وتقديم قراءة تاريخية لتناول «المفكرين الإسلاميين» للفلسفة المادية. سيكون هنالك تفصيل لفكر جميع المؤثرين منهم، ورؤية مدى انعكاس فكرهم في ذي الجزئية على من بعدهم. نسأل الله المعونة.

بداية تاريخ الرد على المادية في أوساط المفكرين الإسلاميين صادم؛ والحقيقة أنه حافل بما يخجل!!

"الانصراف إلى العموميات في النقاش يبقي الأمور مشكوكا فيها، وما يتعرض للشك يفقِد قيمته في غالب الأحيان".

~ألفرد نورث هوايتهد.

نسيان الأسماء والعناوين والطرقات أحد أكبر الأزمات التي أعيشها. ولعل ذلك راجع لكثرة التعويل على التدوين، والتنبيه بواسطة الهاتف.
لما أخبرت أختي الصغيرة بهذا، قالت لي: يحدث لك مثلما يحدث لي مع القلم الماسح، إذا كان هذا القلم جانبي؛ أكثرت الخطأ في الكتابة.
صدق القائل: من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ.

”لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما“ صحيح البخاري.

{وإذا الموؤدة سُئِلتْ بأيِّ ذنْبٍ قُتلتْ} لم تنته دلالتها، وآخر النماذج الجريمة التي وَقَعَتْ في (الحَسَكة).

الحقيقة أسعدني التعاطف الجماهيري من النساء مع ذلك الأمريكي الوسيم الذي قتل ”امرأة” رغم بلبلتهن حول العنف ضد المرأة ليل نهار. إنهن بذلك يشرحن ”نقص العقل والضبط والحزم” عمليًا.

المفارقة السخيفة في ذلك، أن كل النساء التي علقت على جريمة الحسكة (مجموعة من الرجال قتلوا أختهم –البالغة من العمر ١٣ سنة– لأنها لم تتزوج ابن عمها، بظنهم أنها تقيم علاقة حب مع جارها، فأطلقوا على رأسها بالرشاش*) دعت على هؤلاء الرجال بالخسران واللعن، وقلن فيهم كل شر. فما الفارق؟ الأمريكي قتل امرأة وابنها دهسًا بالسيارة لاعبا، والحسكي السوري قتل أخته بطلقة رشاش تحت مسمى قضية الشرف، والكل مجرم. بما تميز الأمريكي عن الحسكي؟ بجمال الأعين وربطة العنق وسكب دمعتين عند صدور الحكم.

صدق القرافي لما قال: "وصدر الحديث يقتضي العموم، وهو قوله ﷺ في ذم النساء على العموم: ناقصات عقل".

* فعلهم محرم لا خلاف في ذلك بين الفقهاء.

من يتفضل علينا بنسخة إلكترونية من الكتاب مشكورًا، بحثت على النت ولم أجد له رابطا

@Bassembe

في الصناعة

يعيش العديد من منظري الأخلاق في حالة مثالية يفرضها بحثهم عليهم فيما يجب أن يكون، مرورًا بمباحث غاية في التجريد مثل بحث (الخير، العدل، الجمال…) وإن تفاعل بعضهم مع الواقع فينظرون إلى كل حالة على حدة، متجاهلين النسق العام الذي يشكل المنظومات الاجتماعية والسياسية.

نحن في مناطق لنا ماض اجتماعي لم يكن بقرار أفراد منه، أفرزته الحالة الفلاحية، والإقطاعية التي سادت لقرون في المنطقة، مثل غيرها من العالَم، ثم حدثت صدمة حداثة عند الاستعمار للعديد من المناطق.

الاستعمار الذي بدأ بالامتيازات الأجنبية وظهور سقف المجتمعات الفلاحية والإقطاعية في المواجهة، كانت شبه أرض قفر أمام المعدات الحديثة التي واجهتها، والتي لم تكن حربية فحسب، بل شاملة وركيزتها اقتصادية، كالقروض، وما تبعها من وصاية على الدول، مثلًا مصر احتلتها إنكلترا بعد إعلان إفلاسها عن سداد القروض التي تراكمت فوائدها.

في المجتمع القبلي جرى تفهم كثير من منظري الأخلاق، للحالة الواقعية التي تمنع عن تصور الكمال فيه، ولذا بقيت المجتمعات تلك تعمل بنظام مشترك إلى حد بعيد، وأخلاقيات مشتركة كذلك تتناسب مع سقف القبيلة، والإطار الإقطاعي العام.

وأصبح هناك مسلمة بأن المجتمع القديم لا يمتلك أدوات الوقوف في العالم الحديث كما ينبغي، ما دام يحمل نفس الأدوات الإنتاجية السابقة، وما حولها من تصورات سياسية، وأخلاقية، حتى ما تم استيراده من شعارات مثل الاشتراكية حينًا من الدهر لم يكن لها أن تنبت أقصى من اشتراكية فلاحية في التصورات النظرية، لا اشتراكية صناعية.

ما دامت الحلول المقدمة تفصل السياسي عن الاقتصادي، ولو عمليًا، وما دامت المطالب جزئية، ستكون في أقصى الأحوال التحولات جزئية ولن تخرج عن النتائج السابقة، ولذا لا بد من الدخول في العصر الصناعي الذي تخلفنا عنه لقرون.

هذا الدخول لا بد أن يصاحبه أعراض جانبية، كتلك التي كان يصدم بها منظرو الأخلاق في المجتمع القبلي الإقطاعي كل حين، لكل نظام اجتماعي وسياسي أعراضه الجانبية في الواقع، إن الرأسمال الصناعي، ليس منفصلًا عن كفاح قانوني وفكري وأخلاقي ليزاحم فيه المجتمع الإقطاعي، أو حتى الاستهلاكي القديم.

فالرأسمالية في صميمها صناعية، أما ما حول الصناعة من رأسمال تجاري ونحو ذلك فهو يفرز إثراء لأصحابه، لكن دون نتائج كبرى على صعيد السيادة، ولذا فالرأسمال الصناعي المقصود هو ذاك الوطني، الذي يقوم على اسثمار من أبناء البلد، وعمالة وطنية لا أجنبية في المصانع.

هذا القفز سيفرز تفتيتًا للقبيلة، وما ارتبطت به من إقطاع، سيعيد تشكيل المجتمع ما دام يتوسع في مختلف النواحي، ويحافظ على السيادة بما لا يقارن مع مجتمع أقصى ما فيه رأسمال تجاري، وقطاعات خدماتية وتسويقية لا صناعية، سيكون ذلك أرضية لتحولات قانونية، ومفرزًا لأحزاب سياسية تعبر عن مصالح الفئات الجديدة.

بمناسبة الحديث عن معجبات بالشاب كاميرون الأمريكي، الذي قتل طفلًا وأمه أثناء سباقه في السيارة، فقد سبقه تيد باندي الذي اعتقل عام ١٩٧٥ ثم هرب ليواصل مسلسل القتل الذي بدأه قبل أن يعاد اعتقاله في ١٩٧٨، وقد فاز بطابور من المعجبات، من المؤمنات ببراءته، لهيئته، وتعليمه، وهندامه، وهو الذي أدين بالقتل المتسلسل لضحاياه من النساء، اللائي تجاوزن الـ٣٠ ضحية، وقد عجب العديد من المحققين من هذه الظاهرة، كيف تعجب فتاة بمن لو تمكن منها لقتلها، بقي باندي منكرًا للتهم حتى قرر الاعتراف بها في آخر حياته، في مناورة منه لوقف حكم الإعدام، الذي نفذ فيه في ١٩٨٩.

"الأزهر إسطبل ومارستان ومخروب"
(تاريخ الأستاذ الإمام، ج١، ص٤٩٥)

«وصدر الحديث يقتضي العموم وهو قوله في ذم النساء: ناقصات عقل»

يقول ابن تيمية: ”وهذا نقص لا تلام عليه المرأة، لكن من جُعل كاملا كان أفضل منها بخلاف من نقص شيئا مما وجب عليه. فصار النقص في الدين والإيمان نوعين: نوع لا يذم العبد عليه لكونه لم يجب عليه لعجزه عنه حسا أو شرعا، وإما لكونه مستحبا ليس بواجب، ونوع يذم عليه وهو ترك الواجبات“ [شرح الأصفهانية، ص١٩٣]

وعلى أن مسألة الذم تكون بدلالات مختلفة بين الفقهاء، فالذم عند ابن تيمية يستلزم الذنب، بالتالي فذا النقص لا يلزم عنه ذم في اصطلاحه، وقد يكون الذم عند غيره غير مستلزم للذنب، كما في قول القرافي ”وصدر الحديث يفيد العموم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في ذم النساء على العموم: ناقصات عقل“ وقول البجيرمي في حاشيته على شرح الخطيب: ”وبعضهم حمله على العقل الغريزي، والظاهر أنه المناسب للمقام؛ لأن المقام مقام الذم للنساء“ فإن هذا الذم لا ينبني عليه ذنب، فإن الذنب يحصل بترك واجب أو فعل محرم. فــ ”ليس المراد بذكر نقص العقل والدين في النساء لومهن عليه، لأنه من أصل الخلقة، لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن، ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره [ككثرة اللعن] لا على النقص، وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل من الإثم بل في أعم من ذلك، قاله النووي، لأنه أمر نسبي، فالكامل مثلا ناقص عن الأكمل، ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي“ [إرشاد الساري، ج١، ص٣٤٧].

خلال البحث في موضوع محمد عبده والأفغاني مع المادية، أجد نفسي أتعامل مع فوضوية فكرية قل نظيرها، وهذا يتعب في جمع نسق الرجلين، فلا منهج واضح، ولا عقيدة، ولا فلسفة، ولا عقلية، ولا حتى رأي يقوم على أسس. خصوصًا الأفغاني، كان يمارس الجهل فيما يكتب وهو يعلم. لكنه يراهن على جهالة الناس وقداسته عندهم ولا يبالي. أما عبده فقد كانت له أكثر من عقيدة، يتخذ أيها شاء حسب الظروف.

محمد عبده في رسالة للأفغاني: "وما حكم به سيدي [يعني الأفغاني] على المصريين من سلب الوفاء فذلك قد تضافرت عليه الأدلة وتشهد لك ولنا به الحوادث، غير أنَّا لسنا أولئك، فقد أخرجتنا عن طباعنا" !!

[تاريخ الأستاذ الإمام، رشيد رضا، ج٢، ص٦٠٣]

محمد عبده كان يخاطب الأفغاني في بعض المراسيل بما يدل على اعتقاده وحدة الوجود، أو الحلول المقيد إن صح التعبير، وكلامه للأفغاني فيه غلو لا تجده إلا عند الحلاج وابن عربي ونحوهم.

من كتاب «تاريخ الأستاذ الإمام لرشيد رضا تلميذ محمد عبده، ج٢، ص٥٩٩»

رشيد رضا لم ينقل كل الرسالة، أتوقع أن بعض الجمل التي وضع محلها نقاط (...) كان اللفظ فيها شنيعا، وكذلك المعنى.

محمد عبده للأفغاني: "أوتيت من لدنك حكمة أقلب بها القلوب، وأعقل بها العقول"
[تاريخ الأستاذ الإمام، رشيد رضا، ج٢، ص٥٩٩]

تمام، ما نوعية الحكمة التي كانت تدور في رأس جمال الدين الأفغاني؟

ذات مرة كان جمال الدين الأفغاني في سفينة خيف عليها من الغرق فرأى من الركاب خوفا فأكد لهم أنها لن تغرق، ثم قال:

"لو غرقت السفينة لن أجد منهم أحدا يكذبني [سيموت الجميع] وإن سلمت ظهرت بالقداسة من أقرب سبيل" [نابغة الشرق جمال الدين الأفغاني، ص٩١ - ٩٢]

لما تكون حكمة شيخك مثال عن الجحشنة، مش رح تكون حكمتك شيء مبهر! أشخاص بهذا المستوى تأسس على سخافاتهم «الفكر الإسلامي».

"أصبح بفضل النهضة التي نادى بها الشيخ محمد عبده يقول رجل مثل الدكتور زكي مبارك [مُتهم بالإلحاد] في العدد ٥٧٢ من مجلة الرسالة: نزعنا راية الإسلام من أيدي الجهلة –يريد بهم علماء الدين– وصار إلى أقلامنا المرجع في شرح أصول الدين".

(موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، مصطفى صبري شيخ الإسلام للدولة العثمانية سابقا، الطبعة الثانية ١٩٨١، دار إحياء التراث العربي، ج١، ص٥٧)