(١)

ورقة من كتاب ذم الكلام للهروي، ج٢، ص١١٧.

(٢)

ورقة من ورقة من كتاب:

الرسالة الأضحوية لابن سينا، تحقيق سليمان دنيا، ص٤٤.

يقعِّدُ فيها قانونا يُسلك مع النص ”وأما الشرع...“

(٣)

يتطور الأمر مع الجويني وصولا إلى أبي حامد فينظِّم الخطوط العريضة لقانون تأويل القرآن عند مخالفة ظاهر النص للعقل ”الأرسطي“. والرسالة تقع في ٣١ صفحة.

(٤)

من أبي حامد الغزالي، إلى تلميذه ابن العربي، تأليف كتاب يقع فيما يقارب ٦٠٠ صفحة، لشرح القانون الذي يجب سلوكه في تأويل النص، كي يتفق في النهاية مع العقل –أيضا العقل الأرسطي–.

(٥)

ورقات من كتاب:

الكشف عن منهاج الأدلة في عقائد الملة، لابن رشد، تحقيق الجابري، ص١٠٠.

يدخل ابن رشد على الخط، مثنيًا على قانون ابن سينا، معقِّبًا على قانون الغزالي والمتكلمة، وفي النهاية: التأويل –لصالح الأرسطية– هو فرض العلماء.

(٦)

ورقة من كتاب:

تأسيس التقديس، فخر الدين الرازي ٦٠٦هجري، تحقيق انس محمد عدنان الشرفاوي، دار نور الصباح، الطبعة الأولى ٢٠١١، ص٢١٧.

يأخذ الرازي الزبدة، ويلخص قانون التأويل في ورقة. بداية من ابن سينا مرورا بالجويني وصولا إلى الغزالي ثم ابن رشد.

فالشريعة –لا بد– أن تتعارض مع المقررات الأرسطية، وبالتالي فاستحداث قانون لتأويل النص وإبطال مراد الله وتثبيت المعنى الأرسطي على أنه هو المراد؛ مسلك حتمي للجميع فالكل يشرب من عين واحدة.

(٧)

ورقة من درء التعارض لابن تيمية، ج١، ص٩.

تلخيص الحاصل مع ابن سينا، ابن سينا يصف الشارع بالكذب لأجل تثبيت العقائد الأرسطية.

(٨)

ورقة من درء التعارض لابن تيمية، ج١، ص١٢.

تلخيص الحاصل مع الأشعرية، ابن سينا يصف الشارع بالكذب لأجل تثبيت العقائد الأرسطية وهذا هو أساس قانونه!

الأشعرية تعظِّم الشرع! ولن تصفه بالكذب! فتختصر الطريق لتقول: الشارع أساسا أراد بالنصوص إثبات العقائد الأرسطية وطريقة اكتشاف هذا هو التأويل بقانون تأويل خاص مغاير لقانون ابن سينا الشنيع! 😃

بعد مقال الشيخ فركوس يصدر هذا الكتاب الذي يختم صاحبه قائلا:

”يحرم الإنكار على الوالي علانية في غيبته إذا حصل منه المنكر في ولايته، لدلالة السنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم“.

(الإنكار العلني على ولاة الأمور وأثره في الخروج عليهم، أحمد الونيس، ص١١٨٩)

طيب وآثار السلف مثل:

١– "سألت إسحق –بن راهويه– : عن غيبة السلطان الجائر؟
قال: لا تكون فيهم، إلا ما يكره للإنسان أن يعوِّد لسانه".

(كتاب السنة، حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني ٢٨٠ هجري، أخرجه وحققه: عادل بن عبد الله آل حمدان، دار اللؤلؤة، الطبعة الأولى ١٤٢٥هجري، ٢٠١٤م، ص٣٣٤)

٢– ”قال يحيى بن أبي كثير: ثلاثة لا غيبة فيهم: إمام جائر وصاحب بدعة، وفاسق“.

(ذم الكلام وأهله، أبو إسماعيل الهروي الأنصاري، تحقيق: أبو جابر الأنصاري، مكتبة الغرباء الأثرية، ج٣، ص٣١٢)

٣– ”عن عبد الرحمن بن أذينة، قال: حدثنا أشياخنا قال: ثلاثة لا حرمة لهم ولا غيبة: الوالي الظالم الجائر، والفاسق المعلن بفسقه، وصاحب البدعة“.

(كتاب السنة، حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني ٢٨٠ هجري، أخرجه وحققه: عادل بن عبد الله آل حمدان، دار اللؤلؤة، الطبعة الأولى ١٤٢٥هجري، ٢٠١٤م، ص٣٣٤)

وذكر بعده حرب حديث رسول الله ”أترعوون عن ذكر الفاجر؟ متى يعرفه الناس؟ أذكروه بما فيه يحذره الناس“.

٤– ”عن وهيب بن خالد قال: سمعت عبيد الله يقول في غيبة الخوارج والسلطان الذي قد أعلن: لم ير لهم غيبة، فأما من يعلم أنه مذنب وهو يحب أن يستتر؛ رأى ذلك منهم غيبة“

(كتاب السنة، حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني ٢٨٠ هجري، أخرجه وحققه: عادل بن عبد الله آل حمدان، دار اللؤلؤة، الطبعة الأولى ١٤٢٥هجري، ٢٠١٤م، ص٣٣٥).

وغيرها كثير. فكيف التوفيق؟

”قول بعضهم أن الإنكار على الوالي علانية سيصل إليه فيكون كما لو أنكر في حضرته ولا فرق: الجواب أنه اجتهاد في مقابل النص فيكون فاسدًا“ ص١١٧٧.

تبقى سلم على مقولة ”الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة“ 😃

”عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم الشيء، لم يقل فيه برأيه ولم يتكلفه“.

(ذم الكلام وأهله، أبو إسماعيل الهروي الأنصاري، تحقيق: أبو جابر الأنصاري، مكتبة الغرباء الأثرية، ج٤، ص٢٧)

هذا الأثر وغيره كقوله عليه الصلاة والسلام ”أنتم أعلم بأمور دنياكم“، يوضح لك شساعة المفارقة بين منهجين. حين تعرض ما كان يقوله أرسطو بذِهنه المقلوب عن أشياء لا يعلمها؛ مثل كون دم الرجل أسود من دم المرأة، وأسنانه أكثر من عدد أسنانها، والخنازير هي الحيوانات الوحيدة التي تصاب بالحصباء...إلخ، حتى أنه لم يجرب فتح فم زوجته ليعدَّ أسنانها مقارنة بعدد أسنانه. تقول عائشة رضوان الله عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم الشيء لم يقل فيه برأيه.

إنها مفارقة عظيمة، تستحق التأمل.

الحمد لله.
إذا علمت أن أفعال العبد المسلم تخضع لمنظومة الأحكام الشرعية والتي تعني حدًا:
–خطاب الله المتعلق بفعل المكلّف البالغ العاقل الذاكرِ اقتضاءًا (أي طلبًا جازمًا أو غير جازم بفعلٍ أو ترك) أو تخييرًا (عند استواء طلب الفعل والترك) أو وضعًا (أي الحكم الوصفي من شروط وموانع وأسباب).

وعلمت أن هذه الأحكام التكليفي منها على خمسة أنواع؛
وهي؛

١. الواجب:
وهو ما يثاب المكلف على فعله (امتثالا) ويعاقب على تركه. أي الطلب الجازم.

٢. المندوب/المستحب:
وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه (سنة؛ ونفل) أي الطلب غير الجازم.

٣. المباح:
وهو ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. أي أمره غير متعلق بأمر أو نهي.
–إلا أن يكون وسيلة لطاعة فيؤمر به وجوبًا أو استحبابًا.
–أو يكون وسيلة لمنهي عنه فيكون منهيًا عنه تحريمًا أو كراهة. كأن تسرف في طعامك وشرابك المباح مثلا.

٤. المكروه:
وهو ما يثاب المكلف على تركه ولا يعاقب على فعله. أي ترك المكلف للفعل طلبا غير جازم.

٥. المحظور/الحرام:
وهو ما يثاب المكلف على تركه ويعاقب على فعله. أي طلب ترك جازم.
___
|•
إذا علمت أن أفعال المكلف كلها لا تخرج عن هذه الأطر؛ فهمت أن "الحرية الشخصية" في الإسلام لا تخرج عن دوائر المباح والمندوب والمكروه؛ وما خلا ذلك يُنكر عليك وتكون مستحقًا للعقوبة في منظومتنا.

وإذا فهمت ما سبق علمت أن حديث بعض المفكرين غير المنطلق من أصولنا لا قيمة له؛ لأنه كيف سيتحدث عن مفهوم الحرية مثلا وهو لا علم له بمساحات الفعل والترك وما يستحق الإنكار من عدمه؛ وكذا العقوبة أو المثوبة.؟

لذا اغسل يدك من هراء المثقف الشعبوي ولو تزيا بلبوس إسلامي.
الضامن الوحيد لعدم تسرب المضامين الليبرالية خفية هو التأصيل؛ لذا مفكر بلا أصول قد يفيد في بعض اللقطات ولكن في المجمل ومع الاكتفاء بخطابه وغيره ممن هم مثله سيورث المرء شتاتًا غير محمود، وسيعوّده على إسلام "مجمل" لن يستقيم مع هذا الكم من النوازل اليومية.

لذا فأنا أنصح أن يكون الإطلاع على كتب المفكرين مرحلة تالية للتشرب من المنابع الصافية التي أرساها فقهائنا وساداتنا.

والحمد لله رب العالمين.