بعد ربع ساعة يبدأ البث إن شاء الله، بالنسبة لمن لم يسمع بثا سباقا عبر تلغرام فكي يتمكن من السماع لا بد من تحديث التطبيق.

(١)

ورقة من كتاب ذم الكلام للهروي، ج٢، ص١١٧.

(٢)

ورقة من ورقة من كتاب:

الرسالة الأضحوية لابن سينا، تحقيق سليمان دنيا، ص٤٤.

يقعِّدُ فيها قانونا يُسلك مع النص ”وأما الشرع...“

(٣)

يتطور الأمر مع الجويني وصولا إلى أبي حامد فينظِّم الخطوط العريضة لقانون تأويل القرآن عند مخالفة ظاهر النص للعقل ”الأرسطي“. والرسالة تقع في ٣١ صفحة.

(٤)

من أبي حامد الغزالي، إلى تلميذه ابن العربي، تأليف كتاب يقع فيما يقارب ٦٠٠ صفحة، لشرح القانون الذي يجب سلوكه في تأويل النص، كي يتفق في النهاية مع العقل –أيضا العقل الأرسطي–.

(٥)

ورقات من كتاب:

الكشف عن منهاج الأدلة في عقائد الملة، لابن رشد، تحقيق الجابري، ص١٠٠.

يدخل ابن رشد على الخط، مثنيًا على قانون ابن سينا، معقِّبًا على قانون الغزالي والمتكلمة، وفي النهاية: التأويل –لصالح الأرسطية– هو فرض العلماء.

(٦)

ورقة من كتاب:

تأسيس التقديس، فخر الدين الرازي ٦٠٦هجري، تحقيق انس محمد عدنان الشرفاوي، دار نور الصباح، الطبعة الأولى ٢٠١١، ص٢١٧.

يأخذ الرازي الزبدة، ويلخص قانون التأويل في ورقة. بداية من ابن سينا مرورا بالجويني وصولا إلى الغزالي ثم ابن رشد.

فالشريعة –لا بد– أن تتعارض مع المقررات الأرسطية، وبالتالي فاستحداث قانون لتأويل النص وإبطال مراد الله وتثبيت المعنى الأرسطي على أنه هو المراد؛ مسلك حتمي للجميع فالكل يشرب من عين واحدة.

(٧)

ورقة من درء التعارض لابن تيمية، ج١، ص٩.

تلخيص الحاصل مع ابن سينا، ابن سينا يصف الشارع بالكذب لأجل تثبيت العقائد الأرسطية.

(٨)

ورقة من درء التعارض لابن تيمية، ج١، ص١٢.

تلخيص الحاصل مع الأشعرية، ابن سينا يصف الشارع بالكذب لأجل تثبيت العقائد الأرسطية وهذا هو أساس قانونه!

الأشعرية تعظِّم الشرع! ولن تصفه بالكذب! فتختصر الطريق لتقول: الشارع أساسا أراد بالنصوص إثبات العقائد الأرسطية وطريقة اكتشاف هذا هو التأويل بقانون تأويل خاص مغاير لقانون ابن سينا الشنيع! 😃

بعد مقال الشيخ فركوس يصدر هذا الكتاب الذي يختم صاحبه قائلا:

”يحرم الإنكار على الوالي علانية في غيبته إذا حصل منه المنكر في ولايته، لدلالة السنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم“.

(الإنكار العلني على ولاة الأمور وأثره في الخروج عليهم، أحمد الونيس، ص١١٨٩)

طيب وآثار السلف مثل:

١– "سألت إسحق –بن راهويه– : عن غيبة السلطان الجائر؟
قال: لا تكون فيهم، إلا ما يكره للإنسان أن يعوِّد لسانه".

(كتاب السنة، حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني ٢٨٠ هجري، أخرجه وحققه: عادل بن عبد الله آل حمدان، دار اللؤلؤة، الطبعة الأولى ١٤٢٥هجري، ٢٠١٤م، ص٣٣٤)

٢– ”قال يحيى بن أبي كثير: ثلاثة لا غيبة فيهم: إمام جائر وصاحب بدعة، وفاسق“.

(ذم الكلام وأهله، أبو إسماعيل الهروي الأنصاري، تحقيق: أبو جابر الأنصاري، مكتبة الغرباء الأثرية، ج٣، ص٣١٢)

٣– ”عن عبد الرحمن بن أذينة، قال: حدثنا أشياخنا قال: ثلاثة لا حرمة لهم ولا غيبة: الوالي الظالم الجائر، والفاسق المعلن بفسقه، وصاحب البدعة“.

(كتاب السنة، حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني ٢٨٠ هجري، أخرجه وحققه: عادل بن عبد الله آل حمدان، دار اللؤلؤة، الطبعة الأولى ١٤٢٥هجري، ٢٠١٤م، ص٣٣٤)

وذكر بعده حرب حديث رسول الله ”أترعوون عن ذكر الفاجر؟ متى يعرفه الناس؟ أذكروه بما فيه يحذره الناس“.

٤– ”عن وهيب بن خالد قال: سمعت عبيد الله يقول في غيبة الخوارج والسلطان الذي قد أعلن: لم ير لهم غيبة، فأما من يعلم أنه مذنب وهو يحب أن يستتر؛ رأى ذلك منهم غيبة“

(كتاب السنة، حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني ٢٨٠ هجري، أخرجه وحققه: عادل بن عبد الله آل حمدان، دار اللؤلؤة، الطبعة الأولى ١٤٢٥هجري، ٢٠١٤م، ص٣٣٥).

وغيرها كثير. فكيف التوفيق؟

”قول بعضهم أن الإنكار على الوالي علانية سيصل إليه فيكون كما لو أنكر في حضرته ولا فرق: الجواب أنه اجتهاد في مقابل النص فيكون فاسدًا“ ص١١٧٧.

تبقى سلم على مقولة ”الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة“ 😃