اللطيف أن الذين يصفهم هيوم بقوله ”ملحدون من غير وعي منهم“، وهم الذين يصفهم ابن تيمية بأنهم ”يعبدون العدم“، من أكثر من يتبجح بالرد على الملحد الذي يعي أنه ملحد.

بعد ربع ساعة يبدأ البث إن شاء الله، بالنسبة لمن لم يسمع بثا سباقا عبر تلغرام فكي يتمكن من السماع لا بد من تحديث التطبيق.

(١)

ورقة من كتاب ذم الكلام للهروي، ج٢، ص١١٧.

(٢)

ورقة من ورقة من كتاب:

الرسالة الأضحوية لابن سينا، تحقيق سليمان دنيا، ص٤٤.

يقعِّدُ فيها قانونا يُسلك مع النص ”وأما الشرع...“

(٣)

يتطور الأمر مع الجويني وصولا إلى أبي حامد فينظِّم الخطوط العريضة لقانون تأويل القرآن عند مخالفة ظاهر النص للعقل ”الأرسطي“. والرسالة تقع في ٣١ صفحة.

(٤)

من أبي حامد الغزالي، إلى تلميذه ابن العربي، تأليف كتاب يقع فيما يقارب ٦٠٠ صفحة، لشرح القانون الذي يجب سلوكه في تأويل النص، كي يتفق في النهاية مع العقل –أيضا العقل الأرسطي–.

(٥)

ورقات من كتاب:

الكشف عن منهاج الأدلة في عقائد الملة، لابن رشد، تحقيق الجابري، ص١٠٠.

يدخل ابن رشد على الخط، مثنيًا على قانون ابن سينا، معقِّبًا على قانون الغزالي والمتكلمة، وفي النهاية: التأويل –لصالح الأرسطية– هو فرض العلماء.

(٦)

ورقة من كتاب:

تأسيس التقديس، فخر الدين الرازي ٦٠٦هجري، تحقيق انس محمد عدنان الشرفاوي، دار نور الصباح، الطبعة الأولى ٢٠١١، ص٢١٧.

يأخذ الرازي الزبدة، ويلخص قانون التأويل في ورقة. بداية من ابن سينا مرورا بالجويني وصولا إلى الغزالي ثم ابن رشد.

فالشريعة –لا بد– أن تتعارض مع المقررات الأرسطية، وبالتالي فاستحداث قانون لتأويل النص وإبطال مراد الله وتثبيت المعنى الأرسطي على أنه هو المراد؛ مسلك حتمي للجميع فالكل يشرب من عين واحدة.

(٧)

ورقة من درء التعارض لابن تيمية، ج١، ص٩.

تلخيص الحاصل مع ابن سينا، ابن سينا يصف الشارع بالكذب لأجل تثبيت العقائد الأرسطية.

(٨)

ورقة من درء التعارض لابن تيمية، ج١، ص١٢.

تلخيص الحاصل مع الأشعرية، ابن سينا يصف الشارع بالكذب لأجل تثبيت العقائد الأرسطية وهذا هو أساس قانونه!

الأشعرية تعظِّم الشرع! ولن تصفه بالكذب! فتختصر الطريق لتقول: الشارع أساسا أراد بالنصوص إثبات العقائد الأرسطية وطريقة اكتشاف هذا هو التأويل بقانون تأويل خاص مغاير لقانون ابن سينا الشنيع! 😃