”قال الفقيه أبو الليث رحمه الله «٣٧٣»: حق المرأة على الزوج خمسة:

١) أن يخدمها من وراء الستر، ولا يدعها تخرج من الستر فإنها عورة، وخروجها إثم، وترك للمروءة.

٢) وأن يعلمها ما تحتاج إليه من الأحكام: كالوضوء والصلاة والصوم وما لا بد منه.

٣) وأن يطعمها من الحلال.

٤) وألا يظلمها.

٥) وأن يتحمل تطاولها نصيحة لها.

(الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية، محمد بن سير علي البركوي «٩٨١ه‍ـ»، تحقيق محمد الندوي، دار القلم: دمشق، الطبعة الأولى ١٤٣٢هجري، ٢٠١١م، ص٤٩٤)

تأصيل أم تضليل؟

هذا نموذجهن، حسنًا! على أي تأصيل يعود هذا النموذج بالازدراء؟

تقول أسماء رضي الله عنها ”كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله“ وقضى رسول الله عليه الصلاة والسلام على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وعلى علي بما كان خارج البيت من الأعمال.

وعند قوله عليه الصلاة والسلام: "لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها –أي حقها– أن تفعل“ قال الجوزجاني: فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه فكيف بمؤنة معاشه.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه بخدمته فيقول: يا عائشة أطعمينا، يا عائشة هلمي المدية واشحذيها بحجر.

”فمنهم من قال: لا تجب الخدمة، هذا القول ضعيفٌ [...] فإنَّ الزوج سيِّدها في كتاب الله وذلك في قوله تعالى: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾ وهي عانيةٌ عنده بسنَّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وعلى العاني والعبد الخدمة؛ ولأنَّ ذلك هو المعروف" [مجموع الفتاوى، ج٣٤، ص٩٠].

وأما عمّا يكتب أهل التأصيل من العلماء؛ فإنك تجد كما نقل ابن القيم في زاد المعاد عن الواضحة لابن حبيب قوله: ”حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة: خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة، ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله“ =

و”من قال إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا يردّه أن فاطمة كانت تشتكى ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعلي: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابى في الحكم أحدا، ولما رأى أسماء والعلف على رأسها، والزبير معه، لم يقل له: لا خدمة عليها، وإن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه“. [زاد المعاد ج٥، ص١٦٨]. =

وقد ”حكم النبي –صلى الله عليه وسلم- بين علي بن أبي طالب –رضي الله عنه-، وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة، ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجين، والطبخ، والفرش، وكنس البيت، واستقاء الماء، وعمل البيت كله“. ومثله لـ [ابن فرج القرطبي المالكي، أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ص٧٣].

تراها مابعدية، لكنها على كل حال مفلِسة 🌹

هنالك نفسية "هشة" تغلب على كثير من يمارس النقد اليوم.

يصوغ ذلك أحد إخواننا قائلا: "الشهرة تعطي المشهور هالة من التقديس، لا سيما مع اعتياد سماع المدح، فبمجرد الاقتراب منه بالتصحيح أو النقد ستتأذى، حتى ولو كنت على حق. ومن لا يصبر على أذى الجاهلين فتعميمه للكلام من غير تعيين سيكون أفضل له"

وهذا الكلام حق وصواب، وحصرًا في عصرنا هذا. لما؟

لإنه عصر "سلطة النفسية المنحطة" عصرُ المزاج الرخو. لسانُ حال البعض "أريد أن أنقد الخطأ وأبيِّن الحق، لكن أرجوكم! لا تتعرضوا لي بالأذى! نفسيتي الصغيرة لا تحتمل"

لعل أول ملجأ ينحشر إليه الناقدُ الرخو هو ملجأ "المظلومية"، نعم! ترى ذلك أول الأمر، ولا تلبث قليلا حتى ترى آثاره، فالنقد الذي يستدعي سبا وشتما وتسخيفا وكذبا موجهِينَ للناقِد من طرف "ألتراس" ذي الطرح الخاطئ، ما المراد منه بكل ذلك "الشتم"؟

أن يشعر الناقد بأن الناس تكلابت عليه، وأن الشاتم يريد ظلمه وأن يلحق به "الأذى النفسي"، فدفعًا لكل ذلك ما يفعله الناقد؟ أذى نفسي! سب! كذب! تحقير! لماذا تفعلون لي هكذا؟! = "سأعدل الخطاب، الإسلام محبة، والله فضيلة الشيخ لا نقصد أنه على خطأ ولكننا نبدي وجهة نظر فقط، نرجو من فضيلتكم أن تقبلوا تعقيبنا بكل صدر رحب...إلخ". فالمهم ألا يظهر النقد حقا، وألا يظهر المنتقد باطلا، وليتميَّع الحق بتعدد الآراء خوفًا من التشنيع. تبا لنفسيات مطحونة كهذه!

ثم تجدهم يتغزلون بسيرة ابن تيمية وجسارته في النقد رغم السجون، ابن تيمية الذي كان رغم كل الأذى الذي لحقه بسبب نقوده؛ لم تتغير لهجته ولا تأثرت عزيمته حتى أنك إذا قرأت أوائل كتبه النقدية (الحموية) وأواخرها (درء التعارض وبيان التلبيس) وبينها عشرات السنين وخلالها أذى عظيم وأمور ومحن وسجون خلتَ أنه لم يكتب تلك الكتب إلا متتالية، فلا مداهنة، ولا انثناء عزيمة، ولا أثر للأذى على نفسيته وقلمِه خلال كل ذي السنوات.

فالشعور أو حب إظهار الشعور بالمظلومية عند مثل ابن تيمية لا وجودَ له، يحكي ابن عبد الهادي تلميذُه أنه قد:

”قابله رجل من عوام المسلمين وهو برفقة ابن عبد الهادي، فقال له: يا سيدي قد أكثر الناس عليك.

فرفع كفَّه إلى فمه ونفخ فيه، وقال: إن هم إلا كالذباب، ثم ركب حصانه وراح يختال بذؤابته.

فقال ذلك الرجل: لم أر أحدا أقوى منه قلبا، ولا أشد بأسا منه”

– لا تفعل! لا يليق بك الجمع بين نصرة الحق والخوف من لومة اللائم بسبب ذلك.

”لأن المعروف تاريخيا عن الحضارات القديمة: الرومانية واليونانية ونحوهما أن من أعظم أسباب الانحطاط والانهيار الواقع بها هو خروج المرأة من ميدانها الخاص إلى ميدان الرجال ومزاحمتهم مما أدى إلى فساد أخلاق الرجال، وتركهم لما يدفع بأمتهم إلى الرقي المادي والمعنوي.

وانشغال المرأة خارج البيت يؤدي إلى بطالة الرجل وخسران الأمة، وعدم انسجام الأسرة وانهيار صرحها، وفساد أخلاق الأولاد، ويؤدي إلى الوقوع في مخالفة ما أخبر الله به في كتابه من قوامة الرجل على المرأة. وقد حرص الإسلام أن يبعد المرأة عن جميع ما يخالف طبيعتها فمنعها من تولي الولاية العامة كرئاسة الدولة والقضاء وجميع ما فيه مسئوليات عامة“

–فتاوى عبد العزيز ابن باز، ج١٤، ص٤٢٤.

‏يؤصّل العلماء الربانيون للمسائل بعرض الأصول كما أنزلها الله تعالى، والتأكيد عليها وتثبيتها، والاستدلال لها، وإزالة الشبهات عنها، وتنقيتها من الشوائب.

وهذا مثالٌ تطبيقي، ونموذج معيّاري للتأصيل الشرعي الصحيح لقضايا المرأة مثلا.

–عمر بن عبد العزيز.

أنا أظن أنا نعيش اليوم في مرحلة كتاب أحمد سالم وعمرو بسيوني" ما بعد السلفية" لكن بشكل أوسع من جهات كثيرة، من جهة الطوائف المخالفة لمذهب السلف في نسبية الحق وتفرقه فيهم، ومن جهة مواجهة النسوية، من حيث ما يجب على النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير ما يجب الآن، ومن نبذ كلام الفقهاء والانتقال إلى الكلام العاطفي.

حتى من جهة الأخلاق نعيش ما بعد السلفية، من التوسع في المزاح مع النساء، بل والكلام الجنسي، والكلام الخالي من المرؤة، "المرزوقي مثلا" كل ذلك ما بعدية.

تذكرت جوابًا على سؤال جاء فيه ما معناه:

لماذا عندما ننظر في كلامكم نفهم أنكم تخافون من "المرأة" لذلك تريدونها بالضبط: لازمة للبيت وطائعة لزوجها.

الجواب:

يمكنني القول أيضا: لماذا "الكلام الذي ننقله من كتب الفقهاء" يخيفُكِ؟ لأنك حقا تخافين من "القرار والإلتزام والاكتفاء ببيتِكِ، (وتخافين من عدم تطبيق بنموذج المرأة القوية، تلك المرأة ذات الفضائل الذكورية؛ النسوية التي تمارس التسلط على زوجها) تخافين من الرجل القيّم على نسائه والذي يجب عليهن أن يطعنه كما في الحديث "وأطاعت زوجها".

أنظري جيدًا، بإعادة صياغة لإتهامك يظهر أنه لا يمكن أن تنفي عن نفسك هذا الخوف رغم أن ما تخفن منه منصوص على وجوب قبوله في الكتاب والسنة والنصوص طافحة به ولا تكاد تحصى كثرة، الآن لا أريد أن أقول "رمتني بدائها وانسلت" لأنه لا فائدة لي في إفحامك والدفاع عن شخصي.

لكن ما افترضتِ أننا نخاف منه (المرأة الخرّاجة الولّاجة الناشز التي لا تتبع النص فتطيع زوجها (ما خلا الأمر بمعصية) والتي تستوحش القرار في بيتَها، ولا تسلّم لكلام ربها بأفضلية جنس الرجل على جنس المرأة، ولا تريد الخضوع لزوجها ولا أن تكون له بمنزلة الرعية للأمير) في الحقيقة لا يضرنا الخوف منه لأننا نخاف من حصول ما يخالف الشريعة والنصوص عموما في كل شيء–لا فيما يخص المرأة فقط–.

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به".

لا داعي لأن نتحايل بالإجمال: "لماذا تخافون المرأة القوية".
الصواب: "لماذا تعاف نفوسكم المرأة الناشز، المرأة ذات الفضائل الذكورية".

يُنسب لعلي رضي الله عنه أنه عدّ الجبن من شر خصال الرجال ومن خصال الخير في النساء، يقول "إذا كانت جبانة، خافت من كل شيء فلزِمت بيتها واتقت مواضع التهم".

ولم تكن المرأة منذ بداية الإسلام "فقيهة وعالمة وشيخة" بلوازم كالدراسة في جامعات مختلطة تحت سلطة "التخصص"، فضلا عن ذلك فإيراد العالمات وشيخات الحديث لا فائدة منه، فلم لم يكن ينتجن تأصيلا، ولا علما كما كان ينتج العلماء الرجال فــ ”أكثر النساء منهن محدثات، والحديث مبناه على السماع والرواية“ (المؤلفات ومؤلفاتهن، محمد يوسف، ص١٤).

ولو قارننا بين عدد المؤلِفات النساء منذ عهد النبوة إلى القرن ١٢ هجري –وهنّ حصرًا ٣٢ مؤلِفة فقط– بعدد الرجال [وليُنَظر في معاجم المؤلفين] لكان فارقا كما بين السماء والأرض، كمًا وكيفا، فكيف يقال "كانت المرأة فقيهة وشيخة وعالمة" وعدد المؤلِفات منهن في تراثنا خلال ١٢ قرن ٣٢ مؤلِفة فقط؟ والباقي؟ في حين أننا نبني على الأغلب والأصل، نرى المعترض يجعل خلاف الأصل والأغلب؛ أصلا. فهل هذا منطق؟

بل عند رؤية الفوارق لا يكون حقا القول أن المرأة كانت عالمة وشيخة وفقيهة، بل الصواب أن يقال: كانت المرأة ربة منزل، كانت تهتم بوظائفها المنحصرة في الزوجية والأمومة، ثم هنالك نماذجٌ قَلِيلَةٌ جدًّا من النساء العالِمات اللاتي درّسن الفقه والحديث.

وحتى مؤلفات النساء العالمات في مواضيع تأليفهن لا يقارن بما ألّف الرجال العلماء ولذا لا تجد متنا أو شرحا أو كتابا أو نظما ألفته عالمة ينازع ما ألف العلماء الرجال في ذات الموضوع ولا يُذكر إلى جنبه حتى، وهذا ما اتخذته النسوية عابدة المؤيد مطعنا في نوايا الفقهاء بقولها أنهم أبعدوا مؤلَّفات العالمات عن الظهور عمدًا.

وكي لا نترك شيئا مشوَّشا في الأذهان، فحتى حجة "الطبيبة التي تداوي الزوجة" هي حجة من لم يشُمَّ رائحة الفقه أصلا، كما يشاع: أنتم لما تمرض زوجاتكم من سيعالجها؟ إن سؤالات كهذه تفترض أن الشريعة/الفقه/الإسلام/الفقهاء؛ يحرصون على زوجات المسلمين أكثر من الطبيبات المسلمات! وليس الفقه هكذا، والشرع لا يجيز لامرأة تقضي الليالي في المستشفى المختلط بدون محرم، سواء كانت زوجة أم لم تكن، فحكم الشرع منسحب على الجميع، وليس الفقه مبنيًا على ذواتنا وعواطفنا نحن. وقد أجاز الفقهاء علاج الطبيب للمسلمة بوجود المحرم ووفق الضوابط.

وفرقٌ بين قولين: الأول يجيز للنساء أن تبيت في المشافي المختلطة بدون محرم كي تُعالَج زوجتَه، والثاني لا يجيز ذلك ويلتزم قول أشياخ الفقه في جواز مداواة الرجل للمرأة ضرورةً وفق الضوابط الشرعية. فأي القولين أصلح؟

فضلا عن ذلك كله، ففي الواقع نحن مكفيون في هذا الباب أصلا. وقد حرّم ابن عثيمين على النساء دراسة الطب في الاختلاط. ومن شاء الاعتراض فليعترض فقهيا على فقيه، لا أن يدعي من هب ودب سفسطاتٍ من كيسه وهو جاهل بالفقه أصلا.

–ثُلث متعلم:

المرأة منذ بعثة النبي كانت عالمة وفقيهة وشيخة وكانت همتها منصبة على طلب العلم دوما، وعلى المدافعة على الإسلام وعلى الاشتغال بقضايا الأمة، وإصلاح المجتمع، وكانت تشارك الرجال في هذا، ولا تستقل من دورها، وكانت دوما على ثغر، ولم تكن تكتفي بتعلم الضروريات من دينها ولا كانت ترى أن الانشغال ببيتها وما ينمِّي هذا الانشغال من أعظم واجباتها.

– الطاهر بن عاشور:

"كان تعليم النساء لا يجاوَز به تلقينهن القرآن، وفقه العبادات، والمعاشرة وأنواعها مِن الأدب والأخلاق والكتابة، وذلك قصارى تعليم المرأة مِن أول ظهور الإسلام، وفي مطالعة أحوال نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما يُقنع مِن وصف تلك الحالة، ثم التدريب على قوام المنزل"

(أليس الصبح بقريب، التعليم العربي الإسلامي، دراسة تاريخية وآراء إصلاحية، تأليف: محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتويزع، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هجري–٢٠٠٦م، ص٥٣)

‏–انسان عادي غير مصاب بجنون التراند والألتراس ويبحث فقط عن التحليل السليم والصواب في الطرح: هناك حقا فارق، هنالك نموذج تقليدي في كلام العلماء، يخالفه النموذج المابعدي في كلام هؤلاء الإخوة.

‏–إنسان غير عادي مصاب بجنون التراند والتحزب والتكتل: أنت لم تستمع ولو سمعت لن نفهم، وإني ولو كنت الأخير زمانه لآتي بما لم يستطعه الأوائل.

طيب، بالعافية 🌹

"وينبغي له إن كانت لأهله حاجة من شراء ثوب أو حلي أو غيرهما فليتول ذلك بنفسه إن كانت فيه أهلية لذلك أو بمن يقوم عنه بذلك على لسان العلم وهو معلوم.

ولا يمكنهن من الخروج ألبتة لهذه الأشياء، إذ أن ذلك يفضي إلى المنكر البين الذي يفعله كثير منهن اليوم جهارا أعني في جلوسهن عند البزازين والصواغين وغيرهما فإنها تناجيه وتباسطه وغير ذلك مما يقع بينهما، وربما كان ذلك سببا إلى وقوع الفاحشة الكبرى، ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام «باعدوا بين أنفاس النساء وأنفاس الرجال» ، وما ورد من أنه «لو كان عرق من المرأة بالمشرق وعرق من الرجل بالمغرب لحن كل واحد منهما إلى صاحبه» ، أو كما قال.

فكيف بالمباشرة والكلام والمزاح فإنا لله وإنا إليه راجعون على عدم الاستحياء من عمل الذنوب.

وقد قال بعض السلف رضي الله عنهم: إن للمرأة في عمرها ثلاث خرجات: خرجة لبيت زوجها حين تهدى إليه، وخرجة لموت أبويها، وخرجة لقبرها.

فأين هذا الخروج من هذا الخروج، وهذه المفاسد كلها حاصلة في خروجهن على تقدير علمهن بأحكام الشريعة فيما يتعاطونه من أمر البيع والشراء والصرف وكيفية حكم الربا وغير ذلك فكيف بهن مع الجهل بذلك كله، بل أكثر الرجال لا يعلم ذلك!

وقد ورد في الحديث «الغيرة من الإيمان» أو كما قال. ومن اتصف بهذه الصفة وقع بينه وبين نساء الإفرنج شبه؛ فإن نساءهن يبعن ويشترين ويجلسن في الدكاكين والرجال في البيوت، والشرع قد منع من التشبه بهم“

–المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على كثير من البدع المحدثة والعوائد المنتحلة، ابن الحاج المالكي ٧٣٧هـ ص٢٤٥–٢٤٦.

ابن الحاج المالكي في كتاب المدخل؛ تحت فصل "في زيارة النساء للقبور" يورد ثلاث أقوال للفقهاء:

١- المنع.
٢- الجواز على ما يعلم في الشرع من الستر.
٣-الفرق بين المتجالة، والشابة فيجوز للمتجالة ويمنع للشابة.

ثم بعد ذكر الأقوال الثلاثة يقول:

”واعلم أن الخلاف المذكور بين العلماء إنما هو في نساء ذلك الزمان وكُنَّ على ما يعلم من عادتهن في الاتباع كما تقدم.

وأما خروجهن في هذا الزمان فمعاذ الله أن يقول أحد من العلماء، أو من له مروءة، أو غيرة في الدين بجواز ذلك“

–المدخل لابن الحاج، ص٢٥١.

(ثم قال: إن وقعت ضرورة فليكن ذلك على ما يُعلم في الشرع من الستر)

متى هذا الزمان الذي يحكي عليه؟ سنوات ٧٣٠ هجري وما حولها. قبل ٧ قرون من الآن تقريبا.

”مطالبة الزوجة زوجها في غالب الحال في هذا الزمان (٧٣٣هجري) إنما هو في النفقة، والكسوة وفيما كان من الأمور الدنيوية.

وأما ما كان من أمور الدين فلا يهمهم شأنه غالبا ولا يكترثون به، بل لا يخطر لبعضهم ببال كأنهم لم يدخلوا في الخطاب فظاهر حالهم كحال من اصطلحوا على تركه.
(يقصد بالخطاب قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)“.

–المدخل لابن الحاج المالكي، ج١، ص٢٧٧.

”ثم إنهم (نساء أهل زمنه) ضموا لهذه الثلاثة الأيام المذكورة (لأجل الخروج من البيت) يوم الاثنين لزيارة السيد الحسين وحضور بعضهن سوق القاهرة لما يقصدن فيه من الأغراض الله أعلم بها.

وجعلن يوم الأربعاء لزيارة الست نفيسة أو حضور سوق مصر لقضاء حوائجهن على ما يزعمن، ويوم الأحد لحضور سوق مصر أيضا.

فلم يتركن الإقامة في الغالب إلا يوما واحدا وهو يوم الثلاثاء إن سلِمن فيه من الزيارة لمن يخترن. وقد تقدم أن خروج النساء لا يجوز إلا لضرورة شرعية فأين الضرورة الشرعية؟!“.

–المدخل لابن الحاج، ج٢، ص١٨

”كما أن حسابه لعباده يوم القيامة يحاسبهم كلهم في ساعة واحدة و كل منهم يخلو به كما يخلو الرجل بالقمر ليلة البدر فيقرره بذنوبه وذلك المحاسب لا يرى أنه يحاسب غيره“

”وقيل لإبن عباس رضي الله عنه كيف يحاسب الله العباد في ساعة واحدة؟ قال: كما يرزقهم في ساعة واحدة“

(شرح حديث النزول، ابن تيمية، تحقيق محمد الخميس، دار العاصمة، الطبعة الثانية ١٩٩٨، ص٣٣٤-٣٣٥)

”مرحبًا بمرحلة نقد نقد النقد...“