"مكان المرأة المطبخ"
من ينزعج منها؟ المطبخ دلالة على ماذا؟ البيت!
هنالك مسلك تحليلي ليت الكلّ يدركه؛ الفقهاء في الموضوعات ذي غالبا لا يُعجِب كلامهم كثير من النساء، ولا يوافق كلامهم هواهن، أنت قارن بين كلام ابن عثيمين وابن باز وابن ابراهيم والعصيمي وغيرهم في ذي الجزئيات وبين كلام أحمد السيد والبقية، إلى من تطمئن ذي النسوة؟ وأي كلام سيزعجهن؟

لعل هذا واضح جدا، ربما نحن نمارس السخافة بشرح ذي الأشياء الآن!

"المرأة مكانها المطبخ" يقصد به البيت! ويُذكر المطبخ لأنه أكثر ما يشغل المرأة بالبيت.
تأتي النزقة بخفة عقلِها تقول لك "أنا طالبة علم ومكاني ليس المطبخ".

طالبة علم! علم الغبّار هذا ول.
ماذا تفعلين بـ (وقرن في بيوتكن) (قعر بيتها/أثر ابن مسعود) (النساء مأمورات بلزوم البيوت/الجصاص) (الشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن/القرطبي) (اسكنن فيها ولا تتحركن ولا تتبرجن/ابن العربي) (حديث الخراجة الولاجة) (حديث من قعدت منكن في بيتها) وغير ذا كما قال القرطبي مما طفحت به الشريعة ولا يحصى كثرة؟

«لكي تتجنب النقد، لا تعمل شيئا، ولا تقل شيئا، ولا تكن شيئا»

ألبرت هوبارت

–جورج رأيت الصنيع، يريدون حصر دور المرأة بالبيت!! ماذا نفعل!

–سهل جدًا! صغير سن وأعزب يتكلم في قضايا النساء، ارم عنك.

–شكرا جزيلا جورج على هذا الرد العلمي، قلبي اطمأن حقا!

قرارها في بيتها فيه وفاء بما أوجب الله عليها من الصلوات المفروضات وغيرها، ولهذا فليس على المرأة واجب خارج بيتها.

–بكر أبو زيد.

"كثير من الرجال الآن هم في ثياب رجال، وإلا فهم نساء.
التدبير للنساء عليهم، وهن القوامات عليهم، عكس ما أمر الله، النساء هي التي تدبر، وتلبس ما شاءت وتفعل ما شاءت، ولا تبالي بزوجها"

شرح رياض الصالحين، ابن عثمين، ج3، ص584.

ما القضايا الكبرى التي كانت تُشغل المرأة على عهد النبي ﷺ ؟ الجواب: ثلاث قضايا، وهي:

سيأتي نقد تفصيلي لهذا المقطع من سلسلة "التأصيل المنهجي". فمن شاء الاطلاع على النقد عند نشره، فليستمع لمقطع أحمد السيد أولا.

"ما بعد الفقه التقليدي" (١) مواصلة نقد أحمد السيد.

أحمد السيد ينشر مقطعا من سلسلته على قناتِه، وقبل نقد حديثه عن "القضايا الكبرى التي كانت تشغل المرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم" أود التقديم بكلية منهجية:

الكلام عن "المجتمع، المجتمع النبوي، تأسيس المجتمع المسلم" وما دار في فلك ذي العبارات هو كلام –على التحقيق– في ما يتعلق بكل فرد من أفراد المجتمع المسلم، ويكون ذلك على مستويات: الإيجاب، التحريم، الاستحباب، الكراهة، والإباحة، فإن التزم كل فرد بما يندرج تحت ذي الأحكام سواء كان الالتزام في العبادات كما في أبواب الفقه، أو بينه وبين نفسه –كما يقول أشياخنا المالكية: ولا يجوز للعبد أن يقدِم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه– أو بينه وبين غيره من الأفراد، أو بينه وبين المجتمع/الأمة/الجماعة، حصَل مجتمع مسلم بالضرورة.

وقد كان هذا المجتمع المسلم واقعًا في القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس إلى قرنِنا هذا –ولو كان مجتمعا مصغرًا، ولو كان أسرةً، ولو كان فردًا [أنت الجماعة ولو كنتَ وحدك/الإمام أحمد]– عبر حرص أفرادِه على تعلم ما يندرج تحت تلك الأحكام (الإيجاب، التحريم...) وكان المؤسِسونَ على أصلَيْ الكتاب والسنة لهذا المجتمعِ هم الفقهاء العالِمون بالمسائل المتعلقة بأفعال الأفراد الذين يسمون أصوليًا بـ "المكلفين".

فيسأل المكلفُ –سواء كان ذكرا أو أنثى– أهل الفقه عن حكم المسائل والأفعال وهم يجيبون بما دل عليه الكتاب والسنة، ولا يُفتى في المسألة حتى يُجمع كل ما فيها من أدلة تكون "عمدة في الأحكام"، وبهذا تكوَّن المجتمع المسلم –إضافة للتصحيح العقدي والتوحيد والأخلاق– بالفقه عبر الفقهاء.

فالمجتمع المسلم إن رام المتحدثُ بناءه من غير التأسيس على الفقه وأصول الفقه ومسالِك الفقهاء وكلامهم، وادعى أنه يسلك "تأصيلا منهجيا" فهذا على التحقيق تأسيس لمجتمع على غير الأساس الذي كان عليه المجتمع المسلم خلال هذه القرون كلها.

فلا يؤخذ "التأصيل المنهجي" من كتب السيرة والقصص ثم يصاغ ذلك على طريقة أصحاب "التنمية البشرية"، ولا من كتب التاريخ، ولا ممن يحاول الانطلاق منهما مثلما يفعل أحمد السيد، وإنما يؤخذ ذلك من كتب الفقه. فهي كتب الإلزام بالحكم، وهي ما لا يحِل للمكلف أن يقدم على شيء حتى يعلَم حكمه فيها، وهي الكتب التي بُنيَت على جمع كل الأدلة في المسألة عبر المجتهدين.

ومن يسأل عن حكمٍ في "قضية" لا يقال له: وَرَد في السيرة واسأل المختص في السيرة والتاريخ والناقل لهما والتزم بذاك. وإنما يقال له: هذا حلال هذا حرام وأسأل المختص في الأحكام والفقه.

هذا هو ما قد يطلق عليه اسم التقليدية/التراثية/الأصولية/ما قبل التحدِيث. وهذا هو النموذج الأصيل في بناء وتأسيس المجتمع المسلم والرجل المسلم والمرأة المسلمة. وهو النموذج الصالح لكل "زمان ومكان" وهو النموذج الذي يجب تغيير "الواقع" لأجلِه، لا تغييره لأجل أن يناسِب الواقع.

ولا يجدُر بالمحتكِّ بالشريعة أن يتناغم مع سلطة الثقافة الغالبة ليضحى الواقع المنحرفُ والمعوَجُّ مدعاة للخضوع له بدل تغييرِه، فتلوِّحُ تلك الأيدي من بعيد قائلةً: نموذج الفقه التقليدي في مسألة المرأة بجزئياته المشهورة يجب تجديدُه بتأسيس مابعدية ما/ ما بعد الفقه التقليدي.

إنه طائف الحداثة يكتسي بلحاء الشريعة زورًا.

يتبع

"ما بعد الفقه التقليدي" (٢) مواصلة نقد أحمد السيد.

يقول أحمد السيد: "ما القضايا الكبرى التي كانت تُشغِل المرأة على عهد النبي ﷺ ؟ الجواب: ثلاث قضايا، وهي:

١– قضية التعلم، والعلم، تعلم الدين والتفقه فيه.
٢– الامتثال والاستجابة لداعي العلم.
٣– نصرة القضية الكبرى المشتركة بين الرجال والنساء والصحابة والصحابيات [..] وهي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام [...] وأنا أعتقد أن هذه القضية الثالثة هي أكبر قضية كانت تشغل المرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم".

إن "قضايا المرأة" التي كانت خلال القرون السابقة تنحصر في مسمى "أحكام النساء، فتاوى النساء، فقه المرأة، باب عشرة النساء" لا نجدها مقدمة في الكتب التي اختصت بتلك المسميات "كتب الفقه" على هذا الشكل الذي يقدمه أحمد السيد بذي اللهجة الفضفاضة التي تحمل أوجها لا تراعي كثير من الجزئيات الفقهية التي تكوِّن امرأةً ضمن مجتمع مسلم أصيل يرتكز اهتمامُها على أن تكون "عابدة لربها بعلم+ مستقرة في بيتها+ طائعة لزوجها" = القضايا التي تطفح كتب الفقه والتفسير ونصوص الشريعة بالتركيز عليها على أنها هي "أبواب الجنة للنساء".

فأحمد السيد الذي يُلهِم الحركيّات تحت مسمى "الشراكة بين الرجال والنساء في نصرة الإسلام = قضية كبرى لدى الصحابيات" لا يتشجَّع ليقول: أن ذي "الشراكة" من النساء للرجال؛ حقيقتها الوحيدة في نصوص الشريعة هي أن:

تلتزم النساء ببيوتها ولا تخرج منها إلا لضرورة والضرورة على التفصيل تقدر بقدرها وفق القواعد الفقهية المعلومة عند العلماء.

وعن أنس رضي الله عنه قال:

جئن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن: يا رسول الله، ذهب الرجال بالفضل والجها.د في سبيل الله تعالى، فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهد.ين في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قعدت –أو كلمة نحوها– منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجا.هدين في سبيل الله"

فعوض التبيان و"التأصيل" بأن شراكة المرأة في ما يندرج تحت مسمى "الجها.د، ونصرة الإسلام" يكون بقعودها في بيتِها (وجوبًا) تصاغ المسائل بطريقة مطاطية فتغطى الحقيقة الشرعية تحت ألفاظ عامة فحواها أن المرأة "ليس مكانُها البيت فقط" وإنما مشاركة الرجال والاهتمام بالمجتمع والحياة العامة.

لهذا ترى بعض من تأثرن بذي الضبابية في كلام أحمد السيد، تقول: "من يقول: المرأة مكانها المطبخ فعليكُن إخضاعه لسماع الحلقة الثالثة من سلسلة أحمد السيد" فالمطبخ الذي يُعنى به البيت لم يعد مما يجب على النساء أن تكتفي به شرعًا =

هنا يصير قولُ عمّار لعائشة –رضي الله عنهما–: "إن الله قد أمرك أن تقري في منزلك"؛ لا يقال فيه عند الاتساق مع ما يروج له أحمد السيد: "هذا قول حق" وإنما يقال فيه: "علينا إخضاعك بسماع الحلقة الثالثة من سلسلة أحمد السيد". فإذا كانت عائشة رضوان الله عليها ردَّت على عمار قائلة: "ما زلت قوالا بالحق"، أتترك التقيَّاتُ نموذج أمّهن الذي ينصره الفقهاء تبعا للكتاب والسنة، ويُحتفى بالنموذج الذي يؤصِّل له أحمد السيد؟ "مكاني ليس المطبخ، وليس البيت فقط"!

قال الفقيه القرطبي: "هذا ولو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة، على ما تقدم في غير موضع. فأمر الله تعالى نساء النبي ﷺ بملازمة بيوتهن" = (قولُ جميع المفسرين، قال الألوسي: والمراد: على جميع القراءات أمرهن رضي الله تعالى عنهن بملازمة البيوت، وهو أمر مطلوب من سائر النساء)

ولذا تجد العلّامة بكر أبو زيد يقول: "قرار المرأة في بيتها فيه وفاء بما أوجب الله عليها من الصلوات المفروضات وغيرها، ولهذا فليس على المرأة واجب خارج بيتها".

يتبع

"ما بعد الفقه التقليدي" (٣) مواصلة نقد أحمد السيد.

فالمطلع على الحديث التي يَكثر ذكرُه عند الفقهاء لأجل الاستدلال في أحكام النساء يجد روح فقهِ المرأةِ شطرٌ كبير منهُ (مما يسميه هؤلاء بقضايا المرأة) قائم على قوله صلى الله عليه وسلم:

"إذا صَلَّتْ المرأةُ خمسَها، وصامَتْ شَهْرَها، وحَصَّنَتْ فَرْجَها، وأَطَاعَتْ بَعْلَها، دخلَتْ من أَيِّ أبوابِ الجنةِ شاءَت"

وقوله: "المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها"

وقوله "وأقرب ما تكون المرأة من رحمة ربها وهي في قعر بيتها"

وقوله ”خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها“

وقوله ”استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق“ قال الراوي: فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به.

وقوله لمن جاءته تسأله الصلاة خلفَه، كما روي عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها قالت:

"يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي، قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل"

وقول عمر رضي الله عنه: ”فأقبلت إليه ليست بسلفع من النساء لا خراجة ولا ولاجة، واضعة، ثوبها على وجهها“

وما روي عن الحصين بن محصن : أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت؟ قالت نعم قال: كيف أنت له؟ قالت ما آلوه (أي لا أقصّر في حقه) إلا ما عجزت عنه. قال: "فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك"

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها.

وعن ابن سيرين قال نبئتُ أنه قيل لسودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم "لمَ لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت قد حججت واعتمرت، وأمرني الله أن أقر في بيتي. قال الراوي فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها رضوان الله عليها".

وغير ما ذُكِرَ لا يكاد يحصى كثرة، فهذه الأحاديث التي فيها الدلالة على:

١– كيفية إدراك النساء أجرَ المجا.هدين.
٢– وما تُفتح لهن به أبواب الجنة، وما يدخلن به الجنةَ.
٣–وأعظم ما تكون به المرأة أقرَب من رحمة ربها.
٤– وعلى ما ستسأل عنه يوم القيامة (رعاية بيت زوجها)

إن لم تكن معانيها مقدمة ومدافعا عنها في موضوع التأصيل لقضايا المرأة المسلمة على أنها القضايا الكبرى، فلأي شيء يُؤصَل بما فحواه؛ حشرها للمشاركة فيما لا يجب عليها شرعًا؟!

إن ممارسة "الانتقاء" وخصوصا "انتقاء الاستثناء" بغية تقديم نموذج نسائي لا تنكبُّ همَّتُه على رعاية ما يُسأل عنه يوم القيامة، ولا على ما يفتَح له أبواب الجنة، ولا على ما يقرّبه من رحمة ربه؛ كما امتاز بذلك مسلك أحمد السيد، إنما هو انتقاء عاري عن التأصيل والمنهجية.

وقد كان مما اشترط الأصوليون لأجل الاجتهاد "معرفة (واعتبار) جميع الأخبار بمتونها وأسانيدها والإحاطة بالوقائع الخاصة فيها وما هو عام في حادثة خاصة، وما هو خاص عُمِم في الكُلِّ حكمُه، مع العلم بالفقه وشوارده؛ مسائله الدقيقة والبعيدة، والعلم بالمذاهب الأربعة وخلافاتها".

وتحت منهج "الانتقاء" هذا، حيث يدّعي أحمد السيد تكوين امرأة مسلمة في مجتمع مسلم أصيل، فلا تُجمَع كافة الأحاديث والآثار وفتاوى المجتهدين في المسألة، وإنما يُعتَمد على ما يتناغم مع ذلك النَفَس النسوي بعبارات بينها وما بين التأصيل الشرعي الفقهي كما بين السماء والأرض؛ يُطلق على ذلك المنهج اسم "الاجتهاد" من غير مسمى، وإنما هي محض خواطر، لا غير.

بالمختصر، ومن غير توليد عبارات ناعمة، فإن قضايا المرأة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي: كل ما يجب عليها، وما يحرم عليها، وما يستحب لها، وما يكره لها، وما يباح لها. وكله محله كتب الفقه سواء سمي "قضايا" أو أيا كان.

انتهى.

نقد تأصيل أحمد السيد لقضايا المرأة الكبرى في الإسلام، مجموع على ملف بدف.

”قال الفقيه أبو الليث رحمه الله «٣٧٣»: حق المرأة على الزوج خمسة:

١) أن يخدمها من وراء الستر، ولا يدعها تخرج من الستر فإنها عورة، وخروجها إثم، وترك للمروءة.

٢) وأن يعلمها ما تحتاج إليه من الأحكام: كالوضوء والصلاة والصوم وما لا بد منه.

٣) وأن يطعمها من الحلال.

٤) وألا يظلمها.

٥) وأن يتحمل تطاولها نصيحة لها.

(الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية، محمد بن سير علي البركوي «٩٨١ه‍ـ»، تحقيق محمد الندوي، دار القلم: دمشق، الطبعة الأولى ١٤٣٢هجري، ٢٠١١م، ص٤٩٤)

تأصيل أم تضليل؟

هذا نموذجهن، حسنًا! على أي تأصيل يعود هذا النموذج بالازدراء؟

تقول أسماء رضي الله عنها ”كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله“ وقضى رسول الله عليه الصلاة والسلام على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وعلى علي بما كان خارج البيت من الأعمال.

وعند قوله عليه الصلاة والسلام: "لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها –أي حقها– أن تفعل“ قال الجوزجاني: فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه فكيف بمؤنة معاشه.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه بخدمته فيقول: يا عائشة أطعمينا، يا عائشة هلمي المدية واشحذيها بحجر.

”فمنهم من قال: لا تجب الخدمة، هذا القول ضعيفٌ [...] فإنَّ الزوج سيِّدها في كتاب الله وذلك في قوله تعالى: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾ وهي عانيةٌ عنده بسنَّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وعلى العاني والعبد الخدمة؛ ولأنَّ ذلك هو المعروف" [مجموع الفتاوى، ج٣٤، ص٩٠].

وأما عمّا يكتب أهل التأصيل من العلماء؛ فإنك تجد كما نقل ابن القيم في زاد المعاد عن الواضحة لابن حبيب قوله: ”حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة: خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة، ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله“ =

و”من قال إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا يردّه أن فاطمة كانت تشتكى ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعلي: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابى في الحكم أحدا، ولما رأى أسماء والعلف على رأسها، والزبير معه، لم يقل له: لا خدمة عليها، وإن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه“. [زاد المعاد ج٥، ص١٦٨]. =

وقد ”حكم النبي –صلى الله عليه وسلم- بين علي بن أبي طالب –رضي الله عنه-، وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة، ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجين، والطبخ، والفرش، وكنس البيت، واستقاء الماء، وعمل البيت كله“. ومثله لـ [ابن فرج القرطبي المالكي، أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ص٧٣].

تراها مابعدية، لكنها على كل حال مفلِسة 🌹

هنالك نفسية "هشة" تغلب على كثير من يمارس النقد اليوم.

يصوغ ذلك أحد إخواننا قائلا: "الشهرة تعطي المشهور هالة من التقديس، لا سيما مع اعتياد سماع المدح، فبمجرد الاقتراب منه بالتصحيح أو النقد ستتأذى، حتى ولو كنت على حق. ومن لا يصبر على أذى الجاهلين فتعميمه للكلام من غير تعيين سيكون أفضل له"

وهذا الكلام حق وصواب، وحصرًا في عصرنا هذا. لما؟

لإنه عصر "سلطة النفسية المنحطة" عصرُ المزاج الرخو. لسانُ حال البعض "أريد أن أنقد الخطأ وأبيِّن الحق، لكن أرجوكم! لا تتعرضوا لي بالأذى! نفسيتي الصغيرة لا تحتمل"

لعل أول ملجأ ينحشر إليه الناقدُ الرخو هو ملجأ "المظلومية"، نعم! ترى ذلك أول الأمر، ولا تلبث قليلا حتى ترى آثاره، فالنقد الذي يستدعي سبا وشتما وتسخيفا وكذبا موجهِينَ للناقِد من طرف "ألتراس" ذي الطرح الخاطئ، ما المراد منه بكل ذلك "الشتم"؟

أن يشعر الناقد بأن الناس تكلابت عليه، وأن الشاتم يريد ظلمه وأن يلحق به "الأذى النفسي"، فدفعًا لكل ذلك ما يفعله الناقد؟ أذى نفسي! سب! كذب! تحقير! لماذا تفعلون لي هكذا؟! = "سأعدل الخطاب، الإسلام محبة، والله فضيلة الشيخ لا نقصد أنه على خطأ ولكننا نبدي وجهة نظر فقط، نرجو من فضيلتكم أن تقبلوا تعقيبنا بكل صدر رحب...إلخ". فالمهم ألا يظهر النقد حقا، وألا يظهر المنتقد باطلا، وليتميَّع الحق بتعدد الآراء خوفًا من التشنيع. تبا لنفسيات مطحونة كهذه!

ثم تجدهم يتغزلون بسيرة ابن تيمية وجسارته في النقد رغم السجون، ابن تيمية الذي كان رغم كل الأذى الذي لحقه بسبب نقوده؛ لم تتغير لهجته ولا تأثرت عزيمته حتى أنك إذا قرأت أوائل كتبه النقدية (الحموية) وأواخرها (درء التعارض وبيان التلبيس) وبينها عشرات السنين وخلالها أذى عظيم وأمور ومحن وسجون خلتَ أنه لم يكتب تلك الكتب إلا متتالية، فلا مداهنة، ولا انثناء عزيمة، ولا أثر للأذى على نفسيته وقلمِه خلال كل ذي السنوات.

فالشعور أو حب إظهار الشعور بالمظلومية عند مثل ابن تيمية لا وجودَ له، يحكي ابن عبد الهادي تلميذُه أنه قد:

”قابله رجل من عوام المسلمين وهو برفقة ابن عبد الهادي، فقال له: يا سيدي قد أكثر الناس عليك.

فرفع كفَّه إلى فمه ونفخ فيه، وقال: إن هم إلا كالذباب، ثم ركب حصانه وراح يختال بذؤابته.

فقال ذلك الرجل: لم أر أحدا أقوى منه قلبا، ولا أشد بأسا منه”

– لا تفعل! لا يليق بك الجمع بين نصرة الحق والخوف من لومة اللائم بسبب ذلك.

”لأن المعروف تاريخيا عن الحضارات القديمة: الرومانية واليونانية ونحوهما أن من أعظم أسباب الانحطاط والانهيار الواقع بها هو خروج المرأة من ميدانها الخاص إلى ميدان الرجال ومزاحمتهم مما أدى إلى فساد أخلاق الرجال، وتركهم لما يدفع بأمتهم إلى الرقي المادي والمعنوي.

وانشغال المرأة خارج البيت يؤدي إلى بطالة الرجل وخسران الأمة، وعدم انسجام الأسرة وانهيار صرحها، وفساد أخلاق الأولاد، ويؤدي إلى الوقوع في مخالفة ما أخبر الله به في كتابه من قوامة الرجل على المرأة. وقد حرص الإسلام أن يبعد المرأة عن جميع ما يخالف طبيعتها فمنعها من تولي الولاية العامة كرئاسة الدولة والقضاء وجميع ما فيه مسئوليات عامة“

–فتاوى عبد العزيز ابن باز، ج١٤، ص٤٢٤.

‏يؤصّل العلماء الربانيون للمسائل بعرض الأصول كما أنزلها الله تعالى، والتأكيد عليها وتثبيتها، والاستدلال لها، وإزالة الشبهات عنها، وتنقيتها من الشوائب.

وهذا مثالٌ تطبيقي، ونموذج معيّاري للتأصيل الشرعي الصحيح لقضايا المرأة مثلا.

–عمر بن عبد العزيز.

أنا أظن أنا نعيش اليوم في مرحلة كتاب أحمد سالم وعمرو بسيوني" ما بعد السلفية" لكن بشكل أوسع من جهات كثيرة، من جهة الطوائف المخالفة لمذهب السلف في نسبية الحق وتفرقه فيهم، ومن جهة مواجهة النسوية، من حيث ما يجب على النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير ما يجب الآن، ومن نبذ كلام الفقهاء والانتقال إلى الكلام العاطفي.

حتى من جهة الأخلاق نعيش ما بعد السلفية، من التوسع في المزاح مع النساء، بل والكلام الجنسي، والكلام الخالي من المرؤة، "المرزوقي مثلا" كل ذلك ما بعدية.

تذكرت جوابًا على سؤال جاء فيه ما معناه:

لماذا عندما ننظر في كلامكم نفهم أنكم تخافون من "المرأة" لذلك تريدونها بالضبط: لازمة للبيت وطائعة لزوجها.

الجواب:

يمكنني القول أيضا: لماذا "الكلام الذي ننقله من كتب الفقهاء" يخيفُكِ؟ لأنك حقا تخافين من "القرار والإلتزام والاكتفاء ببيتِكِ، (وتخافين من عدم تطبيق بنموذج المرأة القوية، تلك المرأة ذات الفضائل الذكورية؛ النسوية التي تمارس التسلط على زوجها) تخافين من الرجل القيّم على نسائه والذي يجب عليهن أن يطعنه كما في الحديث "وأطاعت زوجها".

أنظري جيدًا، بإعادة صياغة لإتهامك يظهر أنه لا يمكن أن تنفي عن نفسك هذا الخوف رغم أن ما تخفن منه منصوص على وجوب قبوله في الكتاب والسنة والنصوص طافحة به ولا تكاد تحصى كثرة، الآن لا أريد أن أقول "رمتني بدائها وانسلت" لأنه لا فائدة لي في إفحامك والدفاع عن شخصي.

لكن ما افترضتِ أننا نخاف منه (المرأة الخرّاجة الولّاجة الناشز التي لا تتبع النص فتطيع زوجها (ما خلا الأمر بمعصية) والتي تستوحش القرار في بيتَها، ولا تسلّم لكلام ربها بأفضلية جنس الرجل على جنس المرأة، ولا تريد الخضوع لزوجها ولا أن تكون له بمنزلة الرعية للأمير) في الحقيقة لا يضرنا الخوف منه لأننا نخاف من حصول ما يخالف الشريعة والنصوص عموما في كل شيء–لا فيما يخص المرأة فقط–.

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به".