عن تويتر..
«صرنا من محاربة النسويّة إلى السعي الحثيث لتشريع أصولها»،
نعم، رغم ذلك ما زالنا نسعى لتحرير مكانة المرأة بالإسلام لئلا يصاب المسلمات بلوث النسويّة فنحن حاملي لواء الإصلاح ولا غيرنا يفقه شيء عن التوسط.

من أبرز أُسس النظرية: هو إحياء الدور التأسيسي–لا الدور الاستثنائي- للمرأة في المجال العام وجعلها مساوية للرجل في تشريع وإصلاح النظام.

ما يقوم به ثلة، اعتقاداً منهم أنهم يحفظون مكانة المرأة من تلك الطابوهات التي تربوا/ لصقت بهم من العلمانية–كونهم يزدرون المرأة ويحجرونها في البيت كآلة للتفقيس(هه زعم حنا طائفة الحسيدية-، =هو معاونة وتشريع لما يدعون حربه!

فهم باستدلالتهم الاستثنائية في شخص امرأة دعا لها النبي، وأخرى جاهدت، وفلانة طببت يقرون المفهوم العام ويتماهون معه.

بذلك يصبحون تروسًا ذهبية في أيدي معارضيهم.

لعل النقطة الفاصلة بين خطابِنا ومن على فِكرنا وبين خطاب تلك الثلة التي تهذي في "قضايا المرأة" بما هب ودب من المقالات؛ هي أن كلامهم فضفاض لا تضييق على الهدف فيه، كلام واسع يسع النسوية المتأسلمة أن تشاركه كما يسع صاحبه أن يدفع عن نفسه الشنعة عند تساؤل الأصوليين الذين يحملونه على وجه مخالف للأصول عند النقد.

بخلاف أصحاب فِكرنا، الكلام غاية في الوضوح، والحجة لا يُنطَق بها إلا إذا كانت بمقام الحجة بحق ولا مرية فيها، والنص الذي نكتُبُ محالٌ أن يَستعمله مبطلٌ، فلا وجه يحتمله نصُّنَا إلا على الوجه الذي أردنَا، والنطق بما نعتقد أنه حق يُفعَل بشهامة وعزة، والسعي في إغاضة أصحاب الباطل هو من أهم أولوياتنا، كما أن سَخط المتوهمين والمشككين والمفسدين عندَ رؤية كتاباتِنا مطلبٌ نسعى له ونقول ما يسخطهم متعمدين إسخاطهم بكل شجاعةٍ ولا "نخاف في سبيل الحق لومة لائم"، ولا يهمنَا سؤال استكناريٌّ، ولا سخط الجفلى والجهّال والمنتكسين، ولا تشنيعٌ وحفاظ على كسبِ جمهورٍ يتابع، ولا أتباع، ومتابعين، ولا فرضَ وسطية إنسانوية هي عند التحقيق تمييع، ولا أن نُقابَل بالرفضِ والبغض وإلغاء المتابعات.

من سألوني أول يوم عن سلسلة أحمد السيد يشهدون أني لم أقل إلا خيرًا في الرجل، بل ومن قال "استعد للنقد!" قلت له: "لعل الأفضل أن نُعِدَّ الناس للاستفادة" ولا يليق بنا ركوب الأمواج تحت مسمى التراند، فهذا الجنون قبيح ونحن نتورع عنه!.

رأيت المقدمات أول الأمر. تمعنت جيدا، قلت لأحد الأصحاب؛ لا يُحكم على السلسلة انطلاقا من المقدمات هذه، دعنا لنرى جزئيات كلامه، ولعله يكون خيرًا إن شاء الله.

بعض الإخوة المتحمسين سألوني أيضا وألحوا في إبداء رأيي لهم؛ فقلت: "قضايا المرأة" لعل كتابا كأحكام النساء للإمام أحمد يكون المنتهى فيها، فالموضوع لا يحتاج طريقة "المفكر الإسلامي". بل يكفي فيه البحث في كلام الأشياخ علماء الفقه. ولا يغرنكم القول "كلامي مبني على الكتاب والسنة" فلا يجب أن نأخذ عمن يتكلم بالكتاب والسنة إلا إذا كان قوله مرفقا بما يدل عليه ما في الكتاب والسنة، فإن كان استنباط ما يدل عليه ما فيهما هو وظيفة الأصولي فإن أهل الفقه وأصوله يقال لأجلهمَا: أفتني بفهم الفقيه الأصوليِّ للكتاب والسنة، لا بفهمك أنت.

وقعت أمور على تويتر، ردود، واستدراكات، وما إلى ذلك، وبحكم أني لا أملك تويتر فإن بعض الأصحاب يرسلون لي بعض ما يحصل؛ لا أريد أن أقول: صدق حدسي، فوددت والله ألا يصدق، لكن بعد الذي رأيته وأراه؛ أصبت بالدهشة رغم أن الأمر وارد من قبل!.

لماذا ذي الدهشة وما يحصل؟ سيأتي بيان ذلك لاحقا إن شاء الله. وسيكون هنالك نقد، ولا أقبل قول: أنصح على الخاص. كما لا يهمني التراند ولا أيا ممن يتابع وما يقول المتابع وما إلى ذلك.

نقد أحمد السيد (١)

بدأ أحمد السيد بسلسلة حول "قضايا المرأة" وسمها بـ "التأصيل المنهجي لقضايا المرأة"، هذا الموضوع الذي يُفخَّم تحت اسم "قضايا المرأة" هو أشبه بقضايا الإلحاد السالِب، أعني ذلك الإلحاد الذي يتناول مسائل مثل "قتل المر.تد، جلـ.ـد الزاني، الميراث، قطـ.ـع يد السا.رق، الحدود عموما" ونحو ذلك من المواضيع التي لا تحتاج توليد أفكار جديدة، بل هي مما قتل بحثا وتأصيلا في كتب الفقهاء والأصوليين.

ذات ذي المسائل والأبواب الفقهية؛ يتصدر لردِ الإلحاد الذي يخوض فيها كثير من الناس الذين ليسوا بمختصين في الفقه، ولا هم من زمرة الفقهاء، فيقع كثير من الخطأ ويُنسَب للشريعة، فيستدعي ذلك –بدل الرد على الإلحاد– النقدَ الذاتي والردَ على من يحارِب الإلحاد بالخطأ! ومن ثم يقع تشنيع على الناقِد أنه غير مختص في الإلحاد لينتقد من يكتب فيه. إلا أن النقد هنا يجب أن يقوم على أمرين: الفقه وأصول الفقه. ولا يحتاج ذلك هالةَ الاختصاص في الرد على الإلحاد.

فقضايا المرأة ما هي؟ وأين مظانها؟

إن قضايا المرأة هي كل ما يتعلق بالنساء في كتب الفقه التي تستنبط الأحكام من مصادر التشريع، وكتابٌ كأحكام النساء للإمام أحمد، أو نقلُ مثلِ الإمام العامري الشافعي –مجتهدِ القرن السادس– الإجماعَ على رِدَ.ةِ مبيح امتزاج الرجال بالنساء؛ هو من أعظم ما يدخل في مسمى قضايا المرأة باصطلاح هذا العصر في هذا العصر، فقضايا المرأة؛ ليست سوى فتاوى النساء وأحكام النساء؛ التي لم يترك أهل الفقه فيها صغيرة ولا كبيرة إلا وأطنبوا في بيانِها.

ومن استقر قلبه على هذا المنهج الأصيل؛ استغرب واحتار في من يسأل عن "قضايا المرأة" غيرَ الفقهاء! ورحم الله المذيع القائل لابن عثيمين فقيه الحنابلَة؛ "سماحة الوالد؛ سائلةٌ تسأل عن حكم كذا وكذا".

إن منهجية تقول: أنطلقُ من الكتاب والسنة، لا يمكن أن تكون منهجية بالغة الدقة، فالكتاب والسنة؛ من لهُ أن يَنطلق منهما؟ إنه الناظر في الأدلة! ذلك الفقيه الأصولي، ولذا لما كان الهراء العقدي يتطاير يمينا وشمالا كان الرجل من أهل الحديث إذا عرّف مراجعَه العقديةَ قال: الكتاب والسنة بفهمِ سلفِ الأمة، لا بفهم أي كان!

وكانت كما يروى امرأة صالحة سألت رجلا متصدرا للإفتاء عن حكم فعلٍ، فقال: أفتيكِ بكلام الله وكلام رسوله أم أفتيكِ بكلام الإمام مالك؟ فقالت: بل بفهم الإمام مالك لكلام الله وكلام رسوله.

إذًا، فإن أي قضية مما يتعلق بموضوع المرأة، والنساء، عامة كانت أم خاصة: إذا رُجِعَ فيها لكلام أهل الفقه فإن ذلك يعتبر رجوعًا صحيحًا للكتاب والسنة، وغير ذلك لا عبرة به على التحقيق.

نقد أحمد السيد (٢)

ما مناسبة سبق؟

كانت هنالك بعض ردود الأفعال على سلسلة أحمد السيد، ومن بينها ما يلي:

أحدهم قال: "المرأة دورها في الإصلاح لا يتعدى العمل بالمنزل والحرص على راحة ولي أمرها، المحافظة على صلواتها، وضبط ملوحة الطعام أو تلميع حذاء زوجها قبل خروجه للعمل (أمثلة على صلاحها –وليس حصر–)
أما إصلاح المجتمع والدفاع عن معتقداته فمهمة الرجال“

وآخر قال: ”طيب وماذا عن قضايا الرجل في الإسلام؟ ماذا عن نشوز الزوجات وماذا عن التذكير بحقوق الزوج والرجال بالإسلام؟“

جمع أحمد السيد هذا الكلام وعلق عليه في تويتر قائلا:

"‏كشفت لي سلسلة التأصيل المنهجي لقضايا المرأة، عن انتشار تطرف مضاد للنسوية بصورة أكبر مما كنت أحسب، وهي حالة تستدعي المعالجة والإصلاح مثلما تستدعيه حالة النسوية كذلك.
السلسلة مستمرة بإذن الله، وتستمد منطلقاتها من مظلة الكتاب والسنة بعيدا عن الاتجاه النسوي وبعيدا عن التطرف المضاد“.

وكأن الكلام الذي عقّبَ عليه استمد منطلقاتِه من مظلة الإنجيل والفيدَا!

– النقد:

أين هو التطرف في الكلام الذي قيل لك هنا؟ وبأي معيار تقيم التطرف من الوسطية؟ حتى يصير القول بحصر دور المرأة في بيوتها والمطالبة بتذكيرها بحقوق الزوج تطرفا عن وسطية الكتاب والسنة؟

إن كلاما كهذا يصل مباشرةً إلى وسم كلام الفقهاء وعلماء الشريعة بالتطرف المضاد للنسوية، فهل كان الإمام المفتي بن ابراهيم آل الشيخ متطرفا مضادًا إذا حصر دور النساء في الفراش وتربية الأولاد وإصلاح شؤون المنزل؟ يقول رحمه الله: ”وماهى النساء؟ فأنهن لسن أكثر من فراش، وإصلاح شؤون المنزل، وتربية الصغار“ [فتاوى ورسائل محمد ابن ابراهيم آل الشيخ، ج١٢، ص١٧٦] هل سنصل لمرحلة الإطاحة بفقهائنا ووسم كلامهم الذي ينطق به الناس "تطرفا مضادًا للنسوية"؟ وقد كان يقول ابن عثيمين أيضًا: ”فالنساء شؤونهن في الواقع في البيوت. أما طلب الأرزاق والجهاد وما يتعلق بالأمور الظاهرة فإن هذا للرجال فقط“ [شرح الاقتضاء] وهو عين كلام فقهاء وطلاب الفقه الكبار من الحنابلة. فعلى أي أساس يقيم أحمد السيد حكمه على قول المعترض بأنه "تطرف مضاد"؟

إن أحكامًا ومجازفات كهذه لم تكن لتصدر عن منهجيات متينة في ممارسة الفقه وتعظيم كلام الفقهاء وأهل العلم، بل هي محض ردود أفعال غايتها دفع الشنعة عن إنتاج أصحابها بغض النظر في حقيقة النقد، فأحمد السيد يجعل محض النقد الذي قال فحواه كثير من الفقهاء ولا خلافَ شرعيَّ فيه: تطرفا مضادًا. فقط لأنه تُوُجِّهَ به لسلسلتِه!

نقد أحمد السيد (٣)

يقول في تغريدة للدفاع عن سلسلته: ‏

”العمل للإسلام رسالة مشتركة بين الرجال والنساء: (لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى).
وحين تحدث النبي ﷺ عن الغزاة في سبيل الله الذين يركبون البحر من أمته، قالت له أم حرام -التي تربت على خدمة الإسلام وفدائه-: (ادعُ الله أن يجعلني منهم) فلم يزجرها بل دعا لها، وخرجت وماتت هناك“.

– النقد: "العمل للإسلام رسالة مشتركة بين الرجال والنساء" هذا كلام فضفاض وذي المنهجية صارت ميزة من لا يريد إلحاق "الزعل" بالموافق والمخالف، فالمتأثرة بالنسوية ستفرح للكلام لأنه يساوي بين الرجل والمرأة في الحركية، والأصولي إذا اعترض سيقال له: المرأة أم ومربية ومصلحة في بيت زوجها وعابدة ومصلية وقدوة لأولادها في أخلاقها ودينها ومراد النسوية خارج عن مرادِنا!

لكن تضييقا للهدف؛ العمل للإسلام فيما يخص الرجل والمرأة ليست فيه شراكة بمعنى أن تقوم المرأة أيضا بالجهاد والخروج لإصلاح المجتمع والاشتغال بالتأليف التأصيلي والإمامة والقضاء ونحو ذلك، بل في كثير من نصوص الشريعة؛ المرأة عليها أن تكون زوجةً، قارة في بيتها مهتمة بشؤون بيتها وليكن لها الداخل ولزوجها الخارج، ومن كان يَألَف كلام أهل الفقهِ لا يستنكر قول الشيخ العصيمي إذ قال:

”من صيانة الإسلام للمرأة أن القول في الحوادث والنوازل: ليس من وظيفتها، والمقطوع به عند كل عالم وفقيه أن المرأة ليست من أولي الأمر في هذا“

فالفقيه هنا يجعل هذا مقطوعا به عند كل عالم وفقيه، فما سيبقى من آحاد وجزئيات "العمل للإسلام" غير بيتِها؟

قد كانت امرأة عمران قد نذرت ما في بطنها ليكون خادما في المسجد وهذا من أفضل منطلقات الإصلاح والعمل للإسلام، يقول الطبري في تفسير قولها ”حبسته على خدمتك وخدمة قدسك في الكنيسة“ والنذر يوجب الوفاء به، فلما وضعت ما في بطنها وكانت أنثى وهي مريم أم عيسى عليهم السلام، ماذا قالت؟ ﴿قالت رب إنی وضعتها أنثىٰ وٱلله أعلم بما وضعت ولیس ٱلذكر كٱلأنثى﴾ اعتذارا عن النذر. لِمَا؟

يقول الطريفي –وهو قول كل المفسرين–: ”اعتذرت عن يمينها لربها ﴿رب إني وضعتها أنثى﴾ والأنثى لا تصلح لذلك، فالتفرغ للمساجد والتعبد فيها من خصائص الرجال، والأنثى لا تختلط بهم، فأبطل الله نذرها لهذا السبب“.

يقول أبو حاتم: ”قالت ليس في الكنيسة إلا الرجل، فلا ينبغي لامرأة أن تكون مع الرجال، أمها تقوله، فذلك الذي منعها من أن تجعلها في الكنيسة“ [تفسير ابن أبي حاتم، ج٢، ص٦٣٧]

نقد أحمد السيد (٤)

فأين بقي عمل مريم عليها السلام إن كانت خدمة الإسلام في المسجد/الكنيسة لا تنبغي لها لأنها أنثى؟ الملتقيات؟ الندوات؟ المحاضرات؟ المؤتمرات؟

أما كان يقول رسول الله: "من قعدت –أو كلمة نحوها –منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله"؟

أما جاء في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: تغزو الرجال ولا نغزو، ولنا نصف الميراث؟ فأنزلَ الله: ﴿وَلا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعضَكُم عَلَى بَعض﴾“

أما كان ابن مسعود يقول: ”وأقرب ما تكون –أي المرأة– من رحمة ربها وهي في قعر بيتها“، أما قال عز وجل ﴿وقرن في بيوتكن﴾؟

–أمَا قال أبو بكر الجصاص: ”فيه الدلالةُ على أنَّ النساءَ مأمورات بلزوم البيوت، منهيات عن الخروج“ [أحكام القرآن، ج٥، ٢٢٩]

–والقرطبي: ”في هذه الآية الأمرُ بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساءِ النبي–صلى الله عليه وسلم-، فقد دخل فيه غيرهنَّ بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخصٌّ جميع النساء، فكيف والشريعة طافحةً بلزوم النساء بيوتهنَّ“ [تفسير القرطبي، ج١٤، ص١٧٩]

–وابن العربي: ”يعني اسكنّ فيها، ولا تتحركنَ، ولا تبرجنَ منها“

–وعبد الله آل محمود أن ”أشرف حالة المرأة أن تكون قاعِدةً في قعر بيتها، مُلازمةً لمهنتها، من خياطتها، أو كتابتها وقراءتها“ [أخلاق المرأة المسلمة، ص٩]

–وابن عثيمين أن ”النساء شؤونهن في الواقع في البيوت. أما طلب الأرزاق والجهاد وما يتعلق بالأمور الظاهرة فإن هذا للرجال فقط“ [شرح الاقتضاء]

تلك النصوص [الآيات والأحاديث] الظاهرة الواضحة التي يبني عليها جميع أهل الفقه ما سبق [وقد ذكرت عينةً لا جميع الأقوال] لا تُذكَر، ولا يُلمح لها، ولا يُبنى عليها الخطاب، رغم أنها هي الأصل وهي الأساس! لكن يُذهب إلى آية ﴿لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى﴾ فهل تخدم ذي الآية طرحَ أحمد السيد؟

إن كانت امرأة عمران قد نذرت ما في بطنها "للعمل" في سبيل الله خارج البيت/في المسجد، ثم لما وضعتها أنثى اعتذرت لربها فليس الذكر كالأنثى! ألا يكون مع ما جاء في الشريعة وكلام الفقهاء من وجوب لزوم المرأة لبيتها أن يكون عملها مخصوصا بالبيت في الأصل؟

وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه، قال: جئن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن: يا رسول الله، ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى، فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قعدت –أو كلمة نحوها –منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله".

فلِما لا يُذكر النص الصريح عن "عمل المرأة للإسلام" الذي تدرك به عمل المجا.هدين أنه "القعود في البيت"؟ ومن ثم فـ ”إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت”. [ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في الجامع الصغير] فهذه أبواب الجنة للمرأة، لِما لا يُركز عليها؟ ويؤثر التركيز على الاستثناء.

لمَاذا لا نجد في كلام رسول الله عن خير النساء تلكَ الكليات التي تثار اليوم؛ سدِي الثغور، اعملي للإسلام ولا تقولي أن هذا وظيفة الرجال، حدود عمل المرأة أوسع من مجرد بيتها وزوجها وأهلها...إلخ؟ لماذا نجد في السنة قوله صلى الله عليه وسلم:

١– ”أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة”. [أخرجه الترمذي وحسنه].

٢– ”لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه“. [رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وحسنه الألباني]

٣– ”أي النساء خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره“. [رواه أحمد والنسائي وحسنه الألباني]

٤– قال صلى الله عليه وسلم: ”ألا أخبرك بخير ما يكتنز المرء؟ المرأة الصالحة؛ إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته“. [رواه أبو داود والحاكم وقال: حديث صحيح الإسناد]

نقد أحمد السيد (٥)

لِما لا نجد في الشريعة والكليات وكلام الفقهاء والمفسرين وشرّاح الحديث تهوينًا لحصر اهتمام المرأة بمطبخها وبيتها وزوجها وأولادها وعباداتِها؟ بل لا نجد إلا تعظيمًا لذلك وإشارة إلى أن الجزاء مبني عليه؟ لماذا نترك الأصل والوضوح والمألوف وننقل اهتمام المرأة من ذلك الأصل، إلى الحالات الاستثنائية؟ وإلى ما لا تطيقُه أصلا؟ ألندرة الرجال المدافعين عن الإسلام والداعين له؟

نعم! المرأة لا طاقة لها على الجها.د، ولا يجب عليها شرعا [وسيأتي تفصيل هذا من كتب الفقه] والمرأة لا تطيق أيضا أن تؤلف بتأصيل كما ألف الرجال العلماء ولا أن تطلب العلم وترحل لأجله كما فعلوا، وسبق في نقدي لدَجل عابدة المؤيد [وهو منشور في قناتي على التلغرام] أن النساء –لا في الإسلام وخلال ١٤ قرن فقط– بل حتى في أوروبا لم تنتج شيئا يضاهي إنتاج الرجال لا كمًا ولا كيفًا، باستثناء كتب الطبخ طبعا.

فمن كانت بعلمِ الأئمة الأربعة؟ الثوري؟ ابن المبارك؟ وكيع؟ قتادة؟ الطبري؟ دعك من السلف! ابن تيمية؟ ابن القيم؟ الذهبي؟ ابن مفلح؟ الألباني، ابن باز، ابن عثيمين، ابن ابراهيم، المعلمي اليماني، الأخوين شاكر، محمد الأمين الشنقيطي؟ دعك من السلفيين! الأشعري؟ ابن الباقلاني؟ الجويني؟ ابن فورك؟ الغزالي؟ ابن سينا؟ ابن رشد؟ دعك من المنتسبين للإسلام جملةً! من أنتجت نظرية صلبة كما أنتج آدم سمث؟ ريكاردو؟ ساي؟ ماركس وأنجلز؟ كينز؟ دعك من الاقتصاد! أنظر علم النفس! علم الاجتماع! علم الفلك! علم البحار! علم النبات! علم الفيروسات! الفلسفة ككل! حتى عالم الروايات أيضا.

إن مجرد استقراء بسيط يكشف أن تلك المساعي التي تثار لا علاقة لها بالواقع أصلا، ومجرد تأمل بسيط للواقع يكشف أنها قائمة على مجرد الوهم. وأما الاستدلال بأمِنا عائشة رضوان الله عليها؛ فهي كانت عالمةً وكانت تسأل وتُستفتى، نعم! لكن هل افتخفرت واعتزت بخروجها لموقعة الجمل (وهو موقف يدخل في مسمى الإصلاح "المجتمعي" بتعبير أهل عصرنا)؟

لم يكن! بل جاء في الأثر أنها كانت إذا قرأت قوله ﴿وقرن في بيوتكن﴾ بكت حتى بلّت خمارها لأجل خروجها في موقعة الجمل.

ففرق بين العلم والعالِمة، وبين المصلحة الإجتماعية وما إلى ذلك! ومن يورد على نقدِنا أن أمّنا عائشة رضوان الله عليها كانت عالمة، وأن في الأمة الكثير من العالمات؛ فإنه إيراد في غير محله، فالنقد موجه لما يتعلق بتلك الكليات التي يحوم حولها خطاب الذين نتناولهم؛ لا تعليم النساء دينهن ولا الدعوة لطلب النساء للعلم الضروري، وإنما دعوتهن لسد ثغور لم تكن لهن من قبل، ودعوتهن للإصلاح المجتمعي وأن يشاركن الرجال في ذلك، وأن يكون الأمر بينهن وبين الرجال شراكةً، ويكفي في بيان الفارق أن هذا الخطاب الذي نتناوله يُحتفى به وبشدة عند النسويات المتأسلمَات [سواء علمن بأنهن كذلك، أو لم يعلمن] إحداهن تقول: علينا ألا نبقى تحت الخطاب الوعظي القديم ويجب أن نجادل الرجال، وإحداهن تقول: قد أكل الدهر وشرب على الخطاب الذي يقتل الإبداع العلمي والفكري والعملي للنساء بتحريم الاختلاط في الجامعات، وإحداهن تقول: يجب أن ينحصر الكلام والتأليف في فقه المرأة بين النساء فقط، وإحداهن تلوم على النساء عدم انشاغلهن بالحياة العامة والماجريات. فلا معنى من خلط المباحث وإيراد ما لا يشمله هذا النقد.

نقد أحمد السيد (٦)

مع ذلك، هل كل النساء كعائشة رضوان الله عليها؟ وهل كل النساء عالمات؟ ويصلحن للتأصيل؟ من أراد أن يعرف فليراجع نقدي على عابدة المؤيد.

لكن أقول؛ من الخطأ بث روح المكابرة بنشر نموذج المرأة الاستثنائية في الأثر [التي هي حقا استثناء] على أنها أمر عام يجب على كل النساء أن يجتهدن له. كما يتم استعمال نموذج أمنا عائشة رضي الله عنها. قالت نورا الجنحان:

”علينا إدراك أن مركزية أم المؤمنين لم تكن بالدرجة الأساس إلا "زوجة" لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولولا وجوده وزواجه منها ما كان لها من العلمِ شيئًا أو من الذكرِ حتى، فهي لا تقدم إلا علم زوجها، سلوكيات زوجها معها، فتاوى عن أفعالهِ وقياس عليها، فالصحابة عندما طلبوه منها (بساتر يفصل بينهما) لم يطلبوا إلا علم رسول الله الذي سمعته وشاهدته وهي لم تُرِد ذاك الدور بل سيقت له بقدرها وأنهُ دور استثناء مقارنة بمركزيتها كزوجة وربّة بيت رسول الله عليه الصلاةُ والسِّلام“

ثم كلام أحمد السيد عن غزوة أم حرام رضي الله عنها، هل نفهمه وفق كلام الفقهاء؟ أم وفق أصول جماعة "فقه الدليل" الذين هم بدورهم يريدون أن نقر بفهمهم للدليل من غير جمع للأحاديث في المسألة؟

إن النفسيات التي تنشط لـ "الاستثناء" لا يمكن أن تنتج أصولا، ولا تأصيلا، فضلا عن "تأصيلٍ منهجي".

أحتارُ لِمَا لا ترد أحاديث ”من صلت خمسها.. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة.. لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله.. أي النساء خير.. ألا أخبرك بخير ما يكتنز المرء... ونحوها“ على أنها هي الخطاب الذي يجب تقام عليه "قضايا المرأة" فالأحاديث ذي محورية ومركزية، والخطاب فيها موجه "للمرأة" عمومًا، وفيه نجاتها من النار وفلاحها بالجنة وظفرها بسعادة الدارَين!

لما يُترك العام إلى الاستثناء وحتى الاستثناء تُستخرج منه تلك الكليات بمشقة ولا يُسلَّم بها حتّى. لا أريد أن أقول "هذا تدثر، هذا تأثر بالنسوية المتأسلمة... إلخ" لكني أقول: هذا لا يصلح لأن يكونَ تأصيلا منهجيا بالمرة.

فأحمد السيد جاء بذلك الحديث عن أم حرام رضي الله عنها والذي فيه إقرار على غزوِهَا واستنبط منه أن "العمل للإسلام شراكة بين الرجال والنساء". طيب!!

أم حرام رضي الله عنها الاستثناءُ الوحيد! تستنبط من حديثها أن الغزو (كما في حديثها، وعبر عنه بالعمل) شراكة بين الرجال والنساء!!

عند ذي الكتابات من عوائدي أن أنقل كلام من سبق على بث ذي الأفكار كي أُرجِعَ الفرع لأصلِه، وقد تذكرت كلامًا لأنصارِ "حركيَّة المرأة" وهي زينب الغزالي عندَ قولها:

”وعلى المرأة المسلمة المثالية أن تتبين أولوياتها بعون من الله: هل عليها أن تبقى في المطبخ أم أن تخرج إلى ساحة المعركة؟ لن ينتاب المؤمنة الحقة أي حيرة، فليس أهم من إقامة الدولة الإسلامية“. قلت أن هذا من عوائدي، أنا وفيٌّ لعوائدي. فليس كلام أحمد السيد إلا فرعا عن كلام الداعين لحركية المرأة الأوائل، لكن هل الكلام صحيح؟

نقد أحمد السيد (٧)

أين نذهب يا ترى بالحديث حيث:

”قالت أم سلمة: يا رسول الله؛ يغزو الرجال ولا نغزو، ولنا نصف الميراث. فأنزل الله: ﴿ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض﴾“ رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني.

وأين نذهب بما روي عن أنس رضي الله عنه حيث قال: جئن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن: يا رسول الله، ذهب الرجال بالفضل والجها.د في سبيل الله تعالى، فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهد.ين في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قعدت –أو كلمة نحوها –منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجا.هدين في سبيل الله"!

ما يقول الفقهاء في مسألة "غز.و المرأة"؟

الاتيان بمواضع من السنة حول جها.د وغزو امرأة، ليُستدل به على وجوب تحركها اليوم أيضا وعدم اكتفائها بمطبخها وبيتها وأولادها وزوجها، كما هي العادة؛ هو إتيانٌ غير منطلق من الفقه أصلا، وكلام الفقهاء على عكسِه.

–قال الفقيه ابن قدامة ”ويشترط لوجوب الجها.د سبعة شروط: الإسلام، والبلوغ، والعقل , والحرية، والذكورية، والسلامة من الضرر، ووجود النفقة [...] وأما الذكورية فتُشترط لما روت عائشة، قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال : ”جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة“. ولأنها ليست من أهل القتال لضعفها“ [المغني، ج٩، ص١٦٣]

– قال الفقيه السرخسي: ”باب قتال النساء مع الرجال وشهودهن الحرب. قال: لا يعجبنا أن يقاتل النساء مع الرجال في الحرب، لأنه ليس للمرأة بنية صالحة للقتال، كما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله «هاه، ما كانت هذه تقاتل»
وربما يكون في قتالها كشف عورة المسلمين، فيفرح به المشركون وربما يكون ذلك سببا لجرأة المشركين على المسلمين، ويستدلون به على ضعف المسلمين فيقولون: احتاجوا إلى الاستعانة بالنساء على قتالنا، فليتحرز عن هذا“ [شرح السير الكبير، ج١، ص١٨٤]

فضلا عما في كلامه عن مقا.تلة النساء وغزوهن وجهادهن، تمعّن قولَ الأقدمين رضي الله عنهم: ”ويستدلون به على ضعف المسلمين فيقولون: احتاجوا إلى الاستعانة بالنساء على قتالنا“!

وأما عن إذن رسول الله للنساء بالقتا.ل فقد قال السرخسي إتمامًا للنص السابق:

”وفي المغازي أنها قالت: ألا نقاتل يا رسول الله هؤلاء الفرارين فنقتلهم كما قاتلنا المشركين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عافية الله أوسع. وأيةُ حاجة إلى قتال النساء أشد من هذه الحاجة حين فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموه؟ وفي هذا بيان أنه لا بأس بقتالهن عند الضرورة، لأن الرسول لم يمنعها في تلك الحالة، ولم ينقل أنه أذن للنساء في القتال في غير تلك الحالة“

فتأمل قول السرخسي ”ولم ينقل أنه أذن للنساء في القتال في غير تلك الحالة“ وأنظر على ثلاث مستويات:

أولا؛ بؤس الطرح الذي يستدل بقتا.ل النساء وجها.دهن وغزوهن على أنه أمر عادي "يكون شراكة بين الرجال والنساء" فهذا قول غير مسبوق البتة.

ثانيًا؛ عدم إذن النبي للنساء في القتا.ل في غير "تلك الحالة"، أي في حالة واحدة: له دلالة أصوليًا وقد أبان عنها السرخسي خلال كلامه وهي "الضرورة" ولذلك قال أولا "لا يعجبنا قتا.ل النساء مع الرجال".

ثالثًا: تغييب اعتبار الاستثناء عند أحمد السيد بخلاف الفقهاء.

–قال الفقيه البهوتي: ”ويمنع النساء [أي من القتال] للافتتان بهن، مع أنهن لسن من أهل القتال، لاستيلاء الخور أي الضعف والجبن عليهن“ [كشاف القناع، ج٣، ص٦٢]

–قال الفقيه خليل في مختصره عن الجها.د: ”وسقط بمرض، وصبا، وجنون، وعمى، وعرج، وأنوثة“

نقد أحمد السيد (٨)

إذًا، الفقه ما يقول في المسألة؟ يقول جميع الفقهاء أن الأصل في الجها.د أنه غير واجب على النساء. طيب!

وفقا لهذا: تصوَّر أنت مسألة غير واجبة على النساء شرعًا! ويجب عليهن شرعا مسألة أخرى مما هو ضروري كالاهتمام بالبيت وخدمة البيت وخدمة زوجها داخل البيت والاهتمام بالأولاد ونحو ذلك من أشغال النساء المعروفة!

فيأتيك شخص عوض أن يُلزِم النساء بما هو واجب وضروريٌّ ومستنكر عند ما لا يحصى كثرة من المسلمات، وعلى نقضِه تؤلَّف الكتب وتعقد المؤتمرات وتصنع أفلام الكرتون للصغيرات وينشط النسويات في كل جحر! يقول لك: لأ! عليها أن تشتغل بما ليس بواجب لها، وألَّا تكتفي بالواجب (الواجب الذي يكاد يصير صورة بلا حقيقة عند جمهور عريض من المسلمات)

انطلاقًا مِن ماذا؟ انطلاقا من ذكر نصوص يقول الفقهاء فيها أنها لا تفيد وجوب الجها.د عليهن أصلا. فليت شعري أهذا يسمى بـ "التأصيل المنهجي"!

بل والأغرب هو أن يصف أحمد السيد مَن يلزمه بالتأكيد على الواجب شرعا بدل ما ليس بواجب؛ بأنه "تطرف مضاد"!

انتهى.

قد تم جمع النقد السابق في ملف بدف.

ما المناسبة؟

مداومتك على دراسة النقد يقوي القريحة، أسهل مسلك للتحليل الآن ما هو؟
اذهب للبحث في فتاوى وكلام أئمة وعلماء نجد حول المرأة والنساء، وحاول تستوعب جيدًا كلامهم (كلامهم؛ بمعنى الجزئيات) ثم خذ منه قواعد متفق عليها؛ يستخلص منها ذهنك جملة من الكليات في الموضوع.

الكلية الأساسية ما هي؟ هي ما قاله العصيمي في آخر مؤلفاته:

”من صيانة الإسلام للمرأة أن القول في الحوادث والنوازل: ليس من وظيفتها، والمقطوع به عند كل عالم وفقيه أن المرأة ليست من أولي الأمر في هذا“.

هنالك ما بعدية تحدث الآن، هنالك من سيثبت على الأصولية في الدقيق والجليل، وهنالك من سيشمله التحديث.

بوادر ذلك على سبيل المثال:

"مكان المرأة المطبخ"
من ينزعج منها؟ المطبخ دلالة على ماذا؟ البيت!
هنالك مسلك تحليلي ليت الكلّ يدركه؛ الفقهاء في الموضوعات ذي غالبا لا يُعجِب كلامهم كثير من النساء، ولا يوافق كلامهم هواهن، أنت قارن بين كلام ابن عثيمين وابن باز وابن ابراهيم والعصيمي وغيرهم في ذي الجزئيات وبين كلام أحمد السيد والبقية، إلى من تطمئن ذي النسوة؟ وأي كلام سيزعجهن؟

لعل هذا واضح جدا، ربما نحن نمارس السخافة بشرح ذي الأشياء الآن!

"المرأة مكانها المطبخ" يقصد به البيت! ويُذكر المطبخ لأنه أكثر ما يشغل المرأة بالبيت.
تأتي النزقة بخفة عقلِها تقول لك "أنا طالبة علم ومكاني ليس المطبخ".

طالبة علم! علم الغبّار هذا ول.
ماذا تفعلين بـ (وقرن في بيوتكن) (قعر بيتها/أثر ابن مسعود) (النساء مأمورات بلزوم البيوت/الجصاص) (الشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن/القرطبي) (اسكنن فيها ولا تتحركن ولا تتبرجن/ابن العربي) (حديث الخراجة الولاجة) (حديث من قعدت منكن في بيتها) وغير ذا كما قال القرطبي مما طفحت به الشريعة ولا يحصى كثرة؟

«لكي تتجنب النقد، لا تعمل شيئا، ولا تقل شيئا، ولا تكن شيئا»

ألبرت هوبارت

–جورج رأيت الصنيع، يريدون حصر دور المرأة بالبيت!! ماذا نفعل!

–سهل جدًا! صغير سن وأعزب يتكلم في قضايا النساء، ارم عنك.

–شكرا جزيلا جورج على هذا الرد العلمي، قلبي اطمأن حقا!

قرارها في بيتها فيه وفاء بما أوجب الله عليها من الصلوات المفروضات وغيرها، ولهذا فليس على المرأة واجب خارج بيتها.

–بكر أبو زيد.

"كثير من الرجال الآن هم في ثياب رجال، وإلا فهم نساء.
التدبير للنساء عليهم، وهن القوامات عليهم، عكس ما أمر الله، النساء هي التي تدبر، وتلبس ما شاءت وتفعل ما شاءت، ولا تبالي بزوجها"

شرح رياض الصالحين، ابن عثمين، ج3، ص584.