تابع (٢)
وإن كان قولنا بحصر دور النساء في ثغر واحد –وهو ثغر البيت الذي تنقسم المهمة فيه على أن تكون المرأة إما زوجة أو أمًا وأن ذلك هو جهادها الذي تنال به ثواب المجاهدين الرجال– مجلبة لتعكير الصفو، فليرى من عكرنا صفوهم ما روي عن أنس رضي الله عنه حيث قال: جئن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن: يا رسول الله، ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى، فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قعدت –أو كلمة نحوها –منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله". وجاء في حديث ابن مسعود: ”وأقرب ما تكون [أي المرأة] من رحمة ربها وهي في قعر بيتها“. ومدلول البيت للنساء شرعا، ينحصر في أن تهتم بوظيفتها كزوجة، ووظيفتها كأم، ووظيفتها كأخت... وهذا ما قاله الشيخ العصيمي. وأبان عنه الإمام ابن ابراهيم رحمه الله بلهجة حادة لما بدأت النسويات التحركَ في شبه الجزيرة قائلا لهن؛ ”وماهى النساء؟! فأنهن لسن أكثر من فراش، وإصلاح شؤون المنزل، وتربية الصغار“ (٥) وبالمجمل فإن من حصد تراث الفقهاء من العلماء يدرك –كما قال الفقيه العصيمي– أنه: ”من صيانة الإسلام للمرأة أن القول في الحوادث والنوازل، ليس من وظيفتها [...] والمقطوع به عند كل عالم وفقيه أن المرأة ليست من أولي الأمر في هذا [...] فينبغي أن تجتهد المرأة في الحذر من هذه الحوادث والنوازل ولا تنجرف وراء الدعايات المضللة التي تدعو المرأة إلى أن يكون لها رأي أو أن يكون لها قول أو أن يكون لها فعل فيها، فإن هذا ليس من وظيفتها [...] فإنه مع تقلب الزمان تغيرت الأمور وصارت النساء يدخلن في هذه الحوادث والنوازل المدلهمة، ولم يكن هذا أمرا معروفا في الإسلام [...] فالمرأة مشغولة بوظيفتها [قال العصيمي عن وظيفة المرأة: فالمرأة في بيت زوجها مسؤولة عن رعية ذلك البيت، أي عن الوظيفة التي علقها الله عز وجل بها وهي وظيفة الزوجية] وليس مما عهد منها أن تدخل في تلك الأمور وأن يكون لها قول، أو يكون لها فعل، أو ما يسمى مشاركة وبيانًا للرأي والموقف“ (٦). وبنحوه يقول المحدّث الحويني في صوتية نشرت مؤخرا حول طلب النساء للعلم والتأصيل وتأثير ذلك على وظيفتها الأساسية وكان شديد الصراحة في الإبانة (٧)
وأما قول الفقهاء عن لزوم النساء لبيوتهن، فلا يتصور لزوم البيت إلا مقترنًا بوظيفتي الزوجية والأمومة حصرا، وسبق كلام الشيخ العصيمي في هذا، وإلا صار لزوم البيت لا يعود بفائدة عليها، بل يعني لزوم البيت أصالة: أن تلتزم بمهمتها داخل بيتها وهي وظيفي الأمومة، والزوجية، ومن لزمت بيتها مع تضييع وظيفة الزوجية فإنها آثمة شرعا، إذًا فليس الإلزام بالبيت شرعا يعني شيئا منفكا عن وظيفتي الزوجية والأمومة وشؤون البيت بل ينحصر في في مدلول الإلزام بالبيت ما قالته أسماء ”وكنت أخدم الزبير خدمة البيت كله“(١٣) وهذا يدخل في وظائف الزوجية.
و”من نظرَ في آيات القرآن الكريم وجد أن البيوتَ مضافةٌ إلى النساء في ثلاث آياتٍ من كتاب الله تعالى، ومع أن البيوت لأزواجهن أو لأوليائهن، فإنّما حصلت هذه الإضافة [...] مراعاةً لاستمرار لزوم النساء للبيوت فهي إضافة إسكان ولزوم للمسكن والتصاقٍ به“ (٨) وتجد الماوردي الشافعي من أعلام القرن الرابع يلزِم قائلا ”والمرأة منهية عن الاختلاط بالرجال، مأمورة بلزوم بيتها“ (٩) وعند قوله تعالى تعالى ﴿وقرن في بيوتكن﴾ كثيرا ما يعارض بعضهم بخروج أمنا عائشة رضوان الله عليها في موقعة الجمل، وقد كان يقول جوناثان براون –وأظنه لأجل هذا– أنها كانت سياسيةً، وهذا خطأ؛ فقد ”ذكر الثعلبي وغيره: أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى تبل خمارها وذلك لخروجها لموقعة الجمل“ (١٠) قال الراوي ”فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها“، وأما من كانت تخرج للتمريض مع الصحابة فقد أجاب ابن باز أنهن يخرجن لتمريض محارمهن، لا تمريض مطلق الرجال، وهذه ضرورة أصلا، يقول البقاعي ”فقال للرجال: ﴿انفروا خفافا وثقالا﴾ وقال للنساء: ﴿وقرن في بيوتكن﴾، ﴿وقَرْنَ﴾ أيِ اسْكُنَّ وامْكُثْنَ دائِمًا ﴿فِي بُيُوتِكُنَّ﴾” (١١)، ويقول ابن كثير ”أمر الله تعالى نساء النبي وغيرهن من النساء بالقرار في البيوت وعدم الخروج لغير حاجة“ (١٢)
وإن كان قولنا بحصر دور النساء في ثغر واحد –وهو ثغر البيت الذي تنقسم المهمة فيه على أن تكون المرأة إما زوجة أو أمًا وأن ذلك هو جهادها الذي تنال به ثواب المجاهدين الرجال– مجلبة لتعكير الصفو، فليرى من عكرنا صفوهم ما روي عن أنس رضي الله عنه حيث قال: جئن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن: يا رسول الله، ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى، فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قعدت –أو كلمة نحوها –منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله". وجاء في حديث ابن مسعود: ”وأقرب ما تكون [أي المرأة] من رحمة ربها وهي في قعر بيتها“. ومدلول البيت للنساء شرعا، ينحصر في أن تهتم بوظيفتها كزوجة، ووظيفتها كأم، ووظيفتها كأخت... وهذا ما قاله الشيخ العصيمي. وأبان عنه الإمام ابن ابراهيم رحمه الله بلهجة حادة لما بدأت النسويات التحركَ في شبه الجزيرة قائلا لهن؛ ”وماهى النساء؟! فأنهن لسن أكثر من فراش، وإصلاح شؤون المنزل، وتربية الصغار“ (٥) وبالمجمل فإن من حصد تراث الفقهاء من العلماء يدرك –كما قال الفقيه العصيمي– أنه: ”من صيانة الإسلام للمرأة أن القول في الحوادث والنوازل، ليس من وظيفتها [...] والمقطوع به عند كل عالم وفقيه أن المرأة ليست من أولي الأمر في هذا [...] فينبغي أن تجتهد المرأة في الحذر من هذه الحوادث والنوازل ولا تنجرف وراء الدعايات المضللة التي تدعو المرأة إلى أن يكون لها رأي أو أن يكون لها قول أو أن يكون لها فعل فيها، فإن هذا ليس من وظيفتها [...] فإنه مع تقلب الزمان تغيرت الأمور وصارت النساء يدخلن في هذه الحوادث والنوازل المدلهمة، ولم يكن هذا أمرا معروفا في الإسلام [...] فالمرأة مشغولة بوظيفتها [قال العصيمي عن وظيفة المرأة: فالمرأة في بيت زوجها مسؤولة عن رعية ذلك البيت، أي عن الوظيفة التي علقها الله عز وجل بها وهي وظيفة الزوجية] وليس مما عهد منها أن تدخل في تلك الأمور وأن يكون لها قول، أو يكون لها فعل، أو ما يسمى مشاركة وبيانًا للرأي والموقف“ (٦). وبنحوه يقول المحدّث الحويني في صوتية نشرت مؤخرا حول طلب النساء للعلم والتأصيل وتأثير ذلك على وظيفتها الأساسية وكان شديد الصراحة في الإبانة (٧)
وأما قول الفقهاء عن لزوم النساء لبيوتهن، فلا يتصور لزوم البيت إلا مقترنًا بوظيفتي الزوجية والأمومة حصرا، وسبق كلام الشيخ العصيمي في هذا، وإلا صار لزوم البيت لا يعود بفائدة عليها، بل يعني لزوم البيت أصالة: أن تلتزم بمهمتها داخل بيتها وهي وظيفي الأمومة، والزوجية، ومن لزمت بيتها مع تضييع وظيفة الزوجية فإنها آثمة شرعا، إذًا فليس الإلزام بالبيت شرعا يعني شيئا منفكا عن وظيفتي الزوجية والأمومة وشؤون البيت بل ينحصر في في مدلول الإلزام بالبيت ما قالته أسماء ”وكنت أخدم الزبير خدمة البيت كله“(١٣) وهذا يدخل في وظائف الزوجية.
و”من نظرَ في آيات القرآن الكريم وجد أن البيوتَ مضافةٌ إلى النساء في ثلاث آياتٍ من كتاب الله تعالى، ومع أن البيوت لأزواجهن أو لأوليائهن، فإنّما حصلت هذه الإضافة [...] مراعاةً لاستمرار لزوم النساء للبيوت فهي إضافة إسكان ولزوم للمسكن والتصاقٍ به“ (٨) وتجد الماوردي الشافعي من أعلام القرن الرابع يلزِم قائلا ”والمرأة منهية عن الاختلاط بالرجال، مأمورة بلزوم بيتها“ (٩) وعند قوله تعالى تعالى ﴿وقرن في بيوتكن﴾ كثيرا ما يعارض بعضهم بخروج أمنا عائشة رضوان الله عليها في موقعة الجمل، وقد كان يقول جوناثان براون –وأظنه لأجل هذا– أنها كانت سياسيةً، وهذا خطأ؛ فقد ”ذكر الثعلبي وغيره: أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى تبل خمارها وذلك لخروجها لموقعة الجمل“ (١٠) قال الراوي ”فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها“، وأما من كانت تخرج للتمريض مع الصحابة فقد أجاب ابن باز أنهن يخرجن لتمريض محارمهن، لا تمريض مطلق الرجال، وهذه ضرورة أصلا، يقول البقاعي ”فقال للرجال: ﴿انفروا خفافا وثقالا﴾ وقال للنساء: ﴿وقرن في بيوتكن﴾، ﴿وقَرْنَ﴾ أيِ اسْكُنَّ وامْكُثْنَ دائِمًا ﴿فِي بُيُوتِكُنَّ﴾” (١١)، ويقول ابن كثير ”أمر الله تعالى نساء النبي وغيرهن من النساء بالقرار في البيوت وعدم الخروج لغير حاجة“ (١٢)
👍3
تابع (٣)
ومع أن أسماء رضي الله عنها كانت تقول ”كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله“ (١٣) فقد ”قسم رسول الله الخدمة بين فاطمة وعلي بأن لها وظيفة البيت في الداخل، وله وظيفة البيت في الخارج“ (١٤)
أفلا يرى سريع العطب أنّا على الفقه نبني أقوالنا؟ وأن الإلزام بالقرار في البيتِ كما في نصوص العلماء وأحاديث النبي وآية القرار إنما هو إلزامٌ بالأمومة والزوجية وما يندرج تحتهما مع أن ذلك قد يزاد عليه وينقص حسب الأعراف، إلا أن الأصل هو كما كان يقول ابن تيمية ”مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخَبْز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه مثل علف دابَّته“ (١٥)؟.
وإلا فلماذا يؤمر شرعا بالقرار في البيوت إن كانت وظائف النساء –بملئ الفم– يقال أنها أوسع من وظيفتي الزوجية والأمومة؟ فضلا عمن يكشف سطحية تتبعه بقوله أننا لا نقول هذا إلا تأثرا عكسيا بالنسوية؟
فليعلم أي معارض يدعي الانطلاق من الفقه؛ إننا نحصر وظائف النساء في البيوت تبعا لوجوب قرارهن في البيوت فقهيًا، ثم نفصِّل أن أعظم ما يُهتمُّ به في البيت: وظيفتي الزوجية والأمومة.
ثانيًا، الكلام الذي نقدته سابقا لأحد الناشطين من طلبة العلم؛ أصوليًا هو كلام في نازلة من النوازل، وحديثه كان يتناول "النساء اليوم" مع نازلة "التواصل والمعرفة". نحن نعرف أن طريق التوجيه أو الإفتاء في النوازل يختص بها أهل العلم من المحققين في الفقه، ويقوم ذلك على قواعد فقهية وأصولية، ومسلك الخوض في النوازل واضح لكل طالب فقه، ولا يأتي فيه أسلوب "فلا بد للنساء ألا تستقل من دورها وتقول أن هذا مما يختص بالرجال"، وما فعلناه هو التذكير بقول أهل الفقه أن تلتزم النساء بيوتها ووظائفها داخل بيوتها، ولا يخضن في الفتن وسد الثغور وهذا الكلام، ومن سيأتي مدافعا ليقول: "دور النساء في السابق لم يكن مرتبطا بالأسرة فقط" فإن الذي نقدناه يرد هذا الكلام أصلا؛ بقوله ”سابقا الثغر الذي يمكن أن تشتغل به المرأة هي ثغور محددة = أغلبها مرتبط بالأسرة“.
ومع أن أسماء رضي الله عنها كانت تقول ”كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله“ (١٣) فقد ”قسم رسول الله الخدمة بين فاطمة وعلي بأن لها وظيفة البيت في الداخل، وله وظيفة البيت في الخارج“ (١٤)
أفلا يرى سريع العطب أنّا على الفقه نبني أقوالنا؟ وأن الإلزام بالقرار في البيتِ كما في نصوص العلماء وأحاديث النبي وآية القرار إنما هو إلزامٌ بالأمومة والزوجية وما يندرج تحتهما مع أن ذلك قد يزاد عليه وينقص حسب الأعراف، إلا أن الأصل هو كما كان يقول ابن تيمية ”مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخَبْز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه مثل علف دابَّته“ (١٥)؟.
وإلا فلماذا يؤمر شرعا بالقرار في البيوت إن كانت وظائف النساء –بملئ الفم– يقال أنها أوسع من وظيفتي الزوجية والأمومة؟ فضلا عمن يكشف سطحية تتبعه بقوله أننا لا نقول هذا إلا تأثرا عكسيا بالنسوية؟
فليعلم أي معارض يدعي الانطلاق من الفقه؛ إننا نحصر وظائف النساء في البيوت تبعا لوجوب قرارهن في البيوت فقهيًا، ثم نفصِّل أن أعظم ما يُهتمُّ به في البيت: وظيفتي الزوجية والأمومة.
ثانيًا، الكلام الذي نقدته سابقا لأحد الناشطين من طلبة العلم؛ أصوليًا هو كلام في نازلة من النوازل، وحديثه كان يتناول "النساء اليوم" مع نازلة "التواصل والمعرفة". نحن نعرف أن طريق التوجيه أو الإفتاء في النوازل يختص بها أهل العلم من المحققين في الفقه، ويقوم ذلك على قواعد فقهية وأصولية، ومسلك الخوض في النوازل واضح لكل طالب فقه، ولا يأتي فيه أسلوب "فلا بد للنساء ألا تستقل من دورها وتقول أن هذا مما يختص بالرجال"، وما فعلناه هو التذكير بقول أهل الفقه أن تلتزم النساء بيوتها ووظائفها داخل بيوتها، ولا يخضن في الفتن وسد الثغور وهذا الكلام، ومن سيأتي مدافعا ليقول: "دور النساء في السابق لم يكن مرتبطا بالأسرة فقط" فإن الذي نقدناه يرد هذا الكلام أصلا؛ بقوله ”سابقا الثغر الذي يمكن أن تشتغل به المرأة هي ثغور محددة = أغلبها مرتبط بالأسرة“.
👍1
تابع (٤)
ولم تكن المرأة منذ بداية الإسلام "فقيهة وعالمة وشيخة" بلوازم كالدراسة في جامعات مختلطة تحت سلطة "التخصص"، فضلا عن ذلك فإيراد العالمات وشيخات الحديث لا فائدة منه هنا، لأن نقدنا مبني على مقولة استحداث وظائف جديدة لم تكن في السابق، وهذا لا يشمل نماذج تلك العالمات، رغم أنهن لم يكن ينتجن تأصيلا، ولا علما كما كان ينتج العلماء الرجال فــ ”أكثر النساء منهن محدثات، والحديث مبناه على السماع والرواية“ (١٦) ولو قارننا بين عدد المؤلِفات النساء منذ عهد النبوة إلى القرن ١٢ هجري –وهنّ حصرًا ٣٢ مؤلِفة فقط– بعدد الرجال [وليُنَظر في معاجم المؤلفين] لكان فارقا كما بين السماء والأرض، كمًا وكيفا، فكيف يقال "كانت المرأة فقيهة وشيخة وعالمة" وعدد المؤلِفات منهن في تراثنا خلال ١٤ قرن ٣٢ مؤلِفة فقط؟ والباقي؟ في حين أننا نبني على الأغلب والأصل، نرى المعترض يجعل خلاف الأصل والأغلب؛ أصلا. فهل هذا منطق؟
بل عند رؤية الفوارق لا يكون حقا القول أن المرأة كانت عالمة وشيخة وفقيهة، بل الصواب أن يقال: كانت المرأة ربة منزل، كانت تهتم بوظائفها المنحصرة في الزوجية والأمومة، ثم هنالك نماذجٌ قَلِيلَةٌ جدًّا من النساء العالِمات اللاتي درّسن الفقه والحديث.
وحتى مؤلفات النساء العالمات في مواضيع تأليفهن لا يقارن بما ألّف الرجال العلماء ولذا لا تجد متنا أو شرحا أو كتابا أو نظما ألفته عالمة ينازع ما ألف العلماء الرجال في ذات الموضوع ولا يُذكر إلى جنبه حتى، وهذا ما اتخذته النسوية عابدة المؤيد مطعنا في نوايا الفقهاء بقولها أنهم أبعدوا مؤلَّفات العالمات عن الظهور عمدًا.
وكي لا نترك شيئا مشوَّشا في الأذهان، فحتى حجة "الطبيبة التي تداوي الزوجة" هي حجة من لم يشُمَّ رائحة الفقه أصلا، كما يشاع: أنتم لما تمرض زوجاتكم من سيعالجها؟ إن سؤالات كهذه تفترض أن الشريعة/الفقه/الإسلام/الفقهاء؛ حريصون على زوجات المسلمين أكثر من الطبيبات المسلمات! وليس الفقه هكذا، والشرع لا يجيز لامرأة تقضي الليالي في المستشفى المختلط بدون محرم، سواء كانت زوجة أم لم تكن، فحكم الشرع منسحب على الجميع، وليس الفقه مبنيًا على ذواتنا وعواطفنا نحن. وقد أجاز الفقهاء علاج الطبيب للمسلمة بوجود المحرم ووفق الضوابط.
وفرقٌ بين قولين: الأول يجيز للنساء أن تبيت في المشافي المختلطة بدون محرم كي تُعالَج زوجتَه، والثاني لا يجيز ذلك ويلتزم قول أشياخ الفقه في جواز مداواة الرجل للمرأة ضرورةً وفق الضوابط الشرعية. فأي القولين أصلح؟
فضلا عن ذلك كله، ففي الواقع نحن مكفيون في هذا الباب أصلا. وقد حرّم ابن عثيمين على النساء دراسة الطب في الاختلاط. ومن شاء الاعتراض فليعترض فقهيا على فقيه، لا أن يدعي سفسطاتٍ من كيسه وهو جاهل بالفقه أصلا.
ثالثًا، الخطاب الذي يوجه للنساء، حقيقة لا يقع على عاتق من هب ودب، (وليست أقصد هنا الشيخ الفاضل أحمد السيد، كي لا يقال كلام)، بل هذا وظيفة العلماء من أهل الفقه والورع من أشياخ الإسلام، والحمد لله عشرات العلماء المعاصرين قد بيّنوا هذا وزيادة، وجزموا فيه بأنه الحق وأنه حكم الشرع، ولهم فتاوى وصوتيات ورسائل وكتب ومجاميع تناولت كل هذا، علماء ينطلقون من الفقه بما فيه من قواعد وأصول، بعد عكوف لسنوات طِوال بين يدي من سبقوهم بالعلم من أشياخهم، وبعد هضم للمذاهب والقواعد والأصول. لا "شوية" منظرين ومفكرين صغار لا عبرة برأيهم أصلا فيما يختص به أهل العلم من الفقهاء، يأتون للانطلاق من توليد الأفكار والآراء وكذا.
وقد رأينا من يُسأل عن الخطاب الأنسب للنساء المسلمات اليوم فيقول لا أملك إجابة.
لا تملك لأنك لستَ أهلا لذلك، لستَ فقيها، يقع على عاتقك توجِّيه السائل للعلماء، لفتاويهم، لنصائحهم، لمؤلفاتهم، أو نَقل ذلك... يوجد لديهم حلول ويوجد لديهم أيضا فهم "للواقع".
وإني لأستغرب من كمِّ الهوة بين كثير من الناس وبين لزوم كلام العلماء الكبار والتنقيب عنه. لا أرى أي إشكال غير اختلاف جوهري في المنطلقات، عبر ١٤ قرن لم يكن يسأل إلا العلماء الأشياخ الفقهاء، ولا يفضِّل السائلون إلا الأعلم منهم، ولا يدفع أحدٌ من طلاب العلمِ أحدًا من الناس وذوي السؤالات إلا لأهل العلم الفقهاء، ولم يكن من ليس فقيها يدعي رأيا البتة فيما حكم فيه أهل الفقه، بل ولا يُسأل أصلا إلا بنية التوجيه لقول الفقهاء، أو شرحه. والسلام.
المراجع:
١) النص لابن حزم
٢) ٢) شرح الاقتضاء.
٣) أحكام النظر، أبو بكر العامري، ٢٨٧.
٤) ذيل طبقات الحنابلة، ج٤، ص١٩٥
٥) فتاوى ورسائل محمد ابن ابراهيم آل الشيخ، ج١٢، ص١٧٦
٦) واجب المرأة عند الفتن، صالح العصيمي.
٨) من فتاوى الشيخ البراك
٩) الحاوي الكبير، ج٢، ص٥١.
١٠) تفسير القرطبي.
١١) تفسير البقاعي.
١٢) تفسير ابن كثير.
١٣) زاد المعاد، لابن القيم.
١٤) أنظر زاد المعاد، الواضحة لابن حبيب.
١٥) مجموع الفتاوى، ج٣٤.
١٦) المؤلفات ومؤلفاتهن، محمد يوسف، ص١٤.
ولم تكن المرأة منذ بداية الإسلام "فقيهة وعالمة وشيخة" بلوازم كالدراسة في جامعات مختلطة تحت سلطة "التخصص"، فضلا عن ذلك فإيراد العالمات وشيخات الحديث لا فائدة منه هنا، لأن نقدنا مبني على مقولة استحداث وظائف جديدة لم تكن في السابق، وهذا لا يشمل نماذج تلك العالمات، رغم أنهن لم يكن ينتجن تأصيلا، ولا علما كما كان ينتج العلماء الرجال فــ ”أكثر النساء منهن محدثات، والحديث مبناه على السماع والرواية“ (١٦) ولو قارننا بين عدد المؤلِفات النساء منذ عهد النبوة إلى القرن ١٢ هجري –وهنّ حصرًا ٣٢ مؤلِفة فقط– بعدد الرجال [وليُنَظر في معاجم المؤلفين] لكان فارقا كما بين السماء والأرض، كمًا وكيفا، فكيف يقال "كانت المرأة فقيهة وشيخة وعالمة" وعدد المؤلِفات منهن في تراثنا خلال ١٤ قرن ٣٢ مؤلِفة فقط؟ والباقي؟ في حين أننا نبني على الأغلب والأصل، نرى المعترض يجعل خلاف الأصل والأغلب؛ أصلا. فهل هذا منطق؟
بل عند رؤية الفوارق لا يكون حقا القول أن المرأة كانت عالمة وشيخة وفقيهة، بل الصواب أن يقال: كانت المرأة ربة منزل، كانت تهتم بوظائفها المنحصرة في الزوجية والأمومة، ثم هنالك نماذجٌ قَلِيلَةٌ جدًّا من النساء العالِمات اللاتي درّسن الفقه والحديث.
وحتى مؤلفات النساء العالمات في مواضيع تأليفهن لا يقارن بما ألّف الرجال العلماء ولذا لا تجد متنا أو شرحا أو كتابا أو نظما ألفته عالمة ينازع ما ألف العلماء الرجال في ذات الموضوع ولا يُذكر إلى جنبه حتى، وهذا ما اتخذته النسوية عابدة المؤيد مطعنا في نوايا الفقهاء بقولها أنهم أبعدوا مؤلَّفات العالمات عن الظهور عمدًا.
وكي لا نترك شيئا مشوَّشا في الأذهان، فحتى حجة "الطبيبة التي تداوي الزوجة" هي حجة من لم يشُمَّ رائحة الفقه أصلا، كما يشاع: أنتم لما تمرض زوجاتكم من سيعالجها؟ إن سؤالات كهذه تفترض أن الشريعة/الفقه/الإسلام/الفقهاء؛ حريصون على زوجات المسلمين أكثر من الطبيبات المسلمات! وليس الفقه هكذا، والشرع لا يجيز لامرأة تقضي الليالي في المستشفى المختلط بدون محرم، سواء كانت زوجة أم لم تكن، فحكم الشرع منسحب على الجميع، وليس الفقه مبنيًا على ذواتنا وعواطفنا نحن. وقد أجاز الفقهاء علاج الطبيب للمسلمة بوجود المحرم ووفق الضوابط.
وفرقٌ بين قولين: الأول يجيز للنساء أن تبيت في المشافي المختلطة بدون محرم كي تُعالَج زوجتَه، والثاني لا يجيز ذلك ويلتزم قول أشياخ الفقه في جواز مداواة الرجل للمرأة ضرورةً وفق الضوابط الشرعية. فأي القولين أصلح؟
فضلا عن ذلك كله، ففي الواقع نحن مكفيون في هذا الباب أصلا. وقد حرّم ابن عثيمين على النساء دراسة الطب في الاختلاط. ومن شاء الاعتراض فليعترض فقهيا على فقيه، لا أن يدعي سفسطاتٍ من كيسه وهو جاهل بالفقه أصلا.
ثالثًا، الخطاب الذي يوجه للنساء، حقيقة لا يقع على عاتق من هب ودب، (وليست أقصد هنا الشيخ الفاضل أحمد السيد، كي لا يقال كلام)، بل هذا وظيفة العلماء من أهل الفقه والورع من أشياخ الإسلام، والحمد لله عشرات العلماء المعاصرين قد بيّنوا هذا وزيادة، وجزموا فيه بأنه الحق وأنه حكم الشرع، ولهم فتاوى وصوتيات ورسائل وكتب ومجاميع تناولت كل هذا، علماء ينطلقون من الفقه بما فيه من قواعد وأصول، بعد عكوف لسنوات طِوال بين يدي من سبقوهم بالعلم من أشياخهم، وبعد هضم للمذاهب والقواعد والأصول. لا "شوية" منظرين ومفكرين صغار لا عبرة برأيهم أصلا فيما يختص به أهل العلم من الفقهاء، يأتون للانطلاق من توليد الأفكار والآراء وكذا.
وقد رأينا من يُسأل عن الخطاب الأنسب للنساء المسلمات اليوم فيقول لا أملك إجابة.
لا تملك لأنك لستَ أهلا لذلك، لستَ فقيها، يقع على عاتقك توجِّيه السائل للعلماء، لفتاويهم، لنصائحهم، لمؤلفاتهم، أو نَقل ذلك... يوجد لديهم حلول ويوجد لديهم أيضا فهم "للواقع".
وإني لأستغرب من كمِّ الهوة بين كثير من الناس وبين لزوم كلام العلماء الكبار والتنقيب عنه. لا أرى أي إشكال غير اختلاف جوهري في المنطلقات، عبر ١٤ قرن لم يكن يسأل إلا العلماء الأشياخ الفقهاء، ولا يفضِّل السائلون إلا الأعلم منهم، ولا يدفع أحدٌ من طلاب العلمِ أحدًا من الناس وذوي السؤالات إلا لأهل العلم الفقهاء، ولم يكن من ليس فقيها يدعي رأيا البتة فيما حكم فيه أهل الفقه، بل ولا يُسأل أصلا إلا بنية التوجيه لقول الفقهاء، أو شرحه. والسلام.
المراجع:
١) النص لابن حزم
٢) ٢) شرح الاقتضاء.
٣) أحكام النظر، أبو بكر العامري، ٢٨٧.
٤) ذيل طبقات الحنابلة، ج٤، ص١٩٥
٥) فتاوى ورسائل محمد ابن ابراهيم آل الشيخ، ج١٢، ص١٧٦
٦) واجب المرأة عند الفتن، صالح العصيمي.
٨) من فتاوى الشيخ البراك
٩) الحاوي الكبير، ج٢، ص٥١.
١٠) تفسير القرطبي.
١١) تفسير البقاعي.
١٢) تفسير ابن كثير.
١٣) زاد المعاد، لابن القيم.
١٤) أنظر زاد المعاد، الواضحة لابن حبيب.
١٥) مجموع الفتاوى، ج٣٤.
١٦) المؤلفات ومؤلفاتهن، محمد يوسف، ص١٤.
👍1
الحارث بن عباد؛ من سادات العرب وحكمائها وشجعانها، انتهت إليه إمرة بني ضبيعة وهو شاب وفي أيامه كانت حرب البسوس فاعتزل القتال مع قبائل من بكر.
ولم يزل معتزلا عنها إلى أن قتل مهلهل التغلبي ابنه بجير بن الحارث، فقال الحارث: ”نعم القتيل قتيلا أصلح بين ابني وائل، فكفَّ طيشها، وحقن دماءها”
فقيل له: إن مهلهلا قال: "بؤ بشسع كليب! "، فقال الحارث:
قربا مربط النـــــعــامة مِــني
لقحت حرب وائـل عن حيال
لا بجير أغنى قتيلا ولا رهط
كليب تــراجــــعوا عن ضلال
لم أكن من جـــناتـها علم الله
وإني لـحرهـــــا الــيوم صال
قربا مربط النـــــعــامة مِــني
إن قتل الغلام بالشِّــسع غال
وذي القصيدة كرر فيها قوله (قربا مربط النعامة مني) أكثر من خمسين مرة، والنعامة فرسه، فجاؤوا بها، فجز ناصيتها وقطع ذنبها، وهو أول من فعل ذلك من العرب واتخذ ذلك سنة عند إرادة الأخذ بالثأر.
ثم حكم الحارث بكرا في حربهم بعد همام بن مرة، وأسرَ مهلهلا رئيس تغلب يوم تحلاق اللمم، وهو لا يعرفه، فقال له: دلني على مهلهل، قال: ولي دمي؟ قال: ولك دمك! قال: ولي دمي وذمة أبيك؟ قال: نعم، قال: فأنا مهلهل! قال: دلني على كفؤ لبجير، قال: لا أعلمه إلا امرأ القيس بن أبان، وذاك علمه؛ فجز الحارث ناصية مهلهل، وقصد نحو امرئ القيس فقتله.
ثم أقسم أن لا يكف عن تغلب حتى تكلمه الأرض فيهم، فأدخلوا رجلا في سرب تحت الأرض ومر به الحارث فأنشده الرجل:
أبا منذر أفنيتَ، فاســــتـبق بعـضنا
حنانيك بعض الشر أهون من بعض.
فكفَّ عنهم.
أنظر: معجم الشعراء العرب، صفحة ٦٠٨، نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب، صفحة ٦٢٩.
ولم يزل معتزلا عنها إلى أن قتل مهلهل التغلبي ابنه بجير بن الحارث، فقال الحارث: ”نعم القتيل قتيلا أصلح بين ابني وائل، فكفَّ طيشها، وحقن دماءها”
فقيل له: إن مهلهلا قال: "بؤ بشسع كليب! "، فقال الحارث:
قربا مربط النـــــعــامة مِــني
لقحت حرب وائـل عن حيال
لا بجير أغنى قتيلا ولا رهط
كليب تــراجــــعوا عن ضلال
لم أكن من جـــناتـها علم الله
وإني لـحرهـــــا الــيوم صال
قربا مربط النـــــعــامة مِــني
إن قتل الغلام بالشِّــسع غال
وذي القصيدة كرر فيها قوله (قربا مربط النعامة مني) أكثر من خمسين مرة، والنعامة فرسه، فجاؤوا بها، فجز ناصيتها وقطع ذنبها، وهو أول من فعل ذلك من العرب واتخذ ذلك سنة عند إرادة الأخذ بالثأر.
ثم حكم الحارث بكرا في حربهم بعد همام بن مرة، وأسرَ مهلهلا رئيس تغلب يوم تحلاق اللمم، وهو لا يعرفه، فقال له: دلني على مهلهل، قال: ولي دمي؟ قال: ولك دمك! قال: ولي دمي وذمة أبيك؟ قال: نعم، قال: فأنا مهلهل! قال: دلني على كفؤ لبجير، قال: لا أعلمه إلا امرأ القيس بن أبان، وذاك علمه؛ فجز الحارث ناصية مهلهل، وقصد نحو امرئ القيس فقتله.
ثم أقسم أن لا يكف عن تغلب حتى تكلمه الأرض فيهم، فأدخلوا رجلا في سرب تحت الأرض ومر به الحارث فأنشده الرجل:
أبا منذر أفنيتَ، فاســــتـبق بعـضنا
حنانيك بعض الشر أهون من بعض.
فكفَّ عنهم.
أنظر: معجم الشعراء العرب، صفحة ٦٠٨، نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب، صفحة ٦٢٩.
”عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه فيختم في صلاته بـ ﴿قل هو الله أحد﴾. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟
فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها. قال: أخبروه أن الله عز وجل يحبه.
قال ابن منده: هذا حديث مجمع على صحته”
(كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد، محمد ابن منده، تحقيق: علي بن محمد الفقهي، الجزء الأول، ص٦٥)
فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها. قال: أخبروه أن الله عز وجل يحبه.
قال ابن منده: هذا حديث مجمع على صحته”
(كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد، محمد ابن منده، تحقيق: علي بن محمد الفقهي، الجزء الأول، ص٦٥)
ذي الاختلافات التي وقعت للسائل في بعض آيات القرآن من أفضل ما ألّف فيها كتاب محمد الأمين الشنقيطي: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب.
وقد تناولها الإمام أحمد في الرد على الزنادقة التي شككت في القرآن لأجل هذا.
وقد تناولها الإمام أحمد في الرد على الزنادقة التي شككت في القرآن لأجل هذا.