"ونرى أن لا يتجر إمام ولا يحل لعامل تجارة في سلطانه الذي هو عليه فإن الأمير متى يتجر يستأثر ويصب أمورا فيها عنت وإن حرص على أن لا يفعل"

(سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه، عبد الله بن عبد الحكم ٢١٤ه‍، تحقيق أحمد عبيد، عالم الكتب– بيروت، الطبعة السادسة ١٤٠٤ه‍، ص٨٧)

”ودخل يزيد الرقاشي على عمر بن عبد العزيز فقال: عظني يا يزيد، فقال له: يا أمير المؤمنين ليس بين آدم وبينك ممن ولدك أب حي، قال زدني، قال: يا أمير الؤمنين أنت أول خليفة يموت، قال زدني، قال: ليس بين الجنة والنار منزلة“.

(سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه، عبد الله بن عبد الحكم ٢١٤ه‍، تحقيق أحمد عبيد، عالم الكتب– بيروت، الطبعة السادسة ١٤٠٤ه‍، ص٩٤)

ويُذكر أن عمر بن عبد العزيز دخل عليه ابن الأهتم، فسأله ”أتحب أن تُطرَأ؟“ (بمعنى الإطراء)، فقال عمر: لا. فقال له بن الأهتم: أفتحب أن توعظ؟ قال عمر: نعم.

"كانت صفية عاقلة حليمة فاضلة، فقد أتت جارية لها عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه، فقالت: إن صفية تحب السبت وتصل اليهود.
فبعث عمر فسألها فقالت: أما السبت فإني لم أحبه منذ أبدلني الله به الجمعة، وأما اليهود فإن لي فيهم رحمًا، فأنا أصلهم.
ثم قالت للجارية: ما حملك على هذا؟ قالت الشيطان، قالت [صفية]: اذهبي فأنت حرة

وهكذا كافأت الإساءة بالمعروف".

(سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، صالح الشامي، المكتب الأسلامي، الطبعة الأولى٢٠٠٧، ص٦٥)

ولذا فقد كان العلماء يحرصون على دفع أبنائهم إلى مجالس العلماء لتحصيل العلم لا سيما إذا ظهرت على الطالب ملامح الذكاء والفطنة من صغرهم وهذا ليس بمستغرب على بيت بني منده.

–علي الفقيهي، محقق كتاب التوحيد للإمام محمد بن منده.

”وأما التوحيد فقد قال أهل السنة وجميع الصفاتية: إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له، وواحد في أفعاله لا شريك له”
–الملل والنحل، ج١، ص٤٢. الشهرستاني؛ متكلم وأشعري ومن القرن الرابع!

وبعدين نسمع شوية أشعرية يقولون ابن تيمية جاء ببدعة التوحيد الثلاثي 😂

كل ما قرأته من أعمال أو مقالات مترجمة في الإلهيات، أو الصفات، أو العقل والروح، أو ثنائية العقل والجسد، أو كل ما له علاقة بالغيب عموما، والتي تترجم بنية كسر شوكة الإلحاد، هي مقالات مبنية على أصول مناقضة بصورة أصولية لعقيدة أهل الحديث، وأهل الحديث يعتبرون خلاصة ذي المقالات إلحادًا خجولا، وأصرح من عبر عن موقفهم من أصول ذي المقالات هو ابن تيمية إذ قال أن قائليها يعبدون العدم لا واجب الوجود، هي مقالات مبنية عموما على المثالية وخصوصا على مثالية باركلي. وقد كان لينين يقول: كل مثالي اليوم فهو متأثر بالباركلية. وآخر مقال مُترجم نُشر على موقع أثارة وهو مقال لفراز خان بعنوان هل تستطيع المادة تفسير العقل؛ لا تشم فيه غير رائحة مقالات جهم بن صفوان. وقبله بقليل كان مقال عن قضاء ميكانيكا الكم على المادية، في مواضع كثيرة ترديد حرفي لمقولات باركلي الذي يعتبر الوعي من جنس الإله؛ الوعي يعكس الوجود، كما يخلق الإله المطلق الوجود المادي.

إذًا، لا فائدة ترجى من الترجمات المحتفى بها للاهوتيين الغربيين. لن يأتي منهم حق، ولا تجد عندهم ذرة حقيقة (لو سلمنا بوجودها) إلا وفي أشياخ الحديث من ذكرها وأصلها وشرحها، سواء خلال تأسيسه، أو عرضيا عند نقده لخصومه العقديين. وحركات الترجمة بهذا الاحتفاء والاهتمام منذ العباسيين لم تأت بخير لعقيدة المسلمين ولا لثقافتهم.

لا أُسلم للقول المزهد من الخلافات العقدية والمذهبية وفق حجتيّ: إنها خاصة بزمان من تحدث بها، وأن وضع أهل الإسلام اليوم يتطلب منا تمرير كل ذاك والاهتمام بإقامة “دولة“ مشتركة.

قبل ذلك أبين أنني لست مشتغلة ولا داخلة بهذه الخلافات لمعرفة قدري ولأن لي اشتغال متعلق بالأفكار الحداثية التي تعكس تأثيرها على غالب المسلمين؛ لكني أطلاقاً لا أعمد لذلك القول المهون من تلك النقاشات المستمرة وكذلك لا أهون من لوازم تلك المقالات والردود وما إلى ذلك فلسنا في «الاتجاه المعاكس» ندخل نلطم المعتزلة وغيرهم ثم نخرج ونأخذهم بالأحضان! بل أقف بصف أدين به ولا أعمد لحياد جهول.

هذا دين، وتلك أقوال مناقضة لما صح منه وعلى القول المخالف يُعقد لوازم براء فإن سّيلنا الحق بدعوى التلاحم والترابط طعنّا من نعتبرهم قدوات من الأيمة الذين قدموا النفس دفاعاً عن المبدأ وما عقد عليه القلب.
فالأمر ليس مصالح تجبى بل حق مجرد مأمورون بتأديته مهما كان خلافه ومهما خسرنا سواه.

مع التسليم إن كل من حكى عنهم الأيمة وردوا عليهم من الطوائف ما زالت حاضرة بأسمائها الجديدة أو بجوهرها القديم مع خلاف أشد توسعاً.

وعلى عكس ما يعتقد من أن حركة المناوشات العلمية المستمرة تورث التفكك؛ بل تعكس حيوية الدين والأمة في استدعاء الدفاع عن الأصول، أي صلابتها وعدم طمرها فلسنا كاثوليكية ليقال لنا: ما بالكم تتحدثون عن طوائف منقرضة!


أما مرهفي الحسّ الذين لا يحتملون سماع ألفاظ شديدة كالتكفير والزندقة والتبديع ننصحهم بالهجرة لكوكب زمردة.
أما صحب الدول والكيان(الفارط عن الدين بمفهومه العقدي) فإنهم لن يقبلوا أن يقف حتى الحق أمام طموحاتهم ما بالك بأفكار ومبادىٰ وسجالات؟ فلا داعٍ لحديثهم.

آخخ يا جماعة ”خلينا نتحد في رد الإلحاد بعدين نشوف نعبد إيه“

التورط العاطفي غالبا ما يكون طريقا لتحيز فكري معين، بل دومًا.
وقد جاء في الحديث ”المرء على دين خليله“، قياسا؛ وعلى شخصيته، وعلى هواه، وعلى ميوله، وإن كان مفكرا فعلى فكرِه أيضا.
فالكثير يخلط بين التغزل الشعري، والهروب من سوء ظن الخليل كأن يقول ”ترى هل أنت هكذا؟!”؛ بالسباق نحو ما معناه ”لست كذلك! اطمئن“. ويُلفق ذلك في قالب علمي عادي.

تحليلا ليوميات جورج مع أسماك التونة العنيدة.

”وقد روينا عن أحمد بن حنبل أنه كان عنده رجل من العبّاد فعطست امرأة أحمد، فقال لها العابد: يرحمكِ الله، فقال أحمد: عابد جاهل“.

–ابن الجوزي.

”المناطق الرمادية“ يسلكها من لا يعلم؛ وهو الجاهل بتفاصيل ما يخوض فيه. وقد علمنا ابن تيمية رحمه الله أن الحق في المسألة واحد.

هل حصرنا دور المرأة في الأمومة والزوجية، بدافع ذكوريَّتنا وانفعالنا من النسوية؟ أم بدافع مرجعيَّاتِنا؟

أولا، ليُعلم أننا هنا نخاطب من لم يضيِّع بوصلة المنطلق الفقهي والأصولي، وأما الذي يقدِّر بعقلِه شيئا من المآزق، ثم يتعرض لها بكلام ذاتي صرف، ومن بعد يقِيم اعتراضاتِه التي تظهر منطقية ومعتدلة ووسطية على ذلك الأساس، فلا عبرة بقبوله لطرحنا من عدمه، وتقدير تشدد الشخص، وانفلاته، من غير نص يعتبر معيارا وسلطانًا في القضية إنما هو هراء لا طائل منه، وأي نقلٍ أو بناءٍ في هذا الباب عن أقوال أئمة الفقه من المتقدمين، أو المعاصرين كالإمام ابن ابراهيم، أو العلّامة صالح بن عثيمين، أو حتى الشيخ العصيمي مثلا، فإنه امتثال لقول الإمام أحمد رضي الله عنه ”لا تتكلم في مسألة إلا ولك فيها إمام“؛ وفي مقام الإفتاء، والفقه، والأحكام، فـ ”جميع ما استنبطه المجتهدون معدود من الشّريعة، وإن خفي دليله على العوامّ، ومن أنكر ذلك فقد نسب الأئمّة إلى الخطأ وأنّهم يشرعون ما لم يأذن به الله، وذلك ضلال من قائله“(١)، يبقى أن هذا الحكم أو قول هذا الفقيه لا يتفق مع ذوق فلان وعلّان، فذوقه حتما مما لا عبرة بِه، فليس غالب من يعترض أهلا للاعتراض على كلام الفقهاء أصلا.

طيب، حصر دور المرأة في أن تكون أما أو زوجة؛ هل لنا فيه إمام؟ نقول: نعم، لنا إمام في كل ذلك، وأقرب مثال لأهل الفقه؛ الرسالة الأخيرة للفقيه العصيمي «واجب المرأة عند الفتن»، وقد كان أقرب مراجعنا الفقهية كالشيخ ابن عثيمين يقول ”فالنساء شؤونهن في الواقع في البيوت. أما طلب الأرزاق والجهاد وما يتعلق بالأمور الظاهرة فإن هذا للرجال فقط“(٢)

ما معنى حصر دور المرأة في الأمومة والزوجية؟ يعني ذلك في كلام الفقهاء؛ أن تلتزم بشؤون بيتها، وينحصر اهتمامها عند ذي الوظيفة، ويعبر كلهم عن ذلك؛ بالقرار في البيوت.
هل يمكن تصور توسيع وظائف النساء إلى غير هذا الباب من غير محاذير شرعية مع واقع كهذا؟ أساسا من يريد أن يحكي عن ”التخصص الجامعي“ واهتمام النساء بقضايا الأمة واستحداث ثغور جديدة؛ فتهوين أمر الاختلاط لازم له. ورأيت كثيرين يجيزونه من غير منطلق فقهي البتة، وقد نقل إجماع الفقهاء على تحريمه الإمامُ العامري وهو من مجتهدي القرن السادِس، في قوله: ”اتفق علماء الأمة على أن من اعتقد هذه المحظورات وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب فقد كفر [...]، وإن اعتقد تحريمَه وفعَلَه وأقر عليه ورضي به فقد فسق؛ لا يُسمع له قول ولا تُقبل له شهادة“ (٣) ويدخل في قوله ”امتزاح الرجال بالنسوان“ الاختلاط الدائم في قاعة واحدة كما في الجامعات، كما يقول الإمام ابن باز في فتاويه، وفي هذا يقول الفقيه ناصح الدين ابن الحنبلي ”وأما اجتماع الرجال بالنساء في مجلس: فمحرم“ (٤)

تابع (٢)

وإن كان قولنا بحصر دور النساء في ثغر واحد –وهو ثغر البيت الذي تنقسم المهمة فيه على أن تكون المرأة إما زوجة أو أمًا وأن ذلك هو جهادها الذي تنال به ثواب المجاهدين الرجال– مجلبة لتعكير الصفو، فليرى من عكرنا صفوهم ما روي عن أنس رضي الله عنه حيث قال: جئن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن: يا رسول الله، ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى، فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قعدت –أو كلمة نحوها –منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله". وجاء في حديث ابن مسعود: ”وأقرب ما تكون [أي المرأة] من رحمة ربها وهي في قعر بيتها“. ومدلول البيت للنساء شرعا، ينحصر في أن تهتم بوظيفتها كزوجة، ووظيفتها كأم، ووظيفتها كأخت... وهذا ما قاله الشيخ العصيمي. وأبان عنه الإمام ابن ابراهيم رحمه الله بلهجة حادة لما بدأت النسويات التحركَ في شبه الجزيرة قائلا لهن؛ ”وماهى النساء؟! فأنهن لسن أكثر من فراش، وإصلاح شؤون المنزل، وتربية الصغار“ (٥) وبالمجمل فإن من حصد تراث الفقهاء من العلماء يدرك –كما قال الفقيه العصيمي– أنه: ”من صيانة الإسلام للمرأة أن القول في الحوادث والنوازل، ليس من وظيفتها [...] والمقطوع به عند كل عالم وفقيه أن المرأة ليست من أولي الأمر في هذا [...] فينبغي أن تجتهد المرأة في الحذر من هذه الحوادث والنوازل ولا تنجرف وراء الدعايات المضللة التي تدعو المرأة إلى أن يكون لها رأي أو أن يكون لها قول أو أن يكون لها فعل فيها، فإن هذا ليس من وظيفتها [...] فإنه مع تقلب الزمان تغيرت الأمور وصارت النساء يدخلن في هذه الحوادث والنوازل المدلهمة، ولم يكن هذا أمرا معروفا في الإسلام [...] فالمرأة مشغولة بوظيفتها [قال العصيمي عن وظيفة المرأة: فالمرأة في بيت زوجها مسؤولة عن رعية ذلك البيت، أي عن الوظيفة التي علقها الله عز وجل بها وهي وظيفة الزوجية] وليس مما عهد منها أن تدخل في تلك الأمور وأن يكون لها قول، أو يكون لها فعل، أو ما يسمى مشاركة وبيانًا للرأي والموقف“ (٦). وبنحوه يقول المحدّث الحويني في صوتية نشرت مؤخرا حول طلب النساء للعلم والتأصيل وتأثير ذلك على وظيفتها الأساسية وكان شديد الصراحة في الإبانة (٧)

وأما قول الفقهاء عن لزوم النساء لبيوتهن، فلا يتصور لزوم البيت إلا مقترنًا بوظيفتي الزوجية والأمومة حصرا، وسبق كلام الشيخ العصيمي في هذا، وإلا صار لزوم البيت لا يعود بفائدة عليها، بل يعني لزوم البيت أصالة: أن تلتزم بمهمتها داخل بيتها وهي وظيفي الأمومة، والزوجية، ومن لزمت بيتها مع تضييع وظيفة الزوجية فإنها آثمة شرعا، إذًا فليس الإلزام بالبيت شرعا يعني شيئا منفكا عن وظيفتي الزوجية والأمومة وشؤون البيت بل ينحصر في في مدلول الإلزام بالبيت ما قالته أسماء ”وكنت أخدم الزبير خدمة البيت كله“(١٣) وهذا يدخل في وظائف الزوجية.

و”من نظرَ في آيات القرآن الكريم وجد أن البيوتَ مضافةٌ إلى النساء في ثلاث آياتٍ من كتاب الله تعالى، ومع أن البيوت لأزواجهن أو لأوليائهن، فإنّما حصلت هذه الإضافة [...] مراعاةً لاستمرار لزوم النساء للبيوت فهي إضافة إسكان ولزوم للمسكن والتصاقٍ به“ (٨) وتجد الماوردي الشافعي من أعلام القرن الرابع يلزِم قائلا ”والمرأة منهية عن الاختلاط بالرجال، مأمورة بلزوم بيتها“ (٩) وعند قوله تعالى تعالى ﴿وقرن في بيوتكن﴾ كثيرا ما يعارض بعضهم بخروج أمنا عائشة رضوان الله عليها في موقعة الجمل، وقد كان يقول جوناثان براون –وأظنه لأجل هذا– أنها كانت سياسيةً، وهذا خطأ؛ فقد ”ذكر الثعلبي وغيره: أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى تبل خمارها وذلك لخروجها لموقعة الجمل“ (١٠) قال الراوي ”فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها“، وأما من كانت تخرج للتمريض مع الصحابة فقد أجاب ابن باز أنهن يخرجن لتمريض محارمهن، لا تمريض مطلق الرجال، وهذه ضرورة أصلا، يقول البقاعي ”فقال للرجال: ﴿انفروا خفافا وثقالا﴾ وقال للنساء: ﴿وقرن في بيوتكن﴾، ﴿وقَرْنَ﴾ أيِ اسْكُنَّ وامْكُثْنَ دائِمًا ﴿فِي بُيُوتِكُنَّ﴾” (١١)، ويقول ابن كثير ”أمر الله تعالى نساء النبي وغيرهن من النساء بالقرار في البيوت وعدم الخروج لغير حاجة“ (١٢)

تابع (٣)

ومع أن أسماء رضي الله عنها كانت تقول ”كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله“ (١٣) فقد ”قسم رسول الله الخدمة بين فاطمة وعلي بأن لها وظيفة البيت في الداخل، وله وظيفة البيت في الخارج“ (١٤)

أفلا يرى سريع العطب أنّا على الفقه نبني أقوالنا؟ وأن الإلزام بالقرار في البيتِ كما في نصوص العلماء وأحاديث النبي وآية القرار إنما هو إلزامٌ بالأمومة والزوجية وما يندرج تحتهما مع أن ذلك قد يزاد عليه وينقص حسب الأعراف، إلا أن الأصل هو كما كان يقول ابن تيمية ”مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخَبْز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه مثل علف دابَّته“ (١٥)؟.

وإلا فلماذا يؤمر شرعا بالقرار في البيوت إن كانت وظائف النساء –بملئ الفم– يقال أنها أوسع من وظيفتي الزوجية والأمومة؟ فضلا عمن يكشف سطحية تتبعه بقوله أننا لا نقول هذا إلا تأثرا عكسيا بالنسوية؟

فليعلم أي معارض يدعي الانطلاق من الفقه؛ إننا نحصر وظائف النساء في البيوت تبعا لوجوب قرارهن في البيوت فقهيًا، ثم نفصِّل أن أعظم ما يُهتمُّ به في البيت: وظيفتي الزوجية والأمومة.

ثانيًا، الكلام الذي نقدته سابقا لأحد الناشطين من طلبة العلم؛ أصوليًا هو كلام في نازلة من النوازل، وحديثه كان يتناول "النساء اليوم" مع نازلة "التواصل والمعرفة". نحن نعرف أن طريق التوجيه أو الإفتاء في النوازل يختص بها أهل العلم من المحققين في الفقه، ويقوم ذلك على قواعد فقهية وأصولية، ومسلك الخوض في النوازل واضح لكل طالب فقه، ولا يأتي فيه أسلوب "فلا بد للنساء ألا تستقل من دورها وتقول أن هذا مما يختص بالرجال"، وما فعلناه هو التذكير بقول أهل الفقه أن تلتزم النساء بيوتها ووظائفها داخل بيوتها، ولا يخضن في الفتن وسد الثغور وهذا الكلام، ومن سيأتي مدافعا ليقول: "دور النساء في السابق لم يكن مرتبطا بالأسرة فقط" فإن الذي نقدناه يرد هذا الكلام أصلا؛ بقوله ”سابقا الثغر الذي يمكن أن تشتغل به المرأة هي ثغور محددة = أغلبها مرتبط بالأسرة“.

تابع (٤)

ولم تكن المرأة منذ بداية الإسلام "فقيهة وعالمة وشيخة" بلوازم كالدراسة في جامعات مختلطة تحت سلطة "التخصص"، فضلا عن ذلك فإيراد العالمات وشيخات الحديث لا فائدة منه هنا، لأن نقدنا مبني على مقولة استحداث وظائف جديدة لم تكن في السابق، وهذا لا يشمل نماذج تلك العالمات، رغم أنهن لم يكن ينتجن تأصيلا، ولا علما كما كان ينتج العلماء الرجال فــ ”أكثر النساء منهن محدثات، والحديث مبناه على السماع والرواية“ (١٦) ولو قارننا بين عدد المؤلِفات النساء منذ عهد النبوة إلى القرن ١٢ هجري –وهنّ حصرًا ٣٢ مؤلِفة فقط– بعدد الرجال [وليُنَظر في معاجم المؤلفين] لكان فارقا كما بين السماء والأرض، كمًا وكيفا، فكيف يقال "كانت المرأة فقيهة وشيخة وعالمة" وعدد المؤلِفات منهن في تراثنا خلال ١٤ قرن ٣٢ مؤلِفة فقط؟ والباقي؟ في حين أننا نبني على الأغلب والأصل، نرى المعترض يجعل خلاف الأصل والأغلب؛ أصلا. فهل هذا منطق؟

بل عند رؤية الفوارق لا يكون حقا القول أن المرأة كانت عالمة وشيخة وفقيهة، بل الصواب أن يقال: كانت المرأة ربة منزل، كانت تهتم بوظائفها المنحصرة في الزوجية والأمومة، ثم هنالك نماذجٌ قَلِيلَةٌ جدًّا من النساء العالِمات اللاتي درّسن الفقه والحديث.

وحتى مؤلفات النساء العالمات في مواضيع تأليفهن لا يقارن بما ألّف الرجال العلماء ولذا لا تجد متنا أو شرحا أو كتابا أو نظما ألفته عالمة ينازع ما ألف العلماء الرجال في ذات الموضوع ولا يُذكر إلى جنبه حتى، وهذا ما اتخذته النسوية عابدة المؤيد مطعنا في نوايا الفقهاء بقولها أنهم أبعدوا مؤلَّفات العالمات عن الظهور عمدًا.

وكي لا نترك شيئا مشوَّشا في الأذهان، فحتى حجة "الطبيبة التي تداوي الزوجة" هي حجة من لم يشُمَّ رائحة الفقه أصلا، كما يشاع: أنتم لما تمرض زوجاتكم من سيعالجها؟ إن سؤالات كهذه تفترض أن الشريعة/الفقه/الإسلام/الفقهاء؛ حريصون على زوجات المسلمين أكثر من الطبيبات المسلمات! وليس الفقه هكذا، والشرع لا يجيز لامرأة تقضي الليالي في المستشفى المختلط بدون محرم، سواء كانت زوجة أم لم تكن، فحكم الشرع منسحب على الجميع، وليس الفقه مبنيًا على ذواتنا وعواطفنا نحن. وقد أجاز الفقهاء علاج الطبيب للمسلمة بوجود المحرم ووفق الضوابط.

وفرقٌ بين قولين: الأول يجيز للنساء أن تبيت في المشافي المختلطة بدون محرم كي تُعالَج زوجتَه، والثاني لا يجيز ذلك ويلتزم قول أشياخ الفقه في جواز مداواة الرجل للمرأة ضرورةً وفق الضوابط الشرعية. فأي القولين أصلح؟

فضلا عن ذلك كله، ففي الواقع نحن مكفيون في هذا الباب أصلا. وقد حرّم ابن عثيمين على النساء دراسة الطب في الاختلاط. ومن شاء الاعتراض فليعترض فقهيا على فقيه، لا أن يدعي سفسطاتٍ من كيسه وهو جاهل بالفقه أصلا.

ثالثًا، الخطاب الذي يوجه للنساء، حقيقة لا يقع على عاتق من هب ودب، (وليست أقصد هنا الشيخ الفاضل أحمد السيد، كي لا يقال كلام)، بل هذا وظيفة العلماء من أهل الفقه والورع من أشياخ الإسلام، والحمد لله عشرات العلماء المعاصرين قد بيّنوا هذا وزيادة، وجزموا فيه بأنه الحق وأنه حكم الشرع، ولهم فتاوى وصوتيات ورسائل وكتب ومجاميع تناولت كل هذا، علماء ينطلقون من الفقه بما فيه من قواعد وأصول، بعد عكوف لسنوات طِوال بين يدي من سبقوهم بالعلم من أشياخهم، وبعد هضم للمذاهب والقواعد والأصول. لا "شوية" منظرين ومفكرين صغار لا عبرة برأيهم أصلا فيما يختص به أهل العلم من الفقهاء، يأتون للانطلاق من توليد الأفكار والآراء وكذا.

وقد رأينا من يُسأل عن الخطاب الأنسب للنساء المسلمات اليوم فيقول لا أملك إجابة.

لا تملك لأنك لستَ أهلا لذلك، لستَ فقيها، يقع على عاتقك توجِّيه السائل للعلماء، لفتاويهم، لنصائحهم، لمؤلفاتهم، أو نَقل ذلك... يوجد لديهم حلول ويوجد لديهم أيضا فهم "للواقع".

وإني لأستغرب من كمِّ الهوة بين كثير من الناس وبين لزوم كلام العلماء الكبار والتنقيب عنه. لا أرى أي إشكال غير اختلاف جوهري في المنطلقات، عبر ١٤ قرن لم يكن يسأل إلا العلماء الأشياخ الفقهاء، ولا يفضِّل السائلون إلا الأعلم منهم، ولا يدفع أحدٌ من طلاب العلمِ أحدًا من الناس وذوي السؤالات إلا لأهل العلم الفقهاء، ولم يكن من ليس فقيها يدعي رأيا البتة فيما حكم فيه أهل الفقه، بل ولا يُسأل أصلا إلا بنية التوجيه لقول الفقهاء، أو شرحه. والسلام.

المراجع:

١) النص لابن حزم
٢) ٢) شرح الاقتضاء.
٣) أحكام النظر، أبو بكر العامري، ٢٨٧.
٤) ذيل طبقات الحنابلة، ج٤، ص١٩٥
٥) فتاوى ورسائل محمد ابن ابراهيم آل الشيخ، ج١٢، ص١٧٦
٦) واجب المرأة عند الفتن، صالح العصيمي.
٨) من فتاوى الشيخ البراك
٩) الحاوي الكبير، ج٢، ص٥١.
١٠) تفسير القرطبي.
١١) تفسير البقاعي.
١٢) تفسير ابن كثير.
١٣) زاد المعاد، لابن القيم.
١٤) أنظر زاد المعاد، الواضحة لابن حبيب.
١٥) مجموع الفتاوى، ج٣٤.
١٦) المؤلفات ومؤلفاتهن، محمد يوسف، ص١٤.