📣📣📣📣توجه توجه ........




برگزاری آزمون آنلاین

  اکنون در حال برگزاری بصورت گروهی در  👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇



                     گروه حقوقی

               ⚖(((دادستان)))⚖




((( @ATTORNEYgeneralGROUP)))

     لینک گروه👆 حقوقی((دادستان))





آنقدر تکرار کن
آنقدر تمرین کن
تا بهترین باشی
تو کم کم تغییر خواهی کرد
شاید خودت خیلی متوجه نشوی
اما کم کم منحصر به فرد خواهی شد💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪

✅رأی وحدت ۸۶۵ رویه درباره صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی مالی زیر یک میلیارد ریال


هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه اعلام کرد: بر اساس ماده ۴ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی به کلیه دعاوی مالی ـ اعم از منقول و غیرمنقول ـ با بهای خواسته کمتر از یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است. این رأی در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع خواهد بود.

مطابق ماده ۴ و بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها به دادگاه صلح اختصاص یافته و رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال به نحو مطلق به آن مرجع واگذار شده است و اطلاق آن، شامل دعاوی مالی منقول و غیر منقول می‌شود. بر این اساس، در مواردی که بهای خواسته دعوای اقامه شده کمتر از نصاب مقرر باشد، رسیدگی به آن با دادگاه صلح خواهد بود و عبارت «مرجع صالح قضایی» در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون یاد شده، ناظر به دادگاه صلح است.

بنا به مراتب رأی شعبه سی و نهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

🔵 مبنای اجرای احکام در اجراییه سوم با وجود احکام اعسار متعدد و تقسیط محکوم‌به

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ به سوالی در رابطه با مبنای اجرای احکام مدنی در اجراییه سوم با وجود احکام اعسار متعدد و تقسیط محکوم‌به پاسخ داد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۸۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام:

شخصی در قبال ثمن معامله، چند فقره چک در اختیار فروشنده قرار داده است؛ در مراحل بعدی و با عدم وصول چک‌ها، از شعب مختلف، اجراییه‌های متفاوتی صادر شده است. با طرح دعوای اعسار توسط محکوم‌علیه نسبت به یکی از اجراییه‌ها، شعبه مربوطه اعسار محکوم‌علیه را پذیرفته و محکوم‌علیه را به پرداخت اقساطی محکوم‌به ملزم کرده است که این رأی در حال اجرا می‌باشد. پس از آن، محکوم‌علیه در خصوص اجراییه دیگر دعوای اعسار مطرح کرده و شعبه مربوطه، اعسار محکوم‌علیه را پذیرفته و پرداخت محکوم‌به را در دو قسط تعیین کرده است؛ اما محکوم‌علیه به‌رغم سپری شدن مهلت این اقساط، اقساط را پرداخت نکرده است و سپس محکوم‌علیه در خصوص اجراییه سوم دعوای اعسار مطرح کرده و شعبه مربوطه، اعسار محکوم‌علیه را رد کرده است؛ با اعتراض محکوم‌علیه، دادگاه تجدیدنظر، حکم صادره را نقض و با لحاظ ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب ۱۸ /۶ /۱۳۹۹، قرار عدم استماع دعوای محکوم‌علیه را صادر کرده است.

با لحاظ توضیحات پیش‌گفته، مبنای اجرای احکام مدنی، برای اجرای اجراییه سوم، کدام یک از دو رأی اعسار (تقسیط) قبلی است؟

آیا باید طبق حکم اعسار اول، اقدام کند و یا مطابق اعسار دوم؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مطابق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، اگر استیفای محکوم به از طرق پیش‌بینی شده در این قانون ممکن نگردید، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا پذیرفته شدن اعسار وی حبس می‌شود و در صورت اثبات اعسار، مجوزی برای حبس وی وجود ندارد؛ بنابراین، در فرض سؤال، چنانچه محکوم علیه دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا، محکوم‌علیهی که قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نیست، به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز قادر نمی‌باشد و از آنجا که محکوم‌له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به طرفیت وی به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم‌له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸ /۶/ ۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه بر همین اساس وضع شده است؛ مگر آنکه محکوم‌علیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود.

ثانیاً، حکم تقسیط مبتنی بر احراز دو امر است؛ احراز ملائت مدیون در پرداخت میزان معینی از طلب در فواصل زمانی مشخص (اقساطی) و همچنین احراز اعسار وی نسبت به مازاد بر آن؛ بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که حکمی مغایر حکم اعسار محکوم علیه نسبت به اجراییه اول صادر نشده است، باید مورد لحاظ دادگاه دوم قرار گیرد و صدور هرگونه حکم تقسیط دیگری با وجود و اعتبار حکم تقسیط اول بر خلاف موازین قانونی است و دادگاه دوم تنها می‌تواند حکم تقسیط را وفق مقررات تعدیل کند و چنانچه بدون توجه به حکم تقسیط اول، حکم تقسیط دیگری صادر شود، معنایی جز تعدیل حکم نخست ندارد و در هر حال اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات یکدیگر هم امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، واحد اجرای احکام مدنی در خصوص اجراییه سوم بر مبنای حکم اعسار دوم اقدام می‌کند؛ مگر آنکه مقصود از صدور احکام تقسیط متعدد آن باشد که محکوم‌علیه نسبت به هر یک از احکام محکومیت در همان حد تقسیط شده قدرت بر پرداخت دارد و اجرای تمام احکام مد نظر دادگاه باشد که در این صورت، مستلزم رفع ابهام از سوی دادگاه است.