منظور از رأی قطعی آن است که...
1 (رأی قابل واخواھی یا تجدیدنظر نباشد.
2 (با صدور آن تکلیف پرونده در شعبه صادرکننده مشخص و از گردش رسیدگی در آن شعبه خارج شود.
3 (با صدورآن برای دادگاه فراغ دادرس حاصل شود.
4 (رأی قابل واخواھی و تجدیدنظر نباشد.

زینه 4 صحیح است. رأی قاطع را نباید با رأی قطعی اشتباه گرفت. منظور از رأی قطعی آن است که رأی قابلیت طرح ھیچ یک از طرق واخواھی
و تجدیدنظر را نداشته باشد و لذا گزینه 1 که عدم امکان طرح یکی از آنھا را (به واسطه استفاده از حرف ربط یا) کافی دانسته، اشتباه می باشد.
گزینه 2 نیز تعریف رای قاطع است.

در کدامیک از گزینه ھای ذیل پس از تقدیم دادخواست واخواھی، صدور قرار قبولی واخواھی نیاز نبوده و دادگاه مستقیما وارد رسیدگی به اصل
دعوا خواھد شد؟
1 (ابلاغ حکم غیابی، واقعی صورت گرفته و محکوم علیه غایب خارج از مھلت واخواھی نموده و عذر موجه ارائه دھد.
2 (حکم غیابی به محکوم علیه غایب ابلاغ قانونی شده و محکوم علیه خارج از مھلت واخواھی با ادعای عدم اطلاع از مفاد حکم واخواھی نماید.
3 (حکم غیابی ابلاغ واقعی یا قانونی شده و محکوم علیه در مھلت واخواھی، دادخواست واخواھی تقدیم نماید.
4 (قاضی دادگاه ذیل حکم خود آن را حضوری توصیف و خوانده غایب با اثبات غیابی بودن حکم از آن واخواھی نماید.

گزینه 3 صحیح است. در صورتی که پس از ابلاغ (اعم از اینکه ابلاغ حکم واقعی یا قانونی صورت گرفته باشد)، محکوم علیه در مھلت قانونی
واخواھی نماید، نیازی به صدور قرار قبول واخواھی نبوده و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی مستقیما به اصل دعوا رسیدگی می کند. در حالیکه در
سه گزینه دیگر بدوا باید قرار قبولی واخواھی صادر شود.

نسبت به کدامیک از آراء ذیل می توان اعتراض ثالث مطرح نمود؟
1 (گزارش اصلاحی
2 (رأی دیوان عالی کشور
3 (رأی داور
4 (رأی ھیئت حل اختلاف کارگر و کارفرم

گزینه 3 صحیح است. به استناد انتھای ماده 418 ق.آ.د.م- توجه آنکه اعتراض ثالث از طرق فوق العاده شکایت بوده و فقط در موارد مصرحه
قانونی قابل استفاده است. لذا در ماده 418 آراء دیوان عالی کشور قابل اعتراض ثالث شناخته نشده است. از طرفی گزارش اصلاحی رأی تلقی
نمی شود و ماده 417 فقط (رأی) را قابل اعتراض ثالث می داند. آراء مراجع اختصاصی نیز صرفاً در صورتی قابل اعتراض ثالث است که در قوانین خاص
آنھا تصریح شده باشد.

گروه حقوقی (( دادستان))👇👇👇👇👇

@ATTORNEYgeneralGROUP



                      گروه مشاوره حقوقی 👇👇👇👇👇

@legalchatGROUP



بانک تست حقوق مدنی 👇👇👇👇


@hoghgoghmadani 


بانک تست آیین دادرسی مدنی👇👇👇👇

@banktestayindadrasimadani  



بانک تست آیین دادرسی کیفری 👇👇👇


@ayindadrasikayfarii


 
بانک تست حقوق جزا 👇👇👇👇👇👇


@banktesthoghoghjaza

بانک تست حقوق تجارت 👇👇👇👇👇

@banktesttejart


بانک تست اصول فقه 👇👇👇

@osulfghhATTORNEYgeneralGROUP

بانک تست متون فقه 👇👇

@motonfghhATTORNEYgeneralGROUP


بانک تست حقوق اساسی 👇👇👇👇

@banktestghanoonasasi

آرشیو دادستان 👇👇👇👇

@archivedadsetanlegalgroup 


بانک تست حقوق ثبت 👇👇👇


@sabtATTORNEYgeneralGROUP



لینک آزمون های آنلاین (((دادستان )))👇👇


@azmoonATTORNEYgeneralGROUP

https://t.me/+9wKpOcYopRUzZmRk
⚖دوره کارآموزی مرکزوکلا

قاعده فراغ دادرس در خصوص کدامیک از تصمیمات دادگاه اعمال می شود؟
1 (حکم – قرار قاطع – قرار شبه مقدماتی – گزارش اصلاحی – اعلام ختم دادرسی.
2 (حکم – قرار قاطع – قرار شبه قاطع – گزارش اصلاحی – اعلام ختم دادرسی.
3 (حکم – قرار قاطع – قرار شبه قاطع – گزارش اصلاحی.
4 (حکم – قرار قاطع – قرار شبه قاطع

ت. ھر چند که ماده 8 ق.آ.د.م فقط «حکم» را ذکر نموده، لکن قرارھای قاطع (رد دعوا، عدم استماع دعوا، سقوط دعوا، رد دادخواست، ابطال
دادخواست، رد درخواست) و ھمچنین قرارھای شبه قاطع (قرار عدم صلاحیت، قرار امتناع از رسیدگی) و ھمچنین گزارش اصلاحی نیز مشمول قاعده فراغ دادرس
بوده و لذا قاضی دادگاه نمی تواند پس از صدور و امضای آنھا، رأساً آنھا را تغییر دھد. لکن قاضی می تواند از قرارھای مقدماتی (قرار کارشناسی و غیره) عدول
نماید، ھرچند که عدول از قرارھای مقدماتی در برخی موارد ممکن است برای قاضی تخلف محسوب شود. ھمچنین اعلام ختم دادرسی در قالب رأی نبوده و در
صورتی که دادگاه تحقیقات بیشتری را نیاز بداند، قابل عدول است. (ر.ک عمروانی، رحمان، بایسته ھای آیین دادرسی مدنی

منظور از ماده 4 ق.آ.د.م که بیان می دارد «دادگاه ھا مکلفند در مورد ھر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند»
چیست؟
۱قاضی حق قانونگذاری نداشته و فقط برای ھمان پرونده تعیین تکلیف می کند و نمی تواند برای موارد مشابه اتخاذ تصمیم کند.
2 (قاضی حق صدور رأی بدون مستند قانونی نداشته و باید مستدل و مستند رأی صادر کند.
3 (قاعده مذکور به نوعی اشاره به تفکیک قوا و عدم مداخله قوه قضاییه در امور مربوط به قوه مقننه را دارد.