🟣🟣تحولات قانون شورا در یک ویس ۱۶ دقیقه ای تدریس ((استادتوکلی))

کدامیک از موارد ذیل از جھات اعاده دادرسی محسوب می شود؟
1 (اثبات جعلیت اسناد مستند حکم با حکم قطعی دادگاه.
2 (اسناد و مدارک جدیدی ایجاد شود که دلیل حقانیت متقاضی اعاده دادرسی باشد.
3 (اثبات ھر نوع حیله و تقلب با حکم نھایی دادگاه.
4 (در موارد اعتبار امر مختومه اگر ھر دو حکم از دادگاه واحد صادر شده باشد.

گزینه 4 صحیح است. به استناد بند 4 ماده 426 ق.آ.د.م - توجه آن که گزینه 1 اشتباه است زیرا جعلیت باید با حکم نھایی اثبات شود (مستنبط
از ماده 429 ق.آ.د.م). گزینه 2 نیز اشتباه است زیرا اسناد و مدارک نباید جدید ایجاد شده باشد و بلکه باید در زمان رسیدگی قبلی وجود داشته
باشد و صرفاً مکتوم بوده باشد. گزینه 3 نیز به واسطه قید ھر نوع حیله و تقلب اشتباه است، زیرا حیله و تقلبی سبب اعاده دادرسی است که مؤثر
در حکم دادگاه باشد.

رأی شماره ۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رسیدگی به شکایات علیه دهیاری ها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست


رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق جزء الف از بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. از طرفی مطابق قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷، ((دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی ))محسوب می‌شودنظر به اینکه در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسـی دیوان عدالـت اداری طرح دعوی به طرفیت نهاد عمـومی غیر دولتـی به استثناء شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست بنابراین در خصوص دادخواهی اشخاص به طرفیت دهیاریها، ((شعب دیوان صلاحیت رسیدگی به دادخواست را ندارند)) و رأی شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۶۴۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ که با ((قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی ))صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص شد. این رأی به استناد بند۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.