🚨 حکم قطعی «اعضای #شورای‌شهر بابل» صادر شد

حجت‌الاسلام #اکبری، «رئیس‌کل دادگستری مازندران»:
🔹اعضای سابق شورای شهر بابل، به دلیل اتهاماتی از قبیل شرکت در تهیه مخفیانه #فیلم_مبتذل و #مستهجن، تهدید به منظور #اخاذی و #اخذ_وجه، شرکت در تهدید از طریق فیلم به منظور کار غیرقانونی، معاونت از طریق تطمیع، تشویق و فریب در تهدید با فیلم به منظور اخاذی، معاونت در تهیه فیلم و تهدید به منظور انجام کار خلاف نسبت به احدی از شکات و #رابطه_نامشروع، محکوم شده و رای قطعی در این خصوص صادر شد.
🔹 با صدور رای قطعی در شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان مازندران و شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور، محکومین جمعاً به ۱۹ سال #حبس، ۳۳ سال محرومیت از #حقوق_اجتماعی و ۵۴۰ ضربه #شلاق محکوم شدند.

شنبه، ۹ شهریور ۹۸.

@BabolShahreBaharNarenj

#مهم| ۲۸ برنامه اصلی متفاوت‌ترین نامزد انتخابات مجلس بابل منتشر شد | کل هزینه‌های انتخاباتی‌ام ۸ میلیون تومان شد


💢 #علی_نیازی_اوریمی:

🔹احساس می‌کنم اگر حتی یک مورد از این ۲۸ عنوان هم تبدیل به قانون شود عملکردم بهتر از نمایندگان چند دوره اخیر باشد

🔹می‌توانم آزادانه حرف‌هایم را بزنم چون بدون پول آمده‌ام و کل هزینه‌های انتخاباتی‌ام تاکنون نزدیک به ۸ میلیون تومان بوده است و خوشبختانه به هیچ باند، جریان و شخصی وابستگی ندارم

🔹از مردم می‌خواهم برنامه‌هایم را مطالعه کنند و چنانچه خوش‌شان آمد #نشر_حداکثری بدهند و خودشان مبلغم باشند👇👇

➖
💢اطلاعات فردی:

🔹کد داوطلبی: ۲۷۱
🔹۴۶ ساله
🔹شماره تلفن: ۰۹۱۱۲۱۸۱۹۱۳
🔸#شهروند_عادی و کارمند بانک رفاه
🔸کارشناس ارشد توسعه نیروی‌انسانی
🔸کارشناس مدیریت دولتی
🔸دانش‌آموخته حقوق و فعال حقوق شهروندی
🔹آدرس کانال تلگرام: t.me/aliniaziorimi
🔹آدرس اینستاگرام:
Instagram.com/aliniaziorimi

➖
💢شعار و گفتمان انتخاباتی:
#تغییر
#حرف‌نو
#مطالبه‌گری
#فسادستیزی
#انتخابات_سالم
#انتخابات_بدون‌پول
➖
💢فهرست اموال و موقعیت شغلی خود و خانواده:

🔹یک واحد آپارتمان ۱۹۰ متری در بابل (به نام همسر و فرزندانم)
🔸یکدستگاه خودروی پژو پارس (به نام همسرم)
🔹شغل همسر: پرستار
🔸وضعیت فرزندان: ۲ دختر دانشجو
➖
💢راهبرد اصلی:

🔸استفاده از #فکر و #توان نخبگان، اندیشمندان و تشکل‌های حوزه انتخابیه در انجام وظایف اصلی نمایندگی (کاری که در این ۴۰ سال انجام نشد)
➖
💢اصلی‌ترین برنامه‌ها:

به جریان انداختن ۴۰ طرح مهم جهت تصویب #قوانین_کلیدی در کشور که ۲۸ مورد آن به شرح زیر اعلام می‌شود:

🔹اصلاح وضعیت ناعادلانه #نظام_مالیاتی کشور (در حالیکه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نهایی بیشترین فشار مالیاتی را تحمل می‌کنند، دلالان، سفته بازان و محتکرین زمین و مسکن و خودرو مشمول هیچگونه مالیاتی نیستند.)
🔸قانون الزام افزایش ۱.۵ برابری رشد #بودجه_آموزش‌وپرورش نسبت به میانگین رشد بودجه سالانه کشور در قانون برنامه هفتم توسعه
🔹قانون راه‌اندازی #سامانه_مشارکت_عمومی_مجلس با هدف بکارگیری فکر و توان عموم در طرح‌ها و لوایح و امورات نظارتی مجلس
🔸قانون لغو تدریجی #انحصار_خودرو و صفر کردن تعرفه واردات طی بازه زمانی ۶ ساله
🔹قانون #حق_اعتراض اقتصادی و اجتماعی شهروندان به نحوی‌که امکان تجدیدنظر در تصمیمات با اعتراض و امضای رسمی شهروندان فراهم شود
🔸قانون تشکیل سازمان #نظام_صنفی_معلمان
🔹قانون الزام تدریس #درس_حقوق_شهروندی در مدارس و دانشگاه‌ها
🔸قانون ایجاد #منطقه_ویژه_گردشگری‌وکشاورزی (مازندران و گیلان) در برنامه هفتم توسعه با هدف حمایت و تسهیل سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی این دو حوزه در منطقه
🔸پیگیری نظارتی اجرای قانون #تعرفه‌گذاری_پرستاری
🔹قانون تمرکززدایی و اعطای #استقلال آموزشی، اداری و مالی به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و دانشگاه‌های مادر استان
🔸قانون #اخذ_عوارض_از_مسافران ورودی به استان و اختصاص آن جهت عمران منطقه
🔹قانون #شفافیت_آرای مجلس، هیئت وزیران، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی فضای مجازی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای شهر و روستا و شورای نگهبان
🔹قانون تشویق اطلاع‌دهندگان مفاسد اقتصادی (#سوت‌زنی)
🔸قانون راه‌اندازی #شبکه‌های_تلویزیونی_خصوصی
🔹قانون تشکیل دیوان و #دادگاه_ویژه_مجلس جهت رسیدگی به مقامات ناقض قانون از طریق اعلام جرم نماینده
🔸قانون الزام دولت جهت #شفافیت صندوق‌های #بازنشستگی و #تامین‌اجتماعی
🔹قانون الزام دولت جهت #اعطای_اتوماسیون_الکترونیک به هر شهروند در برنامه هفتم توسعه به نحویکه هر شهروند بتواند از درون منزل خود نیز مکاتبات اداری‌اش را ثبت و پیگیری نماید‌.
🔸قانون اعطای سهمیه آزاد ۲۰ درصد پست‌های هر سازمان دولتی به افراد خارج از دولت جهت فعالیت موقت در آن پست (با هدف تسهیل بکارگیری جوانان نخبه در دولت)
🔹 الزام قانونی جهت شفافیت و بررسی جداول #لایحه_بودجه و رفع مفسده ناشی از آن
🔸قانون تشکیل #پارلمان_جوانان
🔹قانون #شفافیت_استخدام‌های دولتی، شرکت‌ها و شهرداری‌ها
🔸قانون #استانی_شدن انتخابات مجلس
🔹بستر سازی قانونی توسعه #سمن‌های_محلی و #روستایی
🔸 تقویت شایسته‌سالاری از طریق تصویب قانون انتصاب مدیران بوسیله #فراخوان_عمومی
🔹قانون تقویت و افزایش اختیارات شوراهای استان‌ها و شهرستان‌ها با هدف #تمرکززدایی_قدرت از پایتخت
🔸قانون #لغو_خدمت_اجباری_سربازی و استقرار نظام خدمت #سربازی_حرفه‌ای
🔸قانون الزام به دولت جهت #چکاب سالانه کارکنان و شهروندان با هدف چرخش سیاست نظام تحول سلامت به سمت پیشگیری
🔹اصلاح قانونی وضعیت نامناسب #فیلترینگ و نظام‌مند کردن برخوردهای قضایی در فضای مجازی

🔺منبع: کانال علی نیازی اوریمی (نامزد انتخابات مجلس بابل):
https://t.me/aliniaziorimi

بازداشت رییس سابق اداره امنیت حفاظت قوه‌قضاییه

🔹 ‏#محمدجواد_رشیدی «رییس سابق اداره امنیت حفاظت قوه و رییس فعلی حفاظت شوراهای حل اختلاف» به اتهام #اخذ_رشوه در پرونده #اکبر_اتباعی‌‎طبری از #مصطفی_نیازآذری دستگیر شد./ صداوسیما

شنبه، ۸ آذر ۹۹.

@BabolShahreBaharNarenj

پاسخ روابط عمومی شهرداری امیرکلا درخصوص گلایه یک خانواده به مسدود کردن درب ورودی منزل با دستگاه جوش

باسمه‌تعالی
در پی انتشار مطلبی به عنوان "گلایه از شهرداری امیرکلا"، جهت روشن شدن موضوع توجه به نکات ذیل ضرورت دارد:
۱. ساختمان احداثی مورد نظر دارای رای کمیسیون ماده صد مبنی بر: #اخذ_جریمه، #انسداد_درب و #نصب_پنجره در ارتفاع ۱ متر و ۷۰ سانتیمتر در سال ۱۳۹۸ می‌باشد.
۲. به علت عدم اعتراض به رای کمیسیون بدوی، حکم صادره قطعی گردیده است.
۳. علی‌رغم عدم پرداخت جریمه از سوی متخلف در مهلت مقرر قانونی (بمدت ۲ ماه) شهرداری به جهت مساعدت و پیشگیری از ورود خسارت به مالک، از اعمال ضمانت قید شده در قسمت اخیر تبصره ۲ و ۳ ماده صد امتناع ورزیده است.
۴. در پی ورود #شاکی_خصوصی ذینفع به پرونده و پیگیری توسط ایشان، پرونده مجدداً به جریان افتاده و شهرداری بدواً به صورت اخطار کتبی دایر بر اجرای رای توسط متخلف و سپس از طریق ارسال اظهارنامه قضایی، لزوم و ضرورت اجرای رای را به اطلاع مالک رساند.
۵. با انقضای مهلت‌های مقرر در اخطاریه و اظهارنامه‌های ارسالی، مالک صرفاً بخشی از جریمه و عوارض متعلقه را پرداخت نمود و به دلیل عدم اجرای کامل رای توسط مالک در دو بخش دیگر (انسداد درب و افزایش ارتفاع پنجره) شهرداری با اختیارات حاصله و تکالیف مقید در ماده صد قانون، باحضور مامور نیروی انتطامی و عوامل اجرایی خود در ۱۹ دیماه ۱۴۰۱ در محل جهت اجرای رای حاضر گردید که با تعهد مالک مبنی بر اجرای کامل رای تا ۲۴ ساعت آینده، رای اجرا نشد.
۶. پس از گذشت چند روز و مذاکرات حضوری با متخلف، همچنین پیگیری شاکی خصوصی، شهرداری ناگزیر به اجرای رای گردید که البته این اقدام صرفاً در بخشی از رای (انسداد درب) می‌باشد و بدیهی است چنانچه بخش دیگر رای (افزایش ارتفاع پنجره) نیز تا ۲۴ ساعت آینده اجرا نگردد مجدداً شهرداری راساً ورود خواهد نمود.
۷. شایان ذکر است عمل ارتکابی (انتشار اخبار غیر واقع علیه شهرداری ) از مصادیق افترا و نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی می‌باشد که برابر مواد ۶۹۷و۶۹۸ قانون مجازات اسلامی قابل پیگیری از طریق مراجع ذی‌صلاح می‌باشد و شهردای نیز حق خود را برای این منظور محفوظ می‌دارد.

چهار‎شنبه، ٢٨ دی ۱۴۰۱.

@babolshahrebaharnarenj