‏این حرکت ‎#ملانیا رو خیلی دوست داشتم.

وقتی پله برقی سازمان ملل با شیطنت چپولها، به روی ترامپ و همراهانش قفل میشه، ملانیا در یک حرکت هوشمندانه، منتظر نمی مونه، از پله ها بالا می‌ره و به پیروی از او، ترامپ و هیئت همراه عبور می‌کنن…

‏این اطلاعات در مورد سوابق کیفری ویروسِ پارسال، منو به یاد داریوش فروهر انداخت

شباهتهای زیادی دارند-

هر دو چاقوکِش، فرصت طلب و مصدقی!

‎#جاویدشاه
‎#بچه‌های_آیت‌الله
‎#نبردباتاریکی

بچه‌هایی که اول مهر به مدرسه نرفتند، چون پیروان ولی فقیه برای حفظ نظام آنها را به گلوله بستند و کشتند…

‏این توییت ۷ سال قبل نوشته شده و وضعی رو توضیح می‌ده که امروز بچه‌های آیت‌الله با سرکوب و فریب‌کاری دنبالش هستن. جریان ملی، زمانی درباره جمهوری وحشتِ پسمانده‌های ۵۷ رو حرف میزد که نطفه‌ی اراذل در ستاد مهندس و آیت‌الله بسته می‌شد.
امروز وظیفه ما ملته که جلوی امتداد ۵۷ بایستیم.

‏هم اکنون شبکه ‎@manototv در حال پروموت کردن «دوست خوب» جناب کامرون میباشد!
😳🤯
‎@NUFDIran قشنگ تبدیل شده به محفل مافیایی و باندبازی ‎#بچه‌های_آیت‌الله برای بولد کردن اشخاص و گروههایی که خیلی «با کلاس اعلام خاکساری» میکنن.
‎#نفوذ_اصلاحات

‏حامیان دفترچه اضطرار دائم تکرار می‌کنند «این دفترچه مورد تایید شاهزاده است».
در اینجا چند تجربه را یادآوری می‌کنم تا نشان دهم این استدلال ویرانگر است.
شورای ملی ایران در سال ۲۰۱۳ ایجاد شد و افراد زیادی به آن پیوستند. اما به تدریج افراد یکی‌یکی از آن جدا شدند. اغلب جداشدگان می‌گفتند «نازیلا گلستان و رضا پیرزاده به شاهزاده نزدیک هستند و با گرفتن تایید از او، خواسته‌های‌شان را بر ما تحمیل می‌کنند».
فرشگرد در ۲۰۱۸ تشکیل شد و در ۲۰۱۹ فرو پاشید. گرچه برخی اعضا دلایل مبهمی را مطرح می‌کردند، سعید حسین‌پور در یک ويدئو گفت «امیرحسین اعتمادی رابط ما با شاهزاده بود و این موقعیت به او دست بالا را داده بود».
در جدا شدن هودشتیان و کنگرلو از ققنوس هم سخنان مشابهی شنیدم.
نتیجه اینکه وقتی هدف «گرفتن تایید شاهزاده» باشد هموندان به جای همکاری و یافتن راه‌حل برای اختلافات، با هم در گرفتن تایید شاهزاده رقابت می‌کنند و این رقابت به دشمنی تبدیل می‌شود.
اما بازگشت به مشروطه بر پایه همان قانونی است که رضا پهلوی به آن سوگند خورد و رضاشاه دوم شد. ما نیازی به گرفتن تایید ایشان و مخفی شدن پشت سر ایشان نداریم.
#اصغرسپهری

‏درباره این مسائل ( بسترهای حقوقی دوران گذار، نظم و قوانین مدنی و کیفری حاکم و قانون اساسی مشروطه و نیز رفراندوم) چندین ساعت با شاهزاده گفتگو داشته‌ام که در برخی از گفتگوها حقوقدان‌های برجسته‌ای نیز بودند. نگاه ایشان به مسائل به هیج وجه دگم نبود و هدفشان حل فنی مشکلات دوران گذار به شکل دموکراتیک بود. در آن گفتگوها ذهنشان به روی نگاهها گشوده بود و هیچ نگاه و نظری را تحمیل نمی‌کرد. یعنی گفتگوها بر پایه یک چارچوب فنی پیش می‌رفت. دغدغه ایشان این بود که دگرگونی‌ها به‌گونه درست و دموکراتیک پیش برود و رای مردم از راه رفراندوم پشتوانه هر شکل و فرم و تغییری باشد.
این دفترچه نوفدی که پر از حرفهای نامربوط است ( نویسندگان هیچ فهمی از نظامات سیاسی و حقوقی و مفهوم و مضمون اضطرار نداشته‌اند و نیز اصلا نمی‌دانند چه وظیفه‌ای بهشون محول شده یعنی با نفهمیدن «موضوع» جاهایی پرت و پلا نوشته‌اند) نه تنها نتوانسته دستورالعملی برای اداره موقت امور در شرایط اضطرار بنویسد بلکه پایش را از گلیم‌اش درازتر کرده و تمام اسناد حقوقی و مبانی استمرار پادشاهی را باطل کرده (یعنی دیگر نه شاه و ولیعهد داریم و نه قانون اساسی و نه سنت و سابقه تاریخی) و در پی آفرینش پادشاهی نوبنیادی‌ست که تمام جزئیات آن باید بعدا خلق شود! مساله رفراندوم نیست که حالا پادشاهی یا جمهوری بودن را مردم با رفراندوم برگزینند بلکه مساله تجاوز این جزوه به حدودی خارج از صلاحیت ذاتی‌اش است که در بیشتر امور از جمله نحوه استقرار نظام پادشاهی روی داده.
جزوه‌ای را که برای مدیریت«شرایط بحران» در شرایط امن و بدون اضطرار و اضطراب نوشته‌اند؛ درست ویراستاری نکرده‌اند که مثلا اصطلاح بحران‌زای دولت‌های محلی در آن نباشد بلکه بالعکس خود جزوه سرتاپا مین‌گذاری شده و بحران‌زاست آنگاه می‌خواهند در شرایط بحران این جزوه شفا دهد و‌کور نکند! اینگونه مشق‌ها را که دست‌اندکاران برپایه خاکساری گردآمده‌اند نمی‌شود جدی گرفت اما می‌توان به روزگاری که اپوزیسیون گرفتار شده افسوس خورد.
(پیشاپیش بگویم که حتا کاندیدای بودن در زیرکمیته‌ها هم نیستم تا تصور نشود که این حرفها از یک رقابت ناشی می‌شود)
#حجت_کلاشی

‌‎#حجت_کلاشی :
در جای امن نشستند و نمیتوانند به وعده‌ای که داده اند عمل کنند بعد میخواهند ایران را در شرایط اضطراری در عرض ۴ ماه برای رفراندوم آماده کنند!

‏⚠️نوفدی ، نایاک جدید.

🔺 سازمان نوفدی، با ارائه پیامی کاملا به عکسِ نایاک، ولی استخدام جمع کثیری از اصلاح طلبان تهران، اروپا و «واشنگتن» ، و اعمال مخفیگرانهٔ سیاست‌هایی کاملاً مغایر با قانون اساسی مشروطه پادشاهی ، در حقیقت نسخهٔ پوست انداختهٔ نایاک است!

🔺نوفدی توانسته است با استعمال مکرر نمادها و شعارهایی که در دوران با شکوهِ شاهنشاهی پهلوی در ایران بکار برده می‌شد، برای مدتی جلب توجه، انرژی و شوقِ پادشاهی خواهان - که پایهٔ حامیان ِ رضاشاه_دوم را تشکیل می‌دهند - بکند.
ما تا لحظه انتشار غم انگیز ‎#دفترچه_بیچارگی، مشغول ‎#همكارى_ملى بودیم.

🔺در ‎#دفترچه_بیچارگی، نوفدی طرح انتقالیِ دولت دوران گذار را با عجله، و بدون مشارکت جمع کثیری از ایرانیان داخل و خارج،
تهیه کرده.
🔺 در خیانتی بزرگ به ایرانیان جوان و میهن‌پرست، در یک صفحه ‎#دفترچه_بیچارگی، نوفدی بدون مقدمه یا منطق حقوقی، قانون اساسی مشروطه پادشاهی را - قانونی ۱۲۰ ساله که پایهٔ حقوقی ایران مدرن، حقوق مساوی شهروندی، و پناه از شریعه بوده است را - کاملا لغو و منسوخ کرده است!

🔺 در عوض، ترجیح نوفدی و کارمندان و مشاورانش، که ‎#بچه‌های_آیت‌الله استند، بر حفظ قوانین قرون وسطایی و شریعتیِ جمهوری اعدامی است!
🔺 به این دلیل، نوفدی شعبهٔ دوم و خطرناک‌تر نایاک است!

‏ برنامهٔ fdd Iran درتویت خودش به خلیج فارس می‌گوید خلیج عربی
#بچه‌های_آیت‌الله

‏اژه‌ای دوباره سوت بلبلی زد
دلار از ۱۱۵ هزار تومن گذشت و فشار مضاعف بر ملت
‎#ننگ_بر_فتنه۵۷
#مرگ_بر_بچه‌های_آیت‌الله

به کشور پادشاهی اسلامی خوش آمدید

‏ابطالِ اصلِ تنفیذ

خطای اصلی مدافع حقوقی دفترچه نوفدی (آقای صادق بیگدلی) که از نظر اندیشه‌ورزان ایران‌بزرگ‌فرهنگی گویا مغفول مانده، استناد وی بر بُطلان قانون اساسی جمهوری ۵۷ (نسخه ولایت فقیه)، و تاییدِ قانون اساسی مشروطه است. درحالی‌که بلافاصله پس از آن از اصطلاح «تنفیذ» (Ratification) استفاده می‌کند. خُب، اگر مطابق آن‌چه بر زبان حضرات ظاهرا جاری است، نسخه قانونی ج‌ا باطل و مشروطیّت مشروع است، اصل «جانشینی موروثی» (Hereditary Succession) جایگزین «تنفیذ» می‌شود.

این اصل فرض می‌کند که به‌جهت پرهیز از ایجاد ایّام فترت، حقّ پادشاهی در هر انتقال قدرت بدون نیاز به تأیید رسمی توسّط نهاد یا گروه خاصّی، به‌طور خودکار به وارث قانونی منتقل می‌شود. به‌ویژه در اعصار ماضی که پیمودن مسافت میان اقامتگاه ولیعهد تا تختگاه مدّتی به‌طول می‌کشید، رسم بر این شده بود که با صدای بلند اعلام کنند:
«شاه مرد، جاوید شاه!» و این یعنی شاه جدید بلافاصله با مرگ شاه پیشین بر تخت می‌نشیند. همان استعاره ققنوس. این خودکار بودن جانشینی، نیاز به فرآیندهای مکرر تنفیذ مثل تأیید پارلمانی یا رفراندُم را حذف می‌کند، زیرا مشروعیّت پادشاه از قبل توسّط سنّت، قانون، یا دین پذیرفته شده است.

در نظام‌های موروثی، تنفیذ تنها در مرحله تأسیس یا در تغییر سلسله رخ می‌دهد. برای مثال در مورد رضاشاه، مجلس مؤسّسان در سال ۱۳۰۴ تأسیس سلسله پهلوی را تأیید (Ratify) کرد، زیرا او از نظر قانونی ولیعهد قاجار نبود و برای پادشاهی نیاز به مشروعیّت حقوقی و سیاسی داشت. اما پس از وی، جانشینی محمدرضا پهلوی به‌صورت موروثی و بدون نیاز به تنفیذ دوباره انجام شد. نیز حتّی پیش از زایش ولیعهد، بحث جانشینی آریامهر کاملا روشن بود. چنان‌چه با ترک قدرت توسّط محمدرضاشاه و مرگ وی در ایّام فترت، این جانشینی به‌صورت خودکار در وی تداوم می‌یابد. مگر این‌که برای انقلاب ۵۷، رفراندمش و قانون اساسیش مشروعیّت قائل باشیم. وگرنه جانشینی ایشان بر اساس اصل ۳۶ متمّم قانون اساسی مشروطه که ترتیب جانشینی سلطنت را مشخص می‌کند به‌صورت خودکار برقرار است.

در انگلستان، پس از انقلاب شکوهمند ۱۶۸۸، انتخاب ویلیام اورانژ و مری دوم توسط پارلمان تأیید شد، اما پس از آن، بر اساسِ قانون جانشینی ۱۷۰۱ (Act of Settlement) جانشینی در خاندان هانوفر به‌صورت موروثی ادامه یافت. بنابراین، تنفیذ اولیه برای تأسیس یا تغییر سلسله جایگزین نیاز به تنفیذ مکرر در نسل‌های بعدی می‌شود.

تنفیذ عمدتاً در سه موقعیّت اصلی رخ می‌دهد:
۱. سرسلسله دودمان
۲. مشروعیّت‌بخشی به پادشاهان انتخابی
۳. انتخاب حاکمان مذهبی مانند پاپ‌ها یا در ولایت مطلقه

تنفیذ اغلب برای تأیید پادشاه یا حاکمی که سرسلسله یک دودمان جدید است، انجام می‌شود. مانند مورد رضاشاه در ایران یا خوان کارلوس در اسپانیا، که در آن‌ها تغییر سلسله یا استقرار یک نظام جدید نیازمند تأیید رسمی توسط نهادی مانند مجلس مؤسسان یا پارلمان بود. یا در نظام‌های پادشاهی انتخابی (Elective Monarchy)، مانند امپراتوری مقدس روم یا لهستان-لیتوانی، یا در مالزی (هر ۵سال) تنفیذ توسط گروهی از نخبگان مثل الکتورها یا اشراف برای انتخاب و تأیید پادشاه انجام می‌شد. این فرآیند برای مشروعیّت‌بخشی به حاکمی که وراثتی نیست، ضروری بود. همچنین برای انتخاب پاپ در واتیکان، کالج کاردینال‌ها نقش تنفیذ را ایفا می‌کند تا مشروعیّت مذهبی و سیاسی به پاپ منتخب بدهد. این نوع تنفیذ در نظام‌های مذهبی-انتخابی رایج است.

در ایران که تنفیذ شاه معنایی ندارد، چون نه قانون اساسی مشروطه ملغی شده و نه سلسله جدیدی بر سر کار آمده، بلکه ایّام فترتی ناشی از غیبت شاه پدید آمده که با بازگشت شاه به تخت، التیام می‌یابد. امّا به عنوان بحثِ نظری، مزیّت جانشینی موروثی بر تنفیذ آن است که جانشینی موروثی باعث ثبات سیاسی می‌شود، زیرا در هر بار تنفیذ نیازمند استناد به اصول مشروعیّت‌بخش مثل قانون، اراده عمومی، یا سنّت است که هر گروهی (مثل اصحاب دفترچه) می‌تواند با گروگان‌گرفتن سویه‌های نظری متفاوت از دیگری، به نفع منافع فرقه‌ای خویش، موجب تداوم دوران فترت بشود.

‏آیا دفترچه نوفدی، قانون اساسی ۵۷ را باطل می‌کند؟ (۱)

ملاحظه شد که در گفتگویی یوتیوبی به میزبانی آقای نصیری، موارد عدیده‌ای لغزش حقوقی از سوی مدافع دفترچه نوفدی (آقای صادق بیگدلی) مطرح شده است. با توجّه به شدّت آسیب‌هایی که جدّی نبودن در این مباحث به‌بار می‌آورد، در این‌جا به تصحیح تعدادی از اغلاط مطروحه می‌پردازیم.

در این گفتگو یا مناظره، میان آقایان بیگدلی و کنگرلو، آقای بیگدلی به‌جای مشارکت در گفتگو با آدرس حقیقی خود به‌عنوان مدافع دفترچه، در کسوتِ مدافع مشروطیّت وارد میدان شده، امّا به‌عنوان استدلالی در بی‌اعتباری قانون اساسی جمهوری اسلامی چند دلیل ارائه می‌دهد که جمله‌گی نه تنها غلط اند، بلکه از آن‌ها می‌توان در دفاع از انقلاب ۵۷ و قانون اساسیش بهره گرفت. نخست آن‌که می‌فرمایند که: «اگر نوشتنِ قانون اساسی جمهوری اسلامی با پیشنویس حسن حبیبی و کاتوزیان پیش می‌رفت، یعنی ولایت فقیه در آن راه نمی‌یافت، قانون اساسی ج‌ا اکنون معتبر می‌بود.» معنای این ادّعا آن است که الغای مشروطیّت مشروع می‌توانست باشد، اگر انقلاب ۵۷ به ولایت فقیه منتهی نمی‌شد و اصل ولایت فقیه درون قانون اساسی گنجانده نمی‌شود. این فرض از اساس غلط است. در پیش‌نویس ذکرشده، به‌تقلید از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه (مصوّب ۱۹۵۸) نظام حکومتی ایران به صورت جمهوری ریاستی درآمده‌بود. ایرادش هم البته آن نبود که بعدا به لوث ولایت فقیه آلوده شد، بلکه آن بود که نویسندگانش گمان می‌بردند که از «صفر کلوین حقوقی» می‌توان قانون نوشت. به قول جواد طباطبایی:
«رویکرد روشنفکرانه به حقوق، رویکردی ایدئولوژیکی است که از دیدگاه مناسبات قدرت، پی‌آمدی جز تعطیل نظام حقوقی، (بزرگ‌ترین آسیبی که می‌تواند بر ملّتی وارد شود)، نمی‌تواند داشته باشد... آنان که، مانند مارکس، به بهانهٔ تحقّق نظام حقوقی مدینهٔ فاضله... به تعطیل نظام حقوقی ناقص فتوا داده‌اند، نظام‌های ناقص‌الخلقهٔ بی‌یال و دم و اشکمی ایجاد کرده‌اند، و تاریخ آنان را دشمنان آزادی می‌شناسد.»
اگر شروح مکلّا‌ها (چون ناصر کاتوزیان) را بر قانون اساسی ج‌ا بخوانید، حین مطالعه حس خواهید کرد که گویی مشغولِ خواندن شرح لمعه شهید ثانی هستید. این خلافِ روش معهودِ فقهای متّصل به سنّت در عصر مشروطیّت است. کسانی چون سیدحسن امامی که معمّم و فقیه واقعی بودند، یا قبل‌تر مشغول به نوشتن قانون مدنی و شروح آن بودند، مشروح مذاکرات قانون مدنی را آتش زدند، تا مبنا در تصویب و اصلاح قوانین مملکت، از آن پس، عرف باشد، تا احدی نتواند برای تفسیر به فقه بازگردد. به بیان ساده‌تر، حقوقدان که نمی‌تواند انقلابی باشد، خواه با یا بدون ولایت فقیه، خواه انقلاب موسوم به ملّی!

آقای بیگدلی سپس در ردّ قانون اساسی ج‌ا مرتکب استدلالی می‌شود که از قضا استدلالی در تایید نظام حقوقی آن می‌تواند ارائه شود. وی با اشاره به استعاره‌ای از حقوقدان پوزیتیویست بریتانیایی هربرت هارت، قانون‌گذاری دزدانی را که بر سرنوشت جزیره‌ای حاکم شده‌اند، مردود می‌شمارد. با این استدلال که حکم کردن (۱) بر مبنای قوّه قهریه، مشروعیّت قانونی نمی‌آورد. بلافاصله پس از آن، در تاییدِ نامشروع بودنِ قانون اساسی ج‌ا، به نامشروع بودن تبعیّت از قانون‌های آلمان نازی استناد می‌کند.

نخست آن‌که استعاره‌ای که آقای بیگدلی استفاده می‌کند، جایی در آثار هربرت هارت به‌ویژه «مفهوم حقوق» (۲) ندارد‌ امّا به فرض اگر منظور از آن اشاره به «Gunman situation writ large» باشد، هارت از این استعاره در نقدِ نظریه فرمان (۳) جان آستین در مورد قانون استفاده می‌کند. نظریه فرمانِ آستین، قانون را مجموعه‌ای از دستورات صادرشده توسط حاکم یا مقام برتر می‌داند که با تهدید مجازات، اطاعت را الزام می‌کند. در مقابل این نظریه، هارت استدلال می‌کند که نگاه به قانون به عنوان صرفاً دستوراتی که با تهدید پشتیبانی می‌شوند، نمی‌تواند ماهیّت پیچیده آن را به تصویر بکشد. دستورات مرد مسلّح بر اجبار متّکی است، که اساساً با قانون متفاوت است چون موقّت و فاقد اقتدار مداوم سیستم حقوقی است. هارت بین مجبور بودن توسّط تهدید و داشتن الزام یا اقتدار واقعی تمایز قائل می‌شود. او معتقد است که شرکت‌کنندگان در سیستم حقوقی، به‌ویژه مقامات حقوقی، اغلب «دیدگاهی درونی» اتخاذ می‌کنند، نه اجباری بیرونی. قوانین کارکردهای مختلفی فراتر از ممنوعیت‌های صرف دارند که نمی‌توان آن‌ها را به عنوان دستورات ساده‌ای که توسط تهدیدها پشتیبانی می‌شوند، درک کرد. سیستم‌های حقوقی دارای برتری و تداوم اقتداری هستند که تهدیدهای موقّت فردی مسلّح فاقد آن است. قوانین، دستورات دائمی هستند که به طور کلّی در طول زمان اعمال می‌شوند، نه فقط برای فردی خاص در لحظه‌ای خاص. قدرت به طور خودکار اقتدار ایجاد نمی‌کند!

‏آیا دفترچه نوفدی، قانون اساسی ۵۷ را باطل می‌کند؟ (۲)

ایراد نظری بر مدعیّات آقای بیگدلی در این فقره آن است که برخلاف تصوّر ایشان، مبتنی بر رویکرد پوزیتیویستیِ هارت، قانون اساسی ج‌ا به دلیل «پذیرش اجتماعی» و وجود «قانون به‌رسمیّت‌شناسی (Rule of Recognition)» یعنی تأیید توسط همه‌پرسی و نهادهای رسمی معتبر است. ردّ آن نیز با استناد به مشروطیّت، منطبق بر نظر هارت، بیشتر نقدی اخلاقی یا سیاسی خواهد بود تا رویکردی حقوقی. هارت، بر جدایی مفهومی حقوق و اخلاق تأکید داشت. اصلا پوزیتیویست‌ها از جمله آستین، کلسن، و هارت فارغ از جدال‌های نظری میان خود، مشروعیّت حقوقی نظام‌های خودکامه را تأیید می‌کنند، زیرا قوانین آن‌ها از منابع معتبر مثل قانون‌گذاری رسمی ناشی شده و توسّط جامعه پذیرفته شده است. این تأیید صرفاً حقوقی است و به معنای تأیید اخلاقی نیست. در این‌باره آستین می‌گفت: «وجود قانون یک چیز است؛ شایستگی یا عدم شایستگی آن چیز دیگری است.» (۴)

کلسن نیز که خود یهودی بود و از رژیم نازی گریخت، قوانینی را که از فرآیندهای رسمی رژیم ناشی شده‌اند، معتبر می‌داند. وی در کتاب نظریه محض حقوق می‌گوید: «هر هنجاری که به شیوه‌ای معتبر ایجاد شده باشد، از نظر حقوقی معتبر است، صرف‌نظر از محتوای آن.» (۵)

در این میان هربرت هارت، به‌عنوان پوزیتیویستی حقوقی، در مقاله معروف خود «پوزیتیویسم و جدایی حقوق و اخلاق» (۶) و کتاب مفهوم حقوق (۷) به موضوع مشروعیّت حقوقی و رابطه آن با اخلاق می‌پردازد. او بر جدایی مفهومی حقوق و اخلاق تأکید دارد و معتقد است که یک قانون می‌تواند از نظر حقوقی معتبر باشد، حتی اگر غیراخلاقی باشد. هارت به‌طور خاص به قوانین رژیم نازی در بحث خود با لون فولر اشاره می‌کند، به‌ویژه در مورد پرونده‌های قضایی پس از جنگ دوم مانند «مورد زن شاکی» (۸). در این پرونده، زنی در رژیم نازی همسرش را به دلیل اظهارات ضد نازی به مقامات گزارش داد و او طبق قوانین نازی محکوم شد. پس از جنگ، سؤال این بود که آیا این زن باید به دلیل عمل قانونی‌اش در رژیم نازی مجازات شود؟ هارت استدلال می‌کند که قوانین نازی از نظر حقوقی معتبر بودند، زیرا از قانون شناسایی رژیمِ نازی ناشی شده بودند، که توسّط مقامات و تا حدّی جامعه پذیرفته شده بود. هارت می‌نویسد: «به جای این‌که بگوییم قوانین نازی به دلیل شرارتشان قانون نبودند، بهتر است بپذیریم که آن‌ها قانون بودند، اما چنان ظالمانه بودند که نباید از آن‌ها اطاعت می‌شد.» (۹) در مقاله «پوزیتیویسم و جدایی حقوق و اخلاق»، هارت درباره قوانین رژیم نازی می‌گوید: «قوانین رژیم نازی، هرچند ظالمانه و غیراخلاقی، از نظر حقوقی معتبر بودند، زیرا از فرآیندهای رسمی قانون‌گذاری ناشی شده بودند و به‌عنوان قانون توسط مقامات و جامعه شناخته می‌شدند.» (۱۰) در کتاب مفهوم حقوق، هارت به‌طور کلی‌تر می‌گوید: «هیچ ارتباط ضروری بین حقوق و اخلاق وجود ندارد... قانونی می‌تواند معتبر باشد حتی اگر با معیارهای اخلاقی سازگار نباشد.» (۱۱) هارت در کتاب «مفهوم قانون»، سیستم حقوقی را به عنوان «اتحادی از قوانین اولیّه و ثانویّه» تعریف می‌کند:
۱. قوانین اولیّه یا قوانین الزام که مستقیماً با تحمیل وظایفی مانند ممنوعیّت دزدی یا خشونت، رفتار شهروندان را کنترل می‌کنند.
۲. قوانین ثانویه که سطح بالاتری از قانون هستند.

در تمثیل گانگسترهای آقای بیگدلی، قانون دزدان، صرفاً قوانین اولیّه تلقی می‌شوند و فاقد قوانین ثانویه‌ای هستند که سیستم حقوقی واقعی را تعریف می‌کنند. درحالی‌که بر اساس دیدگاه پوزیتیویستی حقوقی هارت، رژیم نازی می‌توانسته علیرغم ماهیّت شیطانی و غیراخلاقیش، قوانین ثانویّه مشروعی داشته باشد. از نظر وی، مشروعیّت قانون توسّط معیارهای درونی سیستم تعیین می‌شود، نه توسّط معیارهای اخلاقی بیرونی.

اعمال گانگستر فاقد این قوانین ثانویّه است، که توضیح می‌دهد چرا آن‌ها سیستمی قانونی ایجاد نمی‌کنند. چون هیچ قاعده‌ای برای به رسمیّت شناختن قوانین وجود ندارد. هیچ قاعده‌ای برای تغییر قوانین وجود ندارد. هیچ قاعده‌ای نیز برای قضاوت وجود ندارد. خلاصه اینکه، هارت سناریوی گانگستر را به عنوان سیستم موقّت اجبار می‌بیند که اساساً با سیستم حقوقی پایدار متفاوت است. ازین نظر نظریه پوزیتیویستی امثال هارت، می‌تواند مبنایی برای مشروع جلوه دادن، قانون اساسی ج‌ا و قوانین منشعب از آن قرار بگیرد.

‏آیا دفترچه نوفدی، قانون اساسی ۵۷ را باطل می‌کند؟ (۳)

در مطالب پیشین به‌طور مختصر روشن شد که مکتب پوزیتیویسم حقوقی، همان‌طور که چارچوب مناسبی برای تدوین قانون اساسی از صفر فراهم می‌کند، نیز می‌تواند به‌عنوان ابزار موثّری در تایید مشروعیّت قانون اساسی ج‌ا مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. به‌ویژه بر اساس دیدگاه هربرت هارت می‌توان با انکار قانون اساسی مشروطه، قانون اساسی جدید مدّنظر نویسندگان دفترچه نوفدی را فراهم آورد. هارت تأکید دارد که هر نظام حقوقی به قاعده شناسایی (Rule of Recognition) نیاز دارد تا مشخّص کند چه قوانینی معتبر هستند. در تدوین قانون اساسی جدید، این قاعده می‌تواند بدون نیاز به ارجاع به قوانین گذشته مانند مشروطه به‌عنوان مبنایی برای تعیین اصول بنیادین و منابع قانون (مثلاً توافقات اجتماعی یا اجماع ملّی) عمل کند. پوزیتیویسم هارت با جداکردن قانون از اخلاق، امکان ارتکابِ قانون اساسی‌ئی را فراهم می‌کند که بر اساس توافقات سیاسی-اجتماعی جدید شکل گیرد، نه اصول ملّی دیرینه و ارزش‌های سنّتی خاص. هارت بر پذیرش اجتماعی قواعد حقوقی تأکید دارد. در نبود جمهوری اسلامی، قانون اساسی جدید می‌تواند با تکیه بر مشارکت عمومی و توافق نخبگان سیاسی و اجتماعی، مشروعیّت خود را از پذیرش مردم به‌جای سنّت‌های مشروطه یا نظام پادشاهی به دست آورد.

این درحالی‌است که برای نفی مشروعیّت قانون اساسی ۵۷، به‌جای مکتب پوزیتیویستی هارت می‌توان به آراء یکی از منتقدان وی، لون فولر (۱۲) اشاره کرد. او استدلال می‌کرد که سیستم حقوقی برای آن‌که واقعاً «حقوق» تلقی شود، باید قانونیّت داشته باشد. اصول قانونیّت عبارت‌اند از عمومیّت، شفافیّت، ثبات، امکان اجرا، عدم تناقض، عدم گذشته‌نگری، انتشار قوانین، و هماهنگی بین قانون و اجرا. او این اصول را «اخلاق درونی حقوق» (۱۳) می‌دانست و سیستمی که این اصول را نقض کند، غیرحقوقی می‌انگاشت. فولر در پاسخ، به مقاله‌ «پوزیتیویسم و جدایی حقوق و اخلاق» (۱۴) از هارت که حوزه حقوق را از اخلاق جدا می‌کرد، مقاله «وفاداری به قانون» (۱۵) را نوشت. او در این مقاله، آزمایشی فکری-خیالی به نام «مورد رکس» (۱۶) ارائه داد تا نشان دهد که سیستم حقوقی بدون رعایت اصول «قانونیّت» (۱۷) نمی‌تواند به معنای واقعی سیستمی حقوقی باشد. این سناریو مستقیماً علیه دیدگاه پوزیتیویستی هارت طراحی شده بود. هارت در جواب پذیرفت که اصول قانونیّت فولر برای کارایی سیستم حقوقی مهم هستند، اما آن‌ها را الزاماً «اخلاقی» نمی‌دانست. به نظر هارت، این اصول صرفاً ابزارهایی برای ایجاد سیستم حقوقی مؤثر هستند، نه لزوماً نشانه‌ای از عدالت. هارت باز استدلال کرد که سیستمی حتّی اگر اصول قانونیّت را نیز نقض کند، باز هم ممکن است از نظر حقوقی معتبر باشد، به شرطی که قانون شناسایی در جامعه پذیرفته شده باشد. او تأکید کرد که نقد اخلاقی قوانین نباید با اعتبار حقوقی آن‌ها اشتباه گرفته شود.

از زاویه دید فولر، قانون اساسی ۵۷ را به دلیل نقض اصول قانونیّت مثل شفافیّت، ثبات، یا عدالت در اجرا می‌توان رد کرد. در مقابل، قانون اساسی مشروطه به دلیل رعایت این اصول مشروع است. مکتب حقوق طبیعی که فولر به آن تعلّق داشت، معتقد است که قوانین حقوقی باید با اصول اخلاقی، عدالت، یا عقل طبیعی همخوانی داشته باشند تا معتبر باشند. اصولی که انقلاب ۵۷ با مسخ آن یا در نفی صریح این ارزش‌ها بر سر کار آمد. برخلاف پوزیتیویسم هارت که حقوق را از اخلاق جدا می‌کند، حقوق طبیعی مشروعیت قوانین را به انطباق با اصول اخلاقی یا عقلانی وابسته می‌داند. نظریه‌پردازانی مثل جان لاک در فلسفه سیاسی یا تُماس قدّیس نیز در حقوق طبیعی کلاسیک می‌توانستند این کیفرخواست علیه قانون اساسی ۵۷ را امضا کنند که حکومتی که اصول عدالت را نقض کند، مشروعیّت حقوقی ندارد.

‏آیا دفترچه نوفدی، قانون اساسی ۵۷ را باطل می‌کند؟ (۴)

مکتب حقوقی طبیعی می‌تواند مشروطه را به‌عنوان سندی معرفی کند که با اصول جهان‌شمول عدالت، آزادی و حاکمیّت مردم همخوانی دارد و در عین حال برای تطبیق با نیازهای مدرن انعطاف‌پذیر است، (چیزی که برای جلب حمایت عمومی و نخبگان سیاسی بسیار مؤثر است)، امّا علاوه بر آن در مکتب تاریخی حقوق (۱۸) نیز که با افرادی مانند فریدریش کارل فون ساوینی (۱۹) شناخته می‌شود، می‌توانیم مشروطه پادشاهی را به‌عنوان نظامی که ریشه در سنّت‌ها، فرهنگ و تاریخ ملّت ایران دارد تعریف کنیم. این مکتب در ترکیب با مکتب حقوق طبیعی برای شرح رجعت به مشروطیّت (البته با دقّت نظر بسیار) بسیار مناسب است، زیرا قانون اساسی مشروطه بخشی از تاریخ و فرهنگ سیاسی ایران است و نتیجه جنبش مردمی علیه استبداد قاجاری بوده است. این مکتب تاریخی می‌تواند مشروطه را به‌عنوان سندی ریشه‌دار در روح ملّت ایران معرفی کند که خلافِ نظام‌های بدون پیشینه مثل انواع جمهوری‌ها با هویّت و سنّت‌های سیاسی ایران همخوانی دارد.

از سوی دیگر، حقوق طبیعی بر این باور است که قدرت مؤسّس (۲۰) باید در قالب نهادهای حقوقی و سیاسی مقیّد مانند قانون اساسی و دولت مشروع تثبیت شود تا از هرج‌ومرج یا نقض حقوق طبیعی جلوگیری شود. از نظر این مکتب، اگر قدرت مؤسّس بدون چارچوب‌های حقوقی و اخلاقی باقی بماند، یعنی به قدرت مشتق (۲۱) تبدیل نشود، ممکن است به سوءاستفاده یا استبداد منجر شود، زیرا بدون محدودیّت‌های مبتنی بر اصول طبیعی، این قدرت می‌تواند از مسیر عدالت منحرف گردد.

فارغ از غوروغوص در مکاتب حقوقی، که تحقیق در آن‌ها می‌تواند به نظام‌مند شدن فکر انسان ایرانی کمک کند، آن سیر تحوّل درونی و تاریخی روح ملّی در ایران که از قضا در قیام‌های دهه اخیر آن‌ها نیز تبلور یافته است، گواهی می‌دهد که جمهوری ۵۷ خلاف روح مدرن مشروطیّت، بر مبنای ارتجاع شکل گرفته است. این پدیدار ارتجاعی بر عناصری مثل دین ایدئولوژیک و تخدیر مارکسیسم مرتجع و حتّی برخی مفردات اصول پست‌مدرنیسم مبتنی است. این ملغمه جز در انکار اصول مدرن مشروطیّت نمی‌توانست نضج بگیرد. وجه اشتراکی نیز که با هرنوع قانون‌نویسی از مبداء صفر می‌تواند داشته باشد، ابتناء بر اصول دین مُدهای روز دنیاست که اغلب برخلاف ظاهر پروگرسیوشان ضدّمدرن اند. آفتی که اتّکا به قانون اساسی مشروطه می‌تواند از بروز آن جلوگیری کند. چرا که این قانون در دورانی نوشته شده که باورهای رهزن جدید هنوز پا نگرفته بودند.
پانویس و منابع:
۱. Decree
۲. The concept of law
۳. Command Theory
۴. The Province of Jurisprudence Determined, 1832, Lecture V, p. 157
۵. Kelsen, Pure Theory of Law, 1934, بخش چهارم
۶. Positivism and the Separation of Law and Morals, 1958, Harvard Law Review
۷. The Concept of Law, 1961
۸. The Grudge Informer Case
۹. Harvard Law Review, Vol. 71, p. 623
۱۰. همان، ص 619
۱۱. The Concept of Law, p. 185-186
۱۲. Lon Fuller
۱۳. Inner Morality of Law
۱۴. Positivism and the Separation of Law and Morals
۱۵. Fidelity to Law
۱۶. The Case of Rex
۱۷. Legality
۱۸. Historical School of Law
۱۹. Friedrich Carl von Savigny
۲۰. Constituent Power
۲۱. Constitued Power

احزاب سیاسی در دوره پهلوی تا سال ۱۳۳۲ از آزادی نسبی فعالیت برخوردار بودند و برخی از آنها نمایندگانی در دولت داشتند. با این حال، بخش مهمی از این احزاب، به‌ویژه حزب توده و جریان‌های وابسته، به هیچ گزینه‌ای جز حذف نظام پادشاهی قانع نبودند و عملاً براندازی سلطنت را هدف اصلی خود قرار داده بودند. برخی دیگر از گروه‌ها، با گرایش‌های مذهبی یا ایدئولوژیک تند، از روش‌های خشونت‌آمیز همچون ترور مقامات یا ایجاد رعب و وحشت در میان مردم استفاده می‌کردند تا اهداف سیاسی خود را پیش ببرند. این فضای متشنج، کشور را از مسیر پیشرفت و حل مشکلات واقعی اقتصادی و اجتماعی دور می‌کرد.

در این دوره، کشور با موج گسترده‌ای از ترورها مواجه بود. احمد کسروی، مورخ و نویسنده نامدار، در سال ۱۳۲۴ به‌دست اعضای فدائیان اسلام در دادگستری تهران ترور شد. سپس عبدالحسین هژیر، نخست‌وزیر وقت، در سال ۱۳۲۸ توسط گروه‌های تندرو به قتل رسید. در سال ۱۳۲۹ نیز حاج‌علی رزم‌آرا، نخست‌وزیر بعدی، در جریان اقدام خشونت‌آمیز گروه‌های مخالف ترور شد؛ قاضی احمد زنگنه نیز یکی دیگر از قربانیان این ترورهای سیاسی بود. احمد دهقان، مدیر روزنامه تهران مصور و نماینده مجلس، از دیگر کسانی بود که جان خود را در این سلسله اقدامات خشونت‌آمیز از دست داد. همچنین شاه ایران چندین بار هدف سوءقصد قرار گرفت؛ یکی از مشهورترین آنها در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ در دانشگاه تهران اتفاق افتاد که شاه به شدت زخمی شد. این سلسله ترورها نه تنها مقامات عالی‌رتبه، بلکه گاه مردم عادی کوچه و خیابان را نیز هدف قرار می‌داد و فضای عمومی کشور را ناامن و پر از رعب و وحشت می‌کرد.
ادامه مطلب در پیوند زیر 👇

https://is.gd/hbUmhB