‏فریب بزرگ ‎#بچه‌های_آیت‌الله اینه که قرار است شکل نظام را به رای بگذریم طبق قانون جمهوری مزخرف اسلامی بعد بعد شش ماه به ‎#قانون_مشروطه می رسیم
سنگر شان پشت شاهزاده هست

بدون پشتوانه حقوقی، رهبری دولت گذار بی‌معناست!

ولیعهد عزیز در همایش نوفدی در واکنش به بیان این واقعیّت که «لازم است که پشتوانه‌ای حقوقی، رهبر دوران گذار را پشتیبانی کند.» فرمودند که «لخ‌والسا، ماندلا و گاندی هیچ‌کدام برای پیروزی در انقلاب پشتوانه حقوقی نداشتند!»

این تصوّر ولیعهد کاملا غلط و خلاف واقعیّت است. پشتوانه حقوقی اقدامات گاندی و ماندلا را دولت هند بریتانیایی و دولت آپارتاید فراهم کرده بودند. این دو رهبر انقلابی، معارض دولت‌های مدرنی بودند که مبارزات آن‌ها را به رسمیّت می‌شناختند (Anerkennung). بنابراین گاندی و ماندلا قرار نبود کار خاصّ دیگری انجام بدهند جز این‌که مبتنی بر سلسله مراتب حقوقی که پیشتر توسّط همین دو رژیم فراهم شده بود، آن را سرنگون کنند. حال آن‌که ولیعهد با رژیمی مبارزه می‌کند که ساقط‌کننده رژیم حقوقی ایران است. ازین بابت هیچ پوزیسیونی را به رسمیّت نمی‌شناسد.
آن چهارچوب حقوقی که ماندلا و گاندی بر اساسِ آن انقلاب کردند، رژیم حقوقی همان حکومت‌هایی بود که با آن می‌جنگیدند. این دو از چارچوب‌های حقوقی موجود به‌عنوان ابزاری برای به چالش کشیدن و در نهایت تغییر یا سرنگونی رژیم‌های حاکم استفاده کردند. هرچند مبارزات آن‌ها منجر به تحولات عمیق سیاسی شد، اما در تداوم اصلاح نظام حقوقی پیشین. حال آن‌که ولیعهد برای پیروزی در مبارزه با رژیم باید چهارچوب حقوقی پیروزی را نیز با خود حمل کند. چون شخصیّت حقیقی او حامل شخصیّت حقوقی اوست. کانون نظام حقوقی ایران که یک‌بار تاسیس شده است.

لخ والسا برق‌کاری در کارخانه‌ای کشتی‌سازی بود. پدرش نجّار بود. خانواده‌ وی نیز از طبقه کارگر روستایی بودند. پدر گاندی مدیر ارشد اجرایی بود. خانواده وی متعلّق به طبقه متوسّط بودند. پدر ماندلا هم مشاور رئیس قبیله بود. رهبری انقلاب در هیچ‌یک ازین سه‌تن تنیده با شخصیّت حقوقی ایشان نبوده، چون این‌ها صرفا «اشخاص منفردی» بودند که در فرآیند انقلاب ملّتی به مجری آن تبدیل شدند. هرکس دیگری نیز می‌توانست. چه بسا بهتر و کامل‌تر. امّا ولیعهد یک کشور بودن چیزی فراتر از «شخص منفرد» بودن است. چون هیچ‌کس دیگری نمی‌تواند ولیعهد باشد. ولیعهد فقط یک نفر است. شاهزاده رضا پهلوی قبل از به‌دنیا آمدن هم «جایگاه نهادی» داشته‌اند. چنان‌چه تحت هیچ شرایطی و با مصرف هیچ مقدار نیرویی حتّی به قصد نابودی عمدی پادشاهی هم نمی‌توانند ازین جایگاه نهادی بیرون بیایند. ایشان یک روز هم برق‌کار نبوده؛ پدرشان مشاور هیچ قبیله‌ای نبوده‌ و کارگزار استعماری هیچ ایالتی نبوده‌اند. پدر و پدربزرگ ایشان فقط شاه بوده‌اند. ایشان هم فقط ولیعهد اند ولاغیر. شاه، شاه است. غیرشاه، غیرشاه....

masoudsepanta

@AmirTaheri4

‏چرا ولیعهد نمی‌تواند گاندی یا ماندلا باشد ؟

گاندی و ماندلا در داخل کشور مستقر بودند و بر «بستری حقوقی» مبارزه می‌کردند که اگرچه تبعیض‌آمیز امّا مدرن بود‌. ولیعهد در وضعیّت «خلاء حقوقی» ناشی از نفیِ سیاسی نظم حقوقی مشروطه مبارزه می‌کنند. بدین‌ترتیب، ضامن مبارزه ماندلا و گاندی همان نظام حقوقی بود که با وجوهی از آن مبارزه می‌کردند. حال آن‌که جایگاه حقوقی ولیعهد در قانون اساسی مشروطه، تنها ضامن مبارزه با ج‌ا اسلامی است.

از سوی دیگر، ماندلا و گاندی با نظام‌های حاکمه‌ای مبارزه می‌کردند که «مدرن» بودند. مفهوم «مدرن» در اینجا به معنای پذیرش قاعده «به‌رسمیّت‌شناسی» (Anerkennung) در مبارزه بر سر قدرت است. این اصل که ریشه در مفهوم «خدایگانی و بندگی» هگل دارد، به معنای به‌رسمیّت‌شناختن متقابل حقوق و جایگاه افراد یا گروه‌ها در نظامی حقوقی-سیاسی است. در نظام‌های مدرن، حتّی اگر تبعیض وجود داشته باشد، قواعد و اصول حقوقی مشخصی وجود دارد که امکان مبارزه قانونی و صلح‌آمیز را فراهم می‌کند. نظام‌هایی که ماندلا و گاندی با آن‌ها مبارزه می‌کردند یعنی آپارتاید در آفریقای جنوبی و استعمار بریتانیا در هند، به‌رغم تبعیض‌آمیز بودن، در چارچوب حقوقی مدرن عمل می‌کردند. این نظام‌ها قوانینی داشتند که به‌طور رسمی و شفّاف نوشته شده بودند و در آن‌ها، هرچند ناعادلانه، سلسله‌مراتب حقوقی و سیاسی مشخصی وجود داشت. در این نظام‌ها، امکان به چالش کشیدن قوانین تبعیض‌آمیز از طریق ابزارهای قانونی و سیاسی وجود داشت. به عنوان مثال، گاندی از نافرمانی مدنی و ماندلا از فعالیت‌های حقوقی و سیاسی قبل از زندانی شدن استفاده کردند تا جایگاه خود و گروه‌های تحت نمایندگی‌شان را در این نظام به‌رسمیّت بشناسانند. این هر دو وکیل بودند و به دلیل آشنایی با نظام حقوقی، می‌توانستند از ابزارهای قانونی برای به چالش کشیدن تبعیض استفاده کنند. دانش حقوقی به آن‌ها اجازه داد تا در سلسله‌مراتب حقوقی موجود، به‌تدریج جایگاه خود را ارتقا دهند و تغییرات ساختاری ایجاد کنند. این روش در چارچوب یک نظام حقوقی مدرن امکان‌پذیر بود، زیرا این نظام‌ها به‌طور کلی قواعد بازی را پذیرفته بودند.

حال آن‌که مبارزه با جمهوری اسلامی، مبارزه با هیئت حاکمه‌ای است که نظام حقوقی قانونی کشور را برانداخته و بخش‌مورد تبعیض را نه به شکل شهروند، بلکه در مقام صغیر شرعی می‌بیند. مبارزه به سبک ماندلا و گاندی با ج‌ا تداوم اصلاح‌طلبی است. یعنی همان کاری است که اصلاح‌طلبان برای دو دهه مدّعی آن بودند. روش مبارزه اصلاح‌طلبان این بود که بر اساسِ اِعوِجاجِ حقوقی ج‌ا (که ناشی از سقوطِ نظم حقوقی مشروطیّت بود) مطالبه‌گری بکنند. در نتیجه برای دو دهه پتانسیل ملّی مردم را برای تغییر به هدر دادند.

ماندلا در چارچوب نظام حقوقی موجود مبارزه کرد و هیئت حاکمه را به رفع تبعیض واداشت. او مستقیماً قانون اساسی را تغییر نداد، بلکه با فشارهای سیاسی و مذاکره، هیئت حاکمه را وادار به پذیرش انتخاباتی فراگیر کرد که نتیجه‌اش پایان آپارتاید و تدوین قانون اساسی جدید بود. اصلاح‌طلبان نیز در ایران تلاش کردند با استفاده از ابزارهای حقوقی و سیاسی موجود مانند انتخابات، مجلس و رسانه‌ها نظام را اصلاح کنند. آن‌ها به تناقض‌های حقوقی در قانون اساسی امیدوار بودند با مطالبه‌گری حقوقی، تغییر ایجاد کنند. هند نیز در دوران قانون اساسی مستقلی نداشت، بلکه تحت قوانین استعماری بریتانیا (مصوّب ۱۹۱۹ و ۱۹۳۵) اداره می‌شد. این قوانین اگرچه به شدت تبعیض‌آمیز بودند امّا چارچوب حقوقی مدرن ایجاد کرده بودند. گاندی در مذاکرات با بریتانیا بدون آن‌که قانون اساسی جدیدی پیشنهاد کند، به اصول برابری و خودگردانی استناد می‌کرد. تنها دو سال پیش از مرگ وی قانون اساسی جدید هند تصویب شد.

نتیجه:

جمهوری اسلامی، فترت و خلاء ناشی از انکار وضعیّت حقوقی مشروطیّت است. هر فرد عادّی به جز رضاشاه دوم، فاقد آن شخصیّت حقوقی است که برای پر کردن خلاء و فترت ناشی از انکار مشروطیّت ضروری است. تنها شاه است که حامل آن سلاحی است که فقدان آن به ظهور ج‌ا انجامید. نام آن سلاح «مشروطیّت» است.

جمهوری اسلامی در تعریف «خلاء مشروطیّت» است. رضاشاه دوم «حامل مشروطیّت» است. هر مسیر دیگری که به خلاء مشروطیّت بیانجامد، تداوم جمهوری ۵۷ است.

به سودایِ خنجرِ دگران
فرومفکن کمانِ خویشتن