۲۵۸۴۱۴۱-۲۵

از سوی؛
دکتر شهاب الیاس
نخست دبیرِ پادشاهی ایران

مه شید ۱۷ شهریور ۲۵۸۴ (۱۴۱+)
دو شنبه ۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۵۰۲۲+)

به:
دکتر سعید گنجی، سرپرست NUFDI
کدبان کامرون خوانساری، دستیار سرپرست NUFDI
دکتر سعید قاسمی نژاد ، مشاور ارشد FDD

رونوشت:
شاهنشاه رضا پهلوی؛ پادشاه ایران
شهبانو فرح پهلوی؛ مادر ایران زمین


سایه‌های خیانتِ وفادارانه: سوگی دادورانه، حقوقی، درباره ستیزی هراس انگیز که سعید قاسمی‌نژاد را در بر گرفته است‼️
 

مردم دلاور ایران؛ در این گردنه تاریخ، راه برون رفت، چیست؟

در بنیاد، ستیز در سود یا همان تضاد منافع، زمانی رخ می‌دهد که پایبندی های هر کس، در پیوند با خودش، پیشه اش و چه دارایی اش یا انگیزه اش در یک سو با خویشکاری های او در برابر سویی دیگر در ستیز (تضاد) قرار گرفته و می تواند بی‌ سویگی، درستکاری یا گزینش، او را به سرانجام ناگواری بیاندازد. این اندیشه، که ریشه در پندارِ منش و دادوری دارد، به پایه های باستانی خویشکاری وفادارانه باز می‌گردد-که در قانون روم به “فیدوشیا” (باور) و در دادگاه ‌های عدالت انگلستانِ قرون وسطایی نمایان شده است، جایی که نمایندگان ناچار بودند تنها در راستای سود بهترین گماشتگان خود بدون کژراههِ خود خواهانه در بازسازی نوین کار کنند، این جستار به دست نهادهایی مانند کانون وکلای آمریکا (ABA) به نام جایگاهی شناخته شده است که “سود ویژه یک تن با سود کسی که در مورد او خویشکاری وفاداری دارد، تداخل کند یا به نظر برسد که تداخل می‌کند.” این تداخل می‌تواند آشکار (جایی که کور باوری آشکار می باشد) یا پنهان (جایی که تنها وفاداری‌ های دوگانه اعتماد و باور را از بین می‌برد) باشد.

با روشنگری بیشتر، دوگانگی سود ها در جاهای گوناگون بروز می‌کند: در گردانشِ شرکتی، شاید در برگیرندهِ سودِ یک هموند از گروه سرپرستی و داده های درون گروهی باشد؛ در کارهای همگانی، یک سیاستمدار که از لابی‌گرها هدیه می‌پذیرد؛ یا آکادمی و اندیشکده‌ ها با پژوهشگرانی که به دست نهاد هایی با دستور کارهای ویژه سرمایه گذاری می‌شوند تا واکاوی ‌هایشان را به کژ راهه بکشند. ترس نه تنها در فساد آشکار، بلکه در فرسایش فریب آمیزِ بی‌ سو بودن است-چیزی که حقوقدان رونالد دورکین در امپراتوری قانون (۱۹۸۶) آن را “کاهش یکپارچگی مَنِشی” نامید، جایی که ستیز در سود، انسجام منش و چهره یک تن را از بین می برد. از دید منش، این جستار از این پایه یگانهِ کانت، آگاهی می‌گیرد که خواستار کارهای جهانی شدنی بدون ناسازگاری با خود است، و پرده نادانی جان رالز که بیان می‌ کند، تصمیم‌ ها باید بدون برتری دادن جایگاه خود یک تن گرفته شوند.

بایستی، ناسازگاری در سود ها با روشن سازی، خودداری از انجام کار یا واگذاری دارایی‌ها، همان ‌گونه که در قوانینی همانند منش نامه دولت ایالات متحده سال ۱۹۷۸ یا قانون ساربنز-آکسلی سال ۲۰۰۲ ایجاد شده، کاهش یابد. اگر چه، هنگامی که نادیده گرفته شوند، می‌توانند باور مردمی، پشتوانه نهادی، سود های درخواست شده را دستخوش آسیب بگذارد-که در برآیندش یک وفاداری را بر دیگری برتری می‌دهد و بیشتر زمان ها به زیان دارندگانِ آسیب‌ پذیر هر دارایی، مردم یک کشور، می باشد!

گفتگو درباره جایگاه ستیز در سود که سعید قاسمی‌نژاد خود را در آن انداخته است:

در این چهارچوب، نخش‌ (نقش) های دوگانه سعید قاسمی‌نژاد نشان از این دارد که او در یک ستیز ژرف در سود می باشد که بایستگی های ژئوپلیتیکیِ یک اندیشکده کانونمند بر کشور آمریکا را در برابر آرزوهای مردمِ پشتیبان آزادی ایران نهاده است. با پیشه کارمند با رسته بالا در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (FDD)-یک سازمان با پایگاهی در واشنگتن که به توانمندی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و رویارویی با دشمنان ایجاد شده است-قاسمی‌نژاد در نهادش با آرمان های سیاست خارجی آمریکا همسو است. آرمان FDD، که پس از ۱۱ سپتامبر در بیانیه ساخت آن بیان شده، بر پژوهش و پند‌های سیاسی برای نگهبانی از “مردم آزاد” در برابر تهدیدات پافشاری دارد، بیش‌تر در همکاری با متحدان مانند کشورهای عربی خلیج پارس که به گونه تاریخی با ادعاهای سرزمینی ایران (همچون جزایر خلیج پارس) دشمنی کرده‌اند. این وابستگی، وفاداری به چهارچوب ‌هایی را نشان می دهد که می تواند سود های استراتژیک آمریکا در جایگاه نخست بگذارد، از آنگونه، اتحادهایی که ایران را از دید بازدارندگی یا تغییر رژیم همسو با برنامه‌های غربی و نه خواسته راستین مردم ایران می بینند.

همزمان، سعید قاسمی‌نژاد به عنوان مدیر پروژه در پروژه شکوفایی ایران کار می‌کند که آشکارا کمپین شاهنشاه رضا پهلوی-یک چهره نمادین برای بازگرداندن پادشاهی ایران و نماد آزادی میهنی از حاکمیت اللاه-را پیش می‌برد. در اینجا، نخش او آشکارا نمایندگی آرزوی مردم ایران برای آزادی می باشد، که امیدهای زندانیان سیاسی، اقلیت‌های دینی، کارگران و زنانی را که زیر ستم رژیم رنج می‌برند را در بر می‌گیرد. این دوگانگی او را در یک جایگاه شکننده قرار می‌دهد: او نمایندگی دو سود گوناگون را در برابر هم دارد- الگوی امنیتی تهاجمی و خارجی راهبردیِ FDD که شاید آشوب داخلی ایران را ایجاد کند و یا برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیکی گسترده ‌تر (همچون کاهش نفوذ ایران در خاورمیانه) از آن در برابر جنبش بومی و کانونمند بر خودگردانی ایران زیر پرچم پهلوی، بهره‌برداری کند.

این ستیز، نهاد و انگیزه آزادی ایران را به نابودی می کشاند. با آمیزشِ این نخش ‌ها، سعید قاسمی‌نژاد نبردِ زندگی بخشِ مردم ایران که با چالشِ مرگ و زندگی برای میهن پرستان همراه است، پیرو “نتایج ابزاری” گزارش‌های گردشی یک اندیشکده یا چرخه‌های  مالی آن دارد، می کند. درگیری او در دفتر و دستکِ دفترچه اضطراری NUFDI-Iran که آشکارا ماندگاری قانون اساسی ۱۹۰۶ ایران را بی رنگ کرده و پیشنهاد تمدید عناصری از چارچوب حقوقی جمهوری اسلامی نمونه‌ای از این کارها می باشد. این کار از جدا شدن پشتیبانان راستین پهلوی و پاک شدن از رژیم پیشگیری کرده و می‌تواند به طور ناخودآگاه عمر جمهوری اسلامی را به درازا بکشاند. بنابراین، منافع در معرض خطرِ آن‌ بخش از مردم ایران و جنبش پهلوی که می توانند با دستکاری خارجی که اتحادهای آمریکا-خلیج پارس را بر نمایندگی ناب ایران برتری می‌دهد، آلوده شوند. در اساس، جایگاه سعید قاسمی‌نژاد یک ستیز دیرینه وفادارانه را نشان می دهد، جایی که وفاداری به یک ارباب (دستگاه امنیتی FDD) وفاداری به دیگری (منش آزادی ایران) را سست می‌کند و اندیشه لابی‌گری را بر مشاوره بی‌ سویه برتری می‌دهد.

واکاوی و بررسی جایگاه ستیز در سود با بازگشت به قانون، دستور های دادگاهی گذشته و ادبیات حقوقی:

بررسی جایگاه سعید قاسمی‌نژاد از دید حقوقی، همانندی با پیشینه‌ های ساخته‌ شده در ناسازگاری در هواداری، لابی‌گری و نخش‌ های وفادارانه را نشان می‌دهد. زیر قانون ایالات متحده آمریکا، به‌ویژه قانون رونویس کارگزاران خارجی (FARA) سال ۱۹۳۸ (که بازبینی شده است)، افرادی که به عنوان کارگزاران برای کارفرمای خارجی کار می‌کنند باید چنین نخش‌هایی را آشکار کنند تا از تأثیر نادرست بر سیاست داخلی جلوگیری شود. در حالی که FDD ادعای وضعیت غیرحزبی و رد کمک‌های پولی دولتی خارجی را دارد، پیوندهای نزدیک آن با کشورهای خلیج پارس-که بیشتر در گزارش‌هایی از سازمان کوئینسی برای سیاست خارجی مسئول مورد انتقاد قرار گرفته-می‌تواند تاثیر غیرمستقیم خارجی را نشان دهد و سعید قاسمی‌نژاد را در نخش یک لابی ‌گر غیر رسمی de facto نشان دهد. این جستار با پایه های الگوی کانون دادگاه های آمریکا در رفتار پیشه‌ای (پایه ۱.۷) هم‌ راستا است که بازدارندهِ نمایندگی همزمان مشتریان با بهره های ناهم سو می باشد مگر اینکه پذیرش آگاهانه به دست آید-امنیتی که در اینجا ناپیدا است-چراکه شاید پشتیبانان آزادی ایران به هیچ گونه همسویی‌های FDD را نپذیرند.

به این موزاییک، به داستان پند آمیز بیژن کیان (که به نام بیژن رفیعیان نیز شناخته می‌شود) می پردازیم، که محکومیت او در سال ۲۰۱۹ در پی قانون FARA با همانندی های شگفت انگیزی همراه است. کیان، یک همکار پیشین مایکل فلین و مشاور در پیوند با منافع  ترکیه، به اتهام انجام کار به عنوان کارگزار ثبت‌ نشده برای ترکیه در کمپینی برای استرداد روحانی فتح‌الله گولن-که آن را به نام یک نیاز امنیتی ایالات متحده جا انداخت در هنگامی که هم آهنگی های خارجی را پنهان می‌کرد-متهم شد. دادستان ‌ها در منطقه شرقی ویرجینیا استدلال کردند که شرکت کیان، گروه اطلاعات فلین، نوشته‌ ها و گزارش ‌هایی زیر نام واکاوی بدون وابستگی ایجاد کردند، اما بدست آنکارا برای تأثیرگذاری بر سیاست آمریکا در برابر یک دشمن نشاندار فراهم آوری پولی و رهنمود شد. اگر چه محکومیت او در سال ۲۰۲۰ به دلایل رویه‌ای (نبود گواهِ کافی که او را سرراست به کنترل خارجی پیوند دهد) لغو شد، این پرونده خطرات نخش‌ های ترکیبی را آشکار کرد: هویت دوگانه کیان به نام مشاور ایالات متحده و مدافع پنهان خارجی، باور به گفتمان امنیت ملی را سست نمود، همان‌گونه که جایگاه FDD سعید قاسمی‌نژاد-که می تواند با تاثیرات خلیج پارس همراه باشد-انگیزش زیر دست شدن جنبش پهلوی به ابزاری برای رزمایش ژئوپلیتیکی را دارد. ماجرای کیان، که در واکاوی ‌های حقوقی مانند آن‌هایی که در بررسی حقوق هاروارد (جلد ۱۳۳، ۲۰۲۰) مورد پژوهش قرار گرفته، نشان می‌دهد که چگونه چنین درگیری‌ها “دستکاری” دستور کار خارجی را با روش پوشش اندیشکده‌ ها به خطر می ‌اندازد و مایه دگرگونی خودخواهانه می‌شود.

دستور های قضایی پیشین این بیم و ترس را برجسته می‌کند. در ایالات متحده در برابر کریگ (۲۰۱۹)، دادگاه چهارم سیرکیت، کشمکش ها در مشاوره سیاسی را بررسی کرد و یک لابی‌گر را برای عدم افشای ارتباطات که بر توصیه‌های سیاستی تأثیر گذاشت محکوم کرد و تأکید کرد که تعارضات ظاهری چگونه باور عمومی را از بین می‌برند (که با موضع دیوان عالی در اسکیلینگ در برابر ایالات متحده، ۲۰۱۰، در مورد تقلب خدمات راستین هم‌ راستا است). به همین ترتیب، در موارد پس از Citizens United در برابر FEC (۲۰۱۰) مانند Bluman در برابر FEC (۲۰۱۱)، دادگاه‌ها هواداری زیر تاثیر خارجی در سیاست ایالات متحده را مورد بررسی قرار داده ‌و برجسته کرده‌اند؛ اینکه اندیشکده‌ها می‌توانند به عنوان مجاری برای دستور کار خارجی کار کنند-مانند همکاری‌ های خلیج پارس FDD که می تواند داده های ورودی سعید قاسمی‌نژاد را در برنامه‌ های جابجایی رژیم در ایران به گونه ماهرانه پی ریزی کنند.

نوشتجات حقوقی به این بررسی، توان می بخشد. تضاد منافع در پیشه ‌ها (۲۰۰۵) نوشته مایکل دیویس و اندرو استارک، نویسندگان “ستیز در نخش‌ها” را در اندیشکده‌ها مورد واکاوی قرار می‌دهند با این استدلال، آوند، که وابستگی‌های دو گانه “خطرات اخلاق و منش” ایجاد می‌کنند که یک وابستگی (نمونه آن فراهم سازی پولیِ امنیت ایالات متحده) نتایج زیان آور برای دیگری (نمونه آن بازسازی بنیادین ایران) را بر می انگیزد.

کتاب قانون پاسخگویی (۲۰۱۳) کاترین کلارک سناریوهای یکسانی را در مشاوره سیاست خارجی بررسی کرده و به مواردی مانند پژوهش مولر در سال ۲۰۱۸ درباره پل مانافورت اشاره می‌کند، جایی که لابی‌گری بدون افشا برای نهادهای خارجی به اتهامات تحت FARA منجر شد و نشان داد که چگونه چنین تعارضاتی می‌توانند “تیره” شوند جنبش‌ های مشروع با تزریق کورباوری خودخواهانه‌‌ در زمینه حقوق بشر بین‌المللی، نوشتجات از بررسی حقوق هاروارد (جلد ۱۳۴، ۲۰۲۱) “پشتیبانی ترکیبی” را در تلاش‌های تغییر رژیم نقد می‌کند و هشدار می‌دهد که افرادی مانند سعید قاسمی‌نژاد خطر دگرگونیِ “خویشکاری ‌ها” را با بیگانه کردن پایگاه‌های مردمی دارند، همان ‌گونه که در واکاوی ‌های پس از بهار عرب ،دیده شد که مشاوران مورد پشتیبانی غربی عمر ساختارهای اقتدارگرا را به درازا کشاندند.

کالبد شکافی بن مایه ها، جایگاه سعید قاسمی‌نژاد را به عنوان یک مسئولیت با ریسک بالا بررسی می‌کنند: نخش او در FDD با گرایش‌های آمریکا-خلیج پارس، با کمپین پهلوی در دو سوی گوناگون است و می تواند ژئوپلیتیک دشمن را بر خودگردانی بدون سازش ایران برتری دهد و ارزش جنبش و جان‌ هایی که می‌خواهد آزاد کند را به خطر اندازد.
پند بی چون و چرای ما در این گردنه تاریخ به سعید قاسمی‌نژاد این است که از پروژه اضطرار و‌ شکوفایی ایران، به عنوان یک راه راست برای برون رفت از ستیز بنیادین بین دو دلبستگی کناره گیری کند. این گام بر آشکاری منش و باور به وفاداری برتری می ‌بخشد و ریسک‌های ادراک یا کورباوری راستین که در زمان کنونی انگیزه گسترده ‌تر آزادی ایران را سست کرده و اعتبار او را کاهش می‌دهد. پروانه دهید که این پند را با جزئیات بیشتر نشان دهیم و آن را با توجه به ستیز در سود و با آوند ‌های پشتیبان از چارچوب‌ های حقوقی و منشی بررسی کنیم.

بررسی ستیز بین دو دلبستگی، تنش اینجا، یک دوگانگی دیرینه از وفاداری ‌های تقسیم‌ شده می باشد:

الف: علاقه FDD: به عنوان همکار ارشد در FDD، آقای قاسمی‌نژاد در سازمانی جاسازی شده است که بر پیشبرد امنیت ملی ایالات متحده و مقابله با تهدیداتی مانند جمهوری اسلامی تمرکز دارد. این نقش به طور ذاتی با اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا، از جمله اتحاد با کشورهای عربی خلیج فارس که با ادعاهای سرزمینی ایران (مثلاً بر جزایر خلیج فارس) مخالفت می‌کنند، همسو است. کار FDD-تولید تحلیل‌های سیاستی برای دولت‌ها و کنگره ایالات متحده-به بی‌طرفی در خدمت “ملل آزاد” نیاز دارد، اما می‌تواند یک گرایش ابزاری داشته باشد که ایران به عنوان یک “نتیجه استراتژیک” در گزارش‌ ها یا توجیهات تامین مالی تلقی شود تا یک مبارزه انسان‌محور.

ب: علاقه پروژه شکوفایی ایران: در مقابل، این پروژه آرزوهای مردمی و متمرکز بر خودمختاری ایرانیانی را که به دنبال آزادی تحت پرچم شاهنشاه رضا پهلوی هستند، نمایندگی می‌کند. این پروژه واقعیت‌ های زیسته زندانیان سیاسی، اقلیت‌های دینی، کارگران و زنان را در بر می‌گیرد و بر جدایی کامل از چارچوب جمهوری اسلامی (مثلاً رد رقیق‌سازی قانون اساسی ۱۹۰۶) تأکید دارد. اینجا، علاقه وجودی و بومی است-اولویت دادن به تجدید ملی ناب به جای مانورهای ژئوپلیتیکی خارجی.


این دو‌‌ پاره‌‌‌ سازی یک کشش غیر قابل ‌سازش ایجاد می‌کند: اقداماتی که در یک ظرفیت انجام می‌شود (مثلاً توصیه‌های تحت تأثیر FDD در اسنادی مانند کتابچه اضطراری NUFDI-Iran) ممکن است به طور غیرعمدی عناصر رژیم را نگهداری کند یا حامیان پهلوی را حذف کند و به هزینه پاکی پروژه به نفع برنامه گسترده‌تر FDD خدمت کند. همان‌طور که در ادبیات حقوقی مانند تعارض منافع در حرفه‌ها (۲۰۰۵) مایکل دیویس و اندرو استارک مورد تحلیل قرار گرفته، چنین “تعارض نقش‌ها” در موقعیت‌های مشاوره‌ای “خطرات اخلاقی” را پرورش می‌دهد که یک علاقه (امنیت همسو با ایالات متحده) به طور subtle غالب می‌شود و اعتماد به دیگری (خودمختاری ایران) را از بین می‌برد. احکام قضایی اخیر مانند ایالات متحده در برابر کریگ (۲۰۱۹) نشان می‌دهد که نقش‌های دوگانه بدون افشا در Advocacy سیاستی می‌تواند به ادراک نامناسب منجر شود، در حالی که اسکیلینگ در برابر ایالات متحده (۲۰۱۰) تأکید می‌کند که حتی تعارضات ظاهری وظایف خدمات صادقانه را نقض می‌کنند.

توصیه خاص- استعفا از پروژه شکوفایی ایران:
برای گسستن این تار، استعفا از پروژه شکوفایی ایران دقیق‌ ترین و اخلاقی ‌ترین مسیر است:

الف: چرا این پروژه به طور خاص؟

محور تعارض در ارتباط مستقیم پروژه با کمپین پهلوی است که وفاداری تقسیم‌نشده به صداهای ایرانی بدون آلودگی از دستور کار اندیشکده‌های خارجی را طلب می‌کند. استعفا در اینجا “اثر انگشت لابی‌گری” را که شما ذکر کرده‌ اید حذف می‌کند و به سعید قاسمی‌نژاد اجازه می‌دهد نقش FDD خود را حفظ کند—جایی که تخصص او در امنیت ملی می‌تواند بدون به خطر انداختن جنبش بومی ادامه یابد. برعکس، هویت اصلی او با تحلیل مبتنی بر ایالات متحده همسو می باشد، و استعفا از FDD تعارض پروژه را حل‌ نشده باقی می‌ گذارد. این با توصیه‌های کتاب قانون پاسخگویی (۲۰۱۳) کاترین کلارک هم‌ راستا است، که در آن مشاوران در نقش‌های ترکیبی (مثلاً لابی‌گری سیاست خارجی مشابه مورد پل مانافورت در تحقیق مولر ۲۰۱۸) تشویق به واگذاری از وابستگی گراوند گرا و آسیب‌ پذیرتر برای جلوگیری از بهره ‌کشی می‌شوند.

ب: مزایا و اجرا:

۱- بازسازی انسجام: با الهام از امپراتوری قانون (۱۹۸۶) رونالد دورکین، این عمل انسجام اخلاقی را تایید می‌کند و اطمینان می‌دهد که صدای آقای سعید قاسمی‌نژاد به عنوان یک چراغ راهنما باقی می‌ماند نه یک مسئولیت. این امر ایران را از “دستکاری خارجی” محافظت می‌کند و جان‌ های در معرض خطر-که واقعاً خدمت می‌کند-را حفظ می‌کند.

۲- مراحل عملی: استعفا را با بیانیه شفافیت عمومی اعلام کنید، ارتباطات FDD را افشا کنید و تعهد به آزادی ایران را از طریق کانال‌های مستقل (مثلاً مقالات یا پژوهش) تأیید کنید. با مشاور حقوقی تحت چارچوب‌ هایی مانند قانون ثبت مأموران خارجی (FARA) مشورت کنید تا از رعایت آن اطمینان حاصل شود و از هر پروژه FDD که مستقیماً با برنامه‌ریزی انتقال ایران همپوشانی دارد، خودداری کنید.

در دالان ‌های سایه ‌دار تبعید و آرزو، جایی که آتشِ آزادی ایران در برابر توفان ‌های استبداد می‌درخشد، سعید قاسمی‌نژاد به عنوان شخصیتی درخشان اما اسیر-یک قهرمان آزادی که در تارهای ابریشمی وفاداری‌ های متضاد گرفتار شده-ایستاده است. او صدای خود را به پویشِ نیک نهادِ شاهنشاه رضا پهلوی، آن پادشاه تبعیدی که چشم‌ اندازی برای بازپس‌ گیری روان باستانی ایران از چنگال استبداد ارایه می‌دهد و رویا هایی از مردمی دوباره زاده شده در آسایش و داد می‌ بافد، قرض می‌ دهد.
با این حال، افسوس که استقلال او تنها یک توهم است، یک روکش شکننده بر درگیری ‌های ژرف ‌تر، به عنوان همکار ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها-یک سنگر محترم در تالارهای پیچیده واشنگتن، که از خاکستر غم‌انگیز ۱۱ سپتامبر متولد شده-این موسسه، یک نگهبان غیر حزبی تحت پرچم ۵۰۱(c)(3)، به هیچ تاج خارجی وفاداری نمی پذیرد. این نهاد در هنرهای عرفانی پژوهش غور می‌کند، سایه‌های اعمال غیر قانونی را کشف می‌کند و برای محافظت از ایالات متحده و قلمرو های آزاد هم‌‌ ‌قطار آن در برابر سختی های طوفان‌ ها شمشیر های سیاسی می‌سازد.

در کوره پس ‌لرزه‌ های ترس، بنیاد FDD جمعی از عاقل ها را گرد می‌آورد-از قلمرو های سایه‌ دار اطلاعات دولتی، ردیف‌ های منظم سربازی، گاو صندوق‌ های سری مالی و فناوری تا برج‌ های عاج  آکادمی و مطبوعات تیز قلم روزنامه ‌نگاری،‌ با زبان‌ هایی آشنا با لهجه ‌های دور و ذهن‌ هایی که در کوره سخت قانون تراشیده شده‌اند، آن‌ ها منبع ‌باز را به مقتدر ‌ها تقدیم می‌کنند: روسای جمهور گذشته و حال، اتاق‌ های کنگره که با همنوایی دو حزبی طنین ‌انداز است.

با این حال، در درون ساختار آن مراکز اختصاصی به سلطه آمریکا-بر قدرت نظامی، رگ‌های اقتصادی، جادوی سایبری-وجود دارد و شایعاتی از اتحاد با سلطنت ‌های آفتاب‌ سوخته خلیج پارس، آن رقیبانی که با طمع به جزایر زمردین ایران در گستره آبی خلیج پارس خیره شده‌ اند، به گوش می‌رسد.

بنابراین قاسمی‌نژاد راهی دوگانه می‌ پیماید: کارگزار در این دژ آمریکایی و سرپرست پروژه شکوفایی ایران، چراغی برای خویشاوندان رنج ‌دیده‌اش! چنین دوگانگی او را از مشاور دانا به لابی‌ گر پنهان دگرگون می سازد، رخنه اش لکه‌ای شکننده بر برگ های سرنوشت-آشکارا در کتابچه اضطراری که توسط NUFDIran به دنیا آمده است. در آنجا، پیمان ورجاوند ۱۹۰۶، آن پیمان برتر بین فرزندان و دختران ایران و نگهبانان پیشین آنها، به تاریکی کشیده می‌شود؛ صداهای احکام جمهوری اسلامی دگر بار شنیده شده و ناخواسته به اهریمن زمان می‌دهد و روان‌ هایی که برای سپیده‌ دم آزادی خون بیشتری می‌دهند، جدا می‌کند-همچنین شاهنشاه رضا پهلوی ارجمند، که تخت امیدش به این ترتیب سست می‌شود.

این وفاداری‌های درهم‌ تنیده شخصیت‌هایی مانند قاسمی‌نژاد را نه تنها ناقص، بلکه سایه‌های خطرناکی بر تابلوی بزرگ سفر نجات پهلوی می‌سازد. او جرات می‌کند از “حمایت عمومی گسترده” از توده‌های خسته ایران سخن بگوید و طرح کتابچه را به عنوان اراده جمعی آن‌ها اعلام می‌کند. با این حال، این ادعا مانند رعد و برق با کراهت سرود نارضایتی لشکر های وفادار پهلوی برخورد می‌کند که این سند را خیانت به رویاهایشان می‌خوانند.

برای قاسمی‌نژاد و پشتیبانانش در FDD، ایران ممکن است به یک مدخل دفترچه، یک پیروزی موسمی برای جلب طلای پشتیبانان کاهش یابد. اما برای ایرانیان-زندانیان زنجیر شده در گنجه‌ های تیره اوین، آواهای خاموش اقلیت‌های مذهبی، کارگران خمیده زیر یوغ ستم، زنان توانمند که فرمان چادر را به چالش می‌کشند-این لبه شمشیر میان وجود و نیستی، میان نور رهایی و پرتگاه شب پایدار است.

برای نگاهبانی از دگردیسی ایران از چنگال نیرنگ رزمایش های بیگانه، سعید قاسمی‌نژاد باید از میدان پویش پادشاهی عقب ‌نشینی کند. تا آن ساعت دادرسی، بودن او به عنوان شکافی تیره و دردناک می‌ماند-ستیزی که تهدید به خاموشی سپیده‌ دم یک ایران آزاد کرده و سایه‌های بلندی بر مسیر نوسازی می‌ اندازد.

پاینده ایران
دکتر شهاب الیاس
نخست دبیرِ پادشاهی ایران 


گیرندگان:

دکتر احمد مصطفی لو (پزشک) 
سخنگوی ستاد مشترک عملیاتی (نظامی پیشین و کارمند نخست وزیری دولت شاهنشاهی ایران)
سرپرست گاردهای پادشاهی ایران

دکتر داوود فرمانی، حقوقدان (دادگر) 
استادیار دانشگاه در قانون اساسی (دادبنا) در واشنگتن
سرپرست باهماد دادوری و دادگری؛ پادشاهی ایران

کدبان بهروز میلانی 
سرپرست باهماد پیوندها و ساتراپی سوئد؛ پادشاهی ایران

کمپین مطهر سازی حلقه دوستان تحکیم ‌وحدتی با سازماندهی مرکزی ادامه دارد.

🔗 Ehsan Mahpour

@saranaz990355 وزارت راه جمهوری اسلامی (بخوانید سپاه) به همه جوانان ۲۴ ساله قرارداد ‌پروژه ۱۸۵ کیلومتری راهسازی اعضا میکنند ؟

مشروطه‌خواهان ایرانی کتابچه‌ی «حزب ملی دموکرات‌ها» را به دلیل تضعیف قانون اساسی پیش از ۱۹۷۹ مورد انتقاد قرار می‌دهند

#بچه‌های_آیت‌الله در حال ریشه کن کردن پادشاهی در ایران هست

‏قانون اساسی مشروطه ایران را از شر شاهان سست عنصر قاجار جنگ جهانی و کودتای مصدق نجات داد ایران زمانی شکست خورد که علیه مشروطه شوریدند
انقلابیون ۵۷ نمی‌گفتند شما را به خاک سیاه مینشانیم
اتفاقا می‌خواستند آب و برق را مجانی کنند به مقام انسانیت برسانند‏کارگران و مستضعفان جهان را هم نجات دهند
نتیجه چه شد؟
امروز هم الغای مشروطه ایران را در ‎#امتداد_جمهوری_وحشت ۵۷ قرار می‌دهد
با گروهک های تجزیه طلب تحت حمایت قدرت‌های منطقه ای
با مجاهدین خلق میخواهید چه کار کنید
به انها با چه زبانی سخن خواهید گفت؟
مشروعیت برخورد با آنها را
‏از کجا میاورید؟

‎#بچه‌های_آیت‌الله
‎#بازگشت_به_مشروطه

‎#بچه‌های_آیت‌الله

‏هر طرزفکری دارید، حتی اگه از افکار امثال من خوشتون نمیاد مراقب امنیت خودتون باشید. این پروژه‌ها برای دریافت فانده و معلوم نیست مقصد مشخصات و فایل‌هایی که میفرستید کجاست.
امنیت خودتونو تبدیل به دلار توی جیب این الدنگها نکنید. به جای بیت‌کوین، پیتِ‌کون نصیب ساده‌لوح‌ها می‌شه.

#بچه‌های_آیت‌الله همان ارتجاع وسرخ و سیاه هستند

‏بدون پشتوانه حقوقی، رهبری دولت گذار بی‌معناست!

ولیعهد عزیز در همایش نوفدی در واکنش به بیان این واقعیّت که «لازم است که پشتوانه‌ای حقوقی، رهبر دوران گذار را پشتیبانی کند.» فرمودند که «لخ‌والسا، ماندلا و گاندی هیچ‌کدام برای پیروزی در انقلاب پشتوانه حقوقی نداشتند!»

این تصوّر ولیعهد کاملا غلط و خلاف واقعیّت است. پشتوانه حقوقی اقدامات گاندی و ماندلا را دولت هند بریتانیایی و دولت آپارتاید فراهم کرده بودند. این دو رهبر انقلابی، معارض دولت‌های مدرنی بودند که مبارزات آن‌ها را به رسمیّت می‌شناختند (Anerkennung). بنابراین گاندی و ماندلا قرار نبود کار خاصّ دیگری انجام بدهند جز این‌که مبتنی بر سلسله مراتب حقوقی که پیشتر توسّط همین دو رژیم فراهم شده بود، آن را سرنگون کنند. حال آن‌که ولیعهد با رژیمی مبارزه می‌کند که ساقط‌کننده رژیم حقوقی ایران است. ازین بابت هیچ پوزیسیونی را به رسمیّت نمی‌شناسد.
آن چهارچوب حقوقی که ماندلا و گاندی بر اساسِ آن انقلاب کردند، رژیم حقوقی همان حکومت‌هایی بود که با آن می‌جنگیدند. این دو از چارچوب‌های حقوقی موجود به‌عنوان ابزاری برای به چالش کشیدن و در نهایت تغییر یا سرنگونی رژیم‌های حاکم استفاده کردند. هرچند مبارزات آن‌ها منجر به تحولات عمیق سیاسی شد، اما در تداوم اصلاح نظام حقوقی پیشین. حال آن‌که ولیعهد برای پیروزی در مبارزه با رژیم باید چهارچوب حقوقی پیروزی را نیز با خود حمل کند. چون شخصیّت حقیقی او حامل شخصیّت حقوقی اوست. کانون نظام حقوقی ایران که یک‌بار تاسیس شده است.

لخ والسا برق‌کاری در کارخانه‌ای کشتی‌سازی بود. پدرش نجّار بود. خانواده‌ وی نیز از طبقه کارگر روستایی بودند. پدر گاندی مدیر ارشد اجرایی بود. خانواده وی متعلّق به طبقه متوسّط بودند. پدر ماندلا هم مشاور رئیس قبیله بود. رهبری انقلاب در هیچ‌یک ازین سه‌تن تنیده با شخصیّت حقوقی ایشان نبوده، چون این‌ها صرفا «اشخاص منفردی» بودند که در فرآیند انقلاب ملّتی به مجری آن تبدیل شدند. هرکس دیگری نیز می‌توانست. چه بسا بهتر و کامل‌تر. امّا ولیعهد یک کشور بودن چیزی فراتر از «شخص منفرد» بودن است. چون هیچ‌کس دیگری نمی‌تواند ولیعهد باشد. ولیعهد فقط یک نفر است. شاهزاده رضا پهلوی قبل از به‌دنیا آمدن هم «جایگاه نهادی» داشته‌اند. چنان‌چه تحت هیچ شرایطی و با مصرف هیچ مقدار نیرویی حتّی به قصد نابودی عمدی پادشاهی هم نمی‌توانند ازین جایگاه نهادی بیرون بیایند. ایشان یک روز هم برق‌کار نبوده؛ پدرشان مشاور هیچ قبیله‌ای نبوده‌ و کارگزار استعماری هیچ ایالتی نبوده‌اند. پدر و پدربزرگ ایشان فقط شاه بوده‌اند. ایشان هم فقط ولیعهد اند ولاغیر. شاه، شاه است. غیرشاه، غیرشاه.

‏گاندی کارشناسی حقوق خود را در کالج لندن گذرانده و بعدا هم پروانه وکالتش را دریافت کرده بود، ماندلا هم کارشناسی حقوق خود را در دانشگاه ویتواترسرند دریافت کرده بود. هر دو رهبر تحصیل کرده حقوق بودند و با مبانی حقوقی و نظام حقوقی و آثار مترتب بر آنها کاملا واقف بودند. اما پس از به سرانجام رساندن گذار از استعمار، خود به نگاشتن قانون اساسی جدید مشغول نشده و آنرا به عهده اهلش واگذار کردند.
جمهوری اسلامی با اینکه در عمل شورشی تمام عیار علیه قانون اساسی مشروطه و نظام حقوقی برآمده از آن بود، اما هرگز موفق نشده بود که بسیاری از بنیانهای حقوقی و مبانی حقوقی مشروطه را براندازد. برخلاف تصور، جمهوری اسلامی این میزان اندیشیده بود که نظم حقوقی را نمی‌شود یکسره تعطیل کرد. بعد از گذشت یکصد سال از تأسیس دادگستری در ایران ، هنوز هم بسیاری از قواعد حقوقی پیش از‌ پنجاه و هفت در دادگاههای جمهوری اسلامی مورد استناد حقوقی قرار می‌گیرند.
با اینحال لوله‌کش ویکی‌پدیایی با تبختر خاصی یاوه می‌بافد و گمان می‌کند که یاوه‌هایش به جز گعده‌های آخرشب‌ با دوستانش جایی دیگر هم خریدار دارد.
‎#بچه‌های_آیت‌الله به زودی واقعیات روی زمین را مقابل چشمانشان به نظاره خواهند نشست. این عوعوی سگان شما نیز بگذرد.
‎#مشروطه

‏شاهزاده بارها تأکید کرده‌اند که رهبران بزرگی چون ماندلا، گاندی یا لخ والسا مشروعیت خود را از مردم گرفتند، نه از یک عقبه حقوقی. طبیعی است که ایشان نمی‌توانند به‌سادگی بگویند «بیایید از قانون مشروطه استفاده کنیم»، چون دشمنان پادشاهی ــ چه در غرب و چه در میان گروه‌های چپ ایرانی ــ بلافاصله علیه ایشان موج‌سازی می‌کنند. شاید به همین دلیل هم در دفترچه نامی از قانون اساسی مشروطه برده نشده است.

اما نکته مهم این است که شاهزاده دیروز گفتند: هرچه مردم بخواهند همان خواهد شد. این یعنی هیچ چیز تحمیلی در کار نیست و اراده مردم تعیین‌کننده است. بنابراین وظیفه ماست که نشان دهیم چه می‌خواهیم.

بخش بزرگی از مردم ایران به‌خوبی می‌دانند که جمهوری، آزادی واقعی نمی‌آورد؛ نهایتاً یک پوست‌اندازی دیگر از همان نظام خواهد بود. برای همین است که این انقلاب، همان‌قدر که برای آزادی است، برای بازگشت پادشاهی هم هست. چون تنها پادشاهی است که می‌تواند آزادی را با وحدت ملی پیوند بزند.

تجربه کشورهای دیگر هم این را ثابت می‌کند: نداشتن یک چارچوب حقوقی ریشه‌دار، به ماندلا، گاندی، لخ والسا یا واسلاو هاول کمکی نکرد تا دموکراسی‌های پایدار بسازند. امروز هم آفریقای جنوبی، هند و جمهوری‌های پساشوروی با مشکلات جدی در حکمرانی و دموکراسی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ایران خوشبختانه یک پشتوانه حقوقی ملی دارد: قانون مشروطه. این همان نقطه‌ای است که اگر با اراده مردم پیوند بخورد، هم آزادی و هم نجات ایران را تضمین خواهد کرد

گاندی و نهرو استقلال هند را بر پایه کاریزما و بسیج مردمی بنا کردند. نتیجه چه شد؟ دموکراسی انتخاباتی ماند، اما:
-نظام کاستی و تبعیض اجتماعی پابرجا ماند.
-فساد سیستماتیک و پوپولیسم ساختار را فرسود.
-افراط‌گرایی مذهبی و ملی‌گرایی هندو امروز اقلیت‌ها را تهدید می‌کند.
نبود یک عقبه حقوقی بومی باعث شد دموکراسی هند سطحی و شکننده بماند.

آفریقای جنوبی: پایان آپارتاید، آغاز حزب‌سالاری

ماندلا و کنگره ملی آفریقا (ANC) توانستند رژیم آپارتاید را کنار بزنند. اما:
—ANC به حزبی غالب و فاسد بدل شد.
—«State Capture» یا دولتِ تصاحب‌شده به نماد حکمرانی شد.
—نابرابری اقتصادی مثل زمان آپارتاید باقی ماند.
—کشور یکی از بالاترین نرخ‌های جرم و خشونت در جهان را دارد.
—کشوری به شدت نژاد پرست علیه سفیدها و ضد اسراییل
دموکراسی انتخاباتی بدون ستون حقوقی تاریخی به الیگارشی انتخاباتی فروکاسته شد.

چکسلواکی: انقلاب مخملی و تجزیه بی‌صدا

واسلاو هاول در ۱۹۸۹ نماد گذار مسالمت‌آمیز شد. اما چند سال بعد:
—کشور بدون همه‌پرسی تجزیه شد.
—فساد و پوپولیسم در جمهوری چک و اسلواکی نهادها را فرسود.
—مردم خود را در حاشیه تصمیم‌گیری یافتند.
نبود یک چارچوب حقوقی مشترک باعث شد وحدت ملی دوام نیاورد.

ایران: با قانون مشروطه متفاوت است

ایران برخلاف این کشورها، خوشبختانه یک پشتوانه حقوقی بومی و ملی دارد: قانون اساسی مشروطه ۱۲۸۵. این سند، آخرین چارچوب مشروعیت ملی است. نادیده گرفتن آن یعنی آغاز از صفر، و همان سرنوشتی که هند، آفریقای جنوبی و چکسلواکی گرفتار شدند.

ایرانیان امروز با پوست و جان می‌دانند که جمهوری آزادی نمی‌آورد؛ نهایتاً یک پوست‌اندازی دیگر از همان نظام است. آزادی و نجات ایران در گرو بازگشت به پادشاهی مشروطه است؛ جایی که مشروعیت مردمی با میراث حقوقی پیوند می‌خورد و هم آزادی تضمین می‌شود و هم وحدت ملی.

راه ماندلا و گاندی برای ایران کافی نیست، چون ایران برخلاف آن‌ها، ستون مشروطه را دارد. هیچ‌کس عقل سلیمش نمی‌پذیرد اگر آن‌ها چنین میراثی داشتند، آن را دور می‌ریختند. ایران نباید از سرمایه‌ای که دیگران حسرتش را می‌خورند دست بکشد.