۵۰۲۰/۱۴۰۵/۴۰۷۰

خیلی فوری

احتراما در اجرای تبصره ذیل ماده (۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در مسیر استقرار سامانه تعیین ضریب و محاسبات هوشمند پیمان و تا زمان پیاده سازی کامل سامانه مذکور در سطح کشور با توجه به تصریح ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی مبنی بر اینکه مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند. معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ ۵ درصد بهای کل کار مقاطعه کار آزاد خواهد شد و به منظور تسهیل در فرآیند انجام تعهدات پیمانکاران و تسریع در آزادسازی تضامین و سپرده قراردادهای مقاطعه کاران صنعت برق در صورت در خواست مقاطعه کاران فوق که صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در قرارداد را به همراه حق بیمه متعلقه در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نموده اند مقتضی است دستور فرمایید واحدهای اجرایی نسبت به اعلام میزان حق بیمه پرداختی به واگذارنده کار جهت آزادسازی معادل پرداختی از محل ۵ درصد سپرده پیمانکار اقدام نمایند.
سازمان تأمین اجتماعی
بیمه

بخشنامخ شماره ۹۱۵۱۳

تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
وزارت کار
مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها

با سلام و احترام

با عنایت به مصوبه سیصد و چهل و چهارمین جلسه شورای عالی کار مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ و مفاد پیمان دسته جمعی منعقده میان کانون های عالی کارگری و کارفرمایی کشوری مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ بر اساس فراز آخر مصوبه مذکور متن مصوبه به شرح ذیل به حضورتان ابلاغ می گردد خواهشمندم دستور فرمایید بر حسن اجرای آن نظارت گردد

تعطیل هفتگی برقرار گردد.

موضوع جابجایی روز تعطیل هفتگی به منظور جبران توقف ناشی از محدودیت برق بدون تحميل هزینه اضافی با توجه به استمرار محدودیت و قطع اجباری برق واحدهای تولیدی و به منظور حفظ تولید و اشتغال و جلوگیری از تحمیل

هزینه های اضافی شورای عالی کار مقرر می نماید کلیه واحدهای تولیدی صنعتی معدنی و فرآوری مشمول این مصوبه می توانند در صورت وقوع توقف یا کاهش فعالیت ناشی از قطع یا محدودیت برق با توافق نماینده کارگران و در چارچوب سقف قانونی ساعات کار، روز تعطیل هفتگی خود را به یکی از روزهای دیگر هفته منتقل نمایند؛ به نحوی که ساعات کار از دست رفته در روزهای کاری جبران شده و در روز جایگزین

این جابجایی صرفاً در راستای جبران توقف ناشی از محدودیت برق بوده و نباید موجب پرداخت اضافه کاری یا تحمیل هزینه اضافی به کارفرما گردد مشروط بر آنکه از سقف قانونی ساعات کار تجاوز نشود و حقوق مزایا بیمه و سابقه کار کارگران بدون تغییر باقی بماند. این مصوبه پس از انعقاد پیمان جمعی با روسای کانون های عالی کشوری به مدت سه ماه لازم الاجراست. »
#وزارت کار
#بیمه
#تامین اجتماعی

حداکثر میزان قابل قبول کاهش یا تخفیف ضریب بالاسری ۱۰ میباشد

برای ارایه ضریب بالاسری بالاتر از ضریب استفاده شده در برآورد مناقصه محدودیتی وجود ندارد

در اجرای مفاد ماده (۱۶۷) قانون مالیات های مستقیم و با عنایت به مقتضیات اقتصادی کشور و شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم به جهت مساعدت و همراهی با فعالان اقتصادی و در راستای بهبود فضای کسب و کار و تکریم موديان محترم مالیاتی تقسيط بدهی مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۴۰۴ اشخاص حقوقی که حداکثر تا پایان روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترتیب پرداخت بدهی اقدام می نمایند

به شرح ذیل به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد ۱ حداقل پیش پرداخت چهل درصد ( ۴۰) به صورت نقد مابقی حداکثر تا سه (۳) ماه در خصوص اشخاص حقوقی تولیدی حداقل پیش پرداخت بیست و پنج در صد (۲۵) به صورت نقد

مابقی حداکثر تا پنج (۵) ماه

ده درصد (۱۰) به صورت نقد مابقی حداکثر تا هشت (۸) ماه

در خصوص اشخاص حقوقی غیر تولیدی آسیب دیده مستقیم از جنگ تحمیلی سوم حداقل پیش پرداخت پانزده درصد (۱۵) به صورت نقد مابقی حداکثر تا هفت (۷) ماه

در خصوص اشخاص حقوقی تولیدی آسیب دیده مستقیم از جنگ تحمیلی سوم، حداقل پیش پرداخت

۵ در خصوص شرکت های هواپیمایی بدون پیش پرداخت حداکثر تا ده (۱۰) ماه شایان ذکر است مودیانی که از تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ لغایت ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ نسبت به تعیین تکلیف بدهی ابرازی اقدام می نمایند، به ترتیب ده درصد (۱۰) به حد نصاب های پیش پرداخت فوق اضافه و یک ماه از اقساط کسر می شود. همچنین مودیانی که از تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ لغایت ۰۱۴۰۵/۰۷/۳۰ نسبت به تعیین تکلیف بدهی ابرازی اقدام می نمایند به ترتیب بیست درصد (۲۰) به حد نصاب های مذکور اضافه شده و دو ماه از اقساط کاسته خواهد شد.

پیرو بخشنامه شماره ۵۵/۶۰۰۱۲ مورخ ۰۴/۲۰/ ۱۴۰۵ و در اجرای مفاد ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی ماده (۴) و بند (ج) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مقتضی است دستور فرمایید ضمن پرداخت به موقع بدهی سود سهام دولت مستندات مربوط به پرداخت را به منظور اعمال حساب در سامانه درخواست وجه الکترونیکی شرکتهای دولتی مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی پنجره واحد خزانه بارگذاری نمایند. همچنین به منظور تعیین میزان تعهد قطعی سود سهام دولت تحقق یافته آن شرکت بانک و مؤسسه در سالهای منتهی به سال ۱۴۰۴؛ ضروری است به قید فوریت نسبت به بارگذاری صورت های مالی حسابرسی شده و صورتجلسه مجمع عمومی در سامانه مذکور اقدام لازم معمول شود. بدیهی است در صورت عدم اقدام موثر در خصوص مراتب فوق امکان بررسی قطعی تعهدات میسر نبوده و مسئولیت پاسخگویی به مراجع نظارتی در خصوص ایفای تکالیف قانونی مربوط، برعهده آن شرکت بانک مؤسسه

می باشد.

✴️  ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه نحوه تشكیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی)

🔸با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشكیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) مصوب ۱۳۸۷ كه بر اساس آن تعداد آرا وكالتی در مجامع عمومی یک مرحله ای صرفاً یک رأی است، ابطال شد.




براساس ماده ۸ قانون شرکت های تعاونی (اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۹): «هریک از اعضای شرکت تعاونی می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی به یک عضو دیگر با وکالت واگذار کند، لکن هیچ عضوی نمی تواند علاوه بر رأی خود بیش از سه رأی با وکالت داشته باشد.» با توجّه به حکم قانونی فوق و با عنایت به این که در قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۷۰ حکمی مغایر با آن وضع نشده تا آن را نسخ کند، لذا ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) مصوّب ۱۳۸۷/۳/۹ با آخرین اصلاحات که براساس آن تعداد آرا وکالتی در مجامع عمومی یک مرحله ای صرفاً یک رأی است، مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

با درود. یادداشت شماره 40 صورتهای مالی منفرد اصلاح گردید و در سایت سازمان به شرح پیوست بارگذاری شد.

پیگیری استفاده از ظرفیت ماده ۲۳۸ و یا ماده ۳۰ ایین نامه ماده ۲۱۹ در خصوص اوراق تشخيص برآوردی سال ۱۳۹۹ با منشا صرفا تراکنش بانکی

بیمه
تامین اجتماعی
آزاد سازی ۵ درصد نگهداری شده نزد واگذارنده:
در اجرای تبصره ذیل ماده (۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در مسیر استقرار سامانه تعیین ضریب و محاسبات هوشمند پیمان و تا زمان پیاده سازی کامل سامانه مذکور در سطح کشور با توجه به تصریح ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی مبنی بر اینکه مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند، معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ ۵ درصد بهای کل کار مقاطعه کار آزاد خواهد شد و به منظور تسهیل در فرآیند انجام تعهدات پیمانکاران و تسریع در آزادسازی تضامین و سپرده قراردادهای مقاطعه کاران صنعت برق در صورت درخواست مقاطعه کاران فوق که صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در قرارداد را به همراه حق بیمه متعلقه در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نموده اند مقتضی است دستور فرمایید واحدهای اجرایی نسبت به اعلام میزان حق بیمه پرداختی به واگذارنده کار جهت آزادسازی معادل پرداختی از محل ۵ درصد سپرده پیمانکار اقدام نمایند.

با عنایت به مصوبات کمیته دائمی مبارزه با مفاسد اقتصادی ناشی از تولید رمزارز ذیل دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری به شماره نامه ۳۸۶۱۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ مبنی پر تعلیق یا ابطال پروانه بهره برداری صنایعی که به صورت غیرمجاز اقدام به استخراج رمزارز می نمایند و تصمیمات متحده در کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی وزارت کشور در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲۷ در خصوص مقابله با برق غیر مجاز و سوداگری برق بند ذیل به دستورالعمل سرمایه گذاری صنعتی به شماره ۵۰۰۲/۱۱

الحاق و جهت اجراء ابلاغ می گردد بند الحاقی به شماره ۱۳۱-۲-۶ با توجه به حکم جاری در ماده (۱۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از آنجاکه استخراج غیرمجاز رمز ارز در واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری به معنای انحراف از جریان تولید و تخطی از مقررات محسوب میگردد؛ در این گونه موارد اداره کل مکلف است به محض اطلاع از موضوع با اعلام وزارت نیرو یا سایر مراجع ذی صلاح، ضمن صدور اخطاریه در مرحله نخست پروانه بهره برداری واحد متخلف را به مدت سه ماه تعلیق نمایند. در صورت تکرار تخلف، پروانه صادره ابطال می گردد.

تبصره حکم این ماده صرفاً در قسمت ابطال مجوز مشمول -

جواز تأسیس نیز می گردد.