در اجرای مفاد ماده (۱۶۷) قانون مالیات های مستقیم و با عنایت به مقتضیات اقتصادی کشور و شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم به جهت مساعدت و همراهی با فعالان اقتصادی و در راستای بهبود فضای کسب و کار و تکریم موديان محترم مالیاتی تقسيط بدهی مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۴۰۴ اشخاص حقوقی که حداکثر تا پایان روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترتیب پرداخت بدهی اقدام می نمایند
به شرح ذیل به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد ۱ حداقل پیش پرداخت چهل درصد ( ۴۰) به صورت نقد مابقی حداکثر تا سه (۳) ماه در خصوص اشخاص حقوقی تولیدی حداقل پیش پرداخت بیست و پنج در صد (۲۵) به صورت نقد
مابقی حداکثر تا پنج (۵) ماه
ده درصد (۱۰) به صورت نقد مابقی حداکثر تا هشت (۸) ماه
در خصوص اشخاص حقوقی غیر تولیدی آسیب دیده مستقیم از جنگ تحمیلی سوم حداقل پیش پرداخت پانزده درصد (۱۵) به صورت نقد مابقی حداکثر تا هفت (۷) ماه
در خصوص اشخاص حقوقی تولیدی آسیب دیده مستقیم از جنگ تحمیلی سوم، حداقل پیش پرداخت
۵ در خصوص شرکت های هواپیمایی بدون پیش پرداخت حداکثر تا ده (۱۰) ماه شایان ذکر است مودیانی که از تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ لغایت ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ نسبت به تعیین تکلیف بدهی ابرازی اقدام می نمایند، به ترتیب ده درصد (۱۰) به حد نصاب های پیش پرداخت فوق اضافه و یک ماه از اقساط کسر می شود. همچنین مودیانی که از تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ لغایت ۰۱۴۰۵/۰۷/۳۰ نسبت به تعیین تکلیف بدهی ابرازی اقدام می نمایند به ترتیب بیست درصد (۲۰) به حد نصاب های مذکور اضافه شده و دو ماه از اقساط کاسته خواهد شد.
به شرح ذیل به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد ۱ حداقل پیش پرداخت چهل درصد ( ۴۰) به صورت نقد مابقی حداکثر تا سه (۳) ماه در خصوص اشخاص حقوقی تولیدی حداقل پیش پرداخت بیست و پنج در صد (۲۵) به صورت نقد
مابقی حداکثر تا پنج (۵) ماه
ده درصد (۱۰) به صورت نقد مابقی حداکثر تا هشت (۸) ماه
در خصوص اشخاص حقوقی غیر تولیدی آسیب دیده مستقیم از جنگ تحمیلی سوم حداقل پیش پرداخت پانزده درصد (۱۵) به صورت نقد مابقی حداکثر تا هفت (۷) ماه
در خصوص اشخاص حقوقی تولیدی آسیب دیده مستقیم از جنگ تحمیلی سوم، حداقل پیش پرداخت
۵ در خصوص شرکت های هواپیمایی بدون پیش پرداخت حداکثر تا ده (۱۰) ماه شایان ذکر است مودیانی که از تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ لغایت ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ نسبت به تعیین تکلیف بدهی ابرازی اقدام می نمایند، به ترتیب ده درصد (۱۰) به حد نصاب های پیش پرداخت فوق اضافه و یک ماه از اقساط کسر می شود. همچنین مودیانی که از تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ لغایت ۰۱۴۰۵/۰۷/۳۰ نسبت به تعیین تکلیف بدهی ابرازی اقدام می نمایند به ترتیب بیست درصد (۲۰) به حد نصاب های مذکور اضافه شده و دو ماه از اقساط کاسته خواهد شد.
پیرو بخشنامه شماره ۵۵/۶۰۰۱۲ مورخ ۰۴/۲۰/ ۱۴۰۵ و در اجرای مفاد ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی ماده (۴) و بند (ج) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مقتضی است دستور فرمایید ضمن پرداخت به موقع بدهی سود سهام دولت مستندات مربوط به پرداخت را به منظور اعمال حساب در سامانه درخواست وجه الکترونیکی شرکتهای دولتی مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی پنجره واحد خزانه بارگذاری نمایند. همچنین به منظور تعیین میزان تعهد قطعی سود سهام دولت تحقق یافته آن شرکت بانک و مؤسسه در سالهای منتهی به سال ۱۴۰۴؛ ضروری است به قید فوریت نسبت به بارگذاری صورت های مالی حسابرسی شده و صورتجلسه مجمع عمومی در سامانه مذکور اقدام لازم معمول شود. بدیهی است در صورت عدم اقدام موثر در خصوص مراتب فوق امکان بررسی قطعی تعهدات میسر نبوده و مسئولیت پاسخگویی به مراجع نظارتی در خصوص ایفای تکالیف قانونی مربوط، برعهده آن شرکت بانک مؤسسه
می باشد.
می باشد.
✴️ ابطال ماده ۱۹ آییننامه نحوه تشكیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی)
🔸با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشكیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) مصوب ۱۳۸۷ كه بر اساس آن تعداد آرا وكالتی در مجامع عمومی یک مرحله ای صرفاً یک رأی است، ابطال شد.
براساس ماده ۸ قانون شرکت های تعاونی (اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۹): «هریک از اعضای شرکت تعاونی می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی به یک عضو دیگر با وکالت واگذار کند، لکن هیچ عضوی نمی تواند علاوه بر رأی خود بیش از سه رأی با وکالت داشته باشد.» با توجّه به حکم قانونی فوق و با عنایت به این که در قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۷۰ حکمی مغایر با آن وضع نشده تا آن را نسخ کند، لذا ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) مصوّب ۱۳۸۷/۳/۹ با آخرین اصلاحات که براساس آن تعداد آرا وکالتی در مجامع عمومی یک مرحله ای صرفاً یک رأی است، مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
🔸با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشكیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) مصوب ۱۳۸۷ كه بر اساس آن تعداد آرا وكالتی در مجامع عمومی یک مرحله ای صرفاً یک رأی است، ابطال شد.
براساس ماده ۸ قانون شرکت های تعاونی (اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۹): «هریک از اعضای شرکت تعاونی می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی به یک عضو دیگر با وکالت واگذار کند، لکن هیچ عضوی نمی تواند علاوه بر رأی خود بیش از سه رأی با وکالت داشته باشد.» با توجّه به حکم قانونی فوق و با عنایت به این که در قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۷۰ حکمی مغایر با آن وضع نشده تا آن را نسخ کند، لذا ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) مصوّب ۱۳۸۷/۳/۹ با آخرین اصلاحات که براساس آن تعداد آرا وکالتی در مجامع عمومی یک مرحله ای صرفاً یک رأی است، مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
Forwarded from مدیریت تدوین استانداردها (halimeh rahmani)
8746026099417161475_1155028434060379.pdf
2.3 MB
با درود. یادداشت شماره 40 صورتهای مالی منفرد اصلاح گردید و در سایت سازمان به شرح پیوست بارگذاری شد.
بخشنامه جدید بانک مرکزی به منظور تسهيل رفع تعهد ارزی
صادر کنندگان گروه های موضوع بند (۲) ماده (۸) آیین نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات که از تاریخ ارزیابی پروانه های صادراتی آنها بیش از ۱۵ ماه نگذشته است ، به منظور رفع تعهد صادراتی میتوانند در نمادهای اسکناس سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران ، نسبت به فروش اسکناس منوط به ارائه اظهارنامه گمرکی ورود اسکناس در مبادی ورودی کشور اقدام کنند.
همچنین ، رفع تعهدات ارزی کلیه صادر کنندگانی که از تاریخ ارزیابی پروانه های صادراتی آنها بیش از ۱۵ ماه گذشته است ، از طریق فروش اسکناس ارز حاصل از صادرات خود به بانک مرکزی ، با عامليت مؤسسات اعتباری و به نرخ خرید حواله سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) در روز معامله ، با ارائه اظهارنامه گمرکی بلامانع است
صادر کنندگان گروه های موضوع بند (۲) ماده (۸) آیین نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات که از تاریخ ارزیابی پروانه های صادراتی آنها بیش از ۱۵ ماه نگذشته است ، به منظور رفع تعهد صادراتی میتوانند در نمادهای اسکناس سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران ، نسبت به فروش اسکناس منوط به ارائه اظهارنامه گمرکی ورود اسکناس در مبادی ورودی کشور اقدام کنند.
همچنین ، رفع تعهدات ارزی کلیه صادر کنندگانی که از تاریخ ارزیابی پروانه های صادراتی آنها بیش از ۱۵ ماه گذشته است ، از طریق فروش اسکناس ارز حاصل از صادرات خود به بانک مرکزی ، با عامليت مؤسسات اعتباری و به نرخ خرید حواله سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) در روز معامله ، با ارائه اظهارنامه گمرکی بلامانع است
بیمه
تامین اجتماعی
آزاد سازی ۵ درصد نگهداری شده نزد واگذارنده:
در اجرای تبصره ذیل ماده (۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در مسیر استقرار سامانه تعیین ضریب و محاسبات هوشمند پیمان و تا زمان پیاده سازی کامل سامانه مذکور در سطح کشور با توجه به تصریح ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی مبنی بر اینکه مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند، معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ ۵ درصد بهای کل کار مقاطعه کار آزاد خواهد شد و به منظور تسهیل در فرآیند انجام تعهدات پیمانکاران و تسریع در آزادسازی تضامین و سپرده قراردادهای مقاطعه کاران صنعت برق در صورت درخواست مقاطعه کاران فوق که صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در قرارداد را به همراه حق بیمه متعلقه در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نموده اند مقتضی است دستور فرمایید واحدهای اجرایی نسبت به اعلام میزان حق بیمه پرداختی به واگذارنده کار جهت آزادسازی معادل پرداختی از محل ۵ درصد سپرده پیمانکار اقدام نمایند.
تامین اجتماعی
آزاد سازی ۵ درصد نگهداری شده نزد واگذارنده:
در اجرای تبصره ذیل ماده (۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در مسیر استقرار سامانه تعیین ضریب و محاسبات هوشمند پیمان و تا زمان پیاده سازی کامل سامانه مذکور در سطح کشور با توجه به تصریح ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی مبنی بر اینکه مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند، معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ ۵ درصد بهای کل کار مقاطعه کار آزاد خواهد شد و به منظور تسهیل در فرآیند انجام تعهدات پیمانکاران و تسریع در آزادسازی تضامین و سپرده قراردادهای مقاطعه کاران صنعت برق در صورت درخواست مقاطعه کاران فوق که صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در قرارداد را به همراه حق بیمه متعلقه در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نموده اند مقتضی است دستور فرمایید واحدهای اجرایی نسبت به اعلام میزان حق بیمه پرداختی به واگذارنده کار جهت آزادسازی معادل پرداختی از محل ۵ درصد سپرده پیمانکار اقدام نمایند.
با عنایت به مصوبات کمیته دائمی مبارزه با مفاسد اقتصادی ناشی از تولید رمزارز ذیل دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری به شماره نامه ۳۸۶۱۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ مبنی پر تعلیق یا ابطال پروانه بهره برداری صنایعی که به صورت غیرمجاز اقدام به استخراج رمزارز می نمایند و تصمیمات متحده در کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی وزارت کشور در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲۷ در خصوص مقابله با برق غیر مجاز و سوداگری برق بند ذیل به دستورالعمل سرمایه گذاری صنعتی به شماره ۵۰۰۲/۱۱
الحاق و جهت اجراء ابلاغ می گردد بند الحاقی به شماره ۱۳۱-۲-۶ با توجه به حکم جاری در ماده (۱۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از آنجاکه استخراج غیرمجاز رمز ارز در واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری به معنای انحراف از جریان تولید و تخطی از مقررات محسوب میگردد؛ در این گونه موارد اداره کل مکلف است به محض اطلاع از موضوع با اعلام وزارت نیرو یا سایر مراجع ذی صلاح، ضمن صدور اخطاریه در مرحله نخست پروانه بهره برداری واحد متخلف را به مدت سه ماه تعلیق نمایند. در صورت تکرار تخلف، پروانه صادره ابطال می گردد.
تبصره حکم این ماده صرفاً در قسمت ابطال مجوز مشمول -
جواز تأسیس نیز می گردد.
الحاق و جهت اجراء ابلاغ می گردد بند الحاقی به شماره ۱۳۱-۲-۶ با توجه به حکم جاری در ماده (۱۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از آنجاکه استخراج غیرمجاز رمز ارز در واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری به معنای انحراف از جریان تولید و تخطی از مقررات محسوب میگردد؛ در این گونه موارد اداره کل مکلف است به محض اطلاع از موضوع با اعلام وزارت نیرو یا سایر مراجع ذی صلاح، ضمن صدور اخطاریه در مرحله نخست پروانه بهره برداری واحد متخلف را به مدت سه ماه تعلیق نمایند. در صورت تکرار تخلف، پروانه صادره ابطال می گردد.
تبصره حکم این ماده صرفاً در قسمت ابطال مجوز مشمول -
جواز تأسیس نیز می گردد.
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص اصلاح بخشنامه شماره 13178/96/1000 مورخ 30/11/1396 موضوع ماده (16) آئين نامه هيات هاي تشخيص مطالبات
مصوب 1402,05,21
با اصلاحات و الحاقات بعدي
پيرو بخشنامه شماره 13178 /96 /1000 مورخ 30 /11 /1396 به پيوست بند (4) مصوبه يكصد و سي و هفتمين جلسه مورخ 20 /2 /1402 هيات امناي سازمان تامين اجتماعي و صندوق هاي تابعه منضم به نامه شماره 48 /1402 /1101 مورخ 10 /3 /1402 رئيس محترم هيات مديره ارسال و مفاد ماده (16) آئين نامه هيات هاي تشخيص مطالبات و تبصره (2) ذيل آن موضوع بخشنامه فوق الذكر به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
1) ماده 16- “چنانچه كارفرما ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اجرائيه، اسناد و مداركي كه منحصراً مبين وجود هر يك از موارد ذيل است را به سازمان تسليم و مدعي تضييع حقوق قانوني خود گردد پس از بررسي و انطباق شرايط و احراز اصالت مدارك و مستندات در كميته هاي منتخب مديرعامل، درخواست كارفرما صرفاً براي يك بار در هيات تجديدنظر تشخيص مطالبات با ارجاع مديرعامل قابل بررسي خواهد بود.”
2) تبصره 2 -“حداكثر زمان درخواست و ارائه مدارك و مستندات جديد از سوي كارفرما دو سال از تاريخ ابلاغ اجرائيه بوده و سازمان تامين اجتماعي مي بايست حداكثر شش ماه از تاريخ و ارائه مدارك كارفرما مراتب را بررسي و نتيجه را به كارفرما اعلام نمايد.”
3) مهلت تسليم درخواست رسيدگي كارفرمايان موضوع بند (۹) بخشنامه فوق الاشاره از “يك سال” به “دو سال” اصلاح مي گردد.
مركز فناوري اطلاعات، آمار و محاسبات مكلف مي باشد در اسرع وقت با همكاري اداره كل وصول حق بيمه نسبت به طراحي و ساخت نرم افزار مربوطه اقدام نمايد.
مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران كل استان، معاونين منابع بيمه اي، روسا و كارشناسان ارشد وصول حق بيمه، بازرسي دفاتر قانوني، بازرسي كارگاهي، اجرائيات، امور حقوقي و قوانين، فناوري اطلاعات؛ اعضاء هيات هاي تجديدنظر تشخيص مطالبات؛ روسا، معاونين، مسئولين و كارشناسان واحدهاي وصول حق بيمه، اجرائيات، فناوري اطلاعات شعب و ساير واحد هاي مرتبط مي باشند.
ميرهاشم موسوي
مصوب 1402,05,21
با اصلاحات و الحاقات بعدي
پيرو بخشنامه شماره 13178 /96 /1000 مورخ 30 /11 /1396 به پيوست بند (4) مصوبه يكصد و سي و هفتمين جلسه مورخ 20 /2 /1402 هيات امناي سازمان تامين اجتماعي و صندوق هاي تابعه منضم به نامه شماره 48 /1402 /1101 مورخ 10 /3 /1402 رئيس محترم هيات مديره ارسال و مفاد ماده (16) آئين نامه هيات هاي تشخيص مطالبات و تبصره (2) ذيل آن موضوع بخشنامه فوق الذكر به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
1) ماده 16- “چنانچه كارفرما ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اجرائيه، اسناد و مداركي كه منحصراً مبين وجود هر يك از موارد ذيل است را به سازمان تسليم و مدعي تضييع حقوق قانوني خود گردد پس از بررسي و انطباق شرايط و احراز اصالت مدارك و مستندات در كميته هاي منتخب مديرعامل، درخواست كارفرما صرفاً براي يك بار در هيات تجديدنظر تشخيص مطالبات با ارجاع مديرعامل قابل بررسي خواهد بود.”
2) تبصره 2 -“حداكثر زمان درخواست و ارائه مدارك و مستندات جديد از سوي كارفرما دو سال از تاريخ ابلاغ اجرائيه بوده و سازمان تامين اجتماعي مي بايست حداكثر شش ماه از تاريخ و ارائه مدارك كارفرما مراتب را بررسي و نتيجه را به كارفرما اعلام نمايد.”
3) مهلت تسليم درخواست رسيدگي كارفرمايان موضوع بند (۹) بخشنامه فوق الاشاره از “يك سال” به “دو سال” اصلاح مي گردد.
مركز فناوري اطلاعات، آمار و محاسبات مكلف مي باشد در اسرع وقت با همكاري اداره كل وصول حق بيمه نسبت به طراحي و ساخت نرم افزار مربوطه اقدام نمايد.
مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران كل استان، معاونين منابع بيمه اي، روسا و كارشناسان ارشد وصول حق بيمه، بازرسي دفاتر قانوني، بازرسي كارگاهي، اجرائيات، امور حقوقي و قوانين، فناوري اطلاعات؛ اعضاء هيات هاي تجديدنظر تشخيص مطالبات؛ روسا، معاونين، مسئولين و كارشناسان واحدهاي وصول حق بيمه، اجرائيات، فناوري اطلاعات شعب و ساير واحد هاي مرتبط مي باشند.
ميرهاشم موسوي
پاسخ شورای نگهبان
عطف به نامه شماره ۰۴۰۰۶۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶؛
موضوع ؛ عبارت با رعایت سایر مقررات» از متن بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۶ مورخ
۱۴۰۱/۲/۱۰، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد
چگونگی اخذ مالیات تابع قانون است و اخذ مالیات بدون مجوز قانونی خلاف شرع است؛
اما تشخيص اینکه بخشنامه مورد شکایت مطابق قانون است یا خیر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
#دیوان_عدالت_اداری
#مالیاتی
عطف به نامه شماره ۰۴۰۰۶۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶؛
موضوع ؛ عبارت با رعایت سایر مقررات» از متن بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۶ مورخ
۱۴۰۱/۲/۱۰، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد
چگونگی اخذ مالیات تابع قانون است و اخذ مالیات بدون مجوز قانونی خلاف شرع است؛
اما تشخيص اینکه بخشنامه مورد شکایت مطابق قانون است یا خیر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
#دیوان_عدالت_اداری
#مالیاتی
به منظور تسهیل فرایند صادرات و افزایش اعتبار بازرگانان خوش حساب بازگشت به نامه شماره ۸۴۱۶۱۳۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ آن مرکز و پیرو نامه شماره ۸۳۳۰۹۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص جایگزینی ضمانتنامه صادراتی با مبلغ بالاتر بر اساس بند ۳۵ دستور العمل اجرایی بند (۱۲) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص امکان پذیرش ضمانتنامه با مبلغ بالاتر به عنوان جایگزین یکبار در طول مدت
اعتبار ضمانتنامه اولیه به آگاهی می رساند ۱ در صورت نداشتن تعهد ارزی سررسید شده از محل ضمانت نامه قبلی امکان جایگزینی ضمانتنامه جدید
با مبلغ بیشتر صرفاً به منظور جایگزینی ضمانتنامه قبلی فراهم گردد.
۲ در صورت داشتن تعهد ارزی سررسیده شده کامل یا حتی بخشی از آن از محل ضمانتنامه اولیه ، امکان جایگزینی ضمانتنامه اولیه با یک ضمانتنامه با مبلغ بالاتر حداکثر تا ۶ ماه پس از صدور ضمانتنامه اولیه وجود دارد
شایان ذکر است اعتبار ضمانتنامه جایگزین برابر با همان اعتبار ضمانتنامه اولیه است (یعنی ۱۲ ماه پس از صدور ضمانتنامه نخست
اعتبار ضمانتنامه اولیه به آگاهی می رساند ۱ در صورت نداشتن تعهد ارزی سررسید شده از محل ضمانت نامه قبلی امکان جایگزینی ضمانتنامه جدید
با مبلغ بیشتر صرفاً به منظور جایگزینی ضمانتنامه قبلی فراهم گردد.
۲ در صورت داشتن تعهد ارزی سررسیده شده کامل یا حتی بخشی از آن از محل ضمانتنامه اولیه ، امکان جایگزینی ضمانتنامه اولیه با یک ضمانتنامه با مبلغ بالاتر حداکثر تا ۶ ماه پس از صدور ضمانتنامه اولیه وجود دارد
شایان ذکر است اعتبار ضمانتنامه جایگزین برابر با همان اعتبار ضمانتنامه اولیه است (یعنی ۱۲ ماه پس از صدور ضمانتنامه نخست