در راستای بازنگری تجمیع و تنقيح ضوابط جاری، عبارت تا سقف 35 سال مندرج در بند «3-11 بخشنامه تنقيح و تلخيص بازنشستگی به شماره
1000/97/13196 مورخ 1397/11/30 حذف میگردد.
مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین تعهدات بیمه ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت رؤسای ادارات مستمری ها و مسئولین ذی ربط در واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.
1000/97/13196 مورخ 1397/11/30 حذف میگردد.
مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین تعهدات بیمه ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت رؤسای ادارات مستمری ها و مسئولین ذی ربط در واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.
نحوه رسیدگی به اعتراض موديان در رسیدگی های سیستمی
Forwarded from شناسنامه قانون
✴️ ادارات بوشهر چهارشنبه تعطیل شدند
🔸معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر از تعطیلی ادارات استان در روز چهارشنبه ۲۸ مرداد با هدف مدیریت مصرف انرژی و مقابله با گرمای هوا خبر داد.
شناسنامه اداری، مالی و نظام اجرایی
https://eitaa.com/joinchat/1523318784C8518e39256
http://t.me/+O9drn50sOi6AleRq
🔸معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر از تعطیلی ادارات استان در روز چهارشنبه ۲۸ مرداد با هدف مدیریت مصرف انرژی و مقابله با گرمای هوا خبر داد.
شناسنامه اداری، مالی و نظام اجرایی
https://eitaa.com/joinchat/1523318784C8518e39256
http://t.me/+O9drn50sOi6AleRq
Forwarded from Dr.Elham.Hamidi | الهام حمیدی
#پرسش_و_پاسخ_شماره_۱۴۰ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
در این پرسش و پاسخ فنی، به سوالات زیر پاسخ داده می شود:
✓ ایا اجرای پیش از موعد استانداردهای حسابداری مجاز است؟
✓ اگر شرکت اصلی مشمول بکارگیری استاندارد حسابداری ۱۵ که از ابتدای سال ۱۴۰۵ لازم الاجرا شده است باشد و شرکتهای فرعی هنوز مشمول اجرای این استاندارد نشده باشند، ایا می توان در صورتهای مالی شرکتهای فرعی استاندارد حسابداری ۱۵ را پیش از موعد اعمال کرد؟
https://t.me/dr_elham_hamidi
در این پرسش و پاسخ فنی، به سوالات زیر پاسخ داده می شود:
✓ ایا اجرای پیش از موعد استانداردهای حسابداری مجاز است؟
✓ اگر شرکت اصلی مشمول بکارگیری استاندارد حسابداری ۱۵ که از ابتدای سال ۱۴۰۵ لازم الاجرا شده است باشد و شرکتهای فرعی هنوز مشمول اجرای این استاندارد نشده باشند، ایا می توان در صورتهای مالی شرکتهای فرعی استاندارد حسابداری ۱۵ را پیش از موعد اعمال کرد؟
https://t.me/dr_elham_hamidi
برگ پاسخ به پرسشهای فنی۱۴۰ در خصوص نحوه اندازه گیری سرمایه گذاریهای جاری سریع المعامله در صورتهای مالی شرکتهای فرعی و صورتهای مالی تلفیقی براساس الزامات استاندارد حسابداری ۱۵ "حسابداری سرمایه گذاریها" تجدیدنظر شده سال ۱۴۰۴ در شرایطی که سال مالی شرکت اصلی از ۱ فروردین ۱۴۰۵ شروع میشود لیکن سال مالی شرکتهای فرعی آن قبل از تاریخ مذکور آغاز ميشود
بخشودگی جرایم مالیاتی طبق بخشنانه ۱۴۰۵
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی
بر اساس این مصوبه اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور بوده و کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند استعلام نشانی اشخاص حقیقی را به صورت برخط از سازمان ثبت احوال کشور دریافت نمایند و مجاز به اخذ نشانی اشخاص حقیقی به جز از طریق خدمت سرويس الكترونیکی سازمان ثبت احوال کشور نیستند.
بر اساس این مصوبه اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور بوده و کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند استعلام نشانی اشخاص حقیقی را به صورت برخط از سازمان ثبت احوال کشور دریافت نمایند و مجاز به اخذ نشانی اشخاص حقیقی به جز از طریق خدمت سرويس الكترونیکی سازمان ثبت احوال کشور نیستند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۳۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳، در پاسخ به شکایت سازمان بازرسی کل کشور ماده فرم یکنواخت قرارداد قرض الحسنه را که به بانک ها اجازه میداد بدون نیاز به حکم قضایی بدهی را از تمام حسابهای ریالی و ارزی وام گیرنده برداشت کنند، به دلیل مغایرت با قوانین و آرای پیشین هیأت عمومی ابطال کرد.
موضوع شکایت اجازه بانک به برداشت از کل حسابها در صورت عدم پرداخت بدهی ماده ۹ فرم قرارداد قرض الحسنه به بانک ها اختیار داده بود که در صورت حال شدن بدهی و عدم پرداخت بدون نیاز به حکم قضایی مطالبات خود را از موجودی تمام حسابهای ریالی و ارزی، اموال و اسناد وام گیرنده و ضامنان برداشت کنند. این اختیار شامل برداشت از سایر بانکها نیز می شد.
رأى هیأت عمومی ابطال ماده ۹ از تاریخ تصویب عطف به ما سبق هیأت عمومی با استناد به آرای شماره ۱۲۸۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۴ و شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰، که پیش از این اختیار مشابه بانکها در سایر عقود را باطل کرده بودند، حکم به ابطال ماده ۹ فرم قرض الحسنه از تاریخ تصویب صادر کرد. این رأی عطف به ما سبق نشده و شامل قراردادهای بانکی منعقده پیش از صدور دادنامه نمی شود.
موضوع شکایت اجازه بانک به برداشت از کل حسابها در صورت عدم پرداخت بدهی ماده ۹ فرم قرارداد قرض الحسنه به بانک ها اختیار داده بود که در صورت حال شدن بدهی و عدم پرداخت بدون نیاز به حکم قضایی مطالبات خود را از موجودی تمام حسابهای ریالی و ارزی، اموال و اسناد وام گیرنده و ضامنان برداشت کنند. این اختیار شامل برداشت از سایر بانکها نیز می شد.
رأى هیأت عمومی ابطال ماده ۹ از تاریخ تصویب عطف به ما سبق هیأت عمومی با استناد به آرای شماره ۱۲۸۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۴ و شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰، که پیش از این اختیار مشابه بانکها در سایر عقود را باطل کرده بودند، حکم به ابطال ماده ۹ فرم قرض الحسنه از تاریخ تصویب صادر کرد. این رأی عطف به ما سبق نشده و شامل قراردادهای بانکی منعقده پیش از صدور دادنامه نمی شود.