Forwarded from Mohsen Bahramzadeh
م- سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
تبصره- در بخشها و شهرهاي تابعه مركـز شهرستان كه بنـا به اعـلام اتحاديه‌ها و تصويب هيأت عالي نظارت انجام خدمات صنفي از طريق اتحاديه مقدور نيست، ادارات دولتي ذي‌ربط، شهرداري‌ها، سازمان‌هاي وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان‌ها حسب مورد مجازند خدمات مذكور را انجام دهند.
ن- برگزاري دوره‌هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار به طور مستقل يا با كمك بسيج اصناف كشور قبل از صدور و تمديد پروانه كسب اعضاي صنف.
س- اتحاديه‌هايي كه بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي دارند مي‌توانند براي كمك و تسهيل انجام امور مراجعين، در نقاط مختلف دفتر نمايندگي تشكيل دهند.
#ماده۳۱ - منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه
ب- وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاي صنف
ج - کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی
د - کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت
هـ- درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب
تبصره1- اتحاديه‌ها مكلفند هنگام صدور و تمديد پروانه كسب مبالغي را از افراد صنفي وصول و درصدي از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند یک ماده37 مكرر) و درصد ديگري را به حساب اتاق اصناف ايران (موضوع بند یک ماده 47) واريز كنند. ميزان مبالغ دريافتي و درصد سهم اتاق های اصناف شهرستان و ايران و نحوه وصول وجوه مزبور و ساير بندهاي اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه، نوع شغل و شهر، فقط در چارچوب آئین‌نامه‌اي مجاز است كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري اتاق هاي اصناف استان‌ها توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
تبصره2- اتحاديه‌ها موظفند بيست درصد (20%) مبالغ دريافتي به موجب اين ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز كنند. مبالغي كه جهت تهيه ساختمان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي در قالب كمك هاي دريافتي از اعضاء أخذ شده است با تأييد اتاق اصناف شهرستان از حكم اين تبصره مستثني است.
▫️پایان فصل سوم
#گروه_تحول_در_اصناف
تبصره- در بخشها و شهرهاي تابعه مركـز شهرستان كه بنـا به اعـلام اتحاديه‌ها و تصويب هيأت عالي نظارت انجام خدمات صنفي از طريق اتحاديه مقدور نيست، ادارات دولتي ذي‌ربط، شهرداري‌ها، سازمان‌هاي وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان‌ها حسب مورد مجازند خدمات مذكور را انجام دهند.
ن- برگزاري دوره‌هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار به طور مستقل يا با كمك بسيج اصناف كشور قبل از صدور و تمديد پروانه كسب اعضاي صنف.
س- اتحاديه‌هايي كه بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي دارند مي‌توانند براي كمك و تسهيل انجام امور مراجعين، در نقاط مختلف دفتر نمايندگي تشكيل دهند.
#ماده۳۱ - منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه
ب- وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاي صنف
ج - کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی
د - کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت
هـ- درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب
تبصره1- اتحاديه‌ها مكلفند هنگام صدور و تمديد پروانه كسب مبالغي را از افراد صنفي وصول و درصدي از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند یک ماده37 مكرر) و درصد ديگري را به حساب اتاق اصناف ايران (موضوع بند یک ماده 47) واريز كنند. ميزان مبالغ دريافتي و درصد سهم اتاق های اصناف شهرستان و ايران و نحوه وصول وجوه مزبور و ساير بندهاي اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه، نوع شغل و شهر، فقط در چارچوب آئین‌نامه‌اي مجاز است كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري اتاق هاي اصناف استان‌ها توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
تبصره2- اتحاديه‌ها موظفند بيست درصد (20%) مبالغ دريافتي به موجب اين ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز كنند. مبالغي كه جهت تهيه ساختمان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي در قالب كمك هاي دريافتي از اعضاء أخذ شده است با تأييد اتاق اصناف شهرستان از حكم اين تبصره مستثني است.
▫️پایان فصل سوم
#گروه_تحول_در_اصناف