💠 حمایت از #کالای_ایرانی در گرو #محدودیت_واردات کالاهای مشابه داخلی
🔸علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در دولت‌های مختلف، همواره #نرخ_بیکاری بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده است. با توجه به حساسیت این موضوع، در اصول ۳، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی، وظایف مهمی در زمینه اشتغال بر عهده دولت‌ها قرار داده شده است. از دیدگاه مسئولین و کارشناسان، کلید اصلی #حل_مسئله اشتغال، تقویت تولید ملی با محوریت صنایع کوچک و متوسط است.
🔹از لوازم اصلی تحقق این امر، #کاهش_ریسک بازار برای تولیدکنندگان داخلی است. زیرا واردکنندگان رسمی یا قاچاق بسیاری از #هزینه‌های_تولیدکنندگان داخلی ازجمله مالیات را نمی‌پردازند. درنتیجه، بسیاری از واحدهای تولیدی داخلی به وضعیت نیمه تعطیل و یا ورشکستگی رسیده‌اند. با توجه به درآمدهای نفتی بالا، ساختار اقتصادی کشور «واردات محور» است و نه «تولید محور»، همچنین #منافع_افراد و گروه‌های زیادی با واردات پیوند خورده است و آن‌ها حاضر به رها کردن آن نیستند.
🔹یکی از راهکارهای مهم برای اصلاح این وضعیت، #محدودیت_واردات_کالاهای_مشابه_داخلی از طریق ممنوعیت خرید این کالاها به‌صورت مستقیم (واردات) یا غیرمستقیم (باواسطه) توسط بخش دولتی است. در همین راستا در دولت‌های دهم و یازدهم، مصوبه‌ای با عنوان «#ممنوعیت_خرید کالاهای خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی» تصویب و تکمیل شد.
🔹لکن تاکنون دولت یازدهم گزارشی از نحوه اجرای این مصوبات درزمینه محدودیت واردات کالاهای مشابه داخلی را منتشر نکرده است. کارشناسان معتقدند #لابی_قدرتمند واردکنندگان در دستگاه‌های اجرایی کشور و حتی حضور برخی از این افراد در #مناصب_دولتی از دلایل مهم اجرایی نشدن این قبیل قوانین است. همچنیم یکی دیگر از دلایل این موضوع، نبود برخی #زیرساخت‌های اجرای این قوانین است.
🔑حال باید دولت انتخاب کند که می‌خواهد محدودیت واردات کالاهای مشابه داخلی از طریق #ممنوعیت_خرید این کالاها توسط دستگاه‌های دولتی را به‌عنوان راهکار خود برای اشتغال‌زایی انتخاب کند یا روند نامطلوب موجود در این زمینه را تداوم دهد؟
🔗متن کامل👇
http://ayaronline.ir/1397/01/272196.html
➖➖
🔥صریح ترین کانال #جنگ_اقتصادی
🌐https://t.me/joinchat/AAAAADu7cCuMTl1cZCdMrg
🔸علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در دولت‌های مختلف، همواره #نرخ_بیکاری بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده است. با توجه به حساسیت این موضوع، در اصول ۳، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی، وظایف مهمی در زمینه اشتغال بر عهده دولت‌ها قرار داده شده است. از دیدگاه مسئولین و کارشناسان، کلید اصلی #حل_مسئله اشتغال، تقویت تولید ملی با محوریت صنایع کوچک و متوسط است.
🔹از لوازم اصلی تحقق این امر، #کاهش_ریسک بازار برای تولیدکنندگان داخلی است. زیرا واردکنندگان رسمی یا قاچاق بسیاری از #هزینه‌های_تولیدکنندگان داخلی ازجمله مالیات را نمی‌پردازند. درنتیجه، بسیاری از واحدهای تولیدی داخلی به وضعیت نیمه تعطیل و یا ورشکستگی رسیده‌اند. با توجه به درآمدهای نفتی بالا، ساختار اقتصادی کشور «واردات محور» است و نه «تولید محور»، همچنین #منافع_افراد و گروه‌های زیادی با واردات پیوند خورده است و آن‌ها حاضر به رها کردن آن نیستند.
🔹یکی از راهکارهای مهم برای اصلاح این وضعیت، #محدودیت_واردات_کالاهای_مشابه_داخلی از طریق ممنوعیت خرید این کالاها به‌صورت مستقیم (واردات) یا غیرمستقیم (باواسطه) توسط بخش دولتی است. در همین راستا در دولت‌های دهم و یازدهم، مصوبه‌ای با عنوان «#ممنوعیت_خرید کالاهای خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی» تصویب و تکمیل شد.
🔹لکن تاکنون دولت یازدهم گزارشی از نحوه اجرای این مصوبات درزمینه محدودیت واردات کالاهای مشابه داخلی را منتشر نکرده است. کارشناسان معتقدند #لابی_قدرتمند واردکنندگان در دستگاه‌های اجرایی کشور و حتی حضور برخی از این افراد در #مناصب_دولتی از دلایل مهم اجرایی نشدن این قبیل قوانین است. همچنیم یکی دیگر از دلایل این موضوع، نبود برخی #زیرساخت‌های اجرای این قوانین است.
🔑حال باید دولت انتخاب کند که می‌خواهد محدودیت واردات کالاهای مشابه داخلی از طریق #ممنوعیت_خرید این کالاها توسط دستگاه‌های دولتی را به‌عنوان راهکار خود برای اشتغال‌زایی انتخاب کند یا روند نامطلوب موجود در این زمینه را تداوم دهد؟
🔗متن کامل👇
http://ayaronline.ir/1397/01/272196.html
➖➖
🔥صریح ترین کانال #جنگ_اقتصادی
🌐https://t.me/joinchat/AAAAADu7cCuMTl1cZCdMrg