✅ اعلام آمادگی بسیج حقوقدانان برای ایجاد #شفافیت قضائی
📌یکی از مهم‌ترین دلایل ناتوانی رویه قضایی در کشورهای درحال‌توسعه این است که رأی دادگاه‌ها به‌صورت خاص و به شکل کامل، در معرض نقد و قضاوت همکاران آن‌ها و سایر حقوقدانان قرار نمی‌گیرد و آرا از طرف هیچ مقامی ارزیابی علمی حقوقی نمی‌شود.
📌تجربه ثابت کرده است که #نظارت_متمرکز و یک‌سویه از طریق ایجاد نهاد نظارتی، کارایی چندانی ندارد لذا در کشورهای توسعه‌یافته به‌منظور برطرف کردن ناکارآمدی‌های نظارت متمرکز، #علنی_سازی و افشای آرای قضایی را به‌عنوان یک سیاست اجرا کرده‌اند.
📌علنی سازی به این صورت است که با ایجاد یک سامانه اینترنتی تمام پرونده‌های قضایی که مورد رسیدگی قرارگرفته‌اند – به‌صورت آزاد و رایگان – در دسترس #افکار_عمومی گذاشته می‌شود تا شرح‌حال پرونده و شیوه استنتاج قاضی در معرض بررسی و قضاوت عموم قرار گیرد.
📌در ایران نیز بر اساس بند ۴ جزء «د» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه به موضوع #علنی_سازی آرای قضات توجه ویژه‌ای شده و تکالیفی بر عهده #قوه_قضائیه گذاشته‌شده است.
📌اخیراً آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در تاریخ ۱۵ اسفندماه کمبود بودجه را یکی از عوامل اصلی عملیاتی نشدن این تکلیف اعلام کرده است!
📌سازمان بسیج حقوقدانان کشور، آمادگی کامل خود را جهت کمک به دستگاه قضایی جهتِ پیاده‌سازی سیاستِ ارزشمند #شفافیت آراء قضات و سایر مأموریت‌های خطیر #قوه_قضائیه به‌عنوان تکیه‌گاه مستضعفان و دادخواه ستم دیدگان دارد.
متن کامل: yon.ir/sr6Hz
➖➖➖➖
🔻صریح‌ترین کانال #اقتصاد_مقاومتی
🌐https://t.me/joinchat/AAAAADu7cCsZXLKKKpHOag
📌یکی از مهم‌ترین دلایل ناتوانی رویه قضایی در کشورهای درحال‌توسعه این است که رأی دادگاه‌ها به‌صورت خاص و به شکل کامل، در معرض نقد و قضاوت همکاران آن‌ها و سایر حقوقدانان قرار نمی‌گیرد و آرا از طرف هیچ مقامی ارزیابی علمی حقوقی نمی‌شود.
📌تجربه ثابت کرده است که #نظارت_متمرکز و یک‌سویه از طریق ایجاد نهاد نظارتی، کارایی چندانی ندارد لذا در کشورهای توسعه‌یافته به‌منظور برطرف کردن ناکارآمدی‌های نظارت متمرکز، #علنی_سازی و افشای آرای قضایی را به‌عنوان یک سیاست اجرا کرده‌اند.
📌علنی سازی به این صورت است که با ایجاد یک سامانه اینترنتی تمام پرونده‌های قضایی که مورد رسیدگی قرارگرفته‌اند – به‌صورت آزاد و رایگان – در دسترس #افکار_عمومی گذاشته می‌شود تا شرح‌حال پرونده و شیوه استنتاج قاضی در معرض بررسی و قضاوت عموم قرار گیرد.
📌در ایران نیز بر اساس بند ۴ جزء «د» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه به موضوع #علنی_سازی آرای قضات توجه ویژه‌ای شده و تکالیفی بر عهده #قوه_قضائیه گذاشته‌شده است.
📌اخیراً آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در تاریخ ۱۵ اسفندماه کمبود بودجه را یکی از عوامل اصلی عملیاتی نشدن این تکلیف اعلام کرده است!
📌سازمان بسیج حقوقدانان کشور، آمادگی کامل خود را جهت کمک به دستگاه قضایی جهتِ پیاده‌سازی سیاستِ ارزشمند #شفافیت آراء قضات و سایر مأموریت‌های خطیر #قوه_قضائیه به‌عنوان تکیه‌گاه مستضعفان و دادخواه ستم دیدگان دارد.
متن کامل: yon.ir/sr6Hz
➖➖➖➖
🔻صریح‌ترین کانال #اقتصاد_مقاومتی
🌐https://t.me/joinchat/AAAAADu7cCsZXLKKKpHOag
#نقطه_زن
♨️پایانی بر الف-ب-پ-ت ها!
🔸با تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری در صحن علنی #مجلس در اواسط هفته جاری، مقرر شد دادگاه های #مفاسد_اقتصادی، به صورت #علنی برگزار و اسامی متهمان آن اعلام شود.
🔸در این تبصره آمده است: «در جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲، جلسات دادگاه با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی به صورت علنی برگزار می شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین، به تشخیص دادگاه مجاز است».
🔸جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی عبارتند از: «رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و نهایتا تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی».
🔸براساس اصل 165 قانون اساسی محاکمات علنی است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
🔸در صورت تایید این قانون و اجرای آن توسط #قوه_قضائیه، دادگاه های مفاسد اقتصادی با #شفافیت بیشتری برگزار می شود و دیگر شاهد شنیدن «م-ه»، «م-ر»، «ب-ز» و ... به عنوان متهمان مفاسد اقتصادی در فضای کشور نخواهیم بود.
https://t.me/aroshan/3539
➖➖
🔥صریح ترین کانال #جنگ_اقتصادی
🌐https://t.me/joinchat/AAAAADu7cCuyR4dsInDBpw
♨️پایانی بر الف-ب-پ-ت ها!
🔸با تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری در صحن علنی #مجلس در اواسط هفته جاری، مقرر شد دادگاه های #مفاسد_اقتصادی، به صورت #علنی برگزار و اسامی متهمان آن اعلام شود.
🔸در این تبصره آمده است: «در جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲، جلسات دادگاه با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی به صورت علنی برگزار می شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین، به تشخیص دادگاه مجاز است».
🔸جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی عبارتند از: «رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و نهایتا تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی».
🔸براساس اصل 165 قانون اساسی محاکمات علنی است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
🔸در صورت تایید این قانون و اجرای آن توسط #قوه_قضائیه، دادگاه های مفاسد اقتصادی با #شفافیت بیشتری برگزار می شود و دیگر شاهد شنیدن «م-ه»، «م-ر»، «ب-ز» و ... به عنوان متهمان مفاسد اقتصادی در فضای کشور نخواهیم بود.
https://t.me/aroshan/3539
➖➖
🔥صریح ترین کانال #جنگ_اقتصادی
🌐https://t.me/joinchat/AAAAADu7cCuyR4dsInDBpw
Telegram
آینده روشن
🔘پایانی بر الف-ب-پ-ت ها!
#شفافیت
#نقطه_زن
#397
➖➖➖➖
🔹هر روز یک #عکس_نوشت
🌐https://t.me/joinchat/AAAAADu7cCuyR4dsInDBpw
#شفافیت
#نقطه_زن
#397
➖➖➖➖
🔹هر روز یک #عکس_نوشت
🌐https://t.me/joinchat/AAAAADu7cCuyR4dsInDBpw
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM