♨️عبارت «مگر اسنادی {عادی} که اعتبار آنها در دادگاه ثابت شود» در میانه ماده 62 سبب معتبر شدن #اسناد_عادی در دادگاه ها و باز شدن باب #زمین_خواری قانونی شده است.
@aroshan

#نقطه_زن
♨️زمین ها را قانونی بخورید!

🔸اواخر هفته گذشته، جزء 3 بند الحاقی 2 تبصره ۱۱ لایحه #بودجه 97 در صحن علنی #مجلس به تصویب رسید و راه برای #زمین_خواری_قانونی باز شد!

🔸در متن این مصوبه که با دفاع رئیس #کمیسیون_تلفیق مجلس به تصویب رسید، آمده است: «در صورتی‌که اراضی‌ای که در بندهای یک و دو این بند الحاقی آمده و در راستای اهداف و کاربری تعیین‌شده مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند. اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع‌و‌قمع آن ممکن نباشد، باید قیمت آن به نرخ روز توسط کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و اخذ شده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود».

🔸هرچند این مصوبه با هدف مبارزه با زمین خواری به تصویب رسید ولی عملا منجر به افزایش آن خواهد شد زیرا به این تخلف، رسمیت قانونی می بخشد. در واقع، در صورت اجرای این مصوبه، اگر فردی اراضی واگذار شده از طرف دولت را در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نداد و امکان قلع و قمع بناهای احداث شده در این اراضی وجود نداشت، همان فرد می تواند این زمین را به نرخ روز از دولت بخرد. این در حالی است که مطابق با قوانین موجود، در چنین شرایطی قرارداد متخلف باید فسخ شود و اراضی مذکور به دولت بازگردد و بناهای احداث شده از سوی مجری بعدی از مجری قبلی (فرد متخلف) خریداری شود.

🔸راهکار صحیح این بود که مجلس به سراغ رفع موانع قلع و قمح بناهای احداث شده در این اراضی می رفت نه اینکه راهی برای زمین خواری قانونی ایجاد کند.
https://t.me/aroshan/4589
➖➖
🔥صریح ترین کانال #جنگ_اقتصادی
🌐https://t.me/joinchat/AAAAADu7cCuMTl1cZCdMrg

#نقطه_زن
♨️برکات مطالبه گری!

🔸در آخرین روزهای بررسی لایحه #بودجه 97 در صحن علنی مجلس، بند الحاقی 2 تبصره ۱۱ این لایحه مجددا مورد بررسی قرار گرفت و جزء 3 این بند که راه را برای #زمین_خواری_قانونی باز می کرد، حذف شد.

🔸ماجرا از این قرارست که مطابق با جزء 3 بند مذکور که اواخر بهمن ماه در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده بود ، اگر فردی اراضی واگذار شده از طرف دولت را در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نداد و امکان قلع و قمع بناهای احداث شده در این اراضی وجود نداشت، دولت موظف شده بود این زمین را به نرخ روز به همان فرد بفروشد.

🔸این مصوبه مجلس که به بهانه مبارزه با زمین خواری به تصویب رسیده بود ولی عملا منجر به افزایش آن می شد زیرا به این تخلف، رسمیت قانونی می بخشید، با اعتراض گسترده کارشناسان و رسانه ها مواجه شد.

🔸به عنوان مثال، مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها درباره این مصوبه مجلس گفت: «اینکه ما زمین واگذار‌شده را به صرف اینکه امکان قلع‌و‌قمع نداریم، به خود فرد بفروشیم؛ یعنی به اقدام خلاف مقررات آن فرد مهر تأیید زده‌ایم و مشکلات قانونی را برای این فرد حل کرده‌ایم. براساس قوانین موجود، اگر در اراضی واگذارشده اعیانی غیرمرتبط ساخته شود، قرارداد متخلف باید فسخ شود، عرصه به دولت بازگردد و اعیانی از سوی مجری بعدی از مجری قبلی خریداری شود. عرصه نباید به فردی که خلاف مقررات طرح را اجرا کرده و مستحدثات غیرمرتبط ساخته است، واگذار شود». در واقع، مجلس باید به سراغ رفع موانع قلع و قمع مستحدثات این اراضی می رفت نه اینکه راهی برای زمین خواری قانونی ایجاد کند.
https://t.me/aroshan/4725
➖➖
🔥صریح ترین کانال #جنگ_اقتصادی
🌐https://t.me/joinchat/AAAAADu7cCuMTl1cZCdMrg