🚨وقتی مجلس حامی حقوق‌های نجومی می‌شود‼️

1⃣ یکی از مهم‌ترین دلایل بروز اتفاقات تلخی همچون #حقوق‌های_نجومی، علاوه بر خلاء و نقصان قوانین، ناکارآمدی نهادهای نظارتی برای رسیدگی به این تخلفات است.

2⃣ به‌طورکلی #نظارت_متمرکز راه موثری برای کنترل #فساد و #نظارت بر عملکرد مدیران نبوده و تجربه #حقوق‌های_نجومی، اختلاس‌ها، زمین‌خواری‌ها و فسادهای کلان مؤید این موضوع است.

3⃣ راه‌حل مرسوم و موثری که در اغلب کشورهای دنیا (آمریکا، کانادا، پاکستان و...) بکارگرفته شده #نظارت_عمومی و غیرمتمرکز از طریق #مشارکت_مردم در نظارت بوده که از این راه جلب #اعتماد_عمومی نیز به دست می‌آید.

❌در همین راستا و در جریان بررسی و اصلاح #برنامه_ششم در کمیسیون تلفیق مجلس، دولت ملزم به راه‌اندازی «سامانه انتشار عمومی دریافتی مدیران با امکان دسترسی #عموم_مردم» شده بود. اما در اتفاقی عجیب و غیرقانونی، نسخه نهایی لایحه تغییر و عبارت #عموم_مردم حذف گردید‼️

🔴اصل ماجرا:
⭕️پس از پایان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق، کمیته‌ای غیررسمی به ریاست رئیس کمیسیون تلفیق شکل گرفته که بررسی نهایی و کلی لایحه را انجام می‌دهد. در همین کمیته عبارت #عموم_مردم برخلاف قانون و خارج از اختیارات این کمیته حذف گردید‼️

✅ با این تصمیم مجلس نیز به‌نوعی از #دریافت‌های_نجومی حمایت کرده و امکان رفع این معزل را غیرممکن ساخته است.

#شفافیت
#مشارکت_مردم_در_اداره_کشور
_____________
🔅صریح‌ترین کانال اقتصادمقاومتی
https://telegram.me/joinchat/CS4JwTu7cCtFXnT6OQpWkw

✅گزارش تحلیلی: اعلام عمومی حقوق مدیران، گام مهمی در راستای افزایش #اعتماد_عمومی به نظام است.
🌐yon.ir/6WE2
___________
صریح‌ترین کانال اقتصادمقاومتی
https://telegram.me/joinchat/CS4JwTu7cCtFXnT6OQpWkw

🎙نظرخواهی عمومی درباره پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع

1️⃣ پیش‌نویس لایحه «مدیریت #تعارض_منافع در خدمات عمومی» با هدف ارتقای #اعتماد_عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تاثیر منافع شخصی کارمندان و مدیران بخش عمومی بر نحوه انجام وظایف و اختیارات آنها، ارتقای #شفافیت در جامعه و تقویت پاسخگویی نظام سیاسی اداری در برابر مردم، از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور برای اظهارنظر عمومی منتشر می‌شود.

2️⃣ لزوم رعایت منافع عمومی از سوی مقامات، مسئولان و کلیه کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف و اختیارات و ارائه خدمات عمومی از اصول مبنایی حقوق عمومی است. به موجب این اصل‏، جانبداری، رفتار تبعیض‌آمیز و غرض‌ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی ممنوع است.

3️⃣ از این رو، پیش‌نویس لایحه مزبور که در ۷۴ ماده، بر مبنای بررسی‌های تطبیقی و شناسایی ضعف‌ها و خلأهای قانونی موجود در نظام حقوقی ایران تدوین شده است، درصدد است نهاد «تعارض منافع» را به طور مشخص وارد نظام حقوقی ایران کند، حوزه‌های مهم تعارض منافع در امور عمومی کشور را شناسایی و تدابیری برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و نحوه رفتار در وضعیت‌های تعارض منافع ارائه دهد.

4️⃣ پیش‌نویس «لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» که از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور برای طی مراحل قانونی تصویب، به دولت تقدیم شده است در معرض نظرخواهی عمومی قرار گرفته است تا اندیشمندان، حقوقدانان، صاحبنظران، وکلا، قضات، دانشگاهیان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند دیدگاه‌های انتقادی و اصلاحی خود را نسبت به آن ابراز نمایند و در مورد ضرورت تصویب قانون برای مدیریت تعارض منافع، سازوکار نظارتی پیش‌بینی شده، کارآمدی و قابلیت اجرایی آن در نظام اداری کنونی اظهارنظر کنند.

⭕️ این اظهارنظرها می‌تواند در فرآیند بررسی و تصویب پیش‌نویس لایحه مزبور در کمیسیون‌های دولت، بسیار مؤثر واقع شود.

🔻برای مطالعه متن کامل پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع از لینک زیر استفاده کنید:
🔗 goo.gl/Chze4g
➖➖
🔥صریح ترین کانال #جنگ_اقتصادی
🌐https://t.me/joinchat/AAAAADu7cCuMTl1cZCdMrg