آرمانگرام | میلاد گودرزی
3.44K subscribers
222 photos
98 videos
4 files
182 links
آرمانگرام (آرمانگرا هستم!)

🔺instagram.com/MiladGoodarzi.TV
🔺twitter.com/MiladGoodarzi_
Download Telegram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔴 از ظاهر رادیکال تا باطن محافظه‌کار

⁉️سوال دانشجو: چرا در مبارزه با فساد فقط به دولت روحانی می‌پردازید؟ چرا هیچ وقت به دولت پنهان نمی‌پردازید؟

🔰 میلاد گودرزی پاسخ می‌دهد

🔷 مغالطه‌ای که بعضا پیش می‌آید اینطور است که تلقی شود این #ژست که در مقابل مطالبه‌گری‌های بامختصات گفته می‌شود چرا شما به فلان نهادها و فلان اشخاص نمی‌تازید، یک ژست آوانگارد و رادیکال است. اتفاقا #محافظانه‌_کارانه‌_ترین رویکرد، همین رویکرد است

🔶 این رویکرد ما را از مطالبه مشخص و پیگیری یک مسئله #روی_زمین به یک ماواری موهوم می‌رساند که هرگز به نتیجه نمی‌رسد

🔷 ما کلان پروژه خود را #عدالت تعریف کرده‌ایم و ذیل آن مفاهیم را تعریف می‌کنیم و ذیل آنها به نقشه عملیاتی روی زمین می‌رسیم. اتفاقا کسانی که مسائل روی زمین را دقیق و مشخص پیگیری می‌کنند افق پیش روی خود را بهتر از دیگران می بینند

🔶 در مسیر عدالتخواهی #هدف_اصلی، مسئله‌ای است که درصدد رفع آن هستیم. اشخاص و یا نهادهایی که در وقوع فساد نقش داشته‌اند مهم نیستند، باید با آنها مقابله کرد، اصولگرا و اصلاح‌طلب هم تفاوتی ندارد

پاتوق خبری عدالتخواهان دانشگاه شیراز
@armanshirazu
🔰شادِ غم‌انگیز!
🔺فراهم کردن زیرساخت‌های #عدالت_آموزشی به معنای عام که هیچ؛
دادن تبلت به دانش‌آموزان مستضعف هم پیشکش؛
🔺حداقل اینترنت این «شادِ غم‌انگیز»تون رو رایگان کنید و بیخیال کره‌گرفتن از این باریکه‌ی آب بشید!
🔺رایگان شدن اینترنت اپلیکیشن #شاد حداقلی‌ترین مطالبه‌ایه که این روزا میشه داشت. اینو دیگه عمل کنید!

📎 گزارش «شهرآرا» از اپلیکیشن شاد و آموزش مجازی دانش‌آموزان در ایام کرونا و مشکل دانش‌آموزان و خانواده‌های مستضعف در این موضوع رو در لینک زیر میتونید ببینید:
🔗 https://t.me/AvantTV/11089
🔲 @ArmanGram
🔰نیروی اولویت‌ساز!

🔺«نمره نامطلوب» در حوزه #عدالت یک «واقعیت» انکارناپذیر است!
🔺«واقعیت» اگرچه ناخواسته، «اولویت»ساز بوده و گریزی از آن نیست!
🔺«معیشت» طبقات ضعیف در حال حاضر اولویت نبوده و نیاز به نیرویی برای «وادار» ساختن بردارهای قدرت دارد!

🔻برای اولویت یک شدنِ «عدالت» باید تولید نیرو کرد! کدام نیرو توانمندی لازم را دارد؟!
🔲 @ArmanGram
🔰قاعدگی مصلحت!

🟥 اول؛ قصه‌ی «مصلحت»!
🔺#مصلحت چیز بدی‌ست؟ نه (الزاماً). در تقابل با #عدالت است؟ بله (احیاناً). دعوایشان کجاست؟ دعوا اولاً حول «قاعده» و «استثناء» بودن و ثانیاً حول «تجویز» و «مرجع تشخیص» بودن شکل می‌گیرد. «قاعده»، «پیشفرض»، «اکثر اوقات» و «انتخاب اول»ات، عدالت است یا مصلحت؟ اینجا شروع دعواست.

🔺در یک موضوع، عدالت یعنی «هر چیز متن، سر جای خودش»، مصلحت یعنی «بنا به دلایل و ملاحظاتی در فرامتنِ موضوع، فلان چیز می‌تواند سر جای خودش نباشد». پاسخ سیلی، سیلی است. سزای دزد، قطع‌دست است. مبنای گفتار و رفتار حاکم با مردم، صداقت و شفافیت است. این‌ها «چیز»های سر جای خود اند، به تعریف عدالت. حال پیشفرض و قاعده‌ی همیشگی‌مان این است و در استثناهای یک در هزار، ممکن است ملاحظه‌ی عاقلانه‌ی بیرونی‌ای هم وجود داشته باشد که «سر جای خودش» را تحت تأثیر قرار دهد؟ یا برعکس، انتخاب اول و پیشفرض، گشتن بدنبال ملاحظه‌های بیرونی و عبور دادنِ حقیقت از فیلترهای چندگانه‌ی مصلحت و نهایتاً ابراز حقیقتِ چلانده‌شده و تغییرشکل‌یافته است و استثناء و «گاهی اوقات»مان، رفتار عین عدالت؟

🔺دعوای دوم، با «تجویز و مجوز مصلحت‌سنجی» پا می‌گیرد. از بالا به پایین کدام تجویز می‌شود؟ ملاحظات بیرونی را سد تصمیم‌گیری نکنید و بر اساس عدالت رفتار کنید یا قبل از هر تصمیمی یک گشت و گذاری در ملاحظات بکنید، ببینید چیزی پیدا می‌کنید؟ و در این تجویز، چقدر اختیار «مرجع تشخیص بودن» به پایین اعطا می‌شود؟ هرکس در هر لایه‌ای از تصمیم‌گیری دارای اختیار تشخیص مصلحت است؟

🔺آن چیزی که وضع اسفناک امروزمان را ساخته و باعث شده بقول شریعتی «مصلحت را ذبح شرعی حقیقت بدانیم و نسبت به آن عُقده پیدا کنیم» این است که پیشفرض، مصلحت است. مصحلت‌سنجی برای همه تجویز می‌شود و هرکسی خود را مرجع تشخیص آن می‌داند. نماینده‌ی مجلس زیر گوش سرباز می‌زند، عدالت پاسخ پیچیده‌ای ندارد، می‌گوید نماینده را بیاورید، در پاسخ، سیلی‌اش را بخورد و برود. اما مصلحت‌اندیش بدنبال صغری و کبری می‌رود و شأن نماینده و مجلس و نظام و شرایط حساس کنونی را میاورد کف خیابان تا نماینده مصون بماند. امروز قاعده این است که بگردیم بهانه‌ای چیزی پیدا کنیم، مرجع تشخیص هم که هستیم و کسی هم که نمی‌تواند بسنجد و تمیز بدهد و گیر بدهد که اینجا «مصلحت شخصی و گروهی و قبیله‌ای» را لحاظ کرده‌ایم یا «مصلحت ملی» را. مصلحت هم که از عدالت کم‌دردسرتر و «امن»تر است، پس چرا که نه؟!

🔺اینجا دیگر فرمان مصلحت دستِ علیِ معصوم نیست که بگوید «همه چیز حکومت شفاف، بجز اسرار نظامی» و همه آن «بجز»اش را بفهمیم و قبول کنیم. اینجا حتی بحث مصلحت‌های ملی و تشخیص آن توسط انسان‌های نزدیک به معصوم هم نیست. اینجا مصلحت‌سنجی، لایه به لایه تجویز می‌شود و ضریب میخورد و پایین می‌آید و مثلا در ته خط، یک بخشدار در یک شهر دورافتاده را می‌بینی که برای توجیه فساد و ناکارآمدی مجموعه‌اش، شرایط محیطی عالم خلقت از ابتدا تا کنون و بحران‌های ملی و بین‌المللی را ردیف می‌کند و فرار می‌کند. بخشدار که نه، اینجا دانشجو هم که باید چشم و گوشش از ملاحظات بیرونی کور و کر باشد و جز آرمان نشناسد هم عضو «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است.

🔺«مصلحت» در لابلای قصه‌های سیلی فلان نماینده و حقوق و املاک نجومی و فساد فلان معاون و کارچاق‌کنی بهمان آیت‌الله و کلاهبرداری فلان آقازاده، چنین بلایی سرش آماده که این‌چنین منفور شده. قاعده شده، تجویز شده، عنانش به دست هر کس و ناکسی سپرده شده و این‌چنین لجن‌مال شده که نسبت به آن عُقده پیدا کرده‌ایم. و در پی این عُقده‌ی مقدس، دعوایی شکل گرفته بین مصلحتِ لجن‌مال‌شده اما پرکاربرد و عدالتِ پاکیزه اما مهجورمانده. دعوای اصیل «مصلحت‌اندیشی» و «عدالتخواهی».

🟥دوم؛ فیلم «مصلحت»
🔺دیشب فیلم «مصلحت»، که نامش اول «مصلحت نظام» بوده و بعد بخاطر مصلحت‌هایی تبدیلش کرده‌اند به «مصلحت»، را دیدم. لایه لایه پایین آمدن و ضریب خوردن مصلحت را بخوبی به تصویر کشیده. دادستان قصه چیزی در گوش معاونش میگوید، معاون به آن ضریب مصلحت‌اندیشانه می‌دهد و دستوری برای زیردستش صادر میکند و زیردست ضریبی به کار می‌دهد و عمل می‌کند و ظلمی را رقم می‌زند. از ابتدای خط تا انتهای خط هم «مصلحت» لقلقه‌ی زبان همه‌شان است. مصلحتی که در ظاهر مصلحت نظام است و در اصل مصلحت منزل.

🔺اما آنجایی که رفیق بازپرس فیلم نگاهی به مادر مریضش میکند و تصمیم می‌گیرد مصلحت منزل را رها کرده و پا شود برود پی حق و مبارزه با ظلم و تحمل هزینه‌هایش، عدالتِ قصه رخ‌نمایی کرده و وارد دعوا می‌شود و سعی می‌کند هر چیز را سر جای خودش بنشاند، حتی اگر ظاهرِ این «هر چیز سر جای خودش» به نامأنوسیِ هم‌تیم‌شدن بازپرس انقلابی با کمونیست کراواتی و قرار گرفتن روبروی دادستان آخوند باشد. اینجا «جای خودش»، عدالت، یعنی این.

🔳@ArmanGram
🔸🔷🔸🔷🔸🔷🔷🔸🔷🔸🔷🔸

«نهضت» کشته و «نظام» راست شد!

💢 «عدالت اجتماعی» یک سیاست‌کلی یا خط‌مشی در کنار دیگر سیاست‌های کلی اداره امور عمومی جامعه نیست، بلکه یک روح، درونمایه و «کلان‌ایده حکمرانی» است که بر تمام خط‌مشی‌های عمومی سایه می‌گستراند. یعنی اینطور نیست که برای اداره‌ی عادلانه جامعه یک سیاست‌های کلی #آموزش_و_پرورش، یک سیاست‌های کلی #اصل_۴۴ و هم‌عرض این‌ها یک «سیاست‌های کلی #عدالت_اجتماعی» داشته باشیم، بلکه در بطن آن سیاست‌های کلی، باید روح عدالت اجتماعی را حاکم ببینیم. حال مهمترین انتخاب برای یک نظام سیاسی، اتخاذ کلان‌ایده اصلی و تعیین اولویت اول خود برای تحقق آن در خط‌مشی‌گذاری‌های بعدی است. «روح اصلی حکمرانی ما چیست؟» سوال مهمی‌ست که یک «دولت – ملت» در ابتدای راه خود، مثلاً پس از یک انقلاب سیاسی، باید به آن فکر کرده، به آن یک پاسخ ابتدایی داده و در مسیر، پاسخ خود را پخته کرده و کمال ببخشد. «عدالت»، «توسعه»، «بقا» و... پاسخ‌هایی در این لایه هستند.

⬇️⬇️⬇️⬇️
«نهضت» کشته و «نظام» راست شد!
[بخش دوم]

🔶 حال اگر فرآیند خط‌مشی‌گذاری خرد را شامل مراحل «مسئله‌یابی»، «دستورگذاری»، «تدوین»، «اجرا» و «نظارت» بدانیم و دو هویت «سیاستگذار - ناظر» (مثلاً #مجلس) و «مجری» (مثلاً #دولت) را برای تحقق آن لازم بدانیم، می‌توان در لایه‌ی کلان‌تر یعنی نقطه‌ی تعریف کلان‌ایده یک نظام سیاسی نیز بطور نمادین به این ۵ گام فرآیند خط‌مشی‌گذاری و دو هویت ملزوم آن قائل بود. یعنی به نیازشناسی برای یک جامعه‌ی پس از انقلاب، انتخاب و در دستور کار و اولویت قرار دادن یکی از مفاهیم #عدالت یا توسعه و نظایر آن، طراحی و تدوین ساختارها و بایدها برای تحقق آن کلان‌ایده، اجرای بایدها در قالب ساختارها و نهایتاً ارزشیابی و نظارت بر حرکت نظام سیاسی در راستای آن کلان‌ایده، نیازمند بوده و برای ضمانت تحقق این گام‌ها نیز وجود دو هویت «ناظر» و «مجری» ضروری است.

🔷 در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی، اگر «نظام»، شامل قوای سه‌گانه و تمامی نهادها و کارگزاران ذیل آن را، مقام «مجری» برای آن کلان‌ایده بدانیم، به هویت دیگری برای تعیین کلان‌ایده، دستورگذاری آن و نظارت بر حرکت «نظام» در مسیر تحقق آن نیازمندیم. هویتی که با وام‌گرفتن از تعابیر متفکرین انقلاب، می‌توان آن را «#نهضت» نامید. حرکت آرمانگرایانه و پر خروشی که علیه وضع موجود، انقلاب کرده و حالا و بعد از تغییر نظام سیاسی، از دل آن «نظام» جدیدی شکل گرفته که قهراً خود آن تبدیل به وضع‌موجود، محافظه‌کار و مسئول روزمرگی‌های اداره امورعمومی می‌شود. برای تبدیل آرمان‌های نهضت به روح‌کلی و رکن جهت‌سازِ «نظام» جدید، شرط اول حفظ و پایدار ماندن جریان نهضت، پس از انقلاب است. نهضتی که می‌توان در انقلاب اسلامی آن را شامل سه سطح تعریف کرد. سطح اول، نخبگان و دغدغه‌مندان اجتماعی، از دانشجو گرفته تا مُبلغ دینی که برخواسته از توده‌های مردم بوده و می‌توان آن را «نهضت مدنی» نامگذاری کرد. سطح دوم که آنرا «نهضت نهادی» می‌نامم، نهادهای انقلابیِ تأسیس شده پس از انقلاب‌اند که رسالت‌شان چیزی فراتر از روزمرگی‌ها تعریف شده بود. از سپاهی که قرار بود در سیاست دخالت نکرده و پاسدار ارزش‌ها و آرمان‌ها باشد تا صداوسیمایی که بنا بود دانشگاه باشد و صدا و تریبون مردم. سطح سوم، رهبر نهضتی‌ست که با همراهی مردم انقلاب کرده و حالا قرار است علاوه بر «رهبری نهضت»، بار «رهبری نظام» را هم بر دوش بکشد.

🔶 با این تعریف و تفکیک، برای نشستن نام «عدالت اجتماعی» بر تابلوی کلان‌ایده‌ی نظام سیاسی ایرانِ پس از انقلاب، به دو شرط نیازمند بودیم که فقدان آنها، یا به تعبیر بهتر، کشته‌شدن تدریجی آنها در طول دهه‌های گذشته، باعث شده که عدالت در اغما فرو رفته و امروز اثری از روح آن در جسم نحیف نظام دیده نشود. اولاً نهضت که در هر سه لایه، برای دستورگذاری عدالت اجتماعی برای نظام و نظارت بر حسن تحقق آن، امری حیاتی بود، به مرور کمرنگ و کم‌رمق‌تر شد. نخبگان و فعالین اجتماعی هویت بیرونی، ناظر، مستقل، عدالتخواه و منتقد خیرخواهِ خود را از دست داده و یا به بخشی از «نظام» و توجیه‌کننده وضع موجود تبدیل شده، یا به موجودیتی منزوی و یا برانداز. جایگاه نهادهای نهضتی نظیر صداوسیما، از موضع ناظر و هشداردهنده و تریبون نهضت، به روابط‌عمومی نظام تقلیل یافته و هویتی مانند سپاه از یکسو به مال‌سازی آلوده و از سویی دیگر، درگیر لیست بستن و ورود به انتخابات‌ها و پا کردن در کفش «نظام» بوده است. رهبری نیز بنا به اقتضائات اداره یا عدم پشتیبانی نهضت در سطوح قبلی یا با هر دلیل و تحلیل دیگری، به مرور درطول این سالها هرچه پیش آمده‌ایم، بیش از آنکه رهبر نهضتِ منتقد و ناظر بیرونی نظام باشد، متولی هماهنگی قوا، از هم نپاشیدن دولت‌ها، تدبیرکننده‌ی سیاست خارجی و سیاستگذاری‌های جزئی اقتصادی و بطور کلی «رهبر نظام» بوده است. با کم‌رمق شدن هویت نهضت، پای اول تحقق عدالت اجتماعی، لنگ شده و با عدم تحقق این شرط اول، برای نظامِ بدون ناظر و دیدبان، بستری فراهم شد که پایش به میدان تبعیض‌ها و نابرابری‌ها باز شود.

⬇️⬇️⬇️⬇️
«نهضت» کشته و «نظام» راست شد!
[بخش سوم]

🔷 ثانیاً ذیل «نظام» و برای «تدوین» و «اجرا»ی بایدهای تحقق عدالت اجتماعی، می‌بایست در دو ساحتِ «ساختار» و «کارگزار» طراحی یا عزم‌هایی با محوریت عدالت صورت می‌پذیرفت. از طراحی ساختار انتخابات، پارلمانی یا ریاستی بودن نظام و کارکرد #شورای_نگهبان گرفته تا تعریف وضع مطلوب برای نظام‌های آموزشی، سلامت، بانکی، مالیاتی و... ذیل کلان‌ایده‌، اگر «عدالت اجتماعی» می‌بود، توسط کارگزاران و جریان‌های سیاسی مختلف حاکم بر ادوار دولت‌ها و مجلس‌ها، اگر به کلان‌ایده معتقد می‌‎بودند، باید در ساحت نظر و عمل اتفاقاتی رقم می‌خورد. دومین شرط محقق نشده‌ی کلان‌ایده اینجا خودش را نشان می‌دهد. ما اکنون و در طول حدود سه دهه از مهمترین سال‌های طرح‌ریزی ساختمان «نظام»، جریان سیاسی یا کارگزار صاحب قدرتِ «چپ» یا دارای دغدغه‌های عدالتخواهانه و برنامه‌های مبتنی بر رفع نابرابری و توزیع عادلانه‌ها فرصت‌ها و ثروت‌ها نداشته‌ایم. بعد از دهه‌ی ۶۰ که آن هم بخاطر شرایط و اقتضائات ویژه سال‌های ابتدایی پس از انقلاب و جنگ تحمیلی خیلی نمی‌توان جریان‌شناسی اندیشه‌ای دقیقی از آن داشت، از ابتدای دهه ۷۰ تاکنون شاهد دست بدست شدن قدرت میان «راست‌های موسوم به #اصولگرا» و «راست‌های موسوم به #اصلاح_طلب» بوده‌ایم.

📌 بطور خلاصه؛ کشته‌شدن «نهضت» در سطوح مختلفش و راست‌گرا شدن «نظام» در جریان‌های سیاسی‌اش، مهمترین آسیب‌شناسی نگارنده از عدم توفیق نظام جمهوری اسلامی در حوزه عدالت اجتماعی و فاصله‌ی ژرف وضع‌موجود آن با آرمان‌های تصویرشده است. در همین راستا، «احیای نهضت» و «شکل و قدرت گرفتن یک جریان سیاسی عدالت‌محور» و در نتیجه‌ی این دو، تحقق «حکمرانی مشارکتی عدالت‌محور» در دهه‌ی پیش رو، الزام اجتناب‌ناپذیر بازگشت به مسیر تحقق عدالت است.

✍️ «میلاد گودرزی»

#عدالت_چرا_دولت_ها_نتوانستند #دولت_عدالتخواه #نهضت_نظام #میلاد_گودرزی

🆔 @gerayeedalat