🟠 چکیده:
درصورتیکه شاکی و متهم توامان به نظریه کارشناس اعتراض کنند از متهم هیچ هزینه‌ای نباید اخذ شود و وظیفه پرداخت هزینه‌کارشناسی قانوناً بر عهده شاکی است.
🔹 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔸 شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۲۲۲
🔹 شماره پرونده: ۹۹-۱۰۰-۱۲۲۲ ح
🔸 تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۹/۱۵
♦ استعلام:
در پرونده‌کیفری شاکی به میزان ۷۰ درصد و یک متهم به میزان ۲۰ درصد و متهم دیگر به میزان ۱۰ درصد مقصر حادثه شناخته شده‌اند و تمامی اشخاص به نظریه‌کارشناسی اعتراض دارند با این فرض پرداخت هزینه‌اعتراض با چه شخصی می‌باشد در فرض پرداخت هزینه‌کارشناسی به نحو مساوی درصورتی که یکی از اشخاص هزینه خودش را پراخت ننماید تکلیف چیست؟
🔶 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه:
صرف‌نظر از اینکه صرف اعتراض طرفین پرونده موجب ارجاع امر به هیأت‌کارشناسی نیست، در فرض سؤال که شاکی و متهمان به نظریه‌کارشناس اعتراض دارند، طبق ماده ۵۶۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ اولاً از متهمان ولو اینکه معترض به نظریه‌کارشناس باشند، هیچ هزینه‌ای نباید اخذ شود. ثانیاً از سیاق این ماده استنباط می‌شود که به لحاظ اعتراض شاکی و درخواست وی برای انجام کارشناسی مجدد، وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی قانوناً بر عهده شاکی است. بنابراین، درصورتیکه به تشخیص مقام‌قضایی، شاکی قادر به پرداخت هزینه‌کارشناسی نباشد، به تجویز تبصره یک این ماده، هزینه‌کارشناسی از اعتبارات قوه‌قضائیه پرداخت می‌شود. اما درصورتیکه شاکی توان پرداخت داشته باشد، ولی از پرداخت آن امتناع کند، هزینه کارشناسی از محل اعتبارات یادشده پرداخت و مراتب به دادستان اعلام می‌شود تا به ترتیب مقرر در ماده فوق‌الذکر، هزینه کارشناسی‌پرداخت‌شده را از طریق اجرای احکام مدنی از شاکی وصول و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل واریز کنند.
🟢 مواد مربوط:
✅ قانون‌آيين‌دادرسى‌كيفرى:
ماده ۵۶۰ -
شاكى و متهم بابت هزينه انتشار آگهى، اياب و ذهاب گواهان، حق الزحمه‌كارشناسان، مترجمان و پزشكان و ساير اشخاصى كه به تشخيص مقام‌قضايى احضار مى‌شوند، وجهى نمى‌پردازند و هزينه‌هاى مذكور از اعتبارات مربوط به قوه‌قضائيه پرداخت مى‌شود، اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست شاكى صورت گيرد، شاكى بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفه‌هاى مربوط، در مهلت تعيين‌شده، پرداخت كند. درصورتى كه شاكى ملزم به پرداخت هزينه مذكور باشد و از پرداخت آن امتناع كند، هزينه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه‌قضائيه پرداخت مى شود و مراتب به اطلاع دادستان مى‌رسد تا به دستور وى و از طريق اجراى‌احكام‌مدنى، با توقيف و فروش اموال شاكى، با رعايت مستثنيات‌دين، معادل هزينه پرداخت‌شده أخذ و به حساب مربوط در خزانه‌دارى كل واريز شود. در هر صورت از متهم هيچ هزينه‌اى أخذ نمى‌شود.
تبصره ۱ - درصورتى‌كه به تشخيص مقام‌قضايى، شاكى قادر به پرداخت هزينه‌هاى فوق نباشد، هزينه از اعتبارات قوه‌قضائيه پرداخت مى شود.
تبصره ۲ - در موارد فورى به دستور مقام‌قضايى، اقدامات موضوع اين ماده، پيش از پرداخت هزينه مربوط انجام مى‌شود.
تبصره ۳ - ميزان هزينه اياب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‌اى است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگسترى تهيه مى شود و به تصويب رييس قوه‌قضائيه مى‌رسد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اجراى‌احكام‌مدنى #قانون_مجازات_اسلامی #قانون_آيين_دادرسى_كيفرى
#اعتبارات_قوه_قضائیه #نظریه_کارشناسی #شکایت #دستمزد_کارشناس #شاکی #متهم #هیات_کارشناسی #بودجه #قرار_ارجاع_امر_به_کارشناسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
درصورتیکه شاکی و متهم توامان به نظریه کارشناس اعتراض کنند از متهم هیچ هزینه‌ای نباید اخذ شود و وظیفه پرداخت هزینه‌کارشناسی قانوناً بر عهده شاکی است.
🔹 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔸 شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۲۲۲
🔹 شماره پرونده: ۹۹-۱۰۰-۱۲۲۲ ح
🔸 تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۹/۱۵
♦ استعلام:
در پرونده‌کیفری شاکی به میزان ۷۰ درصد و یک متهم به میزان ۲۰ درصد و متهم دیگر به میزان ۱۰ درصد مقصر حادثه شناخته شده‌اند و تمامی اشخاص به نظریه‌کارشناسی اعتراض دارند با این فرض پرداخت هزینه‌اعتراض با چه شخصی می‌باشد در فرض پرداخت هزینه‌کارشناسی به نحو مساوی درصورتی که یکی از اشخاص هزینه خودش را پراخت ننماید تکلیف چیست؟
🔶 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه:
صرف‌نظر از اینکه صرف اعتراض طرفین پرونده موجب ارجاع امر به هیأت‌کارشناسی نیست، در فرض سؤال که شاکی و متهمان به نظریه‌کارشناس اعتراض دارند، طبق ماده ۵۶۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ اولاً از متهمان ولو اینکه معترض به نظریه‌کارشناس باشند، هیچ هزینه‌ای نباید اخذ شود. ثانیاً از سیاق این ماده استنباط می‌شود که به لحاظ اعتراض شاکی و درخواست وی برای انجام کارشناسی مجدد، وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی قانوناً بر عهده شاکی است. بنابراین، درصورتیکه به تشخیص مقام‌قضایی، شاکی قادر به پرداخت هزینه‌کارشناسی نباشد، به تجویز تبصره یک این ماده، هزینه‌کارشناسی از اعتبارات قوه‌قضائیه پرداخت می‌شود. اما درصورتیکه شاکی توان پرداخت داشته باشد، ولی از پرداخت آن امتناع کند، هزینه کارشناسی از محل اعتبارات یادشده پرداخت و مراتب به دادستان اعلام می‌شود تا به ترتیب مقرر در ماده فوق‌الذکر، هزینه کارشناسی‌پرداخت‌شده را از طریق اجرای احکام مدنی از شاکی وصول و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل واریز کنند.
🟢 مواد مربوط:
✅ قانون‌آيين‌دادرسى‌كيفرى:
ماده ۵۶۰ -
شاكى و متهم بابت هزينه انتشار آگهى، اياب و ذهاب گواهان، حق الزحمه‌كارشناسان، مترجمان و پزشكان و ساير اشخاصى كه به تشخيص مقام‌قضايى احضار مى‌شوند، وجهى نمى‌پردازند و هزينه‌هاى مذكور از اعتبارات مربوط به قوه‌قضائيه پرداخت مى‌شود، اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست شاكى صورت گيرد، شاكى بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفه‌هاى مربوط، در مهلت تعيين‌شده، پرداخت كند. درصورتى كه شاكى ملزم به پرداخت هزينه مذكور باشد و از پرداخت آن امتناع كند، هزينه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه‌قضائيه پرداخت مى شود و مراتب به اطلاع دادستان مى‌رسد تا به دستور وى و از طريق اجراى‌احكام‌مدنى، با توقيف و فروش اموال شاكى، با رعايت مستثنيات‌دين، معادل هزينه پرداخت‌شده أخذ و به حساب مربوط در خزانه‌دارى كل واريز شود. در هر صورت از متهم هيچ هزينه‌اى أخذ نمى‌شود.
تبصره ۱ - درصورتى‌كه به تشخيص مقام‌قضايى، شاكى قادر به پرداخت هزينه‌هاى فوق نباشد، هزينه از اعتبارات قوه‌قضائيه پرداخت مى شود.
تبصره ۲ - در موارد فورى به دستور مقام‌قضايى، اقدامات موضوع اين ماده، پيش از پرداخت هزينه مربوط انجام مى‌شود.
تبصره ۳ - ميزان هزينه اياب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‌اى است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگسترى تهيه مى شود و به تصويب رييس قوه‌قضائيه مى‌رسد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اجراى‌احكام‌مدنى #قانون_مجازات_اسلامی #قانون_آيين_دادرسى_كيفرى
#اعتبارات_قوه_قضائیه #نظریه_کارشناسی #شکایت #دستمزد_کارشناس #شاکی #متهم #هیات_کارشناسی #بودجه #قرار_ارجاع_امر_به_کارشناسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi