@arayeghazayi
اخیرا در برخی از #کانال ها مطلبی دایر بر #نسخ_ضمنی قانون شوراها در قسمت میزان #هزینه_دادرسی دعاوی شورا ( نصف هزینه #دادگاه ) توسط #قانون_بودجه سال 95 به اشتراک گذارده شده است و برداشت دوستان این بوده که چون قانون بودجه مقرر کرده " #هزینه_طرح_دعاوی در شورا پانزده هزار تومان است " ، پس قانون شوراها که اواخر سال 94 اجرایی شده در این خصوص #نسخ گردیده است
@arayeghazayi
ضمن احترام به این #نظر ، #نگارنده به دلایل ذیل آن را صحیح نمی داند
اولا منظور #مقنن در قانون بودجه صرفا #هزینه_طرح_پرونده است که همان #ورودی_پرونده به شورا است . چرا که علاوه بر هزینه دادرسی که بر اساس مالی یا غیر مالی بودن #دعوا متفاوت است ، مبلغی به عنوان #ورودی نیز که برای همه پرونده ها ثابت است اخذ می شود
از لفظ قانون بودجه نیز که عبارت " هزینه طرح پرونده " را به کار برده چنین برداشت می شود ؛ اگر مقنن قصد داشت هزینه دادرسی دعاوی شورا را مثل قانون قبلی شوراها ثابت اعلام کند ، بایستی از عبارت " هزینه دادرسی " استفاده می کرد
دوما #اصل بر عدم نسخ قانون معتبر و لازم الاجرا است آن هم قانون مهمی مثل #قانون_شوراها که چند ماهی از #تصویب و اجرایی شدنش نمی گذرد
@arayeghazayi
سوم اینکه #فرض بر حکیم بودن #قانونگذار است و نسخ قانون بعد از گذشت چند ماه به دور از حکمت است ؛ مگر اینکه #مصلحت مهم تری آن را توجیه کند که در مانحن فیه چنین چیزی بعید به نظر می رسد
در هر حال در صورت #حدوث_شک در نسخ یا عدم نسخ قوانین ، باید به اصل رجوع کرد و قائل بر عدم نسخ شد ؛ بخصوص که قانون بودجه سال 95 صراحتی در نسخ ندارد و طبق #قاعده " #الجمع_مهما_امکن_اولی_من_الطرح " ، تا زمانیکه جمع بین دو #مقرره قانونی ممکن است نباید یکی را کنار گذاشت
@arayeghazayi
در عمل نیر #رویه شوراهای حل اختلاف قاطع است و هیچ یک از همکاران گرانقدر قضایی قائل به نسخ قانون شوراها نیستند ؛ چرا که مفهوم " ورودی پرونده " در رویه قضایی بسیار شناخته شده و جاافتاده است .
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
اخیرا در برخی از #کانال ها مطلبی دایر بر #نسخ_ضمنی قانون شوراها در قسمت میزان #هزینه_دادرسی دعاوی شورا ( نصف هزینه #دادگاه ) توسط #قانون_بودجه سال 95 به اشتراک گذارده شده است و برداشت دوستان این بوده که چون قانون بودجه مقرر کرده " #هزینه_طرح_دعاوی در شورا پانزده هزار تومان است " ، پس قانون شوراها که اواخر سال 94 اجرایی شده در این خصوص #نسخ گردیده است
@arayeghazayi
ضمن احترام به این #نظر ، #نگارنده به دلایل ذیل آن را صحیح نمی داند
اولا منظور #مقنن در قانون بودجه صرفا #هزینه_طرح_پرونده است که همان #ورودی_پرونده به شورا است . چرا که علاوه بر هزینه دادرسی که بر اساس مالی یا غیر مالی بودن #دعوا متفاوت است ، مبلغی به عنوان #ورودی نیز که برای همه پرونده ها ثابت است اخذ می شود
از لفظ قانون بودجه نیز که عبارت " هزینه طرح پرونده " را به کار برده چنین برداشت می شود ؛ اگر مقنن قصد داشت هزینه دادرسی دعاوی شورا را مثل قانون قبلی شوراها ثابت اعلام کند ، بایستی از عبارت " هزینه دادرسی " استفاده می کرد
دوما #اصل بر عدم نسخ قانون معتبر و لازم الاجرا است آن هم قانون مهمی مثل #قانون_شوراها که چند ماهی از #تصویب و اجرایی شدنش نمی گذرد
@arayeghazayi
سوم اینکه #فرض بر حکیم بودن #قانونگذار است و نسخ قانون بعد از گذشت چند ماه به دور از حکمت است ؛ مگر اینکه #مصلحت مهم تری آن را توجیه کند که در مانحن فیه چنین چیزی بعید به نظر می رسد
در هر حال در صورت #حدوث_شک در نسخ یا عدم نسخ قوانین ، باید به اصل رجوع کرد و قائل بر عدم نسخ شد ؛ بخصوص که قانون بودجه سال 95 صراحتی در نسخ ندارد و طبق #قاعده " #الجمع_مهما_امکن_اولی_من_الطرح " ، تا زمانیکه جمع بین دو #مقرره قانونی ممکن است نباید یکی را کنار گذاشت
@arayeghazayi
در عمل نیر #رویه شوراهای حل اختلاف قاطع است و هیچ یک از همکاران گرانقدر قضایی قائل به نسخ قانون شوراها نیستند ؛ چرا که مفهوم " ورودی پرونده " در رویه قضایی بسیار شناخته شده و جاافتاده است .
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA