❇️ آیا شهرداری‌ها طبق #تبصره ۷ ماده ۱۰۰ در حوادث بوجود آمده در کارگاه های ساختمانی که دارای #پروانه ساختمان هستند مقصرند یا خیر؛ آیا طبق #قانون ایمنی مصوبه سال ۸۱ به عهده #کارفرما است؟

🔹پاسخ؛

#احراز #تقصیر امری #عرفی است و #مسئولیت_مدنی ناشی از #ترک‌فعل (عدم #نظارت و انجام تکالیف قانونی در این راستا) نیازمند #تکلیف در این خصوص می باشد.

لذا از آنجا که #شهرداری تکلیف نظارت بر ساختمان های در حال ساخت را دارد و همچنین باید بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۰ بر رعایت #اصول سه گانه در ساختمان نظارت نماید و در صورت بروز #تخلف از آن جلوگیری کند عدم انجام این امر تقصیر محسوب و موجب #مسئولیت مدنی شهرداری در حالت تجمع اسباب می گردد.
باید به این نکته توجه داشت که صرف تقصیر موجب مسئولیت نیست بلکه احراز #رابطه‌سببیت #رکن دیگر تحقق مسئولیت مدنی است. در احراز رابطه سببیت باید توجه نمود که ممکن است با وجود نظارت لازم و اقداماتی در خصوص جلوگیری از تخلفات حادثه و رکن ضرر باز هم رخ می داد که در این حالت با وجود تقصیر به علت نبود رابطه سببیت مسئولیتی متوجه تارک فعل (شهرداری) نخواهد بود.

لازم به ذکر است احراز رابطه سببیت بر اساس نظریه غالب و صائب فقها و حقوقدانان نیازمند «#استناد‌عرفی» است.

نکته دیگر اینکه به نظر أقوی در تجمع اسباب #تقسیم مسئولیت بالمناصفه است.

✍امید محمدی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi