✅چکیده:
صدور #رأی به #تخریب در صورت تخلفات ساختمانی در صورتی #جایز است که #اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده و #کارشناس، تخریب را تجویز نموده یا جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود.

jOin🔜@arayeghazayi

🔶مستندات مواد ۱، ۲، ۳ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری
🔶تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۲/۲۷
🔶شماره #رای_نهایی: 9309970955701223

⚖#راى_بدوى:
🔶شماره #دادنامه: 9209970903302803
🔶مورخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۳

نظر به اینکه اولاًـ مستفاد از #تبصره ‎های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ #قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه #جریمه تعیین شده از سوی #متخلف پرداخت نشود.

ثانیاًـ تخریب و #قلع_بنا از ناحیه #شهرداری محصور و محدود به #تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به #اهل_خبره #ارجاع می‎شود و با جلب نظر #کارشناس_رسمی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، #مجاز به تخریب بناء می‎باشد.

ثالثاًـ در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می‎داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به #هیأت_سه_نفره کارشناس دادگستری می‎باشد و #کمیسیون_ماده_صد قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس #حکم به تخریب #صادر نماید.

رابعاًـ شهرداری مطابق ماده ۱۰۰ قانون مذکور بایستی از #عملیات_اجرائی ساختمان‎های بدون #پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل‎انگاری شهرداری در اعمال #نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و #پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت، تخریب جایز بوده و طبق #قاعده_اقدام علیه خود، شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به #شاکی نخواهد داشت، چرا که #سبب_اقوی_از_مباشر می‎باشد.

خامساًـ تبصره ۷ ماده مذکور مهندسان ناظر ساختمانی را #مکلف به نظارت بر عملیات اجرای ساختمان از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه‎ها و محاسبات فنی که به #مسئولیت آنها احداث می‎شود نموده است.

سادساًـ کلمه می‎تواند در صدر ماده ۱۰۰ قانون مبحوث‎فیه مفید #اختیار کمیسیون در صدور رأی به تخریب یا جریمه است و کمیسیون منحصراً مکلف به تخریب نمی‎باشد،

لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به #رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده، در این رأی با استناد به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی #دیوان صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره منطبق با ماده ۶۵ از همین قانون ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ، قابل تجدیدنظر‎خواهی در شعب #تجدیدنظر دیوان می‎باشد.
🔶رئیس شعبه ۳۳ #دیوان_عدالت_اداری

✅رای #دادگاه_تجدیدنظر

با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه دادنامه مورد #اعتراض وفق #موازین_قانونی اصدار یافته و #دلیل و مدرک یا ایراد مؤثری که متضمن #اثبات نقض قوانین و #مقررات بوده و موجبات #فسخ رأی بدوی را فراهم کند، تحصیل و ارائه نگردیده است. بنابراین شعبه به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با #رد #تجدید‎نظر‎خواهی، دادنامه معترض‎عنه را #تأیید و ابرام می‎نماید. رأی صادر شده #قطعی است.
🔶رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه

jOin🔜@arayeghazayi

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay

🟡 چکیده:
پس از وصول نظریه هیأت کارشناسان، محلی برای ارزیابی مجدد نظریه کارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق یا عدم انطباق نظریه واصل از هیأت کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضیّه تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.

❇ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۲/۱۵-۷/۹۸/۱۷۸۱
🔸شماره پرونده؛ ۱۷۸۱-۱۲۷-۹۸


۱. در فرض سؤال که دادگاه متعاقب اعتراض یکی از اصحاب پرونده به نظریه کارشناسی واحد موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع نموده، مفروض آن است که این تصمیم با پذیرش اعتراض از حیث عدم انطباق نظریه اعلام شده با اوضاع و احوال محقق قضیه صورت گرفته و دادگاه نظریه کارشناس اول را به اعتبار یاد شده مردود تشخیص داده و موضوع را به هیأت سه نفره ارجاع داده است، بنابراین پس از وصول نظریه هیأت کارشناسان محلی برای ارزیابی مجدد نظریه کارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق یا عدم انطباق نظریه واصل از هیأت کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضیه تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.

۲. اولا، حکم مقرر در ماده ۴۲۸ قانون مدنی مبنی بر اعتبار حد وسط قیمتها در فرض اختلاف اهل خبره در تعیین ارش مبیع معیوب، حکمی خاص است و تسری آن به دیگر موارد اختلاف نظر کارشناسان امری است که مستلزم نص است و در قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنین نصی وجود ندارد.

ثانیا، همان گونه که در پاسخ بند یک نیز آورده شده و مستند به ماده ۲۶۵ قانون اخیرالذکر ارجاع امر به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی دادگستري بعدی منوط به آن است که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد؛ لذا دادگاه نمی‌تواند درصورت تعدد نظریه ارزیابی خسارت یا قیمت در یک مال در نظرات هیأت‌های مختلف کارشناسی و درصورت عدم استدلال قوه برای انتخاب یکی از نظرات، متوسط را استخراج و بر مبنای آن حکم صادر کند.

۳. صرفنظر از این که درصورت کمبود کارشناس، مقام قضایی می‌تواند از میان کارشناسان رسمی رشته مربوط از حوزه قضایی مجاور انتخاب و دعوت به عمل آورد، علی‌الاصول اظهارنظر هیأت‌های کارشناسی حسب مورد چند نفره در طول یکدیگر هستند نه در عرض هم؛ لذا در فرض سؤال متعاقب اظهارنظر کارشناس اولیه و ثانویه و ... ارجاع امر به کارشناس واحد فاقد وجاهت قانونی است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نظریه_کارشناسی #اوضاع_و_احوال_محقق_و_معلوم #هیأت_سه_نفره_کارشناسان_رسمی_دادگستری #تجدید_ارزیابی
#تعیین_ارش #قانون_مدنی #اظهارنظر #ارجاع_به_کارشناس #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #اعتبار_حد_وسط_قیمت_ها #اهل_خبره #اختلاف_نظر_کارشناسان


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi