🟣 چکیده:
وزارت نیرو مالک حریم انهار و رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی و مرداب و برکه های طبیعی است و تجدیدنظرخواه از زمان اقامه شکایت تاکنون مالاً مالک اراضی مختلف‌فیه نیست و در امور طرح دعوی کیفری و تجدیدنظرخواهی سمتی ندارد.
🔹شماره دادنامه؛
۱۴۰۰/۳/۲۲ -۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۸۷۸۰۰۱
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی شاکی آقای ع.ح فرزند ف از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۶۸۳۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن راجع به شکایت نام برده علیه آقایان ۱. ع. آ فرزند ص ۲. ک. ع فرزند س مبنی بر تصرف عدوانی به استناد وقوع کلیه اراضی متنازع‌فیه در محدوده حریم و بستر رودخانه... و انتقای تعلق ملک به شاکی حکم به برائت متهمان صادر و شاکی به این دادنامه در فرجه قانونی اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده علی‌الخصوص نظریه کارشناسان مرجوع الیهم اراضی مختلف‌فیه به مساحت ۱۴ هکتار در پلاک ۹ بخش چهار شهرستان...... واقع و شاکی مقدار ۹ هکتار زمین از آقای س.س و خانم م.س خریداری نموده و در حال حاضر ۱۲/۵ هکتار تحت تصرف و کشت دارد و مشتکی‌عنهما در آن سابقه تصرف ندارند و هیچ‌گونه تخریبی در ملک مشهود نبوده و این اراضی در محدوده بستر و حریم رودخانه.... واقع هستند و نیز برابر مواد ۱ و ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ به‌خصوص نص تبصره ۴ ذیل ماده ۲ قانون اخیرالذکر وزارت نیرو مالک حریم انهار و رودخانه ها و کانال‌های عمومی و مرداب و برکه‌های طبیعی است و هرگونه دخل و تصرف در آنها بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع است.
به این ترتیب در مانحن‌فیه تجدیدنظرخواه از زمان اقامه شکایت تاکنون مالاً مالک اراضی مختلف فیه نیست و در امور طرح دعوی کیفری و تجدیدنظرخواهی سمتی ندارد چه این امور از جمله حقوق قانونی شاکی (مالک) یا نماینده قانونی وی است. بنابراین به استناد ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار : طهماسبی/ دادبان
#نفع #مالکیت #منابع_طبیعی #سمت #حریم_و_بستر_رودخانه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تجدیدنظرخواهی #تصرف_عدوانی #قانون_آب_و_نحوه_ملی_شدن_آن
#قانون_توزیع_عادلانه_آب #رودخانه #وزارت_نیرو #انفال #حکم_برائت #شکایت #متهم #شاکی #اختیار
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
وزارت نیرو مالک حریم انهار و رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی و مرداب و برکه های طبیعی است و تجدیدنظرخواه از زمان اقامه شکایت تاکنون مالاً مالک اراضی مختلف‌فیه نیست و در امور طرح دعوی کیفری و تجدیدنظرخواهی سمتی ندارد.
🔹شماره دادنامه؛
۱۴۰۰/۳/۲۲ -۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۸۷۸۰۰۱
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی شاکی آقای ع.ح فرزند ف از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۶۸۳۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن راجع به شکایت نام برده علیه آقایان ۱. ع. آ فرزند ص ۲. ک. ع فرزند س مبنی بر تصرف عدوانی به استناد وقوع کلیه اراضی متنازع‌فیه در محدوده حریم و بستر رودخانه... و انتقای تعلق ملک به شاکی حکم به برائت متهمان صادر و شاکی به این دادنامه در فرجه قانونی اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده علی‌الخصوص نظریه کارشناسان مرجوع الیهم اراضی مختلف‌فیه به مساحت ۱۴ هکتار در پلاک ۹ بخش چهار شهرستان...... واقع و شاکی مقدار ۹ هکتار زمین از آقای س.س و خانم م.س خریداری نموده و در حال حاضر ۱۲/۵ هکتار تحت تصرف و کشت دارد و مشتکی‌عنهما در آن سابقه تصرف ندارند و هیچ‌گونه تخریبی در ملک مشهود نبوده و این اراضی در محدوده بستر و حریم رودخانه.... واقع هستند و نیز برابر مواد ۱ و ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ به‌خصوص نص تبصره ۴ ذیل ماده ۲ قانون اخیرالذکر وزارت نیرو مالک حریم انهار و رودخانه ها و کانال‌های عمومی و مرداب و برکه‌های طبیعی است و هرگونه دخل و تصرف در آنها بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع است.
به این ترتیب در مانحن‌فیه تجدیدنظرخواه از زمان اقامه شکایت تاکنون مالاً مالک اراضی مختلف فیه نیست و در امور طرح دعوی کیفری و تجدیدنظرخواهی سمتی ندارد چه این امور از جمله حقوق قانونی شاکی (مالک) یا نماینده قانونی وی است. بنابراین به استناد ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار : طهماسبی/ دادبان
#نفع #مالکیت #منابع_طبیعی #سمت #حریم_و_بستر_رودخانه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تجدیدنظرخواهی #تصرف_عدوانی #قانون_آب_و_نحوه_ملی_شدن_آن
#قانون_توزیع_عادلانه_آب #رودخانه #وزارت_نیرو #انفال #حکم_برائت #شکایت #متهم #شاکی #اختیار
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟧 چکیده:
درصورتی که نسبت به املاك موضوع انفال واقع در روستا که در مالکیت عمومی است، اعمالی مانند تصرف عدوانی و ثبت مال غیر صورت پذیرد، دهیاری که در این خصوص ذی سمت است، باید حسب مورد نسبت به طرح شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.
✳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۸/۰۴-۷/۱۴۰۰/۸۵۱
شماره پرونده: ۸۵۱-۱۴۰۰-۷ ح
🟪 استعلام:
مالکیت اراضی مستثنیات داخل و حریم روستاها و زمین‌های بلاصاحب و مجهول‌المالک و رها شده متعلق به چه کسی است؟ با توجه به این که افراد سودجو و زمین خوار با علم به وجود شبهه مالکیت و بعضا با تبانی و آگاهی اقدام به تصرف اینگونه اراضی می‌نمایند، چه کسی باید در این خصوص طرح شکایت کند و نقش دادستان‌ها در این خصوص چیست؟ آیا می‌توان این اراضی را جهت اجراي طرح‌های عام‌المنفعه در اختیار شورای روستا و دهیاری قرار داد؟
🟤 پاسخ:
۱. اراضی مستثنیات موضوع سؤال عمدتاً سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است و لذا داخل در تعریف اراضی موات موضوع ماده ۱ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ می‌باشد و به موجب اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده
۲۷ قانون مدنی، جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و به سبب استقرار این اراضی داخل در محدوده روستا براي استفاده عموم اختصاص یافته و در اختیار دهیاری‌ها قرار دارد.
۲. اولاً، به موجب قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۲ و ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۰، دهیاری‌ها که نهاد عمومی غیردولتی می‌باشند، از جمله امر مراقبت و حفظ و نگهداری اموال و تأسیسات عمومی در اختیار و به تبع آن، وظیفه جلوگیری از تجاوز و تصرف نسبت به آنها را بر عهده دارند.
ثانیاً، درصورتی که نسبت به املاك موضوع سؤال که در مالکیت عمومی است، اعمالی مانند تصرف عدوانی و ثبت مال غیر صورت پذیرد، دهیاری که در این خصوص ذی‌سمت است، باید حسب مورد نسبت به طرح شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.
ثالثاً، تصرف اراضی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) نسبت به املاك و اراضی عمومی از جرایم غیر قابل گذشت است؛ و دادستان ذي ربط وفق مواد ۹ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موظف به تعقیب کیفری مرتکب است.
#دهیاری #تصرف_عدوانی #مستثنیات #مالکیت_عمومی #دهیاری #سمت #انفال #تعقیب_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اراضی_مجهول_المالک #قانون_اساسی #نهاد_عمومی_غیردولتی #دادستان #شکایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
درصورتی که نسبت به املاك موضوع انفال واقع در روستا که در مالکیت عمومی است، اعمالی مانند تصرف عدوانی و ثبت مال غیر صورت پذیرد، دهیاری که در این خصوص ذی سمت است، باید حسب مورد نسبت به طرح شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.
✳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۸/۰۴-۷/۱۴۰۰/۸۵۱
شماره پرونده: ۸۵۱-۱۴۰۰-۷ ح
🟪 استعلام:
مالکیت اراضی مستثنیات داخل و حریم روستاها و زمین‌های بلاصاحب و مجهول‌المالک و رها شده متعلق به چه کسی است؟ با توجه به این که افراد سودجو و زمین خوار با علم به وجود شبهه مالکیت و بعضا با تبانی و آگاهی اقدام به تصرف اینگونه اراضی می‌نمایند، چه کسی باید در این خصوص طرح شکایت کند و نقش دادستان‌ها در این خصوص چیست؟ آیا می‌توان این اراضی را جهت اجراي طرح‌های عام‌المنفعه در اختیار شورای روستا و دهیاری قرار داد؟
🟤 پاسخ:
۱. اراضی مستثنیات موضوع سؤال عمدتاً سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است و لذا داخل در تعریف اراضی موات موضوع ماده ۱ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ می‌باشد و به موجب اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده
۲۷ قانون مدنی، جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و به سبب استقرار این اراضی داخل در محدوده روستا براي استفاده عموم اختصاص یافته و در اختیار دهیاری‌ها قرار دارد.
۲. اولاً، به موجب قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۲ و ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۰، دهیاری‌ها که نهاد عمومی غیردولتی می‌باشند، از جمله امر مراقبت و حفظ و نگهداری اموال و تأسیسات عمومی در اختیار و به تبع آن، وظیفه جلوگیری از تجاوز و تصرف نسبت به آنها را بر عهده دارند.
ثانیاً، درصورتی که نسبت به املاك موضوع سؤال که در مالکیت عمومی است، اعمالی مانند تصرف عدوانی و ثبت مال غیر صورت پذیرد، دهیاری که در این خصوص ذی‌سمت است، باید حسب مورد نسبت به طرح شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.
ثالثاً، تصرف اراضی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) نسبت به املاك و اراضی عمومی از جرایم غیر قابل گذشت است؛ و دادستان ذي ربط وفق مواد ۹ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موظف به تعقیب کیفری مرتکب است.
#دهیاری #تصرف_عدوانی #مستثنیات #مالکیت_عمومی #دهیاری #سمت #انفال #تعقیب_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اراضی_مجهول_المالک #قانون_اساسی #نهاد_عمومی_غیردولتی #دادستان #شکایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi