📌نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه می‌تواند بدون درخواست و رضایت محکوم‌له، خودروی توقیف شده را به مزایده گذارد؟
#مزایده #محکوم‌علیه #محکوم‌له #توقیف #مهریه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #خسارت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#مزایده #محکوم‌علیه #محکوم‌له #توقیف #مهریه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #خسارت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
با فوت محکوم علیه در مرحله اجرای حکم، در صورت معرفی ورثه محکومً علیه توسط محکومٌ له، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجراي حکم قابل محاسبه است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۲۸
۷/۹۹/۹۴
شماره پرونده: ۹۴-۶۲-۹۹ح
استعلام:
آیا پس از فوت شخص به دیون وي خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد به عبارت دیگر آیا دادگاه در جهت محکومیت ورثه به پرداخت اصل دین از محل ترکه متوفی می تواند آنان را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ از محل ترکه محکوم کند؟
پاسخ:
۱ -خسارت تأخیر تأدیه نسبت به محکومٌ به مالی تا زمان اجراي حکم قابل محاسبه است، مگراینکه در این فاصله محکومٌ له در اجراي دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مجوز قانونی ندارد.
۲ -مطابق ماده ۳۱ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با فوت محکومٌ علیه، عملیات اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوقف می شود و چون محکومٌ له باید وفق این ماده به وظیفه قانونی خود عمل کند، لذا در صورت معرفی ورثه محکومً علیه توسط محکومٌ له، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجراي حکم قابل محاسبه است؛ اما چنانچه محکومٌ له به وظیفه قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ فوت قابل محاسبه نیست.
#فوت #ورثه #خسارت‌تاخیر‌تادیه #محکوم‌علیه #اجرای‌حکم #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #ترکه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
با فوت محکوم علیه در مرحله اجرای حکم، در صورت معرفی ورثه محکومً علیه توسط محکومٌ له، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجراي حکم قابل محاسبه است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۲۸
۷/۹۹/۹۴
شماره پرونده: ۹۴-۶۲-۹۹ح
استعلام:
آیا پس از فوت شخص به دیون وي خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد به عبارت دیگر آیا دادگاه در جهت محکومیت ورثه به پرداخت اصل دین از محل ترکه متوفی می تواند آنان را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ از محل ترکه محکوم کند؟
پاسخ:
۱ -خسارت تأخیر تأدیه نسبت به محکومٌ به مالی تا زمان اجراي حکم قابل محاسبه است، مگراینکه در این فاصله محکومٌ له در اجراي دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مجوز قانونی ندارد.
۲ -مطابق ماده ۳۱ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با فوت محکومٌ علیه، عملیات اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوقف می شود و چون محکومٌ له باید وفق این ماده به وظیفه قانونی خود عمل کند، لذا در صورت معرفی ورثه محکومً علیه توسط محکومٌ له، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجراي حکم قابل محاسبه است؛ اما چنانچه محکومٌ له به وظیفه قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ فوت قابل محاسبه نیست.
#فوت #ورثه #خسارت‌تاخیر‌تادیه #محکوم‌علیه #اجرای‌حکم #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #ترکه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
ملاك محاسبه پرداخت دیه، قیمت زمان اجراي حکم قطعی و لازم الاجرا بودن آن است مگر آنکه طرفین در خصوص مبلغ توافق کنند.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۸/۲۰۴۳
شماره پرونده ۲۰۴۳-۱۸۷/ ۳-۹۸ک
استعلام:
شخصی در سال ۱۳۹۶ و پیش از ارسال پرونده به اجراي احکام کیفري، اقدام به واریز بخشی از دیه می کند و فیش آن را در سال ۱۳۹۸ به اجراي احکام تحویل می دهد. شکات نیز از واریز وجه به جهت اختیار قرار ندادن فیش اطلاعی نداشته اند. آیا محکوم می بایست مابه التفاوت دیه سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ را پرداخت کند؟
پاسخ:
ملاك محاسبه دیه طبق ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قیمت زمان پرداخت است؛ مگر آنکه طرفین در خصوص مبلغ توافق کنند و ملاك پرداخت دیه، زمان اجراي حکم قطعی و لازم الاجرا بودن آن است؛ بنابراین در فرض سؤال که محکوم در سال ۱۳۹۶ و پیش از ارسال پرونده به واحد اجراي احکام کیفري و بدون اطلاع محکوم له نسبت به واریز بخشی از دیه مورد حکم اقدام کرده است و فیش واریزي را تا سال ۱۳۹۸ نزد خود نگه داشته است، رفتار وي به ضرر محکوم له است و باعث تضییع حق محکوم له می باشد و در صورت تقاضاي محکوم له، دیه باید به نرخ روز اجراي حکم از محکوم وصول و به محکوم له داده شود. به عبارت دیگر، مابه التفاوت دیه سال ۱۳۹۶ تا زمان پرداخت باید محاسبه شود. ماده ۹۹» آیین نامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو، جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل و محلهاي معین مصوب۱۳۹۸/۳/۲۸«رییس قوه قضائیه نیز مؤید این نظر است.
#دیه #اجرای‌احکام‌کیفری #توافق #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم‌له #محکوم‌علیه #اجرای‌حکم #خسارت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
ملاك محاسبه پرداخت دیه، قیمت زمان اجراي حکم قطعی و لازم الاجرا بودن آن است مگر آنکه طرفین در خصوص مبلغ توافق کنند.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۸/۲۰۴۳
شماره پرونده ۲۰۴۳-۱۸۷/ ۳-۹۸ک
استعلام:
شخصی در سال ۱۳۹۶ و پیش از ارسال پرونده به اجراي احکام کیفري، اقدام به واریز بخشی از دیه می کند و فیش آن را در سال ۱۳۹۸ به اجراي احکام تحویل می دهد. شکات نیز از واریز وجه به جهت اختیار قرار ندادن فیش اطلاعی نداشته اند. آیا محکوم می بایست مابه التفاوت دیه سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ را پرداخت کند؟
پاسخ:
ملاك محاسبه دیه طبق ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قیمت زمان پرداخت است؛ مگر آنکه طرفین در خصوص مبلغ توافق کنند و ملاك پرداخت دیه، زمان اجراي حکم قطعی و لازم الاجرا بودن آن است؛ بنابراین در فرض سؤال که محکوم در سال ۱۳۹۶ و پیش از ارسال پرونده به واحد اجراي احکام کیفري و بدون اطلاع محکوم له نسبت به واریز بخشی از دیه مورد حکم اقدام کرده است و فیش واریزي را تا سال ۱۳۹۸ نزد خود نگه داشته است، رفتار وي به ضرر محکوم له است و باعث تضییع حق محکوم له می باشد و در صورت تقاضاي محکوم له، دیه باید به نرخ روز اجراي حکم از محکوم وصول و به محکوم له داده شود. به عبارت دیگر، مابه التفاوت دیه سال ۱۳۹۶ تا زمان پرداخت باید محاسبه شود. ماده ۹۹» آیین نامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو، جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل و محلهاي معین مصوب۱۳۹۸/۳/۲۸«رییس قوه قضائیه نیز مؤید این نظر است.
#دیه #اجرای‌احکام‌کیفری #توافق #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم‌له #محکوم‌علیه #اجرای‌حکم #خسارت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در پاسخ به این سوال که آیا اگر محکوم‌علیه یک باب منزل مسکونی را اجاره داده باشد یا منزل مسکونی خالی باشد، این منزل جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود؟
#مستثنیات‌دین #نظریه‌مشورتی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #محکوم‌علیه #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#مستثنیات‌دین #نظریه‌مشورتی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #محکوم‌علیه #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در جرمی که اساساً فاقد جنبه خصوصی است، اعمال ماده ۴۸۳ یادشده منتفی است
نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
شماره نظریه :۷/۱۴۰۰/۱۳۰۷
شماره پرونده :۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۳۰۷ح
استعلام :
مطابق ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف فنظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات تجدید نظر شود. در این صورت ، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ( ۳۰۰ ) این قانون ، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف دهد یا به مجازاتی مناسب تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل می‌کند ، این رای قطعی است » حال سوال اینجاست که فی المثل شخصی به اتهام توهین که قابل گذشت می باشد، تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در این اثنا از وی شوکر یا افشانه کشف و پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی ، شاکی خصوصی از بزه توهین اعلام رضایت و اجرای احکام مبادرت به صدور قرار موقوفی اجرا می نماید. آیا در این فرض محکوم علیه در خصوص بزه نگهداری شوکر و افشانه که منتهی به حبس شده است، می تواند در خصوص اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری را نمایند؟
پاسخ :
حکم ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به بندهای «ب» مواد ۸و ۹این قانون، ناظر به جرایم غیر قابل گذشتی است که واجد حیثیت خصوصی نیز باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که ناظر به جرم غیر قابل گذشت «نگهداری شوکر و گازهای اشک‌آور» موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ است که اساساً فاقد جنبه خصوصی است، اعمال ماده ۴۸۳ یادشده منتفی است و گذشت شاکی خصوصی نسبت به جرم قابل گذشت توهین که منجر به صدور قرار موقوفی اجرای مجازات شده است، از این حیث (اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری) منشاء اثر نیست.
#توهین #جرائم‌غیر‌قابل‌گذشت #شاکی #محکوم‌علیه #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در جرمی که اساساً فاقد جنبه خصوصی است، اعمال ماده ۴۸۳ یادشده منتفی است
نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
شماره نظریه :۷/۱۴۰۰/۱۳۰۷
شماره پرونده :۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۳۰۷ح
استعلام :
مطابق ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف فنظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات تجدید نظر شود. در این صورت ، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ( ۳۰۰ ) این قانون ، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف دهد یا به مجازاتی مناسب تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل می‌کند ، این رای قطعی است » حال سوال اینجاست که فی المثل شخصی به اتهام توهین که قابل گذشت می باشد، تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در این اثنا از وی شوکر یا افشانه کشف و پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی ، شاکی خصوصی از بزه توهین اعلام رضایت و اجرای احکام مبادرت به صدور قرار موقوفی اجرا می نماید. آیا در این فرض محکوم علیه در خصوص بزه نگهداری شوکر و افشانه که منتهی به حبس شده است، می تواند در خصوص اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری را نمایند؟
پاسخ :
حکم ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به بندهای «ب» مواد ۸و ۹این قانون، ناظر به جرایم غیر قابل گذشتی است که واجد حیثیت خصوصی نیز باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که ناظر به جرم غیر قابل گذشت «نگهداری شوکر و گازهای اشک‌آور» موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ است که اساساً فاقد جنبه خصوصی است، اعمال ماده ۴۸۳ یادشده منتفی است و گذشت شاکی خصوصی نسبت به جرم قابل گذشت توهین که منجر به صدور قرار موقوفی اجرای مجازات شده است، از این حیث (اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری) منشاء اثر نیست.
#توهین #جرائم‌غیر‌قابل‌گذشت #شاکی #محکوم‌علیه #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
جهت جلب محکوم علیه در مرحله اجرای حکم محکومیت مالی، صدور دستور ردیابی تلفن همراه وی از ناحیه ی قاضی اجرای حکم بلامانع است.
⭕️ نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۹۸/۲۴۶
شماره پرونده : ۸۹-۱/ ۳-۲۴۶ ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱/۱۷
استعلام :
آیا در محکومیت‌های مالی، مکان‌یابی و ردیابی محکوم‌علیه به وسیله کنترل مخابراتی شنود یا اخذ BTS با توجه به آنکه اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است، دارای وجاهت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، به دستور قاضی مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم برای دستگیری محکوم‌علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می شود؛ زیرا دستگیری محکوم‌علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیئی اذن در لوازم آن نیز است.
#محکوم‌علیه #تلفن‌همراه #بازداشت #جلب #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #محکومیت‌مالی #اجرای‌حکم #دستگیری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
جهت جلب محکوم علیه در مرحله اجرای حکم محکومیت مالی، صدور دستور ردیابی تلفن همراه وی از ناحیه ی قاضی اجرای حکم بلامانع است.
⭕️ نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۹۸/۲۴۶
شماره پرونده : ۸۹-۱/ ۳-۲۴۶ ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱/۱۷
استعلام :
آیا در محکومیت‌های مالی، مکان‌یابی و ردیابی محکوم‌علیه به وسیله کنترل مخابراتی شنود یا اخذ BTS با توجه به آنکه اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است، دارای وجاهت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، به دستور قاضی مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم برای دستگیری محکوم‌علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می شود؛ زیرا دستگیری محکوم‌علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیئی اذن در لوازم آن نیز است.
#محکوم‌علیه #تلفن‌همراه #بازداشت #جلب #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #محکومیت‌مالی #اجرای‌حکم #دستگیری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه محکوم علیه حین اجرای حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، شرایط لازم بهره مندی از آن را از دست دهد دادگاه می تواند از تصمیم قضایی خود عدول کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۳۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۲۳۹ک
استعلام :
مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی «در جرائم تعزیری از درجه ۵ تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم‌های) الکترونیکی قرار دهد». چنانچه دادگاه در مرحله اجرای حکم و صدور حکم قطعی با اجرای ماده مرقوم موافقت کند، ولی حین اجرا، محکوم‌علیه شرایط مقرر جهت اعطای پابند الکترونیکی را دست بدهد، آیا امکان عدول از تصمیم سابق و معرفی محکوم‌علیه به زندان وجود دارد؟
پاسخ :
پذیرش درخواست محکوم به حبس مبنی بر قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یک تصمیم قضایی است؛ بنابراین در صورتی‌که کشف شود شرایط قانونی در زمان اتخاذ تصمیم رعایت نشده و یا محکوم‌علیه حین اجرا شرایطی را که تداوم آن‌ها در زمان اجرا جزو شروط قانونی بهره‌مندی از این تأسیس می‌باشد را از دست داده است، عدول از تصمیم یادشده با منع قانونی مواجه نیست.
#حبس #سامانه‌الکترونیکی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌اجرای‌احکام‌کیفری #محکوم‌علیه #قاضی #پابند
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه محکوم علیه حین اجرای حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، شرایط لازم بهره مندی از آن را از دست دهد دادگاه می تواند از تصمیم قضایی خود عدول کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۳۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۲۳۹ک
استعلام :
مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی «در جرائم تعزیری از درجه ۵ تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم‌های) الکترونیکی قرار دهد». چنانچه دادگاه در مرحله اجرای حکم و صدور حکم قطعی با اجرای ماده مرقوم موافقت کند، ولی حین اجرا، محکوم‌علیه شرایط مقرر جهت اعطای پابند الکترونیکی را دست بدهد، آیا امکان عدول از تصمیم سابق و معرفی محکوم‌علیه به زندان وجود دارد؟
پاسخ :
پذیرش درخواست محکوم به حبس مبنی بر قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یک تصمیم قضایی است؛ بنابراین در صورتی‌که کشف شود شرایط قانونی در زمان اتخاذ تصمیم رعایت نشده و یا محکوم‌علیه حین اجرا شرایطی را که تداوم آن‌ها در زمان اجرا جزو شروط قانونی بهره‌مندی از این تأسیس می‌باشد را از دست داده است، عدول از تصمیم یادشده با منع قانونی مواجه نیست.
#حبس #سامانه‌الکترونیکی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌اجرای‌احکام‌کیفری #محکوم‌علیه #قاضی #پابند
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چکیده:
موجب قانونی جهت تغییر میزان محکوم‌به و افزایش مسؤولیت محکوم‌علیه (رد مال از نصف محکوم‌به به کل آن) در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۰۲ک
استعلام :
۱-چنانچه دادگاه بدوی با عنوان مشارکت در جرم دو نفر را به رد مال هر یک نصف محکوم به محکوم نماید اما به لحاظ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی احد از محکوم علیه ما، نسبت به وی حکم برائت صادر گردد، حال با این وصف، محکوم علیهی که محکومیت وی قطعی شده است در مرحله اجرا تکلیف به رد مال نصف یا کل محکوم‌به را دارد؟
۲- آیا مستنبط از مواد ۲۳۳ و ۲۳۲ و ۵۳۸ آیین دادرسی کیفری می‌توان از محل وجهی که در راستای اعمال ماده ۲۳۶ آیین دادرسی کیفری از کفیل یا وثیقه‌گذار اخذ و ضبط می‌شود دیه و رد مال را پرداخت نمود؟
پاسخ :
1- حکم قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم صادره ندارد؛ لذا در فرض سؤال موجب قانونی جهت تغییر میزان محکوم‌به و افزایش مسؤولیت محکوم‌علیه (رد مال از نصف محکوم‌به به کل آن) در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
۲- از مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که چنانچه در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی محکوم‌علیه یا وثیقه‌گذار و فراهم بودن موجبات اعمال ماده ۲۳۶ این قانون، دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه تا یک چهارم از وجه قرار صادر شده است، پرداخت دیه و رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل یک چهارم موضوع دستور ضبط، با عنایت به تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل موضوع دستور ضبط، فاقد منع قانونی است.
#محکوم‌علیه #برائت #محکوم #مجازات #دیه #تخفیف #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
موجب قانونی جهت تغییر میزان محکوم‌به و افزایش مسؤولیت محکوم‌علیه (رد مال از نصف محکوم‌به به کل آن) در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۰۲ک
استعلام :
۱-چنانچه دادگاه بدوی با عنوان مشارکت در جرم دو نفر را به رد مال هر یک نصف محکوم به محکوم نماید اما به لحاظ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی احد از محکوم علیه ما، نسبت به وی حکم برائت صادر گردد، حال با این وصف، محکوم علیهی که محکومیت وی قطعی شده است در مرحله اجرا تکلیف به رد مال نصف یا کل محکوم‌به را دارد؟
۲- آیا مستنبط از مواد ۲۳۳ و ۲۳۲ و ۵۳۸ آیین دادرسی کیفری می‌توان از محل وجهی که در راستای اعمال ماده ۲۳۶ آیین دادرسی کیفری از کفیل یا وثیقه‌گذار اخذ و ضبط می‌شود دیه و رد مال را پرداخت نمود؟
پاسخ :
1- حکم قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم صادره ندارد؛ لذا در فرض سؤال موجب قانونی جهت تغییر میزان محکوم‌به و افزایش مسؤولیت محکوم‌علیه (رد مال از نصف محکوم‌به به کل آن) در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
۲- از مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که چنانچه در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی محکوم‌علیه یا وثیقه‌گذار و فراهم بودن موجبات اعمال ماده ۲۳۶ این قانون، دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه تا یک چهارم از وجه قرار صادر شده است، پرداخت دیه و رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل یک چهارم موضوع دستور ضبط، با عنایت به تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل موضوع دستور ضبط، فاقد منع قانونی است.
#محکوم‌علیه #برائت #محکوم #مجازات #دیه #تخفیف #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره امکان بازداشت محکوم‌علیه کمتر از ۱۸ سال بابت رد مال یا پرداخت دیه
#محکوم‌علیه #محکومیت‌های‌مالی #دیه #بازداشت #قانون‌مدنی #دیوان‌عالی‌کشور #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#محکوم‌علیه #محکومیت‌های‌مالی #دیه #بازداشت #قانون‌مدنی #دیوان‌عالی‌کشور #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖