📌 چکیده:
مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹و مواد ۹۵ و ۱۷۱قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۳۴ک
استعلام :
در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال
۱-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟ .
۲- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
پاسخ :
1- در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.
۲ و ۳ با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
#قانون‌بیمه‌اجباری #خسارت #دیه #شخص‌ثالث #ضرروزیان‌ناشی‌ازجرم #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مسئولیت‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹و مواد ۹۵ و ۱۷۱قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۳۴ک
استعلام :
در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال
۱-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟ .
۲- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
پاسخ :
1- در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.
۲ و ۳ با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
#قانون‌بیمه‌اجباری #خسارت #دیه #شخص‌ثالث #ضرروزیان‌ناشی‌ازجرم #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مسئولیت‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بر عهده دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.
.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۶-۱۴۲۵ح
استعلام :
نظر به اینکه در خصوص تجویز جلب موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و دیگر وجود دارد مرقوم فرمایید صحیح میباشد یک ماده ۱ و ۲ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجویز جلب به عهده دادگاه محترم بدوی می باشد با عنایت به ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری می باشد و آیین نامه فوق الذکر خلاف قانون صادر گردیده است*
پاسخ :
مطابق ماده ۵۴۰ قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بر عهده دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد و حکم موضوع ماده ۲ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸در همین راستا و مبتنی بر قانون تصویب شده است و ماده ۴۹۵قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲(که از کلیات مربوط به اجرای آراء کیفری است) نافی عمل بر طبق ترتیبات مذکور در ماده ۵۴۰ این قانون که حاکم بر اجرای محکومیت‌های مالی است، نمی‌باشد و هریک در محل خود قابل اجرا است.
#ضرروزیان‌ناشی‌ازجرم #دیه #ردمال #بازداشت #جلب #اجرای‌احکام‌کیفری #محکومیت‌مالی #دادسرا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بر عهده دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.
.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۶-۱۴۲۵ح
استعلام :
نظر به اینکه در خصوص تجویز جلب موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و دیگر وجود دارد مرقوم فرمایید صحیح میباشد یک ماده ۱ و ۲ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجویز جلب به عهده دادگاه محترم بدوی می باشد با عنایت به ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری می باشد و آیین نامه فوق الذکر خلاف قانون صادر گردیده است*
پاسخ :
مطابق ماده ۵۴۰ قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بر عهده دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد و حکم موضوع ماده ۲ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸در همین راستا و مبتنی بر قانون تصویب شده است و ماده ۴۹۵قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲(که از کلیات مربوط به اجرای آراء کیفری است) نافی عمل بر طبق ترتیبات مذکور در ماده ۵۴۰ این قانون که حاکم بر اجرای محکومیت‌های مالی است، نمی‌باشد و هریک در محل خود قابل اجرا است.
#ضرروزیان‌ناشی‌ازجرم #دیه #ردمال #بازداشت #جلب #اجرای‌احکام‌کیفری #محکومیت‌مالی #دادسرا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۳۴ک
استعلام :
در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال ۱-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟
۲- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
پاسخ :
1- در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.
۲ و ۳- با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
#ضرروزیان‌ناشی‌ازجرم #خسارت #قانون‌مسئولیت‌مدنی #شخص‌ثالث #قانون‌بیمه‌اجباری #صدمه #دیه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۳۴ک
استعلام :
در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال ۱-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟
۲- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
پاسخ :
1- در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.
۲ و ۳- با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
#ضرروزیان‌ناشی‌ازجرم #خسارت #قانون‌مسئولیت‌مدنی #شخص‌ثالث #قانون‌بیمه‌اجباری #صدمه #دیه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در حوادث مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مبلغ مازاد بر دیه قانونی زن مشمول بیمه حوادث بوده و عنوان دیه ندارد.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۱۲
۷/۹۹/۲۵۲
پرونده شماره: ۹۹-۱۰/ ۱۶-۲۵۲ح
استعلام:
احتراماً از آنجا که در حادثه تصادف منجر به فوت شخص مونث حسب ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی به راننده مقصر حادثه در صورتی که از وراث باشد، از محل دیه ارث نمی رسد و از طرفی دیه زن شرعا نصف دیه مرد می باشد و لیکن شرکتهاي بیمه طبق ماده ده قانون بیمه اجباري خسارت وارده را بدون لحاظ جنسیت می پردازند خواهشمند است با ارائه نظریه مشورتی آن مرجع در خصوص اینکه آیا راننده مقصر حادثه از یک دوم پرداختی مازاد (که توسط شرکت بیمه یا صندوق در راستاي ماده ۱۰ قانون بیمه اجباري شخص ثالث به وراث پرداخت می شود) مشمول ارث می شود یا خیر این دادستانی را ارشاد فرمایید.
پاسخ:
با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و تکلیف بیمه گر به پرداخت خسارات وارده به زیاندیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه و تکلیف مراجع قضایی به درج مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده در حکم صادره؛ به عنوان بیمه حوادث، در فرض سؤال مازاد بر دیه زن، به عنوان بیمه حوادث تلقی شده و از شمول عنوان «دیه» خروج موضوعی دارد. بر این اساس، راننده مسبب حادثه از مازاد بر دیه (بیمه حوادث) متعلق به مورث خود مطابق مقررات مربوطه ارث می برد.
#ارث #خسارت #قانون‌بیمه‌اجباری #شخص‌ثالث #حوادث #وسایل_نقلیه #دیه #وراث #شرکت‌بیمه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در حوادث مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مبلغ مازاد بر دیه قانونی زن مشمول بیمه حوادث بوده و عنوان دیه ندارد.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۱۲
۷/۹۹/۲۵۲
پرونده شماره: ۹۹-۱۰/ ۱۶-۲۵۲ح
استعلام:
احتراماً از آنجا که در حادثه تصادف منجر به فوت شخص مونث حسب ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی به راننده مقصر حادثه در صورتی که از وراث باشد، از محل دیه ارث نمی رسد و از طرفی دیه زن شرعا نصف دیه مرد می باشد و لیکن شرکتهاي بیمه طبق ماده ده قانون بیمه اجباري خسارت وارده را بدون لحاظ جنسیت می پردازند خواهشمند است با ارائه نظریه مشورتی آن مرجع در خصوص اینکه آیا راننده مقصر حادثه از یک دوم پرداختی مازاد (که توسط شرکت بیمه یا صندوق در راستاي ماده ۱۰ قانون بیمه اجباري شخص ثالث به وراث پرداخت می شود) مشمول ارث می شود یا خیر این دادستانی را ارشاد فرمایید.
پاسخ:
با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و تکلیف بیمه گر به پرداخت خسارات وارده به زیاندیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه و تکلیف مراجع قضایی به درج مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده در حکم صادره؛ به عنوان بیمه حوادث، در فرض سؤال مازاد بر دیه زن، به عنوان بیمه حوادث تلقی شده و از شمول عنوان «دیه» خروج موضوعی دارد. بر این اساس، راننده مسبب حادثه از مازاد بر دیه (بیمه حوادث) متعلق به مورث خود مطابق مقررات مربوطه ارث می برد.
#ارث #خسارت #قانون‌بیمه‌اجباری #شخص‌ثالث #حوادث #وسایل_نقلیه #دیه #وراث #شرکت‌بیمه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چکیده:
موجب قانونی جهت تغییر میزان محکوم‌به و افزایش مسؤولیت محکوم‌علیه (رد مال از نصف محکوم‌به به کل آن) در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۰۲ک
استعلام :
۱-چنانچه دادگاه بدوی با عنوان مشارکت در جرم دو نفر را به رد مال هر یک نصف محکوم به محکوم نماید اما به لحاظ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی احد از محکوم علیه ما، نسبت به وی حکم برائت صادر گردد، حال با این وصف، محکوم علیهی که محکومیت وی قطعی شده است در مرحله اجرا تکلیف به رد مال نصف یا کل محکوم‌به را دارد؟
۲- آیا مستنبط از مواد ۲۳۳ و ۲۳۲ و ۵۳۸ آیین دادرسی کیفری می‌توان از محل وجهی که در راستای اعمال ماده ۲۳۶ آیین دادرسی کیفری از کفیل یا وثیقه‌گذار اخذ و ضبط می‌شود دیه و رد مال را پرداخت نمود؟
پاسخ :
1- حکم قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم صادره ندارد؛ لذا در فرض سؤال موجب قانونی جهت تغییر میزان محکوم‌به و افزایش مسؤولیت محکوم‌علیه (رد مال از نصف محکوم‌به به کل آن) در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
۲- از مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که چنانچه در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی محکوم‌علیه یا وثیقه‌گذار و فراهم بودن موجبات اعمال ماده ۲۳۶ این قانون، دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه تا یک چهارم از وجه قرار صادر شده است، پرداخت دیه و رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل یک چهارم موضوع دستور ضبط، با عنایت به تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل موضوع دستور ضبط، فاقد منع قانونی است.
#محکوم‌علیه #برائت #محکوم #مجازات #دیه #تخفیف #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
موجب قانونی جهت تغییر میزان محکوم‌به و افزایش مسؤولیت محکوم‌علیه (رد مال از نصف محکوم‌به به کل آن) در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۰۲ک
استعلام :
۱-چنانچه دادگاه بدوی با عنوان مشارکت در جرم دو نفر را به رد مال هر یک نصف محکوم به محکوم نماید اما به لحاظ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی احد از محکوم علیه ما، نسبت به وی حکم برائت صادر گردد، حال با این وصف، محکوم علیهی که محکومیت وی قطعی شده است در مرحله اجرا تکلیف به رد مال نصف یا کل محکوم‌به را دارد؟
۲- آیا مستنبط از مواد ۲۳۳ و ۲۳۲ و ۵۳۸ آیین دادرسی کیفری می‌توان از محل وجهی که در راستای اعمال ماده ۲۳۶ آیین دادرسی کیفری از کفیل یا وثیقه‌گذار اخذ و ضبط می‌شود دیه و رد مال را پرداخت نمود؟
پاسخ :
1- حکم قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم صادره ندارد؛ لذا در فرض سؤال موجب قانونی جهت تغییر میزان محکوم‌به و افزایش مسؤولیت محکوم‌علیه (رد مال از نصف محکوم‌به به کل آن) در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
۲- از مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که چنانچه در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی محکوم‌علیه یا وثیقه‌گذار و فراهم بودن موجبات اعمال ماده ۲۳۶ این قانون، دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه تا یک چهارم از وجه قرار صادر شده است، پرداخت دیه و رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل یک چهارم موضوع دستور ضبط، با عنایت به تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل موضوع دستور ضبط، فاقد منع قانونی است.
#محکوم‌علیه #برائت #محکوم #مجازات #دیه #تخفیف #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖