♦چکیده:
به اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد، هزینه اجراء تعلق نمیگیرد.
🔹 رأی وحدت رویه
شماره ۵۶۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
شورای عالی ثبت
با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه عبارات و واژههای معنونه در ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بهصورت مطلق استعمال و تمایز و تفکیکی بین اسناد ذمهای و رهنی قائل نگردیده است لذا به استناد قاعده عموم و اطلاق، عدمتعلق هزینه اجراء شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیـه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد خواهد گردید بر این اساس رأی شماره ۸۰۰۰۳۳ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ هیأت نظارت ثبت استان کرمان منطبق با این نظر تشخیص و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت برای هیأتهای نظارت در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
#رأی_وحدت_رویه
#سند_ذمهای #رأی_وحدت_رویه_شورای_عالی_ثبت
#هیأت_نظارت_ثبت_استان #شورای_عالی_ثبت
#قانون_برنامه_پنج_ساله_ششم_توسعه_اقتصادی_اجتماعی #سند_رهنی
#اجرائیه #هزینه_اجراء #اجرائیات_ثبت #اسناد_رسمی #سند #قانون_ثبت #قاعده_عموم_و_اطلاق #وصول_مطالبات #اداره_ثبت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
به اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد، هزینه اجراء تعلق نمیگیرد.
🔹 رأی وحدت رویه
شماره ۵۶۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
شورای عالی ثبت
با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه عبارات و واژههای معنونه در ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بهصورت مطلق استعمال و تمایز و تفکیکی بین اسناد ذمهای و رهنی قائل نگردیده است لذا به استناد قاعده عموم و اطلاق، عدمتعلق هزینه اجراء شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیـه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد خواهد گردید بر این اساس رأی شماره ۸۰۰۰۳۳ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ هیأت نظارت ثبت استان کرمان منطبق با این نظر تشخیص و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت برای هیأتهای نظارت در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
#رأی_وحدت_رویه
#سند_ذمهای #رأی_وحدت_رویه_شورای_عالی_ثبت
#هیأت_نظارت_ثبت_استان #شورای_عالی_ثبت
#قانون_برنامه_پنج_ساله_ششم_توسعه_اقتصادی_اجتماعی #سند_رهنی
#اجرائیه #هزینه_اجراء #اجرائیات_ثبت #اسناد_رسمی #سند #قانون_ثبت #قاعده_عموم_و_اطلاق #وصول_مطالبات #اداره_ثبت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from دستیار
⚖ #رأی_وحدت_رویه #کاربردی #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری راجع به #مصوبه وضع #عوارض بر #نقل_و_انتقال #املاک و #سرقفلی
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
Forwarded from دستیار
⚖ #رأی_وحدت_رویه مهم #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
🔸 انجام استعلامات جهت #صدور پروانه کسب #الزامی است
🔹 اخذ #تعهد_نامه محضری مبنی بر پذیرش #مسوولیت_حقوقی کفایت از امر نمی کند
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
🔸 انجام استعلامات جهت #صدور پروانه کسب #الزامی است
🔹 اخذ #تعهد_نامه محضری مبنی بر پذیرش #مسوولیت_حقوقی کفایت از امر نمی کند
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
بخش 7 :
در مورد اعسار از پرداخت #محکوم_به ، قبلا #رأی_وحدت_رویه داشتیم که غیرمالی و قابل تجدیدنظر میدانست .
#قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی هم بر این امر در ماده 14 #تصریح کرده است
@arayeghazayi
اما در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور #مدنی) ساکت است .
در این زمینه نیز دو راهکار وجود دارد :
@arayeghazayi
یا با #وحدت_ملاک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، #قابل_تجدیدنظر بدانیم
یا اینکه از ماده55 ق ادم وحدت ملاک گرفت و #قطعی تلقی کرد ؛
چرا که این ماده در مقام بیان نگفته ( #دادنامه قطعی رد اعسار ) ؛ گفته (دادنامه #رد_اعسار) .
توصیه میشود دوستان متن این مواد رو مطالعه نمایند .
@arayeghazayi
اما به هر حال قابل تجدیدنظر محسوب کردن این #دعوا و #رأی صادره در مورد آن ارجحیت دارد
#لایحه_اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) که پروسه #تصویب را طی می کند ، رأی دادگاه مبنی بر #قبول_اعسار را قطعی و حکم صادره در خصوص رد اعسار را قابل تجدیدنظر #توصیف نموده است .
با سپاس ! ادامه دارد ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
در مورد اعسار از پرداخت #محکوم_به ، قبلا #رأی_وحدت_رویه داشتیم که غیرمالی و قابل تجدیدنظر میدانست .
#قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی هم بر این امر در ماده 14 #تصریح کرده است
@arayeghazayi
اما در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور #مدنی) ساکت است .
در این زمینه نیز دو راهکار وجود دارد :
@arayeghazayi
یا با #وحدت_ملاک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، #قابل_تجدیدنظر بدانیم
یا اینکه از ماده55 ق ادم وحدت ملاک گرفت و #قطعی تلقی کرد ؛
چرا که این ماده در مقام بیان نگفته ( #دادنامه قطعی رد اعسار ) ؛ گفته (دادنامه #رد_اعسار) .
توصیه میشود دوستان متن این مواد رو مطالعه نمایند .
@arayeghazayi
اما به هر حال قابل تجدیدنظر محسوب کردن این #دعوا و #رأی صادره در مورد آن ارجحیت دارد
#لایحه_اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) که پروسه #تصویب را طی می کند ، رأی دادگاه مبنی بر #قبول_اعسار را قطعی و حکم صادره در خصوص رد اعسار را قابل تجدیدنظر #توصیف نموده است .
با سپاس ! ادامه دارد ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
Forwarded from دستیار
⚖ #رأی_وحدت_رویه #مستدل #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
بخشی از #مالیات #بانک های غیردولتی نیز باید به تامین مسکن محرومین اختصاص یابد
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
بخشی از #مالیات #بانک های غیردولتی نیز باید به تامین مسکن محرومین اختصاص یابد
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #رأی_وحدت_رویه مهم #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
🔹تاکید بر #حق_دادخواهی و #شکایت اشخاص از اقدامات ماموران اجرای سازمان تامین اجتماعی
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹تاکید بر #حق_دادخواهی و #شکایت اشخاص از اقدامات ماموران اجرای سازمان تامین اجتماعی
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟤 رأی وحدت رویه شماره ۷۱۴-۱۳۸۸/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق اصل سـی و چهارم قانون اساسی؛ « دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس مـیتوانـد به منظور دادخواهی به دادگاههای صـالح رجوع نماید... و هـیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعوا است و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده ۲ مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده ۳۹ تصریح کرده: « درصورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار میکند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید...» همچنین قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده ۳۴ یادآور شده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاهها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید، بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره ۱۲۲۰ـ۱۳۸۵/۸/۲۷ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
#قانون_اساسی #وکیل #قانون_اصلاح_پاره_ای_از_قوانین_دادگستری #دادخواهی #دادگستری
#دیوان_عالی_کشور #نظریه_کارشناسی #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #طریقیت #موکل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
طبق اصل سـی و چهارم قانون اساسی؛ « دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس مـیتوانـد به منظور دادخواهی به دادگاههای صـالح رجوع نماید... و هـیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعوا است و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده ۲ مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده ۳۹ تصریح کرده: « درصورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار میکند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید...» همچنین قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده ۳۴ یادآور شده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاهها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید، بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره ۱۲۲۰ـ۱۳۸۵/۸/۲۷ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
#قانون_اساسی #وکیل #قانون_اصلاح_پاره_ای_از_قوانین_دادگستری #دادخواهی #دادگستری
#دیوان_عالی_کشور #نظریه_کارشناسی #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #طریقیت #موکل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from دستیار
⚖ #رأی_وحدت_رویه قابل تقدیر #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
به رسمیت شناختن #حق آموزش و تحصیل رایگان اشخاص در تمام مقاطع دانشگاهی با استفاده از امکانات #دولتی
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
به رسمیت شناختن #حق آموزش و تحصیل رایگان اشخاص در تمام مقاطع دانشگاهی با استفاده از امکانات #دولتی
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
🔰 نکاتی #کاربردی و #قضایی راجع به دعاوی مربوط به #تغییر_تاریخ_تولد و #ابطال_شناسنامه
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.
🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .
چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .
💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.
🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .
چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .
💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi