Forwarded from آرای قضایی
🔰 نکاتی #کاربردی و #قضایی راجع به دعاوی مربوط به #تغییر_تاریخ_تولد و #ابطال_شناسنامه
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.
🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .
چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .
💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.
🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .
چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .
💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖️ آیا #رسیدگی به #دعاوی راجع به #اموال‌منقول و #غیرمنقول‌عمومی و #دولتی در صلاحیت دادگاه است یا #شورای‌حل‌اختلاف؟
🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۷ #قضات شهر الوند در استان قزوین
🔹کد نشست ۱۳۹۸-۶۷۱۰
▫موضوع: #صلاحیت شورای‌حل‌اختلاف در دعاوی راجع به #اموال‌عمومی و دولتی
♦پرسش
آیا کلیه دعاوی علیه ادارات دولتی و دستگاه‌هایی که اقدام به ارائه #خدمات‌عمومی می‌نمایند در صلاحیت دادگاه می‌باشد یا با توجه به بند ت ماده ۱۰ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف، صرفاً دعاوی راجع به اموال‌عمومی و دولتی در صلاحیت دادگاه می‌باشد؟
🔸#نظر‌اکثریت؛
با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به دعاوی راجع به اموال‌عمومی و دولتی در شوراهای‌حل‌اختلاف ممکن نمی‌باشد به ویژه اینکه،
اولاً: طبق ماده یک #قانون یاد شده، #فلسفه تشکیل #شورا ایجاد #سازش بین #اشخاص‌غیردولتی است
ثانیاً: عبارت حقوقی «اموال» مندرج در بند ت ماده ۱۰ از قانون پیش‌گفته شامل اموال‌منقول و غیرمنقول است و از طرفی #دیون با منشاءهای متفاوت نیز از حیث صلاحیت #در‌حکم‌منقول می‌باشد.
🔹#نظر‌اقلیت؛
عبارت حقوقی «اموال‌عمومی و دولتی» را از معیارهای مختلف می‌توان بررسی کرد:
۱. ممکن است منظور #مقنن همان بحث اموال‌منقول و غیرمنقول باشد به بیان دیگر نفس «#مال» مدنظر باشد، با این وصف امکان رسیدگی در شورای حل اختلاف نیست.
۲. ممکن است منظور بند ت، دعاوی مربوط به #حقوق‌اموال‌و‌مالکیت باشد، [با] این وصف دعاوی مربوط به #قراردادها و #شبه‌قراردادها و #تعهدات ناشی از #مسئولیت‌مدنی منصرف از بند ت بوده و امکان رسیدگی در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد.
۳. ممکن است فلسفه وضع بند ت ماده ۱۰ قانون.شورای‌حل‌اختلاف را تفکیک بین دعاوی اصطلاحاً عمومی و خصوصی بدانیم که با این وصف هرگاه #دولت در #اعمال‌حاکمیت خود #اقامه‌دعوا کرده و یا #طرف‌دعوا قرار بگیرد امکان‌رسیدگی به این #دعوا در شورا وجود ندارد؛ اما چنانچه مانند یک #شخص‌حقوقی‌خصوصی #اعمال‌تصدی نماید، امکان‌رسیدگی به دعاوی ناشی از این‌‌گونه امور در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد؛ که نظریه صحیح‌تر نظر دوم می‌باشد.
🔵 #نظر #هیئت‌عالی
با توجه به #نص ماده ۲ و بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب سال ۹۴، رسیدگی به #دعاوی‌راجع‌به‌اموال (منقول و غیرمنقول) عمومی و دولتی با رعایت #قواعد‌عمومی‌صلاحیت، در صلاحیت دادگاه می‌باشد./ #پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــــــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۷ #قضات شهر الوند در استان قزوین
🔹کد نشست ۱۳۹۸-۶۷۱۰
▫موضوع: #صلاحیت شورای‌حل‌اختلاف در دعاوی راجع به #اموال‌عمومی و دولتی
♦پرسش
آیا کلیه دعاوی علیه ادارات دولتی و دستگاه‌هایی که اقدام به ارائه #خدمات‌عمومی می‌نمایند در صلاحیت دادگاه می‌باشد یا با توجه به بند ت ماده ۱۰ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف، صرفاً دعاوی راجع به اموال‌عمومی و دولتی در صلاحیت دادگاه می‌باشد؟
🔸#نظر‌اکثریت؛
با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به دعاوی راجع به اموال‌عمومی و دولتی در شوراهای‌حل‌اختلاف ممکن نمی‌باشد به ویژه اینکه،
اولاً: طبق ماده یک #قانون یاد شده، #فلسفه تشکیل #شورا ایجاد #سازش بین #اشخاص‌غیردولتی است
ثانیاً: عبارت حقوقی «اموال» مندرج در بند ت ماده ۱۰ از قانون پیش‌گفته شامل اموال‌منقول و غیرمنقول است و از طرفی #دیون با منشاءهای متفاوت نیز از حیث صلاحیت #در‌حکم‌منقول می‌باشد.
🔹#نظر‌اقلیت؛
عبارت حقوقی «اموال‌عمومی و دولتی» را از معیارهای مختلف می‌توان بررسی کرد:
۱. ممکن است منظور #مقنن همان بحث اموال‌منقول و غیرمنقول باشد به بیان دیگر نفس «#مال» مدنظر باشد، با این وصف امکان رسیدگی در شورای حل اختلاف نیست.
۲. ممکن است منظور بند ت، دعاوی مربوط به #حقوق‌اموال‌و‌مالکیت باشد، [با] این وصف دعاوی مربوط به #قراردادها و #شبه‌قراردادها و #تعهدات ناشی از #مسئولیت‌مدنی منصرف از بند ت بوده و امکان رسیدگی در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد.
۳. ممکن است فلسفه وضع بند ت ماده ۱۰ قانون.شورای‌حل‌اختلاف را تفکیک بین دعاوی اصطلاحاً عمومی و خصوصی بدانیم که با این وصف هرگاه #دولت در #اعمال‌حاکمیت خود #اقامه‌دعوا کرده و یا #طرف‌دعوا قرار بگیرد امکان‌رسیدگی به این #دعوا در شورا وجود ندارد؛ اما چنانچه مانند یک #شخص‌حقوقی‌خصوصی #اعمال‌تصدی نماید، امکان‌رسیدگی به دعاوی ناشی از این‌‌گونه امور در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد؛ که نظریه صحیح‌تر نظر دوم می‌باشد.
🔵 #نظر #هیئت‌عالی
با توجه به #نص ماده ۲ و بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب سال ۹۴، رسیدگی به #دعاوی‌راجع‌به‌اموال (منقول و غیرمنقول) عمومی و دولتی با رعایت #قواعد‌عمومی‌صلاحیت، در صلاحیت دادگاه می‌باشد./ #پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــــــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #صدور #حکم #برائت راجع به #شکایت #کلاهبرداری از طریق #اجاره منافع #ملک واقع در #حریم‌جاده به‌لحاظ اینکه؛
" #حریم در #مالکیت اشخاص قرار دارد و صرفا از سوی #مقنن محدودیت‌هایی برای کیفیت تصرفات #مالک اعمال می‌شود؛ ضمن اینکه در مانحن‌فیه علت #اقدام‌قانونی از سوی اداره‌راه، ساخت‌و‌سازهایی بوده که #شاکی بعنوان #مستاجر، بعد از #عقد‌اجاره در قسمت حریم انجام داده است..."
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
" #حریم در #مالکیت اشخاص قرار دارد و صرفا از سوی #مقنن محدودیت‌هایی برای کیفیت تصرفات #مالک اعمال می‌شود؛ ضمن اینکه در مانحن‌فیه علت #اقدام‌قانونی از سوی اداره‌راه، ساخت‌و‌سازهایی بوده که #شاکی بعنوان #مستاجر، بعد از #عقد‌اجاره در قسمت حریم انجام داده است..."
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖