@arayeghazayi
🔰 اصطلاحات #کاربردی
🔷 #تفكيك : در #مقررات_ثبتي عبارت است از تقسيم #مال_غيرمنقول به قطعات كوچكتر .
🔶 #افراز : در اصطلاح #قضايي و #ثبتي عبارت است از جدا كردن سهم #مشاع شريك يا شركاء و يا تقسيم مال #غيرمنقول مشاع بين شركاء به نسبت #سهم آنان .
♦️ #تقسيم : اعم است از تفكيك و افراز و غير آن .
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
🔰 اصطلاحات #کاربردی
🔷 #تفكيك : در #مقررات_ثبتي عبارت است از تقسيم #مال_غيرمنقول به قطعات كوچكتر .
🔶 #افراز : در اصطلاح #قضايي و #ثبتي عبارت است از جدا كردن سهم #مشاع شريك يا شركاء و يا تقسيم مال #غيرمنقول مشاع بين شركاء به نسبت #سهم آنان .
♦️ #تقسيم : اعم است از تفكيك و افراز و غير آن .
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
آرای قضایی
⚖ #دادنامه با موضوع #الزام به تنظیم #سند_رسمی بیع که طی آن #قولنامه_عادی بعنوان #دلیل پذیرفته نشده است! jOin🔜@arayeghazayi ⚖
❇️ #نقد و تحلیل #رای
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍️:امير علي گنجه
✅ برخي از حقوقدانان با #استناد به مواد ٢٢ و ٤٧ و ٤٨ #قانون_ثبت، #شرط صحت معاملات راجع به املاك #ثبت شده را تنظيم بصورت #سند_رسمی مي دانند (دكتر ناصر كاتوزيان) مع الوصف #نظريه غالب #دكترين و #رويه_قضايي، #معاملات راجع به أموال معنونه با #سند_عادی را نيز #صحيح و #نافذ مي دانند (دكتر لنگردودي، دكتر شهيدي، دكتر صفائي و...)
🔹 دلايل صحت #بيع أموال معنونه با #سند عادي؛
١- #اصل_رضايی_بودن_عقود و معاملات:
وفق ماده ٣٣٩ #قانون_مدني، پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن، #عقد بيع به إيجاب و قبول واقع مي شود... كه مبرهن أصل رضايي بودن عقود و خلاف تشريفاتی و عينی بودن آن مي باشد.
٢- #اصل_صحت؛ هر #معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اينكه فساد آن معلوم باشد... در مانحن فيه هيچ نصي وجود ندارد كه عقد مبحوث عنه را از شمول #اصل معنونه خارج کرده و یا تخصيص زده باشد.
٣- جنبه اثباتي داشتن ماده ٢٢ قانون ثبت؛
آنچه وفق ماده مارالبيان پذيرفتني نيست سند عادي به عنوان #مالكيت رسمي مي باشد و مانع از طرح #دعوی الزام بايع به تنظيم سند رسمي عقد منعقده نمي باشد و به عبارتي رسمي بودن عقد جنبه #اثباتی دارد و نه #ثبوتی و از شرايط صحت عقد نمي باشد .
٤- ماده ٦٢ #قانون احكام دائمي برنامه ششم توسعه كشور مصوب ١٣٩٥:
وفق ماده معنونه، اسناد عادي در خصوص معاملات أموال #غيرمنقول ثبت شده در صورتي كه به تشخيص #دادگاه داراي اعتبار شرعي باشد نافذ و منشأ اثر مي باشد... ( #شوراي_نگهبان در #نظريه مورخ ٩٥.٨.٤ بي اعتبار دانستن اسناد عادي كه قرائن و #أدله قانوني يا شرعي بر صحت مفاد آنها باشد را خلاف شرع دانست و موجب إلحاق عبارت "مگر اسنادي كه بر اساس تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي است " به ماده ٦٢ شد.
بنا به مراتب فوق به نظر راي دادگاه محترم موافق #موازين_قضايی و رويه و نظر دكترين حقوقي نبوده و قابل انتقاد مي باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍️:امير علي گنجه
✅ برخي از حقوقدانان با #استناد به مواد ٢٢ و ٤٧ و ٤٨ #قانون_ثبت، #شرط صحت معاملات راجع به املاك #ثبت شده را تنظيم بصورت #سند_رسمی مي دانند (دكتر ناصر كاتوزيان) مع الوصف #نظريه غالب #دكترين و #رويه_قضايي، #معاملات راجع به أموال معنونه با #سند_عادی را نيز #صحيح و #نافذ مي دانند (دكتر لنگردودي، دكتر شهيدي، دكتر صفائي و...)
🔹 دلايل صحت #بيع أموال معنونه با #سند عادي؛
١- #اصل_رضايی_بودن_عقود و معاملات:
وفق ماده ٣٣٩ #قانون_مدني، پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن، #عقد بيع به إيجاب و قبول واقع مي شود... كه مبرهن أصل رضايي بودن عقود و خلاف تشريفاتی و عينی بودن آن مي باشد.
٢- #اصل_صحت؛ هر #معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اينكه فساد آن معلوم باشد... در مانحن فيه هيچ نصي وجود ندارد كه عقد مبحوث عنه را از شمول #اصل معنونه خارج کرده و یا تخصيص زده باشد.
٣- جنبه اثباتي داشتن ماده ٢٢ قانون ثبت؛
آنچه وفق ماده مارالبيان پذيرفتني نيست سند عادي به عنوان #مالكيت رسمي مي باشد و مانع از طرح #دعوی الزام بايع به تنظيم سند رسمي عقد منعقده نمي باشد و به عبارتي رسمي بودن عقد جنبه #اثباتی دارد و نه #ثبوتی و از شرايط صحت عقد نمي باشد .
٤- ماده ٦٢ #قانون احكام دائمي برنامه ششم توسعه كشور مصوب ١٣٩٥:
وفق ماده معنونه، اسناد عادي در خصوص معاملات أموال #غيرمنقول ثبت شده در صورتي كه به تشخيص #دادگاه داراي اعتبار شرعي باشد نافذ و منشأ اثر مي باشد... ( #شوراي_نگهبان در #نظريه مورخ ٩٥.٨.٤ بي اعتبار دانستن اسناد عادي كه قرائن و #أدله قانوني يا شرعي بر صحت مفاد آنها باشد را خلاف شرع دانست و موجب إلحاق عبارت "مگر اسنادي كه بر اساس تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي است " به ماده ٦٢ شد.
بنا به مراتب فوق به نظر راي دادگاه محترم موافق #موازين_قضايی و رويه و نظر دكترين حقوقي نبوده و قابل انتقاد مي باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi