🔰 #نظریه_مشورتی شماره 9218/7 مورخ 1385/12/07

@arayeghazayi

✅ « در تعیین میزان حق ‌الوکاله‌ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می‌شود ، تعداد وکلای خواهان قانونا مؤثر نیست .»


🔷 سؤال :
آیا انتخاب بیش از یک وکیل از جانب خواهان ، در تعیین میزان حق ‌الوکاله ‌ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می‌شود ، مؤثر است ؟

@arayeghazayi

🔶 #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه


♦️ با عنایت به ماده 519 #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) مصوب سال 1379 و مقررات آیین‌نامه #تعرفه #حق‌الوکاله ، #حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 #قانون_برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385. ، حق‌الوکاله #وکیل طبق مواد 1 ، 3، 5 تا 8، 12 و 13 #آیین‌نامه یاد شده تعیین می‌شود ، اعم از اینکه #خواهان یک وکیل داشته باشد یا بیشتر و #تفویض وکالت به موجب یک #وکالتنامه یا وکالتنامه‌ های جداگانه انجام شده باشد .
به عبارت دیگر ، در تعیین میزان حق ‌الوکاله ‌ای که #خوانده به عنوان #خسارت_دادرسی #محکوم به پرداخت آن می‌شود ، تعداد وکلای خواهان قانوناً مؤثر نیست .

@arayeghazayi

⚖ #ابطالی جدید امید محمدی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 #دادنامه جدید #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری

🔶 #رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 749مورخ ۱۳۹۶/۸/۹

♦️با موضوع:
« #ابطال بند31 از #تعرفه #عوارض_محلی سال 1394 #مصوب #شورای_اسلامی_شهر شهریار »

🔷 #عوارض #سدمعبر و #تخلیه نخاله

🔰 رأی هیأت عمومی
با عنایت به #وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده 71 #قانون تشکیلات، وظایف و #انتخابات شوراهای اسلامی کشور و #انتخاب #شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده 10 #قانون_مجازات_اسلامی مصوب سال 1392 و #اصل 36 #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران، #اختیار #وضع #مقرره، #مجازات و #اقدامات_تامینی_و_تربیتی منحصراً در اختیار #مجلس_شورای_اسلامی و به موجب قانون می باشد و برای شوراهای اسلامی چنین #صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است، بنابراین بند 31 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار با عنوان عوارض سد معبر و تخلیه نخاله، #مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و #تسری ابطال مصوبه به زمان #تصویب آن موافقت نشد.

مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری

jOin 🔜 @arayeghazayi