Forwarded from آرای قضایی
⚖ نقدی متفاوت بر #حق_طلاق مرد و آثار #اجتماعی و #قضایی آن
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 #حکم #الزام به #تمکین_خاص
در #عقد نکاح، که از آن به میثاقی غلیظ یاد میشود؛ سه نوع رابطه بین #زوجین قابل تصور است
اول... رابطه #مادی، شامل #حقوق و #تکالیف #مالی
دوم... رابطه #جنسی که از آن به #حق تمکین خاص ( #زوج ) و #حق_قسم ( #زوجه ) نام برده میشود.
سوم ... رابطه معنوی که مصادیق آن شامل روابط عاطفی و #اخلاقی می شود
حال اگر شقاقی بین زوجین رخ دهد یا یکی از آنها، #کراهت از دیگری داشته باشد، در این صورت، #رابطه سوم مخدوش میشود و این همان نوع غلیظ میثاق است.
لذا با خدشه در این قسم از روابط بین زوجین، صرفا یک رابطه کاملا غیرمعنوی قابل تصور است که جنسی و مالی از آن بر جای می‌ماند.
🔸 حال اگر زوجه از #استیصال، به نشانه تجلی #عسرت و کراهت خویش، از حقوق مالی خویش، #منصرف شود، در این صورت، فقط رابطه جنسی از آن #میثاق_غلیظ، باقی خواهد ماند و اصرار زوج بر #استمرار و بقای #زوجیت، قطعا ناشی از غضب و کینه و عصبایت است و هیچ رنگ اخلاقی ندارد؛ لذا #حمایت #نظام_حقوقی و قضایی از زوج برای بقای این جان نیم بسمل (#زوجیت_متروک) با هیچ منطق و نظام ارزشی اخلاقی سازگار نیست و محصول این رابطه متزلزل، صرفا #استمتاع یک جانبه زوج از زوجه است که در حکم الزام به تمکین با عنوان خاص، ظهور پیدا میکند و در این حالت، #زن بعنوان موضوع این حق، یعنی موضوع استمتاع، تلقی میشود و این بسی شرم آور است که از #شریعت مهربانی، در غیاب روحی مطهر و معطر، جسدی متعفن که فقط شایسته تدفین است بر جای خواهد ماند و
در این نگاه #قانونی خشک، هم جفا به زن و هم #جفا به شریعت است و چنین قانونی نه تنها، #استقرار نمی یابد بلکه شایسته ترک است.
♦️ در جهانی که #نظام های اخلاقی و #مکاتب فکری، متحول و در حال دگرگونی و تغییر هستند، اصرار بر ظواهر خشک بدون تعمیق در کنه و روح شریعت، هم نظام اخلاقی جامعه و هم نظام #حقوقی را نزد مردم منفور خواهد ساخت و در سایه این #رویکرد انجمادی است که سرعت سوق جوانان به ادیان مختلف و فرق کاذب و پدیده های شومی چون هم باشی و #ازدواج_سفید، افزایش خواهد یافت؛ چرا که مقصود سرمنزل ازدواج سفید هم استمتاع است و تمکین خاص هم نگاهش به آن نقطه است و حال آنکه در اولی، رنگ عاطفه و چاشنی #رضایت وجود دارد اما در دومی، غیر از #تجاوز به اسم و رسم #قانون، هیچ منزلتی نیست؛ فارغ از اینکه #شرع و #عرف بدان چگونه می‌نگرند
🔵 در بسیاری از آرای #دادگاه ها و حتی #دیوان_عالی_کشور، در روابط زوجین که #شقاق عمیقی هم دارند، با اصرار زوج بر حق انحصاری #طلاق و عدم رضایت بر #عدول از آن، علیرغم #بذل کلیه حقوق مالی از طرف زوجه، #محکمه حکم به #طلاق_قضایی نمیکند و از حق انحصاری زوج، حمایت کرده و او را در #نبرد_قضائی برای حفظ برخورداری از #حق_جنسی #مرد، همه حقوق قابل تصور زوجه را که بسی ارزش معنوی و مترقی آن به مراتب بیشتر از این حق تحجری استمتاع است، نادیده گرفته و علیرغم تحمیل #هزینه های مادی و معنوی بسیار به زن، وقت نظام قضائی کشور را نیز مشغول می‌سازد و #آمار بالای این چنین #دعاوی، موجب تزاید آمار قضائی گشته است.
✍ جناب عالی؛ از اعضای محترم کانال
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 #حکم #الزام به #تمکین_خاص
در #عقد نکاح، که از آن به میثاقی غلیظ یاد میشود؛ سه نوع رابطه بین #زوجین قابل تصور است
اول... رابطه #مادی، شامل #حقوق و #تکالیف #مالی
دوم... رابطه #جنسی که از آن به #حق تمکین خاص ( #زوج ) و #حق_قسم ( #زوجه ) نام برده میشود.
سوم ... رابطه معنوی که مصادیق آن شامل روابط عاطفی و #اخلاقی می شود
حال اگر شقاقی بین زوجین رخ دهد یا یکی از آنها، #کراهت از دیگری داشته باشد، در این صورت، #رابطه سوم مخدوش میشود و این همان نوع غلیظ میثاق است.
لذا با خدشه در این قسم از روابط بین زوجین، صرفا یک رابطه کاملا غیرمعنوی قابل تصور است که جنسی و مالی از آن بر جای می‌ماند.
🔸 حال اگر زوجه از #استیصال، به نشانه تجلی #عسرت و کراهت خویش، از حقوق مالی خویش، #منصرف شود، در این صورت، فقط رابطه جنسی از آن #میثاق_غلیظ، باقی خواهد ماند و اصرار زوج بر #استمرار و بقای #زوجیت، قطعا ناشی از غضب و کینه و عصبایت است و هیچ رنگ اخلاقی ندارد؛ لذا #حمایت #نظام_حقوقی و قضایی از زوج برای بقای این جان نیم بسمل (#زوجیت_متروک) با هیچ منطق و نظام ارزشی اخلاقی سازگار نیست و محصول این رابطه متزلزل، صرفا #استمتاع یک جانبه زوج از زوجه است که در حکم الزام به تمکین با عنوان خاص، ظهور پیدا میکند و در این حالت، #زن بعنوان موضوع این حق، یعنی موضوع استمتاع، تلقی میشود و این بسی شرم آور است که از #شریعت مهربانی، در غیاب روحی مطهر و معطر، جسدی متعفن که فقط شایسته تدفین است بر جای خواهد ماند و
در این نگاه #قانونی خشک، هم جفا به زن و هم #جفا به شریعت است و چنین قانونی نه تنها، #استقرار نمی یابد بلکه شایسته ترک است.
♦️ در جهانی که #نظام های اخلاقی و #مکاتب فکری، متحول و در حال دگرگونی و تغییر هستند، اصرار بر ظواهر خشک بدون تعمیق در کنه و روح شریعت، هم نظام اخلاقی جامعه و هم نظام #حقوقی را نزد مردم منفور خواهد ساخت و در سایه این #رویکرد انجمادی است که سرعت سوق جوانان به ادیان مختلف و فرق کاذب و پدیده های شومی چون هم باشی و #ازدواج_سفید، افزایش خواهد یافت؛ چرا که مقصود سرمنزل ازدواج سفید هم استمتاع است و تمکین خاص هم نگاهش به آن نقطه است و حال آنکه در اولی، رنگ عاطفه و چاشنی #رضایت وجود دارد اما در دومی، غیر از #تجاوز به اسم و رسم #قانون، هیچ منزلتی نیست؛ فارغ از اینکه #شرع و #عرف بدان چگونه می‌نگرند
🔵 در بسیاری از آرای #دادگاه ها و حتی #دیوان_عالی_کشور، در روابط زوجین که #شقاق عمیقی هم دارند، با اصرار زوج بر حق انحصاری #طلاق و عدم رضایت بر #عدول از آن، علیرغم #بذل کلیه حقوق مالی از طرف زوجه، #محکمه حکم به #طلاق_قضایی نمیکند و از حق انحصاری زوج، حمایت کرده و او را در #نبرد_قضائی برای حفظ برخورداری از #حق_جنسی #مرد، همه حقوق قابل تصور زوجه را که بسی ارزش معنوی و مترقی آن به مراتب بیشتر از این حق تحجری استمتاع است، نادیده گرفته و علیرغم تحمیل #هزینه های مادی و معنوی بسیار به زن، وقت نظام قضائی کشور را نیز مشغول می‌سازد و #آمار بالای این چنین #دعاوی، موجب تزاید آمار قضائی گشته است.
✍ جناب عالی؛ از اعضای محترم کانال
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🟪 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۵۳۵
🔹شماره پرونده؛ ۱۵۳۵-/۷۶-۹۸ ح
🔴 استعلام:
آیا بعد از عقد نکاح امکان زیاد یا کم کردن میزان مهریه که در سند نکاحیه قید شده است و همچنین امکان اینکه قید «عندالاستطاعه» به «عندالمطالبه» یا به عکس تبدیل شود وجود دارد؟
اگر چنین اقدامی توسط دفترخانه به عمل آمد، آیا دادگاه می‌تواند بر همین مبنا راي صادر کند و یا باید هر آنچه در سند نکاحیه قید شده است را مبناي صدور رأي صادره قرار دهد؟
🟢 پاسخ:
اولاً، افزایش مهریه زوجه پس از عقد نکاح طی سند اقرارنامه یا در سند رسمی دیگر عنوان مهریه ندارد؛ اما این افزایش، دین و تعهدي بر ذمه زوج است که لازم‌الوفاء بوده و بر همین اساس زوجه می‌تواند درصورت عدم پرداخت، اقامه دعوي نموده و این دعوي قابل استماع است؛
ثانیاً، کاهش مهریه یا بذل آن نیز با توافق زوجه بلامانع است؛
ثالثاً، درصورت توافق زوجین بر تبدیل مهریه عندالمطالبه به عندالاستطاعه و برعکس و احراز این امر توسط دادگاه، حسب مورد احکام و آثار مهریه مورد توافق بعدي بر آن مترتب میشود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #مهریه #مهریه_عندالمطالبه #بذل
#توافق #مرد #مهریه_عندالاستطاعه #نکاح #زن #سند_اقرارنامه #کاهش_مهریه
#افزایش_مهریه #سند_نکاحیه #اقامه_دعوی #دادخواست #مطالبه
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۵۳۵
🔹شماره پرونده؛ ۱۵۳۵-/۷۶-۹۸ ح
🔴 استعلام:
آیا بعد از عقد نکاح امکان زیاد یا کم کردن میزان مهریه که در سند نکاحیه قید شده است و همچنین امکان اینکه قید «عندالاستطاعه» به «عندالمطالبه» یا به عکس تبدیل شود وجود دارد؟
اگر چنین اقدامی توسط دفترخانه به عمل آمد، آیا دادگاه می‌تواند بر همین مبنا راي صادر کند و یا باید هر آنچه در سند نکاحیه قید شده است را مبناي صدور رأي صادره قرار دهد؟
🟢 پاسخ:
اولاً، افزایش مهریه زوجه پس از عقد نکاح طی سند اقرارنامه یا در سند رسمی دیگر عنوان مهریه ندارد؛ اما این افزایش، دین و تعهدي بر ذمه زوج است که لازم‌الوفاء بوده و بر همین اساس زوجه می‌تواند درصورت عدم پرداخت، اقامه دعوي نموده و این دعوي قابل استماع است؛
ثانیاً، کاهش مهریه یا بذل آن نیز با توافق زوجه بلامانع است؛
ثالثاً، درصورت توافق زوجین بر تبدیل مهریه عندالمطالبه به عندالاستطاعه و برعکس و احراز این امر توسط دادگاه، حسب مورد احکام و آثار مهریه مورد توافق بعدي بر آن مترتب میشود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #مهریه #مهریه_عندالمطالبه #بذل
#توافق #مرد #مهریه_عندالاستطاعه #نکاح #زن #سند_اقرارنامه #کاهش_مهریه
#افزایش_مهریه #سند_نکاحیه #اقامه_دعوی #دادخواست #مطالبه
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان با تاکید بر این امر که كاهش مهريه بعد از عقد، برخلاف افزايش آن صحيح است
#مهریه #مهریه_عندالمطالبه #بذل
#توافق #مرد #مهریه_عندالاستطاعه #نکاح #زن #سند_اقرارنامه #کاهش_مهریه
#افزایش_مهریه #سند_رسمی #اقامه_دعوی #نقض #اقرار
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#مهریه #مهریه_عندالمطالبه #بذل
#توافق #مرد #مهریه_عندالاستطاعه #نکاح #زن #سند_اقرارنامه #کاهش_مهریه
#افزایش_مهریه #سند_رسمی #اقامه_دعوی #نقض #اقرار
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
نکات مهم و #کاربردی #رأی
#مرد اگر بخواهد با داشتن #زن ، #همسر_دوم اختیار نماید ، در هر حال باید #اجازه_دادگاه را اخذ نماید ؛ حتی اگر #همسر فعلی وی ، #رضایت به #ازدواج_مجدد داشته باشد
مصادیقی که طبق آن مرد حق #درخواست از #دادگاه را دارد در ماده 16 #قانون_حمایت_خانواده سال 1353 مشخص شده است ؛ مثل #عقیم بودن زن ؛ عدم #تمکین ، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ، عدم قدرت همسر اول به ایفای #وظایف_زناشوئی و ...
@arayeghazayi
قانون حمایت خانواده سال 1353 بر اساس قانون جدید مصوب 1391 #نسخ نشده و همچنان معتبر است به جز مواردی که با #قانون جدید یا سایر قوانین بعد از انقلاب ، مغایرت داشته باشد
برای #رسیدگی به درخواست زوج #وقت_رسیدگی تعیین شده و همسر فعلی نیز #دعوت می شود .اما نیازی نیست که #زوج ، مشخصات زنی که قصد #ازدواج با وی را دارد به دادگاه #اعلام نماید
دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان ، #تحقیق از زن فعلی و #احراز توانایی مالی مرد و اجرای #عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ ( رضایت زن اول ) ، #اجازه_اختیار_همسر_جدید خواهد داد .
به هرحال در تمام موارد مذکور این #حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای #گواهی_عدم_امکان_سازش از دادگاه بنماید ؛ حتی اگر به ازدواج مجدد #زوج رضایت داده باشد
@arayeghazayi
در این دعوا ، #زوجه ، به پرداخت #خسارات_دادرسی #محکوم نشده است ؛ چون تقصیری در #طرح_دعوا ندارد و زوج قانونا مکلف است اجازه دادگاه را تحصیل نماید ؛ حتی اگر زوجه به ازدواج مجدد وی راضی باشد
طبق #تبصره ماده 331 ق. ا.د.م ، #احکام دادگاه که #مستند به #اقرار باشد ، #قطعی است . حتی می توان گفت اجازه دادگاه که در خصوص تمام بندهای ماده 16 قانون موصوف صادر می شود ، به موجب ماده 19 همان قانون ، قطعی است ؛ حتی اگر مستند به اقرار نباشد . هر چند عده ای معتقد به نسخ ماده 19 هستند اما نگارنده ، #قرینه ای قطعی بر نسخ در قوانین #لاحق رؤیت ننمود
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
#مرد اگر بخواهد با داشتن #زن ، #همسر_دوم اختیار نماید ، در هر حال باید #اجازه_دادگاه را اخذ نماید ؛ حتی اگر #همسر فعلی وی ، #رضایت به #ازدواج_مجدد داشته باشد
مصادیقی که طبق آن مرد حق #درخواست از #دادگاه را دارد در ماده 16 #قانون_حمایت_خانواده سال 1353 مشخص شده است ؛ مثل #عقیم بودن زن ؛ عدم #تمکین ، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ، عدم قدرت همسر اول به ایفای #وظایف_زناشوئی و ...
@arayeghazayi
قانون حمایت خانواده سال 1353 بر اساس قانون جدید مصوب 1391 #نسخ نشده و همچنان معتبر است به جز مواردی که با #قانون جدید یا سایر قوانین بعد از انقلاب ، مغایرت داشته باشد
برای #رسیدگی به درخواست زوج #وقت_رسیدگی تعیین شده و همسر فعلی نیز #دعوت می شود .اما نیازی نیست که #زوج ، مشخصات زنی که قصد #ازدواج با وی را دارد به دادگاه #اعلام نماید
دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان ، #تحقیق از زن فعلی و #احراز توانایی مالی مرد و اجرای #عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ ( رضایت زن اول ) ، #اجازه_اختیار_همسر_جدید خواهد داد .
به هرحال در تمام موارد مذکور این #حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای #گواهی_عدم_امکان_سازش از دادگاه بنماید ؛ حتی اگر به ازدواج مجدد #زوج رضایت داده باشد
@arayeghazayi
در این دعوا ، #زوجه ، به پرداخت #خسارات_دادرسی #محکوم نشده است ؛ چون تقصیری در #طرح_دعوا ندارد و زوج قانونا مکلف است اجازه دادگاه را تحصیل نماید ؛ حتی اگر زوجه به ازدواج مجدد وی راضی باشد
طبق #تبصره ماده 331 ق. ا.د.م ، #احکام دادگاه که #مستند به #اقرار باشد ، #قطعی است . حتی می توان گفت اجازه دادگاه که در خصوص تمام بندهای ماده 16 قانون موصوف صادر می شود ، به موجب ماده 19 همان قانون ، قطعی است ؛ حتی اگر مستند به اقرار نباشد . هر چند عده ای معتقد به نسخ ماده 19 هستند اما نگارنده ، #قرینه ای قطعی بر نسخ در قوانین #لاحق رؤیت ننمود
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
📌 چکیده:
دادگاه کیفری موظف است در انشای رأی، کل دیات متعلق به عضو مجنی‌علیه زن را تعیین و در حکم قید کند و چنانچه میزان دیه متعلقه به عضو صدمه دیده مجنی‌علیها، ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، پرداخت مابه‌التفاوت دیه (تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد) توسط صندوق تامین خسارت های بدنی نیاز به صدور حکم جداگانه‌ای ندارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۱۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۷۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۷۷۸ک
استعلام :
در مورد مجنی علیه زن که مقادیری از دیات وی به ثلث دیه کامل یا بیشتر می‌رسد، برخی محاکم کیفری اقدام به محکومیت ضارب به پرداخت تمام دیات مجنی‌علیه می‌کنند و به مسؤولیت ضارب اشاره نمی‌کنند، بعد از صدور حکم و قطعیت آن، مجنی علیه در راستای تبصره ماده ۵۵۱ از قانون مجازات اسلامی اقدام به طرح دادخواست به طرفیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی میکند. با توجه به اینکه دادگاه کیفری درخصوص کل دیات مجنی‌علیه اتخاذ تصمیم کرده است، تکلیف دادگاه حقوقی در مواجهه با چنین دادخواستی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه
اولاً، با توجه به ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه زن در اعضا و منافع تا زمانی که به ثلث دیه کامل مرد نرسیده است، با دیه مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد؛ دادگاه کیفری موظف است در انشای رأی، کل دیات متعلق به عضو مجنی‌علیه زن را تعیین و در حکم قید کند و چنانچه میزان دیه متعلقه به عضو صدمه دیده مجنی‌علیها، ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر ماده صدرالذکر، دیه وی به نصف تقلیل می‌یابد و مسؤولیت مرتکب در پرداخت دیه، همان نصف دیه مورد حکم است و در حکم صادره به این موضوع نیز باید تصریح شود.
ثانیاً، با توجه به اطلاق تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مابه‌التفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت میشود پرداخت مابه‌التفاوت دیه مذکور (تفاوت دیه تا سقف دیه مرد) نیاز به صدور حکم جداگانه‌ای ندارد؛ زیرا در مورد اصلِ موضوع، حکم قطعی کیفری صادر شده است و پرداخت آن نیز بر اساس امر قانون یعنی تبصره ماده ۵۵۱ قانون یاد شده است.
ثالثاً، در فرض سؤال که محکوم‌لها با وجود رأی کیفری، دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه تفاوت دیه تا سقف دیه مرد را به طرفیت صندوق مذکور به دادگاه تقدیم کرده است، دادگاه مکلف است مطابق عمومات به موضوع رسیدگی کند و با توجه به رأی دادگاه کیفری، در صورت احراز عدم پرداخت مابه‌التفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به محکوم‌لها و احراز اینکه مابه‌التفاوت دیه مذکور به طریق دیگری؛ برای مثال از طریق شرکت بیمه که موظف به پرداخت کل دیه مربوط به اعضا و منافع بدون لحاظ جنسیت مجنی‌علیه است و یا خود محکوم‌علیه، به مجنی‌علیها پرداخت نشده است در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حکم مقتضی صادر میکند. همچنین با توجه به اینکه در فرض سؤال محکوم‌علیه پرونده کیفری جانی است ولی خوانده دعوای حقوقی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است، از شمول احکام مقرر برای اعتبار امر مختوم خروج موضوعی دارد. بدیهی است در فرض سؤال، اجرای رأی علیه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید به‌گونه‌ای باشد که به مجنی‌علیها با لحاظ مبالغ پرداخت‌شده از سوی محکوم‌علیهِ رأی کیفری، بیش از سقف دیه استحقاقی پرداخت نشود.
#دیات #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #زن #مرد #قانون‌مجازات‌اسلامی #مجنی‌علیه #شرکت‌بیمه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
دادگاه کیفری موظف است در انشای رأی، کل دیات متعلق به عضو مجنی‌علیه زن را تعیین و در حکم قید کند و چنانچه میزان دیه متعلقه به عضو صدمه دیده مجنی‌علیها، ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، پرداخت مابه‌التفاوت دیه (تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد) توسط صندوق تامین خسارت های بدنی نیاز به صدور حکم جداگانه‌ای ندارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۱۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۷۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۷۷۸ک
استعلام :
در مورد مجنی علیه زن که مقادیری از دیات وی به ثلث دیه کامل یا بیشتر می‌رسد، برخی محاکم کیفری اقدام به محکومیت ضارب به پرداخت تمام دیات مجنی‌علیه می‌کنند و به مسؤولیت ضارب اشاره نمی‌کنند، بعد از صدور حکم و قطعیت آن، مجنی علیه در راستای تبصره ماده ۵۵۱ از قانون مجازات اسلامی اقدام به طرح دادخواست به طرفیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی میکند. با توجه به اینکه دادگاه کیفری درخصوص کل دیات مجنی‌علیه اتخاذ تصمیم کرده است، تکلیف دادگاه حقوقی در مواجهه با چنین دادخواستی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه
اولاً، با توجه به ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه زن در اعضا و منافع تا زمانی که به ثلث دیه کامل مرد نرسیده است، با دیه مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد؛ دادگاه کیفری موظف است در انشای رأی، کل دیات متعلق به عضو مجنی‌علیه زن را تعیین و در حکم قید کند و چنانچه میزان دیه متعلقه به عضو صدمه دیده مجنی‌علیها، ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر ماده صدرالذکر، دیه وی به نصف تقلیل می‌یابد و مسؤولیت مرتکب در پرداخت دیه، همان نصف دیه مورد حکم است و در حکم صادره به این موضوع نیز باید تصریح شود.
ثانیاً، با توجه به اطلاق تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مابه‌التفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت میشود پرداخت مابه‌التفاوت دیه مذکور (تفاوت دیه تا سقف دیه مرد) نیاز به صدور حکم جداگانه‌ای ندارد؛ زیرا در مورد اصلِ موضوع، حکم قطعی کیفری صادر شده است و پرداخت آن نیز بر اساس امر قانون یعنی تبصره ماده ۵۵۱ قانون یاد شده است.
ثالثاً، در فرض سؤال که محکوم‌لها با وجود رأی کیفری، دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه تفاوت دیه تا سقف دیه مرد را به طرفیت صندوق مذکور به دادگاه تقدیم کرده است، دادگاه مکلف است مطابق عمومات به موضوع رسیدگی کند و با توجه به رأی دادگاه کیفری، در صورت احراز عدم پرداخت مابه‌التفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به محکوم‌لها و احراز اینکه مابه‌التفاوت دیه مذکور به طریق دیگری؛ برای مثال از طریق شرکت بیمه که موظف به پرداخت کل دیه مربوط به اعضا و منافع بدون لحاظ جنسیت مجنی‌علیه است و یا خود محکوم‌علیه، به مجنی‌علیها پرداخت نشده است در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حکم مقتضی صادر میکند. همچنین با توجه به اینکه در فرض سؤال محکوم‌علیه پرونده کیفری جانی است ولی خوانده دعوای حقوقی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است، از شمول احکام مقرر برای اعتبار امر مختوم خروج موضوعی دارد. بدیهی است در فرض سؤال، اجرای رأی علیه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید به‌گونه‌ای باشد که به مجنی‌علیها با لحاظ مبالغ پرداخت‌شده از سوی محکوم‌علیهِ رأی کیفری، بیش از سقف دیه استحقاقی پرداخت نشود.
#دیات #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #زن #مرد #قانون‌مجازات‌اسلامی #مجنی‌علیه #شرکت‌بیمه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖