🔰 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه در مورد کارشناسان‌رسمی
🔸جزئیات #نظریه؛
شماره؛ ۷/۹۵/۲۵۱۴
شماره پرونده؛ ۹۵-۱۰۰-۳۵۲
تاریخ؛ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
🔸چکیده؛
در حالتی‌که کارشناس‌رسمی بعنوان خبره‌محلی اعلام‌نظریه نموده باشد، از حیث تخلفات تابع مقررات‌انتظامی کارشناسان‌رسمی‌دادگستری نمی‌باشند و کانون‌کارشناسان‌رسمی تنها در محدوده‌ای که برای وی پروانه صادر کرده است مجاز به مداخله می‌باشد.
🔹 #خبرگان‌محلی که از سوی #دادگاه یه ایشان امری #ارجاع می‌شود از حیث #تخلفات تابع #مقررات‌انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری نمی‌باشند؛ زیرا در این مورد نیاز به #نص‌قانونی است و به رغم آنکه در ماده ۲۹ #قانون راجع به کارشناسان‌رسمی ۱۳۱۷ در این مورد #تصریح شده بود، #مقنن در #قانون‌کانون‌کارشناسان‌رسمی ۱۳۸۱ ضمن #نسخ‌صریح قانون ۱۳۱۷، #مقرره دیگری نیز جایگزین نکرده است و در فرض سؤال نیز که موضوع خارج از مواردی است که کارشناس برای آن #پروانه‌کارشناس‌رسمی دارد و از سوی دادگاه به وی ارجاع شده و او مراتب #عدم‌صلاحیت خود را اعلام کرده ولی دادگاه مقرر کرده است به عنوان #خبره‌محلی #اظهارنظر نماید، به نظر می‌رسد در این حالت کارشناس مزبور #حکم خبره‌محلی را خواهد داشت و #کانون‌کارشناسان‌رسمی تنها در محدوده‌ای که برای وی #پروانه #صادر کرده است #مجاز به مداخله می‌باشد. شایسته ذکر است هرگاه خبرگان‌محلی مرتکب #جرم شوند مانند اخذ وجه یا مال موضوع ماده ۵۸۸ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۷۵ و یا اعمال موضوع ماده ۳۷ قانون‌کانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری مطابق مقررات، #تعقیب می‌شوند
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸جزئیات #نظریه؛
شماره؛ ۷/۹۵/۲۵۱۴
شماره پرونده؛ ۹۵-۱۰۰-۳۵۲
تاریخ؛ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
🔸چکیده؛
در حالتی‌که کارشناس‌رسمی بعنوان خبره‌محلی اعلام‌نظریه نموده باشد، از حیث تخلفات تابع مقررات‌انتظامی کارشناسان‌رسمی‌دادگستری نمی‌باشند و کانون‌کارشناسان‌رسمی تنها در محدوده‌ای که برای وی پروانه صادر کرده است مجاز به مداخله می‌باشد.
🔹 #خبرگان‌محلی که از سوی #دادگاه یه ایشان امری #ارجاع می‌شود از حیث #تخلفات تابع #مقررات‌انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری نمی‌باشند؛ زیرا در این مورد نیاز به #نص‌قانونی است و به رغم آنکه در ماده ۲۹ #قانون راجع به کارشناسان‌رسمی ۱۳۱۷ در این مورد #تصریح شده بود، #مقنن در #قانون‌کانون‌کارشناسان‌رسمی ۱۳۸۱ ضمن #نسخ‌صریح قانون ۱۳۱۷، #مقرره دیگری نیز جایگزین نکرده است و در فرض سؤال نیز که موضوع خارج از مواردی است که کارشناس برای آن #پروانه‌کارشناس‌رسمی دارد و از سوی دادگاه به وی ارجاع شده و او مراتب #عدم‌صلاحیت خود را اعلام کرده ولی دادگاه مقرر کرده است به عنوان #خبره‌محلی #اظهارنظر نماید، به نظر می‌رسد در این حالت کارشناس مزبور #حکم خبره‌محلی را خواهد داشت و #کانون‌کارشناسان‌رسمی تنها در محدوده‌ای که برای وی #پروانه #صادر کرده است #مجاز به مداخله می‌باشد. شایسته ذکر است هرگاه خبرگان‌محلی مرتکب #جرم شوند مانند اخذ وجه یا مال موضوع ماده ۵۸۸ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۷۵ و یا اعمال موضوع ماده ۳۷ قانون‌کانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری مطابق مقررات، #تعقیب می‌شوند
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۰۸-۷/۹۸/۱۲۹۱ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۲۹۱-۱۸۲-۹۸ ک
🔹#جرم #غصب‌عناوین و مشاغل موضوع فصل‌هشتم از کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی (#تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵(مواد ۵۵۵ به بعد) منحصر به #جعل‌عناوین «#مشاغل‌دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی» است. همچنین ماده ۳ #قانون‌مربوط‌به‌مقررات‌امور‌پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ در #جرم‌انگاری اقدامات‌پزشکی و دارویی از سوی اشخاص #غیرمجاز و فاقد #پروانه‌رسمی، شامل #پزشک، دندانپزشک و داروساز است نظر به‌این‌که درخصوص شغل #پرستاری #نص‌قانونی مشابه وجود ندارد و با توجه به #اصل‌قانونی‌بودن‌جرم‌و‌مجازات، اطلاق عنوان «پرستار» به اشخاصی که از #کودك یا سالمند مراقبت می‌نمایند #فاقد‌وصف‌مجرمانه است. ضمناً در موارد پیش‌گفته هم که #غصب‌عنوان‌شغلی یا مداخله در آن جرم‌انگاری شده است، محکومیت به مجازات منوط به احراز #سوءنیت و #قصد‌مجرمانه است؛ این در حالی است که اطلاق عنوان پرستار به این اشخاص، بر اساس تلقی #عرف از پرستاری و منطبق با مفهوم این واژه یعنی #مراقبت و نگهداری صورت می‌گیرد؛ و منظور از این اطلاق، #جعل‌عنوان پرستار به عنوان یک #حرفه و انجام وظایف‌خاص این حرفه مانند تزریقات نمی‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۰۸-۷/۹۸/۱۲۹۱ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۲۹۱-۱۸۲-۹۸ ک
🔹#جرم #غصب‌عناوین و مشاغل موضوع فصل‌هشتم از کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی (#تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵(مواد ۵۵۵ به بعد) منحصر به #جعل‌عناوین «#مشاغل‌دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی» است. همچنین ماده ۳ #قانون‌مربوط‌به‌مقررات‌امور‌پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ در #جرم‌انگاری اقدامات‌پزشکی و دارویی از سوی اشخاص #غیرمجاز و فاقد #پروانه‌رسمی، شامل #پزشک، دندانپزشک و داروساز است نظر به‌این‌که درخصوص شغل #پرستاری #نص‌قانونی مشابه وجود ندارد و با توجه به #اصل‌قانونی‌بودن‌جرم‌و‌مجازات، اطلاق عنوان «پرستار» به اشخاصی که از #کودك یا سالمند مراقبت می‌نمایند #فاقد‌وصف‌مجرمانه است. ضمناً در موارد پیش‌گفته هم که #غصب‌عنوان‌شغلی یا مداخله در آن جرم‌انگاری شده است، محکومیت به مجازات منوط به احراز #سوءنیت و #قصد‌مجرمانه است؛ این در حالی است که اطلاق عنوان پرستار به این اشخاص، بر اساس تلقی #عرف از پرستاری و منطبق با مفهوم این واژه یعنی #مراقبت و نگهداری صورت می‌گیرد؛ و منظور از این اطلاق، #جعل‌عنوان پرستار به عنوان یک #حرفه و انجام وظایف‌خاص این حرفه مانند تزریقات نمی‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi