مقرره مهم و #کاربردی ؛ 👈👈👈 طبق ماده 10 #قانون_ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 ؛
#رسیدگی_قضائی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده‌های مطروحه مرتبط با اجراء
قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله #قانون_زمین_شهری ، قانون اراضی شهری و این
قانون در #شعب_تخصصی و #خارج_از_نوبت صورت گرفته و #دولت از پرداخت #هزینه_دادرسی
ناشی از اجراء آن معاف می‌باشد .
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
#رسیدگی_قضائی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده‌های مطروحه مرتبط با اجراء
قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله #قانون_زمین_شهری ، قانون اراضی شهری و این
قانون در #شعب_تخصصی و #خارج_از_نوبت صورت گرفته و #دولت از پرداخت #هزینه_دادرسی
ناشی از اجراء آن معاف می‌باشد .
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
💐 دستور موقت دادگاه که در خصوص نقل و انتقال اراضی موات صادر شده است ـ نکات ، متعاقبا بیان می شود ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ @arayeghazayi 💐
#رأی_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور در مورد #غیر_مالی بودن #دعوی تشخیص تاریخ اسناد عادی #مالکیت اراضی موات شهری
@arayeghazayi
#رأی شماره 540-1369.11.30
مستفاد از #تبصره ذیل ماده 6 #قانون_اراضی_شهری #مصوب 27 اسفند ماه 1360 و تبصره ذیل
ماده 7 #قانون_زمین_شهری مصوب 22 شهریور ماه 1366 #مجلس_شورای_اسلامی این است
که نظر #قانونگذار در مورد #رسیدگی مراجع ذیصلاح #قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم #سند_عادی و صحت معامله تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی #معامله زمین مربوط به قبل
از تاریخ قانون لغو مالکیت #اراضی_موات_شهری باشد بنابراین تشخیص صحت تاریخ معامله
از دعاوی غیر مالی محسوب و رأی #شعبه 19 دیوان عالی کشور که دعوی را غیر مالی
دانسته صحیح و منطبق با #موازین_قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی
کشور و دادگاهها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است .
@arayeghazayi
@arayeghazayi
#رأی شماره 540-1369.11.30
مستفاد از #تبصره ذیل ماده 6 #قانون_اراضی_شهری #مصوب 27 اسفند ماه 1360 و تبصره ذیل
ماده 7 #قانون_زمین_شهری مصوب 22 شهریور ماه 1366 #مجلس_شورای_اسلامی این است
که نظر #قانونگذار در مورد #رسیدگی مراجع ذیصلاح #قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم #سند_عادی و صحت معامله تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی #معامله زمین مربوط به قبل
از تاریخ قانون لغو مالکیت #اراضی_موات_شهری باشد بنابراین تشخیص صحت تاریخ معامله
از دعاوی غیر مالی محسوب و رأی #شعبه 19 دیوان عالی کشور که دعوی را غیر مالی
دانسته صحیح و منطبق با #موازین_قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی
کشور و دادگاهها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است .
@arayeghazayi
🔰 #دیوان_عدالت_اداری #صلاحیت #رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی #ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را ندارد.
❇️ خلاصه جریان #پرونده
شعبه ۱۷ #دادگاه_عمومی تهران درخصوص #دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به‌طرف ش. دایر بر #ابطال #سند #مالکیت شماره ۸۸۱۶۰۶ مورخ ۲۲/۶/۷۱ دفترخانه …. تهران و #صدور #سند_مالکیت به نام #ستاد_اجرایی به پلاک ثبتی ۳۰۲۷/۱۱۶ واقع در بخش ۱۱ تهران (فرحزاد) پس از رسیدگی طیّ #دادنامه ۷۷۰۰۴۱۵ ـ ۹۱/۴/۲۸ با این #استدلال که #ملک مورد ترافع در اجرای #تبصره ۶ ماده ۹ #قانون زمین شهری #تملک گردیده مستنداً به #رأی_وحدت_رویه ۵۴۴ ـ ۳۰/۱۱/۶۹ #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور، رسیدگی به #دعوی #ابطال_سند مالکیت، مستلزم آن است که #دیوان عدالت اداری مقدمتاً به #شکایت از #تصمیم #سازمان تملک‌کننده رسیدگی نماید و #قرارعدم‌صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری #صادر و پرونده را به آن مرجع #ارسال داشته است و متعاقباً #شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در #وقت_فوق‌العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و به‌موجب دادنامه ۰۰۰۸۰۱۴۹۳ مورخ ۹۱/۸/۲۲ به #استناد بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ستاد اجرایی را از جمله اشخاص مندرج در بند یک ماده ۱۳ آن قانون ندانسته و #قرار عدم صلاحیت به شایستگی #محاکم_عمومی تهران (شعبه ۱۷) صادر و پس از کسب #نظریه مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده را جهت #حل_اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.
🔷 #رای دیوان
با توجه به این که ستاد اجرایی فرمان امام از شمول افراد موضوع بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است، بنا به‌مراتب استدلال شعبه دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و با #نقض قرار صادره از شعبه ۱۷ دادگاه عمومی تهران، پرونده جهت اقدام قانونی به آن #دادگاه ارسال و بدین نحو حل اختلاف به عمل می‌آید.
رئیس شعبه ۱۸ دیوان‌عالی کشور ـ #مستشار
حسینی مرندی ـ شمس
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇️ خلاصه جریان #پرونده
شعبه ۱۷ #دادگاه_عمومی تهران درخصوص #دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به‌طرف ش. دایر بر #ابطال #سند #مالکیت شماره ۸۸۱۶۰۶ مورخ ۲۲/۶/۷۱ دفترخانه …. تهران و #صدور #سند_مالکیت به نام #ستاد_اجرایی به پلاک ثبتی ۳۰۲۷/۱۱۶ واقع در بخش ۱۱ تهران (فرحزاد) پس از رسیدگی طیّ #دادنامه ۷۷۰۰۴۱۵ ـ ۹۱/۴/۲۸ با این #استدلال که #ملک مورد ترافع در اجرای #تبصره ۶ ماده ۹ #قانون زمین شهری #تملک گردیده مستنداً به #رأی_وحدت_رویه ۵۴۴ ـ ۳۰/۱۱/۶۹ #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور، رسیدگی به #دعوی #ابطال_سند مالکیت، مستلزم آن است که #دیوان عدالت اداری مقدمتاً به #شکایت از #تصمیم #سازمان تملک‌کننده رسیدگی نماید و #قرارعدم‌صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری #صادر و پرونده را به آن مرجع #ارسال داشته است و متعاقباً #شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در #وقت_فوق‌العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و به‌موجب دادنامه ۰۰۰۸۰۱۴۹۳ مورخ ۹۱/۸/۲۲ به #استناد بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ستاد اجرایی را از جمله اشخاص مندرج در بند یک ماده ۱۳ آن قانون ندانسته و #قرار عدم صلاحیت به شایستگی #محاکم_عمومی تهران (شعبه ۱۷) صادر و پس از کسب #نظریه مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده را جهت #حل_اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.
🔷 #رای دیوان
با توجه به این که ستاد اجرایی فرمان امام از شمول افراد موضوع بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است، بنا به‌مراتب استدلال شعبه دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و با #نقض قرار صادره از شعبه ۱۷ دادگاه عمومی تهران، پرونده جهت اقدام قانونی به آن #دادگاه ارسال و بدین نحو حل اختلاف به عمل می‌آید.
رئیس شعبه ۱۸ دیوان‌عالی کشور ـ #مستشار
حسینی مرندی ـ شمس
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi