بخش آخر :
#حکم صادره ، #حضوری تلقی شده است . چون اولا علیه #خوانده بوده و دوما ، خوانده نیز در #جلسه_رسیدگی حاضر شده و از خود دفاع نموده است

@arayeghazayi

چرا حکم صادره ، #قطعی تلقی شده لست ؟

چون مستند اصلی رأی ، #اقرار خوانده به فعل تخریب و #ملی بودن اراضی تحت تصرف خود بوده است . طبق تبصره ماده 331 ق.ا.د.م نیز احکام مستند به اقرار در #دادگاه ، قطعی هستند

@arayeghazayi

طبق تبصره 30 #قانون_بودجه سال 1339 ، در دعاوی که #دولت ، #محکوم‌_له واقع می‌شود ، حق مطالبه #خسارت_حق‌الوکاله را به جهت استفاده از نمایندگان #قضایی و حقوقی ،
مطابق #آیین‌نامه قانون #وکالت از طرف دعوی دارد

این مقرره #نسخ نشده و معتبر است و فایده عملی نیز دارد

چرا که #قانون_آیین_دادرسی_مدنی ، صرفا ناظر به #حق_الوکاله وکلای دادگستری است نه نمایندگان حقوقی ارگان های دولتی و #عمومی !

باسپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .

لینک #کانال_آرای_قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

@arayeghazayi
اخیرا در برخی از #کانال ها مطلبی دایر بر #نسخ_ضمنی قانون شوراها در قسمت میزان #هزینه_دادرسی دعاوی شورا ( نصف هزینه #دادگاه ) توسط #قانون_بودجه سال 95 به اشتراک گذارده شده است و برداشت دوستان این بوده که چون قانون بودجه مقرر کرده " #هزینه_طرح_دعاوی در شورا پانزده هزار تومان است " ، پس قانون شوراها که اواخر سال 94 اجرایی شده در این خصوص #نسخ گردیده است
@arayeghazayi
ضمن احترام به این #نظر ، #نگارنده به دلایل ذیل آن را صحیح نمی داند

اولا منظور #مقنن در قانون بودجه صرفا #هزینه_طرح_پرونده است که همان #ورودی_پرونده به شورا است . چرا که علاوه بر هزینه دادرسی که بر اساس مالی یا غیر مالی بودن #دعوا متفاوت است ، مبلغی به عنوان #ورودی نیز که برای همه پرونده ها ثابت است اخذ می شود

از لفظ قانون بودجه نیز که عبارت " هزینه طرح پرونده " را به کار برده چنین برداشت می شود ؛ اگر مقنن قصد داشت هزینه دادرسی دعاوی شورا را مثل قانون قبلی شوراها ثابت اعلام کند ، بایستی از عبارت " هزینه دادرسی " استفاده می کرد

دوما #اصل بر عدم نسخ قانون معتبر و لازم الاجرا است آن هم قانون مهمی مثل #قانون_شوراها که چند ماهی از #تصویب و اجرایی شدنش نمی گذرد
@arayeghazayi
سوم اینکه #فرض بر حکیم بودن #قانونگذار است و نسخ قانون بعد از گذشت چند ماه به دور از حکمت است ؛ مگر اینکه #مصلحت مهم تری آن را توجیه کند که در مانحن فیه چنین چیزی بعید به نظر می رسد

در هر حال در صورت #حدوث_شک در نسخ یا عدم نسخ قوانین ، باید به اصل رجوع کرد و قائل بر عدم نسخ شد ؛ بخصوص که قانون بودجه سال 95 صراحتی در نسخ ندارد و طبق #قاعده " #الجمع_مهما_امکن_اولی_من_الطرح " ، تا زمانیکه جمع بین دو #مقرره قانونی ممکن است نباید یکی را کنار گذاشت
@arayeghazayi
در عمل نیر #رویه شوراهای حل اختلاف قاطع است و هیچ یک از همکاران گرانقدر قضایی قائل به نسخ قانون شوراها نیستند ؛ چرا که مفهوم " ورودی پرونده " در رویه قضایی بسیار شناخته شده و جاافتاده است .

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🌹پست ویژه کانال ! 🌹 سؤال و جواب بسیار #کاربردی و مهم در خصوص #هزینه_دادرسی #امور_حسبی

#نظریه_مشورتی_اداره_حقوقی

@arayeghazayi

🔰 هزینه دادرسی امور حسبی مانند #تقسیم_ترکه ، صدور #حکم_موت_فرضی و … چه میزان می­ باشد؟

@arayeghazayi

🔷 هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به ۹ مورد ذیل ماده ۳۷۵ اصلاحی ۱۷/۳/۱۳۴۵ #قانون_امور_حسبی است که به استناد بند ۱۰ تبصره ۹۱ #قانون_بودجه_کل_کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۶۱ به پانصد ریال (۵۰۰ ریال) افزایش یافته است این مبلغ در طبقه بندی شماره ۱۴۰۱۰۱ بخش سوم #قانون_بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ به مبلغ پنجاه هزار ریال (۵۰/۰۰۰ ریال) برای اجراء در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است اما در بند ۳۶ بخش تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و هم چنین در جدول پیوست تغییرات متـفرقه بخش ششـم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به عنوان درآمدهای خدمات قضائی مصوب ۶/۱۲/۱۳۹۲ که طی #بخشنامه شماره۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ #رئیس_قوه_قضائیه هم #ابلاغ شده است ، اثری از افزایش هزینه دادرسی امور حسبی دیده نمی‌شود ؛ از طرف دیگر 🔹 اولاً امور حسبی متفاوت از #امور_ترافعی است و دعوا تلقی نمی‌شود و حتی در مواد مختلف قانون امور حسبی از جمله ماده ۱۳ آن اصطلاح #درخواست بکار رفته است نه #دادخواست ! لذا مقایسه آن با دعاوی غیر مالی صحیح نیست . 🔸 دوما طبق #اصل ۵۱ #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع #مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب #قانون . 🔶 بنابراین به نظر می‌رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر می باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که اگر توأم با امر حسبی ، دعوای ترافعی مانند #اختلاف_در_مالکیت مطرح شود #رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط می‌باشد .

@arayeghazayi

♦️ رویکرد #کانال_آرای_قضایی در خصوص موضوع 👈👈👈 ضمن صحیح و #مستدل تلقی کردن #نظریه_مشورتی فوق الاشعار ، متذکر میگردد در قانون بودجه سال 1395 نیز هزینه امور حسبی 50000 ریال تعیین شده است که متأسفانه برداشت نادرستی از آن بصورت بخشنامه به #حوزه_های_قضایی ابلاغ شده که طی آن بابت امور حسبی مثل درخواست صدور #گواهی_انحصار_وراثت مبلغ 750000 ریال اخذ می شود که مطابق قانون نیست . در واقع بجای ملاک دانستن قانون بودجه ، به بخشنامه ای که بصورت نادرست از متن قانون ارائه شده عمل می شود !

@arayeghazayi

💐 #وکلای محترم به عنوان #پیشگامان_عدالت می توانتد در راستای #اصلاح #رویه ، متعرض امر شده و از پرداخت مبلغی مازاد بر پنج هزار تومان و هزینه ورودی و اوراق خودداری نموده و با ارائه متن قانون بودجه حوزه های قضایی را متوجه این برداشت نادرست کنند 💐

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

💐 جدول شماره 16 از آخرین #اصلاحیه #قانون_بودجه که در آن به صراحت هزینه طرح #امور_حسبی مشخص شده است ؛ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐

💐 #مقرره مهم از ضوابط اجرایی #قانون_بودجه سال 1396 کل کشور راجع به طرح اختلافات بین دستگاه های دولتی در #مراجع_قضایی

@arayeghazayi 💐

⚖ #انتقاد از میزان كم #درآمد #وکلا و #قضات/ ميزان دريافتى قضات در ايران نصف ديگر كشورها / درآمد وكلا در ايران يك پنجم ساير كشورها است

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹الهیار ملکشاهی رئیس #کمیسیون #قضایی و #حقوقی #مجلس در نشست علنی اخیر مورخ 3 بهمن ۱۳۹۶ #مجلس_شورای_اسلامی در جریان ارائه #گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درخصوص اجرای #قانون_بودجه سال ۱۳۹۶ گفته است:
یکی از حساس ترین و مخاطره ترین کارها #قضاوت است و در #مبانی #فقهی و اسلامی #تامین #معیشت قضات مورد تاکید قرار گرفته است و آیا زیبنده است که در #حکومت اسلامی، قضات ما به طور متوسط میانگین نصف دریافتی قضات در سایر کشورهای دنیا را داشته باشند؟

وی اضافه کرده است: مجلس شورای اسلامی #تکالیف زیادی برای #قوه_قضائیه ایجاد کرده است، از جمله #قانون_آیین_دادرسی_کیفری که در سال 1394 #لازم_الاجرا شد و براساس نظر کارشناسان حداقل دو هزار میلیارد تومان برای اجرای این #قانون نیاز است و اعتبارات عمرانی قوه قضائیه به طور متوسط تنها 10 تا 20 درصد #تخصیص یافته است و درخصوص #سازمان_زندانها دوستان استحضار دارند #هزینه سرانه برای #زندانیان به طور متوسط هر نفر 6 هزار تومان است.

🔹این در حالی است که میانگین درآمد #وکلای_دادگستری ایران را در بهترین حالت، به طور سالانه ۱۲.۰۰۰ دلار و #میانگین درآمد سالانه وکلای دادگستری در کشوری نظیر امارات متحده عربی ۶۵.۰۰۰ دلار است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖️📣 جدول #تعرفه‌_خدمات_قضایی #شوراهای_حل_اختلاف #ابطال شد

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔸 با #شکایت علی دلشاد و ابوالفضل جلال‌آبادی، #وکلای_دادگستری، #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری #حکم به ابطال جدولی داد که بر اساس آن، #هزینه_دادرسی در شوراهای حل اختلاف، بیش از میزان #مقرر #قانونی اخذ می‌شده است.

🔹 #رأی شماره ۱۱۱۸-۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ #هیئت عمومی #دیوان عدالت اداری:

با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۳ #قانون شوراهای حل اختلاف #مصوب سال ۱۳۹۴ هزینه #رسیدگی #شورای_حل_اختلاف در #دعاوی_مالی معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در #محاکم_دادگستری تعیین شده است. در ردیف ۱۹ جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ #اصلاحیه #قانون_بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور هزینه دادرسی دعاوی #مالی تا مبلغ دویست میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش #خواسته و در #مرحله #واخواهی و #تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته تعیین شده است.

نظر به اینکه اولاً: مطابق بند الف #ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به #دعاوی مالی راجع به #اموال_منقول تا #نصاب دویست میلیون ریال در #صلاحیت #قاضی شورای حل اختلاف قرار دارد بنابراین مطابق حکم ماده ۲۳ قانون مذکور و جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، تعیین هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی و در مرحله #بدوی به میزان دو و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواهی و تجدیدنظر به میزان چهار و نیم درصد ارزش خواسته منطبق با قانون نیست و حسب مورد به میزان پنجاه درصد میزان مذکور در قانون #بودجه باید تعیین شود.

ثانیاً: در جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اساساً تعرفه طرح #پرونده_حقوقی در شورای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال تعیین شده است. با توجه به مراتب فهرست خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف در ردیف‌های ۲۶ و ۴-۳-۲-۱ که #مستند به جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنظیم شده هم از جهتی که پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم برای شوراهای حل اختلاف پیش بینی نشده و هم از جهت اینکه با مقرره جدول شماره ۱۶ ناظر بر اینکه تعرفه طرح #پرونده حقوقی در شوراهای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال است مخالف و #مغایر است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

jOin 🔜 @arayeghazayi

✳️ بخشهای #کاربردی و مهم #قانون_بودجه سال ۹۷ برای شبکه بانکی کشور👆👆

jOin 🔜 @arayeghazayi ✳️

⚖ متن خوانای #قانون_بودجه سال ۱۳۹۷ منتشره در #روزنامه_رسمی_کشور

jOin🔜@arayeghazayi ⚖

⚖ جداول #قانون_بودجه سال ۱۳۹۷ بصورت رنگی

jOin🔜@arayeghazayi ⚖

✅ #بانک_مرکزی #شرایط دریافت #وام_ازدواج ۱۵ میلیونی را #ابلاغ کرد

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 بانک مرکزی، بند ”الف“ #تبصره ۱۶ #قانون_بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را که براساس آن مبلغ تسهيلات #قرض_الحسنه #ازدواج برای هريک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۷، ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
  
به گزارش #روابط_عمومی بانک مرکزی، در این بند از قانون بودجه سال جاری آمده است: ”به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران #موظف است کليه بانکها و #موسسات اعتباری کشور را #ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کليه منابع در اختيار پس انداز، جاری و #سپرده قرض الحسنه بانکها در پرداخت تسهيلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهيلات قرض الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهند.
تسهيلات قرض الحسنه ازدواج برای هر يک از #زوج ها در سال ۱۳۹۷ يکصد و پنجاه ميليون ريال با دوره #بازپرداخت پنج ساله می باشد.“

بنابراین و براساس #بخشنامه شماره ۹۷.۴۷۷۳ مورخ ۱۳۹۷.۱.۱۴ بانک مرکزی، پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج در اولويت نخست پرداخت #تسهيلات قرار دارد و تمام بانکها و موسسات اعتباری ملزم به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج از محل مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری هستند. مبلغ این تسهيلات براي هر يک از #زوجين، يکصد و پنجاه ميليون ريال با دوره بازپرداخت پنج ساله (۶۰ ماهه) و نرخ #کارمزد ۴ درصد است.

همچنین با توجه به مفاد ماده ۵۰ #قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران، افراد مندرج در این قانون، #مشمول اخذ قرض‌الحسنه ازدواج به ميزان دو برابر افراد عادی (مبلغ سيصد ميليون ريال و با رعايت ساير شرايط و ضوابط اعطای این تسهيلات) هستند.

لازم به ذکر است افرادی که در سال جاری، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دریافت می کنند، مشمول سقف های مقرر در قانون جدید می باشند.

متقاضیان دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج می توانند با مراجعه به آدرس
https://ve.cbi.ir/ 
نسبت به #ثبت #درخواست خود اقدام کنند.

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #مقرره مهم از ضوابط اجرایی #قانون_بودجه سال ۱۳۹۷ راجع به #ممنوعیت طرح اختلافات بین دستگاه های دولتی در #مراجع_قضایی

اینستاگرام👇
instagram.com/arayeghazayi

jOin🔜@arayeghazayi ⚖

🔰 اضافه گرفتن #هزینه_دادرسی

◀️ ماده ۴۹ #قانون محاسبات عمومی؛

- وجوهی که بدون #مجوز یا زائد بر میزان #مقرر #وصول شود اعم از این که #منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت‌کننده یا #مأمور وصول و‌ یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا این که تحقق اضافه دریافتی بر اثر #رسیدگی دستگاه ذیربط و
یا مقامات #قضایی حاصل شود باید از محل #درآمد عمومی به نحوی که در ادای #حق #ذینفع
تأخیری صورت نگیرد #رد شود.

#‌تبصره ۱- در مورد اضافه دریافتی از صاحبان #کالا به عنوان #حقوق و #عوارض گمرکی
#مقررات مربوط #اجرا می‌شود.

‌تبصره ۲- به #مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان #خسارت_تأخیر_تأدیه تعلق
نمی‌گیرد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

✍ امسال در هزینه دادرسی بی نظمی هست. دو مشکل داریم
اول اینکه افزایش هزینه دادرسی در سال ۹۷ نیامد. عمر #قانون_بودجه به سر رسید. عده ای معتقدند که باید به آخرین قانون دایم #رجوع کرد

دوم اینکه در محاسبات #دفتر_خدمات #مالیات ها مضاعف گرفته می شود. مثلا به جای ۱.۲۵ در مورد شورا ها ۲.۵ درصد می‌گیرند. یا بر حسب سیستم برای #دعوای_غیرمالی هزینه مالی می‌گیرند. راه حل چیست؟؟

اولا به موجب قانون مالیات مضاعف گرفتن #ممنوع و #جرم است.

ثانیا تحمیل شیوه #دادخواهی نوعی #سلب_حق است. #دادخواه می تواند اصرار کند با #هزینه خاص مورد نظرش #دادخواست #ثبت شود و #رفع_نقص با #دادگاه هست. با فرم مخصوص و #تعهد تحمیل برداشته می شود.

ثالثا اگر دادخواه از #دادرس #درخواست #استرداد وجه کند باید #مسترد شود و #تکلیف است./کانال #اجرای_احکام_مدنی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi


◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi

🟠 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۱۲ _ ۷/۹۸/۸۱۶

🔸شماره پرونده؛ ۹۸-۹۸-۸۱۶ ح


♦ استعلام:

آیا نمایندگان‌حقوقی شهردای‌ها نیز مشمول تبصره ۳۰ قانون‌بودجه سال ۱۳۳۹ و رأي‌وحدت‌رویه شماره ۷۷۱-۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور بوده و دادگاه باید حکم به تادیه خسارت حق‌الوکاله توسط محکوم مطابق تعرفه حق‌الوکاله صادر نماید یا خیر.

🔶 پاسخ:

چنانچه دولت برای دفاع و تعقیب دعاوي مربوط از نمایندگان حقوقی خود استفاده نماید و محکوم‌له واقع شود، به صراحت تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ که به تصریح مقنن اجراي این تبصره تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است، دادگاه‌ها مکلفند به تقاضاي نماینده دولت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون‌وکالت ضمن صدور حکم اعلام دارند و از آن جا که مقررات ماده واحده مذکور منحصر به دولت و کارمندان آن است، لذا مؤسسات و نهادهای‌عمومی غیردولتی نظیر شهرداري از شمول مقررات یاد شده خارج اند.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #وکیل #شهرداری #وکالت #نهادهای_عمومی_غیردولتی #وکیل_پایه_یک_دادگستری #تعرفه_حق_الوکاله
#خسارت_حق_الوکاله #قانون_بودجه #حق_الوکاله #محکوم_له #قانون‌وکالت #محکوم_علیه #نماینده_حقوقی #دفاع #نماینده_حقوقی #رأی_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔴 نظریه مشورتی درخصوص وکالت کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران

🔹شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۱۰                     
🔸 شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۹۸-۱۰۱ ح           
♦ تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

🟢 استعلام:

ضمن ارسال نامه شماره ۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در شش برگ با موضوع عدم الزام به ثبت الکترونیک وکالت‌نامه‌های کارشناسان دفاتر مذکور در سامانه ثنا و همچنین تبصره ماده ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج مورخ ۱۳۷۱ مبنی بر این‌که کارشناسان مذکور بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلا می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف یکی از طرفین دعوی به عنوان وکیل اقدام کنند و همچنین مکلف به ابطال تمبر وکلا و پرداخت هزینه‌های کانون نیستند (نظریه مشورتی شماره ۷/۲۳۷۴ مورخ۱۳۸۰/۲/۲۳) خواهشمند است نظریه ارشادی خود را در این خصوص اعلام فرمایید.

🟣 پاسخ:

حکم مقرر در بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز در بند «س» تبصره ۶ آمده است، به منظور افزایش درآمد مالیاتی بوده و ناظر به قرارداد مالی بین وکیل و موکل است و از آن‌جا که بین نمایندگان دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران و موکلین آنان به دلیل رایگان بودن خدمات اساساً قرارداد مالی تنظیم نمی‌شود، ثبت قرارداد مالی در سامانه مذکور در بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص اشخاص موضوع استعلام، سالبه به انتفای موضوع است.


#وکیل #قانون_حمایت_قضایی_از_بسیج
#دفتر_حمایت_حقوقی_و_قضایی_ایثارگران #ثبت_الکترونیک_وکالت_نامه‌
#موکل
#قرارداد_مالی #تمبر_مالیاتی
#نماینده_قضایی #قانون_بودجه


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖