آرای قضایی
💐 #حکم بسیار جامع و مبسوط #دادگاه در خصوص #احراز_شرایط_اعمال_وکالت_در_طلاق که در آن به تمام #مقررات مربوط به #حمایت_خانواده توجه شده است ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
نکته پایانی #رأی ! #دادگاه ، ضمن رأی خود با توجه به #شروط_ضمن_عقد و مندرجات #سند_ازدواج، تکلیف #جهیزیه، #مهریه و #نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین #اجرت_المثل ایام #زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) #قانون_مدنی تعیین و در مورد چگونگی #حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری #تصمیم مقتضی اتخاذ می کند . همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و #مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان #ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند . @arayeghazayi ثبت #طلاق موکول به تأدیه #حقوق_مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور #حکم_قطعی دایر بر #اعسار زوج یا #تقسیط محکومٌ به نیز #ثبت می شود . در هرحال ، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد ، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق #اجرای_احکام_دادگستری مطابق #مقررات مربوط اقدام کند . با سپاس . لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
🟦 چکیده:
تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی سازد.
⚖ رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۰۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندر جات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#اجرت_المثل
#شروط_ضمن_عقد_نکاح #نحله #شرط_تنصیف_دارایی #قانون_حمایت_خانواده #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #سند_ازدواج #زوجه #زوج
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی سازد.
⚖ رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۰۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندر جات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#اجرت_المثل
#شروط_ضمن_عقد_نکاح #نحله #شرط_تنصیف_دارایی #قانون_حمایت_خانواده #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #سند_ازدواج #زوجه #زوج
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi