@arayeghazayi
🔰 اشکالات #رأی صادره بشرح ذیل است که متأسفانه حکایت از عدم شناخت کافی قاضی محترم #صادرکننده آن نسبت به #اصول و #قواعد آیین دادرسی کیفری دارد ؛

1. در مورد جنبه عمومی #شکایت #ایراد_ضرب_و_جرح_عمدی ، نفیا یا اثباتا #اظهارنظر نشده است ؛ چرا که جنبه موصوف بواسطه اعلام #رضایت شاکی منتفی نمی شود
@arayeghazayi
2 . رأی در قسمت ایراد ضرب و جرح عمدی نیز #قابل_تجدیدنظر توصیف شده در حالیکه حسب بند ب ماده 427 #قانون_آیین_دادرسی_کیفری ، #قابلیت_تجدیدنظرخواهی از رأی ، بستگی به میزان #دیه یا #ارش دارد و چنانچه کمتر از یک دهم دیه کامل باشد #قطعی است ؛ #قاضی محترم اشاره ای به میزان و نوع صدمات نکرده تا مخاطب تشخیص دهد که وی بر چه اساسی رأی را #قابل_اعتراض دانسته است !

🔷 علی ایحال با توجه به اعلام رضایت #شاکی که معمولا در صدمات کمتر و جزئی حادث می شود ، به نظر می رسد میزان دیه یا ارش پایین تر از #حد_نصاب فوق الذکر باشد که اقتضا داشت قرار موقوفی تعقیب در این قسمت قطعی تلقی شود .
@arayeghazayi
3 . در مورد قابل گذشت بودن #جنبه_خصوصی جرم ایراد ضرب و جرح عمدی به ماده 492 ق.م.ا که دیه را #حق شخصی #مجنی_علیه یا #ولی_دم تلقی کرده اشاره ای نشده است

🔶 ماده 100 ق.م.ا ناظر به #جرایم_تعزیری است و شامل دیه نمی شود

4. به #ماده 104 ق.م.ا که جرایم #قابل_گذشت را #احصا نموده و به قابل گذشت بودن #توهین و #تهدید ( موضوع #پرونده) اشاره کرده ، #استناد نشده است

5. رأی صادره #حضوری #توصیف شده که غلط است ؛ چرا که حسب ماده 406 ق.ا.د.ک چنانچه رأی #دادگاه مبنی بر #محکومیت #متهم باشد #غیابی و #قابل_واخواهی است ؛ بنابراین غیابی و حضوری بودن سایر آرای #مراجع_قضایی از جمله #قرار_موقوفی_تعقیب منتفی است و قید آن حشو تلقی می شود
@arayeghazayi
🔵 قاضی محترم باید در مورد #جنبه_عمومی ایراد ضرب و جرح ، چنانچه #عقیده بر عدم #تعقیب متهم داشت چنین اظهار نظر می نمود :

" راجع به جنبه عمومی #شکایت ایراد ضرب و جرح عمدی نیز صرفنظر از اعلام رضایت شاکی بواسطه غیر قابل گذشت بودن آن ، نظر به عدم کفایت #ادله_اثباتی ، حاکمیت #اصل_برائت ، عدم #احراز استفاده متهم از #سلاح سرد یا گرم و فقد ادله اثباتی مبنی بر #بیم_تجری متهم یا ایجاد #اخلال_در_نظم و صیانت جامعه و با عنایت به عدم شمول جنبه موصوف بر صدمات مورد ادعای شاکی ، مستندا به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری #قرار_منع_تعقیب #صادر و اعلام می دارد ... "

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

‍ ♻ باز هم #ترور

jOin 🔜 @arayeghazayi

♻ باز هم #سو_قصد به جان #قضات

💢 متاسفانه طی اخبار واصله در روز جاری مطلع شدیم یکی از #قضات_دادگستری سرکار خانم فرزانه عرب #دادیار محترم #دادسرای_عمومی و انقلاب تهران مورد حمله فردی با #چاقو قرار گرفته و با ضربات چاقو #مجروح گردیده است. ایشان #باردار نیز بوده که تا لحظه #انتشار این خبر نامبرده تحت عمل #جراحی می باشد. از کلیه همکاران و دوستان و عزیزان خواهشمندیم برای سلامتی ایشان و فرزندشان دعا فرمایند.
خبرهای تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

کانون مستقل قضات کشور

* رونوشت :

قوه محترم قضاییه جهت :

۱- انتشار تصویر و مشخصات! و همچنین
۲- #استرداد چندین #سلاح اعطائی و کاهش تعداد محافظان ۳- بررسی #تخلفات_انتظامی از جمله بررسی #صورتجلسات تنظیمی از جهت عدم قید #سمت یا فراموشی امضای آنها
۴- بررسی موضوع حفظ شان و مقام والای #متهم و #حقوق_شهروندی وی

نمایندگان محترم مجلس جهت کاهش #حقوق به جهت زیاد بودن حقوق دریافتی ایشان! و حذف شغل #قضاوت از مشاغل سخت!

وزیر محترم بهداشت در راستای انجام وظیفه!! حمایت از #قاضی مورد سوءقصد و حضور در بیمارستان!!

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۲۷ #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور
راجع به #مرجع_صالح رسیدگی به #اتهام حمل و نقل، مخفی کردن و نگه داشتن #سلاح و مهمات به طور #غیرمجاز

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۱ #هیأت عمومی دیوان عالی کشور

🔹 چون ماده ۴۵ #قانون #مجازات مرتکبین #قاچاق #مصوّب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب ۱۳۹۰/۶/۰۷ #لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل وارد کردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر #اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و #رسیدگی به این #جرایم در #صلاحیت #دادگاه_عمومی است. این رأی به #استناد ماده ۲۷۰ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور #کیفری #صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و #دادگاه ها در موارد مشابه #لازم_الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 نظریه مشورتی کاربردی راجع به #جرم محاربه

jOin 🔜 @arayeghazayi

۱ـ در #بزه #محاربه اگر #متهم #اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً #فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه #مطلع باشند یا خیر؟

۲ـ آیا #شرط تحقق بزه محاربه وجود اسلحه در دست #محارب است و جزء شرط تحقق این بزه می‌باشد و یا صرفاً #نتیجه #ناامنی موردنظر #قانونگذار است؟ اگر کشیدن #سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در #آئین_نامه #قانون اسلحه و مهمات و ماده ۶۵۱ #قانون_مجازات_اسلامی است و یا هر نوع #وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل می‌گردد؟

✅ #نظریه_مشورتی شماره ۲۲۱۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه

۱ـ با توجه به ماده ۲۷۹ قانون #مجازات اسلامی ۱۳۹۲، یکی از مواردی که محاربه صدق می‌کند، #ارعاب مردم توسط کشیدن سلاح به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار #رعب و وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد گردیده، گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزاء #رکن_مادی #جرم موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق گردیده است، با حصول سایر #شرایط و #ارکان این بزه، می‌تواند از مصادیق محاربه محسوب شود.

۲ـ رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به #قصد جان، #مال یا ناموس مردم یا #ارعاب آنهاست. بنابراین صرف #حمل سلاح بدون #تظاهر به استفاده از آن، نمی‌تواند #مشمول عنوان محاربه باشد و سلاح اعم است از اسلحه سرد یا گرم که مصادیقی از آن، در بندهای ۱، ۲ و ۳ #تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده است. بنابراین هر چیزی که در #عرف به عنوان وسیله #تهدیدآمیز علیه #جان باشد، سلاح محسوب می‌شود که تشخیص مصداق آن با #قاضی #رسیدگی کننده است.


ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛

محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با #انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او #جنبه_عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب #سلب #امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ اصلاح #آیین‌نامه‌اجرایی شیوه نگهداری #اموال‌توقیف‌شده درمورد انواع #سلاح جنگی، مهمات، #مواد‌محترقه و منفجره خطرساز و مواد شیمیایی مکشوفه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🔹خارج‌کردن #سلاح و #مهمات از انبار توسط نظامیان

🔸کلمات کلیدی: #سرقت، #اختلاس

🔻مرجع صدور: شعبه ۳۲‌ #دیوان‌عالی‌کشور

▫چکیده:
خارج‌کردن سلاح و مهمات از انبار توسط نظامیان، مصداق #بزه سرقت است نه اختلاس.

تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۳/۷/۱۹

شماره #رای نهایی: 9309970910500269


🟡 خلاصه جریان #پرونده
آقای ه. به اتهام اختلاس #مواد‌منفجره (#دینامیت) #تحت‌تعقیب #دادسرای‌نظامی خوزستان قرار گرفته‌است.
شرح #قضیه از این قرار است که نامبرده #مواد‌ناریه را برای #انفجار از #انبار تحویل می‌گرفته است، طی دو مرحله با همکاری م. مواد انفجاری دینامیت را با خودروی شخصی خود از #یگان خارج نموده و به افرادی که در پرونده مطرح شده‌اند و به علت عدم #اعتراض به رأی موضوع این #گزارش نیستند، فروخته است. #متهم در بدو #دستگیری به خارج‌کردن دینامیت و فروش آن به افراد مذکور به مبلغ پنج‌میلیون‌ریال #اعتراف و خریداران مواد منفجره را معرفی کرده است. ع. #اقرار کرده است در معامله اول ۵۰ لول‌دینامیت‌دوتایی به همراه ۱۰۰ عدد چاشنی‌الکتریکی از آقایان م. و ه. تحویل گرفته و به شخصی به نام ب. به مبلغ ۸۰۰۰۰۰ تومان فروخته و مبلغ ۱۰۰ هزار تومان آن را خود برداشته و بقیه را به م. داده است. هم‌چنین در مرداد ماه سال‌جاری (۸۹) ۱۷۰ لول‌دینامیت و چاشنی‌الکتریکی را از آقای ن. برای فروش دریافت کرده و قبل از این‌که موفق به فروش آن‌ها شود دستگیر شده است. ن. اخذ 170 لول‌دینامیت با چاشنی مربوطه از م. از قرار هر لول ۵۰۰۰ تومان و تحویل آن‌ها به ع. را #تأیید کرده است.

ه. نزد #بازپرس اظهار نموده: م. که به‌عنوان #کارگر در پروژه نظامی کار می‌کرده او را #وسوسه نموده و از او تقاضای دینامیت کرده است. یک روز تعدادی دینامیت که درون چاله‌ها بوده و روی آن را خاک نریخته‌اند دیده با م. #هم‌دست شده آن‌ها را با ماشین خود از #دژبانی عبور داده و آن را مخفی کرده. م. گفته است فردا آن‌ها را به دائی‌اش خواهد داد. بعد از چند روز مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به او داده و #اظهار نموده آن را دائی‌اش داده است. وهله دوم بر اثر اصرار م. و تماس‌های پی‌درپی وی در اردیبهشت ۸۸ تعداد ۵ عدد دینامیت و ۴۰ عدد چاشنی را داخل ماشین گذاشته و از دژبانی خارج کرده و تحویل م. داده است و بعد از چند روز مبلغ ۲۵۰ هزار تومان از او دریافت کرده است. وی #وظیفه خود را #انبارداری دینامیت و مواد منفجره اعلام کرده است. بازپرس وی را به علت #عجز از ایداع #وثیقه به #زندان اعزام کرده است. پرونده با صدور #قرار‌مجرمیت و #کیفرخواست به دادگاه ارسال به شعبه اول #دادگاه‌نظامی‌یک #ارجاع شده است.

#دادگاه با حضور متهمان تشکیل جلسه داده، متهم اظهار نموده: اتهام را قبول ندارد. بقیه متهمان خرید یا #معاونت در خریدوفروش دینامیت را پذیرفته‌اند. باوجود اظهارات بقیه متهمان مبنی بر دریافت دینامیت از وی یا واسطه وی و یا نگه‌داری و اخفاء آن به‌صورت موقت و تحویل مجدد آن به او، متهم همچنان #انکار کرده است. #وکیل‌مدافع وی نیز با #نفی‌انتساب‌اتهام به وی، از او #دفاع کرده است. دادگاه در #خاتمه‌رسیدگی با توجه به گزارش‌های واصله و اظهارات و #اقاریر متهمان در مراحل #بازجویی و اقرار بقیه متهمان (ردیف‌های ۲ تا ۴ که مطرح نیستند) در محضر دادگاه و اظهارات بی‌وجه متهم مذکور #بزهکاری وی را #احراز کرده به استناد بند ج ماده ۱۱۹ #قانون‌مجازات‌جرائم‌نیروهای‌مسلح و ماده ۲۷ #قانون‌مجازات‌اسلامی 1392 وی را به سه‌سال #حبس #با‌احتساب‌بازداشت‌قبلی و #جزای‌نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس و #اخراج از #ارتش #محکوم کرده است. #دادنامه به وکیل‌مدافع #محکوم‌علیه (تاریخ ابلاغ مشخص نیست) #ابلاغ شده. در تاریخ ۹۲/۷/۱۴ طی لایحه‌ای که متضمن نفی و #رد اظهارات چهار نفر دیگر متهمان پرونده است، تقاضای #تجدیدنظر کرده است. پرونده به دفتر #دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .


⚖ #رای دیوان

نظر به این‌که دینامیت و چاشنی در #مالکیت‌انحصاری #دولت (#نیروهای‌مسلح) می‌باشد و علی‌القاعده سلاح و مهمات و مواد‌منفجره همانند کالاهای‌مصرفی و خدماتی و غیره نمی‌باشد و افراد غیرنظامی جز در موارد #مجاز آن‌هم با صدور #مجوز از #مقامات‌ذی‌صلاح مجاز به نگه‌داری آن‌ها نمی‌باشند، لذا عنوان اختلاس بر عمل متهم صدق نمی‌کند و موضوع به‌عنوان سرقت مواد ناریه یا منفجره #قابل‌رسیدگی و #صدور‌حکم است، لذا #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را به استناد بند د ماده ۶ #قانون‌تجدیدنظر‌آرای‌دادگاه‌ها #نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه‌نظامی‌یک استان مرقوم محول می‌نماید.

#رئیس شعبه سی و دوم دیوان‌عالی‌کشور ـ #عضو‌معاون؛
فرج‌اللهی ـ مرتضوی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌 چکیده:
۱- اگر سلاح داراي پروانه حمل در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از اینکه دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص داراي پروانه حمل تحویل گردد.

۲- چنانچه دارنده پروانه حمل سلاح اقدام به تمدید آن ننماید، مجازات او فقط جزای نقدی است و چنین سلاحی قابل ضبط نیست.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱۳۹۸/۶/۱۲
۷/۹۷/۲۳۴۳
شماره پرونده:۲۳۴۳-۵۵-۹۷ک


استعلام:
در مواردي که سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می گردد و فرد مزبور به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ به جرم حمل یا نگهداري غیرمجاز سلاح محکوم می شود، با توجه به اینکه سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري می باشد، آیا باید در اجراي ماده ۱۸ آن قانون سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا اینکه تحویل دارنده مجاز گردد؟ همچنین در مواردي که سلاح کشف شده داراي پروانه حمل و نگهداري می باشد، اما تاریخ اعتبار آن بیش از سه ماه است که منقضی گردیده است، آیا بایستی سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا اینکه با توجه به داشتن پروانه هرچند با تاریخ منقضی، تحویل مرجع صدور پروانه حمل گردد؟


پاسخ:

۱- با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مبنی بر مصون ماندن حقوق و مالکیت مشروع اشخاص از تعرض و نظر به اینکه مطابق ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضبط سلاح نوعی مجازات محسوب می شود؛ بنابراین در فرض استعلام که سلاح داراي پروانه حمل در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از اینکه دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص داراي پروانه حمل تحویل گردد.

۲- با عنایت به صراحت متن ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزاي نقدي محکوم می شود و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است؛ چه اینکه در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور بوده، لیکن به جهت سهل انگاري، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل سلاح را طی نکرده است و قانونگذار سزاي عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزاي نقدي پیش بینی نموده است.

#قانون‌مجازات‌اسلامی #سلاح #جزای‌نقدی #قاچاق #پروانه #قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه‌ومهمات #محکوم #مجازات #سلاح‌غیرمجاز

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟪 چکیده:
هیأت کارشناسی موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیري سلاح توسط مأموران نیروهاي مسلح در موارد ضروري مکلف است در کلیه مواردي که مأمور یا مأموران مسلح در اجراي مأموریت خود اقدام به تیراندازي کرده و منجر به قتل و جرح شده باشد، با بررسی دقیق موضوع، نظر خود مبنی بر «انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به کارگیري سلاح با مقررات مربوط» را اعلام کند و نظر هیأت که نظر کارشناسی محسوب می شود، مانند دیگر نظریات کارشناسی براي قاضی لازم‌الاتباع نیست.



🔰 نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۱۱/۲۱-۷/۹۹/۱۸۵۰
🔹شماره پرونده: ۹۹-۱۸۶/۲-۱۸۵۰ ک


◼ استعلام:
مأموري با رعایت مقررات راجع به قانون به کارگیري سلاح توسط نیروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب ۱۳۷۳ مبادرت به تیراندازي منتهی به جراحت یا فوت متهم یا شهروندان می کند و کمیسیون ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون مذکور تیراندازي را وفق مقررات تشخیص می دهد. آیا می توان موضوع را با این استدلال که سلاح نوعاً کشنده است، در شمول بند «ب» ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دانست؟

♦ پاسخ:

اولاً هیأت کارشناسی موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیري سلاح توسط مأموران نیروهاي مسلح در موارد ضروري مکلف است در کلیه مواردي که مأمور یا مأموران مسلح در اجراي مأموریت خود اقدام به تیراندازي کرده و منجر به قتل و جرح شده باشد، با بررسی دقیق موضوع، نظر خود مبنی بر «انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به کارگیري سلاح با مقررات مربوط» را اعلام کند و نظر هیأت که نظر کارشناسی محسوب می شود، مانند دیگر نظریات کارشناسی براي قاضی لازم‌الاتباع نیست.

ثانیا،ً تشخیص عمدي یا غیر عمدي بودن جنایت، امري موضوعی است که احراز آن با توجه به ملاك‌هاي مقرر در قانون و نیز محتویات پرونده و بررسی ها و تحقیقات به عمل آمده با قاضی رسیدگی‌کننده است. معذلک هرگاه مأمور در عمل ارتکابی (فعلی نوعاً کشنده) عمد داشته باشد، طبیعتاً نتیجه ناشی از آن نیز عمدي است؛
اعم از اینکه قتل باشد یا ضرب و جرح.


#قاضی #نظر_کارشناسی #قانون_به_کارگیری_سلاح_توسط_مأموران_نیروهای_مسلح #قتل #تشخیص_قضایی #مأموران_نیروهای_مسلح #هیأت_کارشناسی #فعل_نوعا_کشنده #تیراندازی #سلاح #نظریه_مشورتی #مأمور #قانون_مجازات_اسلامی #جنایت #عمد #غیرعمد

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi