آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
آرای قضایی
مهم !!! #رأی_وحدت_رویه شماره 708ـ 22/5/1387 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور راجع به حق حبس زوجه در مهریه jOin 🔜 @arayeghazayi 🔰 به موجب ماده 1085 #قانون _مدنی زن می‌تواند تا #مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط…
🔰 #دادنامه ای مهم و #کاربردی

jOin 🔜 @arayeghazayi

چكيده :
استفاده از #حق_حبس توسط #زوجه محملی برای #درخواست #تجویز_ازدواج_مجدد از سوی #زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات #عسروحرج زوج را فراهم سازد اما نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این #مانع از لحاظ #قانونی مانعی #مشروع تلقی می‌گردد.

تاریخ #رای نهایی : ۱۳۹۲/۱۰/۰۸
شماره رای #نهایی؛ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۶۲۸

🔹 رای #بدوی

در خصوص #دادخواست تقدیمی آقای الف.ر.، فرزند ی. با #وکالت خانم م.ج. و آقای ح.الف. به‌طرفیت خانم ه.ن. به #خواسته #صدور #حکم مبنی بر #تجویز ازدواج مجدد و #خسارات قانونی با عنایت به این که #خوانده #تمکین نداشته و از حق حبس خود نیز استفاده نموده و از آنجا که #وکیل زوج ابراز داشته #موکل در عسر و حرج است و ادامه آن بیم فشار و یا معصیت را داشته و از سویی #نفقه_معوقه را #خواهان پرداخته است و صرف‌نظر از #درآمد ناچیز وی، لیکن این امر را موجبی بر عدم استفاده از #حق_مسلم و #شرعی ندانسته و مستنداً به ۱۶ و ۱۷ #قانون_حمایت_خانواده سابق #اذن در #ازدواج‌_مجدد را به‌عنوان اصل خواسته صادر و خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۶۵۰۰۰ ریال به‌عنوان #هزینه_دادرسی و پرداخت #حق‌الوکاله مطابق #تعرفه مستنداً به مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #محکوم می‌نماید #رأی صادره #حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل‌طرح و #رسیدگی در #محاکم_تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه ۲۶۰ #دادگاه_عمومی خانواده ‌تهران ـ قانعی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔶 رای #دادگاه_تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی خانم ه.ن. از دادنامه شماره 9209972208301132 مورخ ۹۲/۷/۲۲ شعبه محترم ۲۶۰ #دادگاه_خانواده تهران که به‌موجب آن راجع به #دعوی مطروحه از ناحیه #تجدیدنظرخوانده آقای الف.ر. به‌طرفیت مشارٌالیها به خواسته تجویز #ازدواج_مجدد در #پرونده کلاسه 9209982208300765 #حکم به اذن در ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چرا که #دادگاه محترم که به مادتین ۱۶ و ۱۷ #استناد نموده در مانحن‌فیه هیچ‌یک از #شرایط #مصرح در مواد فوق را تجدیدنظرخوانده حائز نبوده کما اینکه دعوی #مطالبه #نفقه زوجه منجر به صدور حکم و دعوی #تمکین زوج نیز #ردّ گردیده است چنانچه نظر دادگاه در استفاده از حق حبس زوجه را که در متن دادنامه بدان اشاره نموده مبنا و محملی برای عسر و حرج زوج عنوان نموده کاملاً نقض غرض و مخالف امتیازی است که ازلحاظ قانونی #قانونگذار به زوجه اعطاء نموده است و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این مانع از لحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می‌گردد بنا به‌مراتب مذکور با وارد دانستن #اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن #نقض دادنامه معترضٌ‌ عنه به لحاظ عدم‌کفایت #ادله به استناد ماده ۱۲۵۷ #قانون_مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون #قطعی است.

#مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ ارژنگی/پژوهشگاه قوه قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi
✳️چکیده:

پس از فوت #زوجه، امکان استرداد کل #جهیزیه توسط #ورثه وجود ندارد؛ چرا که جهیزیه، #ماترکِ زوجه محسوب و به نسبت #سهم‌الارث، #تقسیم و #سهم #زوج از آن کسر می‌گردد.

🔸مستندات؛ ماده ۶۱۹ قانون مدنی

تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۳/۶/۱۶
شماره #رای نهایی: 9309970222401015

#رای_بدوی

در خصوص #دادخواست آقای الف.ی. فرزند الف. و خانم ش.و. فرزند غ. با #وکالت خانم ف.ض. به‌طرفیت آقای الف.گ. فرزند ن. با وکالت آقای م.غ. به خواسته #استرداد_جهیزیه مربوط به #مورث خود به نام مرحوم خ.ی.

#وکیل خواهان‌ها در ایضاح خواسته بیان داشته که دختر خواهان‌ها در مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ با خوانده #ازدواج دائمی نموده و حسب لیست تقدیمی و الصاقی #پرونده اقلام مندرج در آن را به‌عنوان جهیزیه به منزل زوج انتقال، از طرفی لیست موصوف به امضاء #شهود رسیده لیکن با عنایت به #فوت زوجه، پدر و مادر وی که ورثه مشارالیها می‌باشند دادخواست استردادجهیزیه به شرح صدر‌الذکر طرح، و در جهت #اثبات ادعای خود #اسناد و #مدارک ارائه و نیز تقاضای استماع گواهی مسجلین لیست جهیزیه را مطرح در ادامه خوانده ضمن حضور در #جلسه_دادرسی و #ردّ ادعای خواهان‌ها وکیل، ادعای خرید اقلام جهیزیه برای زوجه را توسط خودش مطرح، در جهت اثبات ادعا به #شهادت شهود #استناد نموده که در روند رسیدگی جلسه به این منظور، شهود طرفین دعوت و شهادت آن‌ها استماع گردید

حالیه با عنایت به اظهارات طرفین و دفاعیات وکلای آن‌ها و نیز شهادت شهود تعرفه شده خواهان‌ها که با حضور در دادگاه و تصدیق #امضاء ذیل لیست جهیزیه مراتب بارگیری آن از شهرستان سمنان در جهت استقرار آن‌ها در منزل مشترک را #گواهی داده‌اند و نیز شهادت شهود معارض زوج که حکایت از تلقینی بودن آن دارد

دادگاه نظر به‌مراتب مذکور #دعوی خواهان‌ها را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد ۳۰، ۳۱ و ۱۱۱۸ #قانون‌مدنی و نیز مواد ۵۱۹ و ۵۱۵ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم به #محکومیت #خوانده به ردّ جهیزیه طبق لیست پیوستی و نیز پرداخت مبلغ ۱۰۴۶۰۰۰ ریال به‌عنوان #هزینه_دادرسی در #حق خواهانها و #حق‌‌الوکاله وکیل طبق #تعرفه #صادر و اعلام می‌نماید #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز پس از #ابلاغ قابل‌ اعتراض ...

رئیس شعبه ۲۷۶ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران

رای #دادگاه_تجدیدنظر

در خصوص #تجدیدنظرخواهی آقای الف.گ. با وکالت د.ش. به‌طرفیت خانم ش.و. و الف.ی. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۲ مورخه ۹۳/۴/۱۱ #دادگاه_عمومی ۲۷۶ در پرونده کلاسه ... مبنی بر ... وارد است

زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه #لایحه #تجدیدنظرخواه رأی صادره #دادگاه بدوی مطابق #مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولاً کلیه لیست جهیزیه استنادی از ماترک مرحومه خ.ی. محسوب می‌شود و ثانیاً اموال و ماترک مرحومه خ.ی. می‌بایست بر اساس #مقررات ارث مطابق #گواهی‌حصر‌وراثت یعنی ورثه بر اساس سهم استحقاقی آنان تقسیم گردد

نظر به اینکه رأی دادگاه #بدوی مطابق مراتب مذکور صادر نگردیده است لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور_مدنی رأی صادره دادگاه بدوی را #نقض کرده و به استناد ماده ۶۱۹ قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد اقلام جهیزیه و براساس سهم‌الارث استحقاقی تجدیدنظرخواندگان مطابق گواهی حصر وراثت صادر می‌گردد و متصدی واحد اجرای احکام هنگام اجرای رأی صادره اقلام مذکور در لیست استنادی را بر اساس #نظریه_کارشناس تقویم نموده #محکوم_به ردّ محاسبه و پس از کسر سهم‌الارث #زوج نسبت به اجرای حکم اقدام نماید. این رأی #قطعی است.

رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دادنامه #مستدل راجع به دعوای مطالبه #اجرت‌المثل‌ایام‌تصرف، #خسارت ناشی از #جرم، #تخریب مرتع و #اراضی‌ملی

🔸 #محکومیت #خوانده به پرداخت #حق‌الوکاله #نماینده‌قضایی اداره دولتی قبل از #رای_وحدت_رویه شماره ۷۷۱-۱۳۹۷/۵/۱۶ #هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور

🔹 #استناد به #قاعده‌تبعیت‌مرجع‌مدنی‌از‌رای‌قطعی‌کیفری

▫️ #الزام #محکوم‌علیه به پرداخت #هزینه_دادرسی که #خواهان از پرداخت آن #معاف بوده و واریز آن به حساب درآمدهای #دادگستری

jOin🔜@arayeghazayi


◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#رأی_وحدت‌_رویه شمارة ۷۷۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ #هیأت‌_عمومی #دیوان _عالی _کشور

jOin🔜@arayeghazayi

🔸 حسب #تبصرة ۳۰ #قانون‌بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواهایی که #دولت #محکومٌ‌له واقع می‌شود، با #درخواست #نماینده دولت، #دادگاه #مکلف به #صدور #حکم به #تأدیه #خسارت #حق‌الوکاله توسط #محکوم‌علیه مطابق #آیین‌نامه #قانون_وکالت است و نظر به #ماده_واحده قانون اجازة پرداخت ۵۰% از حقالوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در #پرونده های مربوط به اراضی و #اموال‌دولتی و عمومی از پرداخت #هزینه_دادرسی در مراحل مختلف #معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۵۰% حقالوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکومٌ‌له واقع می‌شود مکلف است به درخواست #نماینده‌قضایی حکم به تأدیه خسارت حقالوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیأت عمومی به #اتفاق‌آراء #رأی #شعبه سوم #دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می‌دهد.

این رأی طبق #دستور ماده ۴۷۱ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، #دادگاه ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #نظریه‌مشورتی بسیار مهم و #کاربردی شماره ٧/٩٧/٢٦٢٩ مورخ ٩٧/١١/١٠ #کمیسیون #اجرای‌احکام‌مدنی #اداره‌كل‌حقوقی #قوه‌قضاییه درخصوص #قانون‌اصلاح‌قانون‌صدور‌چک مصوب۱۳۹۷


۱. با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴ و ۵ #قانون اصلاح #قانون‌صدور‌چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳، از تاریخ #لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یاد‌شده #گواهینامه‌عدم‌پرداخت با درج کد رهگیری در آن #صادر شده باشد در #مراجع‌قضایی و #ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور #اجرائیه برابر ماده ۲۳ این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد ۴ و ۵ یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.

۲. الف- مراد از عبارت «طبق #تعرفه‌قانونی» در صدر ماده ۲۳ قانون اصلاح #چک مصوب ۱۳۹۷، #تعرفه #مقرر برای #مرحله‌اجرا است.

ب- با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون یاد شده، صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً برای کسری مبلغ چک و #حق‌الوکاله #وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است و شامل #خسارت‌تأخیر‌تأدیه نمی‌شود. بدیهی است #مطالبه #خسارت تأخیر‌تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر #مقررات مربوط است.

۳. نظر به این ‌که قانون اصلاح صدور چک مصوب ۱۳۹۷، نسبت به #قانون‌شورای‌حل‌اختلاف، مؤخر می‌باشد و #قانونگذار با علم و اطلاع از حدود #صلاحیت شورای یادشده در ماده ۲۳ قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را بطور مطلق در #صلاحیت #دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث #رسیدگی به #دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت #شورای‌حل‌اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح #مقنن در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق #اجرای‌احکام‌دادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از #دادگستری می‌باشد و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف #استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق #تفسیر شود لذا اجرای #حکم مقرر در ماده فوق‌الاشعار صرفاً از طریق #دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

۴. با عنایت به اینکه «#ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده #احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادر‌کننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای #طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر می‌رسد مرجع قضایی صادر‌کننده #قرار‌توقف‌عملیات‌اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
چکیده

صرف #امضاء #ظهر #چک، عرفاً #دلالت و ظهور در #ضمانت در پرداخت وجه چک داشته و درصورتی #ظهرنویسی تلقی می‌شود که صراحتاً موضوع ظهرنویسی در ظهر چک قید گردد. لذا #مواعد و #شرایط مذکور در مواد ۳۱۵ و ۲۸۶ ق.ت از جمله مواعد مربوطه، در مورد #دعوی علیه #ضامن جاری نیست.


تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۳/۷
شماره #رای نهایی: 9209970221300286

#رأی‌بدوی:

درخصوص دعوی #خواهان خانم م.غ. با #وکالت آقای م.ن. به طرفیت خواندگان ۱. ش.۲. ع. هر دو ک.به #خواسته #محکومیت‌تضامنی به پرداخت مبلغ یکصد و دوازده میلیون ریال بابت یک فقره چک به‌شماره ... عهده بانک ... شعبه ... و همچنین مطالبه #خسارت‌تأخیر‌تأدیه از تاریخ #سررسید لغایت اجرای #دادنامه و کلیه #خسارات‌دادرسی به شرح منعکس در #دادخواست با عنایت به #مستندات خواهان که حکایت از #اشتغال‌ذمه خواندگان به میزان خواسته در #حق خواهان را دارد و با #رد د#فاعیات خوانده ردیف دوم به این #دلیل که امضای ایشان در ظهر چک موضوع خواسته، دلالت و ظهور بر ضمانت در پرداخت را دارد، همان‌گونه که در #عرف بازار فعلی نیز امضای #ظهر‌چک به عنوان ضمانت تلقی می‌گردد و اگر ظهرنویسی منظور #قانونگذار در #قانون‌تجارت باشد می‌بایستی صراحتاً درج و موضوع ظهرنویسی قید گردد که در مانحن‌فیه چنین نشده است، لذا موضوع مواعد قانونی مورد #استناد خوانده ردیف دوم خاصه موارد مندرج در ماده ۳۱۵ و ۲۸۶ قانون تجارت فقط مشمول ظهرنویسی می‌باشد، بنا بر مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۵۲۲، ۵۱۹، ۵۱۵، ۱۹۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی و همچنین مواد ۳۱۴، ۳۱۳، ۳۱۲، ۳۱۰ ناظـر بر‌ماده ۲۴۹ قانون تجارت #حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت هزینه‌های دادرسی و #حق‌الوکاله طبق تعرفه‌های قانونی و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موضوع خواسته تا زمان اجرای دادنامه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. مسلماً اجرای موضوع تأخیر تأدیه منوط است به تودیع هزینه دادرسی به میزان محکوم‌به در زمان اجرای دادنامه. #رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۳۹ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران

رأی #دادگاه‌تجدیدنظر :

#تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به طرفیت خانم م.غ. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۸ ـ۹۱/۷/۱۲ از شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد.

به موجب دادنامه موصوف خواسته حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه صادر شده است، اینک این #هیئت دادرسان در این مرحله از #رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصاً لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظـر قرار داد و به نحوه #استدلال و #استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن #دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون #آیین‌دادرسی مدنی نمی‌داند و دادنامه اصداری بر اساس #مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و #مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با #اصول آیین دادرسی و #موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک #محکمه‌پسند و یا دلایل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که موجب #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته گردد، لذا ادعای #تجدیدنظـرخواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و #محمول‌بر‌صحت تشخیص داده نمی ‌شود، از این ‌رو به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد #درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی #دادگاه‌نخستین #تأیید می‌گردد. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضاییه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇️ چكيده:

درصورتی که #کاربری #ملک، #پارکینگ باشد و #خوانده، #عدواناً از آن استفاده #تجاری نماید، #خواهان #مستحق دریافت #اجرت‌المثل براساس کاربری پارکینگ می‌باشد.


تاریخ #رای‌نهایی
۱۳۹۱/۸/۳۰
شماره رای نهایی: 
9109970222801018

#رای #دادگاه‌تجدیدنظر

درخصوص #تجدیدنظرخواهی ... به #وکالت از ... و ... به طرفیت آقای ... و تجدیدنظرخواهی آقای ... با وکالت بعدی آقای ... به طرفیت تجدیدنظرخواهان‌های فوق هر دو تجدیدنظرخواهی نسبت به #دادنامه شماره ۷۸۰-۸۹/۱۰/۱۵ شعبه ۲۱۹ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که به موجب آن #حکم بر #محکومیت خوانده آقای ر.ع. به پرداخت #اجرت‌المثل‌ایام‌تصرف پارکینگ خواهان‌ها در #حق آن‌ها و پرداخت #خسارات‌دادرسی #صادر گردیده است

نظر به اینکه در این مرحله از #رسیدگی #تجدیدنظر و در اجرای ماده ۱۹۹ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی موضوع به #هیات‌سه‌نفره کارشناسان #ارجاع و النهایه #کارشناسان‌منتخب #دادگاه در #نظر‌تکمیلی #ثبت شده به شماره ۵۴۱-۹۱/۷/۱۵ که #ایراد مؤثری از سوی #طرفین به عمل نیامده است و با #اوضاع‌و‌‌احوال معلوم و محقق قضیه منطبق می‌باشد (ماده ۳۶۵ همان #قانون) میزان اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده بر قسمتی از پارکینگ خواهان‌ها را بر اساس کاربری ملک که پارکینگ می‌باشد معین نموده است لذا دادگاه با این استدلال که ملک خواهان‌ها به‌صورت پارکینگ می‌باشد و بر اساس #اسناد‌رسمی خواهان‌ها آنها #مالک پارکینگ می‌باشند و مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشند لذا دادنامه #تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم تا مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ ۷۸/۳/۰۴ الی ۸۸/۶/۰۳ برای آپارتمان واقع در غرب طبقه اول در حق آقای ع.پ. و مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ ۷۳/۱۲/۰۹ الی ۸۸/۶/۰۳ برای #آپارتمان واقع در شرق طبقه اول در حق آقای ج.م. مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال برای آپارتمان واقع در غرب طبقه دوم در حق آقای ع.ح. به همراه خسارات‌دادرسی مربوط اعم از #هزینه‌دادرسی و #حق‌الوکاله #وکیل #تأیید می‌نماید و مازاد بر مبلغ مذکور با توجه به #نظریه‌تکمیلی #کارشناسان‌رسمی‌‌دادگستری که به #نظر این دادگاه منطبق‌با‌واقع می‌باشد ضمن #نقض #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #حکم‌به‌رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این #رأی #قطعی است.

رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📕 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ٧٧١ـ۱۳۹۷/۵/۱۶ #ھیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

حسب #تبصره ٣٠ #قانون‌بودجه سال ١٣٣٩ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواھایی که #دولت #محکوم‌له واقع می‌شود، با #درخواست #نماینده دولت، #دادگاه #مکلف به #صدور #حکم به #تأدیه #خسارت #حق‌الوکاله توسط #محکوم‌علیه مطابق #آیین‌نامه #قانون‌وکالت است و نظر به #ماده‌واحده #قانون اجازه پرداخت ۵٠% از حقالوکاله‌ھای وصولی به #نمایندگان‌قضایی و #کارمندان مؤثر در پیشرفت #دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ١٣٢ قانون‌بودجه سال ١٣٩٠ مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ #بیت‌المال به ویژه در پرونده‌ھای مربوط به #اراضی و #اموال‌دولتی‌و‌عمومی از پرداخت #ھزینه‌دادرسی در مراحل مختلف #معاف است و وجوه موضوع قانون #اجازه پرداخت ۵٠% حقالوکاله‌ھای وصولی به نمایندگان‌قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ از محل اعتبارات مصوب آن‌ھا و در #شرکت‌ھای‌دولتی و #مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی از محل منابع داخلی آن‌ھا قابل‌پرداخت است، لذا #دادگاه متصدی #رسیدگی، در ھر مورد که دولت و #شرکت‌دولتی محکوم‌له واقع می شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حقالوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای #ھیأت عمومی به #اتفاق‌آراء #رأی #شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور را که با این #نظر منطبق است #صحیح و قانونی تشخیص می‌دھد. این رأی طبق #دستور ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 ۱۱ #اصلاحیه مهم #قانون‌چک در سال ١٣٩٧


1️⃣ #قوانین و #مقررات #چک درباره #چک‌های‌الکترونیکی #لازم‌الرعایه است.

2️⃣ #بانک #مکلف است بنا بر #درخواست #دارنده‌چک فوراً غیرقابل‌پرداخت‌بودن آن را در سامانه یکپارچه #بانک‌مرکزی #ثبت کند.

3️⃣ درصورتی که موجودی #حساب #صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده بپردازد.

4️⃣ جلوگیری از #افتتاح‌حساب و #انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و #موسسات‌اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل‌پرداخت‌بودن

5️⃣ بانک‌ها مکلفند سقف اعتبار #مجاز #متقاضی را محاسبه و به هر #برگه‌چک #شناسه‌یکتا و #مدت‌اعتبار اختصاص ‌دهند. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت #دسته‌چک سه‌سال است.

6️⃣ راه‌اندازی چک‌های موردی برای اشخاصی که دسته‌چک ندارند تا بدون نیاز به #اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته‌چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود.

7️⃣ بانک‌مرکزی و #مراجع‌قضایی موظف شدند امکان #دسترسی به #اطلاعات لازم را برای یکدیگر فراهم کنند.

8️⃣ جلوگیری از دریافت دسته‌چک و #صدور چک جدید در #سامانه‌صیاد برای افزاد #ورشکسته، #معسر از پرداخت و دارای چک‌برگشتی #رفع‌سوءاثر نشده

9️⃣ دارنده‌چک می‌تواند با ارائه #گواهینامه‌عدم‌پرداخت، از #دادگاه‌صالح صدور #اجرائیه نسبت به کسری‌مبلغ‌چک و #حق‌الوکاله #وکیل طبق #تعرفه‌قانونی را درخواست کند.

🔟 #مجازات بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری #متخلف اعم از #دولتی و #غیردولتی، کارمند‌خاطی و #مسؤول #شعبه مربوط توسط بانک‌مرکزی

1️⃣1️⃣ #لغو مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) #قانون‌صدور‌چک مصوب ۱۳۵۵

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 ۱۱ #اصلاحیه مهم #قانون‌چک در سال ١٣٩٧


1️⃣ #قوانین و #مقررات #چک درباره #چک‌های‌الکترونیکی #لازم‌الرعایه است.

2️⃣ #بانک #مکلف است بنا بر #درخواست #دارنده‌چک فوراً غیرقابل‌پرداخت‌بودن آن را در سامانه یکپارچه #بانک‌مرکزی #ثبت کند.

3️⃣ درصورتی که موجودی #حساب #صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده بپردازد.

4️⃣ جلوگیری از #افتتاح‌حساب و #انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و #موسسات‌اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل‌پرداخت‌بودن

5️⃣ بانک‌ها مکلفند سقف اعتبار #مجاز #متقاضی را محاسبه و به هر #برگه‌چک #شناسه‌یکتا و #مدت‌اعتبار اختصاص ‌دهند. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت #دسته‌چک سه‌سال است.

6️⃣ راه‌اندازی چک‌های موردی برای اشخاصی که دسته‌چک ندارند تا بدون نیاز به #اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته‌چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود.

7️⃣ بانک‌مرکزی و #مراجع‌قضایی موظف شدند امکان #دسترسی به #اطلاعات لازم را برای یکدیگر فراهم کنند.

8️⃣ جلوگیری از دریافت دسته‌چک و #صدور چک جدید در #سامانه‌صیاد برای افزاد #ورشکسته، #معسر از پرداخت و دارای چک‌برگشتی #رفع‌سوءاثر نشده

9️⃣ دارنده‌چک می‌تواند با ارائه #گواهینامه‌عدم‌پرداخت، از #دادگاه‌صالح صدور #اجرائیه نسبت به کسری‌مبلغ‌چک و #حق‌الوکاله #وکیل طبق #تعرفه‌قانونی را درخواست کند.

🔟 #مجازات بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری #متخلف اعم از #دولتی و #غیردولتی، کارمند‌خاطی و #مسؤول #شعبه مربوط توسط بانک‌مرکزی

1️⃣1️⃣ #لغو مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) #قانون‌صدور‌چک مصوب ۱۳۵۵

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi