● دادنامه مهم راجع به #داوری نسبت به #اموال_عمومی و #دولتی

🔷 مرجع صدور: #شعبه 35 #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران

✅ چکیده:

در صورت عدم رعایت #تشریفات ماده 457 #قانون_آیین_دادرسی_مدنی در مورد #لزوم اخذ #موافقت #هیئت_وزیران در #ارجاع #دعاوی_دولتی به داوری، #شرط_داوری منتفی بوده و #دعوا در #صلاحیت #محاکم_دادگستری قرار می گیرد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔶 تاریخ #رای_نهایی: 1391/06/20

♦️ شماره #رای نهایی:9109970223500656

⚖ #رای_بدوی

درخصوص #دادخواست تقدیمی #دانشگاه...، با #نمایندگی_قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با #وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به #خواسته #تخلیه_عین_مستأجره و    #هزینه_های_دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی #خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاداً #اظهار داشته مطابق #اجاره_نامه شماره 171 / ذ / پ – 20/6/87  #خوانده #مستأجر بوده که با توجه به انقضای مدت #اجاره از تخلیه آن #خودداری می نماید لذا #محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعا است #وکیل خوانده به شرح #صورتجلسه مورخ 8/12/89 در #دفاع مفاداً اظهار داشته مطابق ماده 26 #قرارداد فی¬ما¬بین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ و فصل گردد و #موکل احداثاتی در #مورد_اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می باشد، لذا با توجه به وجود شرط داوری تقاضای #رد_دعوا را دارم،

مع¬الوصف #دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و #ضمایم پیوست آن خصوصاً #تصویر_مصدق قرارداد صدرالاشعار که در #ماده 26 آن توافق گردید #اختلافات فیمابین با نظر #حکم_مرضی_الطرفینی حل و فصل گردد و برخلاف #دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده 26 قرارداد را نمی توان به عنوان یک #شرط_مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه خدشه ای وارد نمی نماید،

چه اینکه اولاً؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد #دلالت بر آن دارد که خواهان #تشریفات_قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به #اجازه از مرجع خاص داشته قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است،

ثانیاً؛ مادۀ مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای #اقماری و #مؤسسات وابسته به آن،

لذا با توجه به مراتب معنونه به لحاظ عدم رعایت ماده 26 قرارداد فیمابین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی #مسموع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مارالذکر #قرار_عدم_استماع_دعوا #صادر و اعلام می نماید. #رأی صادره ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظر در #محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

#دادرس شعبۀ 123 #دادگاه_حقوقی تهران – عباسی

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ رای دادگاه تجدیدنظر

درخصوص #تجدیدنظرخواهی دانشگاه...، با #نمایندگی_حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامۀ شمارۀ 890001073  مورخ 8/12/89 صادره از #شعبۀ 123 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تخلیه عین مستأجره و هزینه های #دادرسی صادر گردیده است، وارد و #موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه #وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می گردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی #مصوبه #هیئت_وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری #ضروری می باشد و با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی که حکایت از #تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت #تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، #دادگاه_بدوی #مکلّف به #رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع صحیح نمی باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با #استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن #نقض #دادنامه معترض عنه، #پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی #قطعی است. 

رئیس شعبۀ 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه 

پورفلاح - صادقی

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #ابطالی جدید امید محمدی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 #دادنامه جدید #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری

🔶 #رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 749مورخ ۱۳۹۶/۸/۹

♦️با موضوع:
« #ابطال بند31 از #تعرفه #عوارض_محلی سال 1394 #مصوب #شورای_اسلامی_شهر شهریار »

🔷 #عوارض #سدمعبر و #تخلیه نخاله

🔰 رأی هیأت عمومی
با عنایت به #وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده 71 #قانون تشکیلات، وظایف و #انتخابات شوراهای اسلامی کشور و #انتخاب #شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده 10 #قانون_مجازات_اسلامی مصوب سال 1392 و #اصل 36 #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران، #اختیار #وضع #مقرره، #مجازات و #اقدامات_تامینی_و_تربیتی منحصراً در اختیار #مجلس_شورای_اسلامی و به موجب قانون می باشد و برای شوراهای اسلامی چنین #صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است، بنابراین بند 31 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار با عنوان عوارض سد معبر و تخلیه نخاله، #مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و #تسری ابطال مصوبه به زمان #تصویب آن موافقت نشد.

مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 #ضمانت_اجرای اشتباه در درج نام #خوانده

@arayeghazayi

✅ مرجع صدور :
#شعبه 3 #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران

🔷 چکیده :

🔶 ضمانت اجرای اشتباه در درج نام خوانده، صدور اخطار رفع نقص است نه صدور قرار ردّ دعوی


⚖ تاریخ #رأی_نهایی : 1392/10/22

⚖ شماره رأی نهایی : 9209970220301432

@arayeghazayi

⚖ #رأی_بدوی

♦️ در خصوص #دعوی #خواهان آقای م.ه. ، الف.ح.، م.ت. ، ر.ش.، م.، م. ، م.، م. شهرت همگی ش.، ص.خ. با #وکالت م.ع. بطرفیت خواندگان 1ـ ر.و. 2- الف.د. با وکالت ع.س. به #خواسته #فسخ_قرارداد_اجاره مورخ 31/1/92 و تأیید فسخ و #تخلیه ملک استیجاری و پرداخت #خسارت_دادرسی صرف‌نظر از صحت یا سقم دعوی خواهان که #جهت طرح دعوی خویش را انتقال به غیر و تغییر شغل عنوان نموده‌اند نظر به اینکه جهت مدارک ارائه شد #متصرف فعلی مغازه خوانده ردیف دوم با نام ع.د. می‌باشد نه الف.د. طرح دعوی علیه افراد با #نام_مستعار نیز صحیح نمی‌باشد لهذا مستنداً به ماده 2 #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_ردّ_دعوی خواهان #صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره #حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ #ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می ‌باشد.
رئیس شعبه 156 #دادگاه_عمومی حقوقی تهران ـ شریفی

@arayeghazayi

⚖ #رأی دادگاه تجدیدنظر

✅ #تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. نسبت به #دادنامه شماره 448 مورخ 7/7/92 صادره از شعبه 156 دادگاه عمومی تهران که به ‌موجب آن قرار ردّ دعوی اعلام فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره صادر شده است وارد و موجه می‌باشد زیرا اشتباه در درج نام خوانده و با اصلاح متعاقب آن موجب صدور قرار ردّ دعوی نمی‌باشد و نهایتاً از موارد #رفع_نقص از #دادخواست می باشد لذا #دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض #قرار مذکور #پرونده را جهت ادامه #رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی #قطعی است .

رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ خشنودی

@arayeghazayi

❇️ #تجربه_قضایی

🔸#پرونده ای با موضوع #تخلیه ضایعات و زباله های روستا توسط دهیاری در نقطه ای دور از روستا و دور از چشم مسئولین، تشکیل شد. تحقیقات زیادی انجام شد و #استعلام ها حکایت از این داشت که دهیاری #بودجه و محلی برای تخلیه نخاله ها و ضایعات ندارد و به همین دلیل، اقدام به رها نمودن زباله ها در آن محل نموده است .
آنچه که #محرز بود این بود که #جرم واقع شده ولی بدلایل مذکور #دادسرا به لحاظ عدم احراز #سوء‌نیت #قرار_منع\تعقیب صادر نمود.

با #اعتراض اداره ی محیط زیست پرونده در #دادگاه مطرح شد. سوالی که اینجا مطرح بود این بود که پاسخ فرمانداری مبنی بر عدم وجود بودجه جهت دفع بهداشتی زباله ها کفایت از عدم احراز سوء نیت می‌کند یا نه؟

نظر دادگاه بر این بود که کافی نیست و #قرار_جلب_به_دادرسی #صادر شد.
دهیاری نگون بخت تحت تعقیب قرار گرفت و هنوز پرونده به دادگاه نرسیده؛ فرمانداری قول مساعد داد که بودجه ی لازم را تدارک ببیند.

دهیار به #مجازات اندکی #محکوم شد ولی فایده اش این بود که این معضل زیست محیطی که می‌رفت موجب آلودگی آب و هوا و خاک شود به نحوی حل شود.

این امر را به نوع برخورد مسئولین محترم با مشکلات مقایسه کنید و به نقش دستگاه قضایی در حل مشکلات جامعه بیشتر توجه کنیم.
موفق باشید

موسوی _ رییس شعبه ۱۰۹۹ تهران/کانال تجربیات قضایی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi

✅ چکیده:

مطالبه وجه #چک صادره بابت #تضمین #تخلیه مورد #اجاره، با وصف تخلیه ملک و ایراد #خسارت به ملک، مصداق #بزه #خیانت‌در‌امانت است.


تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۱۰/۲۰
شماره #رای نهایی: 9309970222001391

⚖ #رای‌بدوی

درخصوص #اعتراض م. نسبت به #قرار‌منع‌تعقیب صادره از ناحیه شعبه دوم #دادیاری دادسرای ناحیه ۱۲ تهران که درمورد #شکایت وی از م.ش. به #اتهام خیانت در امانت نسبت به چک شماره ... به مبلغ... عهده بانک... #صادر شده است؛ با توجه به محتویات #پرونده، اظهارات #معترض و #دلایل و #مدارک ارائه شده از ناحیه وی و با توجه به این‌که طبق #قرارداد اجاره که مورد قبول #طرفین است چک موضوع پرونده بابت تضمین تخلیه در اختیار موجر (مشتکی‌عنه) قرار گرفته درصورتی که موعد مقرر تخلیه و تحویل صورت نگیرد قابل وصول می‌باشد درحالیکه در مانحن‌فیه به دلالت محتویات پرونده و اظهارات #مشتکی‌عنه تخلیه به موقع صورت گرفته و مشتکی‌عنه #دلیل عدم استرداد چک را #خسارات وارده به ملک و #اجور‌معوقه و ... دانسته است...، علی‌هذا چک مذکور بابت تضمین خسارات نبوده بلکه بابت تضمین تخلیه به موقع بوده که این امر هم به وقوع پیوسته است، بنابراین #ید متهم بر چک #امانی بوده و اقدام بعدی وی با توجه به این‌که منجر به صدور #گواهی‌عدم‌پرداخت هم شده است خیانت در امانت محسوب می‌شود، لذا وفق بند ن ماده سه #قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۶۷۴ ق.م.ا ۱۳۷۵ و ضمن پذیرش اعتراض و #نقض #قرار منع‌تعقیب، #قرار‌جلب‌به‌دادرسی متهم م.ش. را به اتهام خیانت در امانت صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰۲۴ #دادگاه‌عمومی‌جزایی تهران

⚖ رأی #دادگاه

درخصوص اتهام م.ش. دایر بر خیانت در امانت نسبت به چک شماره ... عهده... به مبلغ ... موضوع شکایت م.؛ به این شرح که چک مذکور بابت تضمین تخلیه در اختیار موجر (متهم) قرار گرفته تا درصورت عدم تخلیه ملک در موعد مقرر و عدم تحویل ملک، اقدام به وصول نماید، درحالیکه به دلالت محتویات پرونده و تصویر مصدق چک‌های مربوط به اجاره بهای ماه‌های پس از اتمام قرارداد که دلالت بر #توافق طرفین بر ادامه قرارداد اجاره پس از اتمام مهلت آن دارد و با توجه به این‌که طبق #استعلام صورت‌گرفته و پشت‌نویس چک‌ها که حکایت از وصول چک‌ها توسط متهم دارد و متهم نیز به این امر اذعان دارد، لذا ید وی نسبت به چک موضوع شکایت امانی بوده و اقدام وی در جهت ارائه آن به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت موجبات تحقق بزه خیانت در امانت را فراهم نموده که با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۲ تهران دفاعیات بلاوجه متهم و #قرائن و #امارات موجود #بزهکاری وی #محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده ۶۷۴ ق.م.ا ۱۳۷۵ نامبرده را به تحمل شش ماه #حبس‌تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره #حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران

⚖ رای دادگاه تجدیدنظر

درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۹۷ مورخ ۹۳/۸/۲۶ صادره از شعبه ۱۰۲۴ ...؛ حال دادگاه با التفات... و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این‌که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری #دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت #تشریفات‌قانونی و #مبانی استنباط و توجه به #مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با #رد اعتراض به #استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون #آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه #تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد. رأی صادره #قطعی است.

رئیس شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰#دیوان‌دادگستری‌اتحادیه‌اروپا با #صدور حکمی از مقامات کشورهای‌اروپایی خواست محصولات‌غذایی‌تولیدی در «سرزمین‌های‌اشغالی‌فلسطین» را از این پس به جای برچسب «ساخت‌اسرائیل» با برچسب «ساخت سرزمین‌های‌اشغالی‌فلسطین» وارد #اتحادیه‌اروپا کنند.

🔸به گفته این #نهاد‌قضایی‌اروپایی، مهم است که برچسب یک محصول نشانگر «قلمرو و مبدا» آن باشد. #سرزمین‌های‌اشغالی به مجموع مناطقی شامل کرانه‌باختری رود اردن و نوار غزه و #بیت‌المقدس شرقی اطلاق می‌شود که اسرائیل پس از آغاز جنگ با اعراب در سال ۱۹۶۷ میلادی به خاک خود اضافه کرد. رژیم‌صهیونیستی با شهرک‌سازی هم‌چنان سعی دارد مناطق‌فلسطینی‌‌نشین سرزمین‌های‌اشغالی را از شهروندان #عرب #تخلیه و شهروندان‌اسرائیلی عمدتا #یهودی را جایگزین آنها کند. جامعۀ جهانی بارها #مخالفت خود را با این شهرک‌سازی‌ها اعلام کرده است.

🔹به گفتۀ جامعه‌جهانی شهرک‌سازی‌ها باعث تضعیف تاسیس یک #فلسطین‌مستقل خواهد شد هم‌اکنون نزدیک به هفتصد هزار اسرائیلی در سرزمین‌های‌اشغالی اسکان یافته‌اند که ده‌درصد از کل جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند. #دیوان می‌گوید #عدم‌شناسایی نقطه ابتدایی تولید محصولات غذایی، به مصرف‌کننده امکان #انتخاب درست محصول را نمی‌دهد.

❇️ دیوان #تصمیم خود را این‌گونه #مستدل کرده است که اگرچه «مناطق اشغالی در #اختیار اسرائیل قرار دارند ولی براساس #قوانین‌بین‌المللی این مناطق به اسرائيل تعلق ندارند» و به همین دلیل نیز «اطلاعات یاد شده برای خریداران مهم است که بتوانند آگاهانه انتخاب کنند».

♦#سازمان‌دیده‌بان‌حقوق‌بشر از این #حکم حمایت کرده است. به گفته این #سازمان حکم دیوان دادگستری «اقدامی مهم از سوی کشورهای‌اروپایی برای عدم‌حمایت از شهرک‌سازی‌های‌غیرقانونی است.» به گفته #دیده‌بان‌حقوق‌بشر مصرف‌کنندگان اروپایی می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که محصولاتی که به خانه می‌برند با #نقض جدی قوانین‌بین‌المللی‌بشردوستانه مرتبط نیستند./گاهداد
ــــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟡 مرحوم #دکتر‌ناصر‌کاتوزیان؛ #پدر‌علم‌حقوق‌ایران در کتاب خاطراتش چنین می‌نویسد:

در سال‌های‌جوانی که به‌تازگی به شغل #قضاوت مشغول شده بودم، پیرمردی #شکایت کرده بود که #بنیاد‌پهلوی #ملک وی را متصرف شده و به‌صورت‌رسمی از #شاه #شاکی شده!
بنده از آنجایی که بی‌تجربه و جوان بودم، با اینکه طبق مدارک و شواهد بایستی #رای را به #نفع شاکی یعنی پیرمرد و به #ضرر شاه و بنیاد پهلوی صادر می‌کردم، دچار ترس و تردید شدم که ممکن است با #صدور چنین حکمی مورد غضب و #بازخواست #وزیر‌دادگستری و #دستگاه‌حاکمیت قرار گیرم!

بالاخره پس از مقداری درنگ، #رای را به #حقانیت پیرمرد صاحب ملک و #تخلیه آن از سوی بنیاد پهلوی صادر نموده و منتظر عکس‌العمل مقامات بالا و شخص‌شاه شدم!
که ناگهان تقدیرنامه‌ای از سوی #وزیر دادگستری خطاب به من آمده و در انتهای آن نوشته شده بود؛ تا زمانی‌که #قضات شریفی مانند شما در سیستم‌قضایی کشور وجود دارند، امید به #پیشرفت مملکت فراوان است!!!/ دادشهر

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #رأی_وحدت_رویه 607 . 1375.6.20 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور در رابطه با محل #دفتر_وکالت_دادگستری

@arayeghazayi

✅ ‌نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع #قانون_خاص بوده و طبق #آئین_نامه و #مقررات مربوط به خود ، دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور #وکالتی ، که در واقع به #اعتبار شخص #وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 #قانون_تجارت ‌نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب
تبصره یک ماده 2 #قانون_نظام_صنفی مصوب 59.4.13 #شورای_انقلاب_اسلامی از شمول مقررات #نظام_‌صنفی مستثنی می‌ باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را
نمی‌توان از مصادیق #محل_کسب_و_پیشه و تجارت و مشمول #قانون_روابط‌_موجر_و_مستأجر مصوب سال 1356 دانست بلکه #مشمول عمومات #قانون_مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 می‌باشد . علیهذا ‌بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر #تخلیه محل مورد #اجاره (‌دفتر
وکالت)‌ اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این #رأی بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقی به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری مصوب سال1337 برای دادگاهها در موارد مشابه #لازم_الاتباع است.

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

🟣 رای‌وحدت‌رویه شماره ۶۱۸-۱۳۷۶/۶/۱۰ هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور


⚖ مستنبط از ماده‌واحده‌الحاقی‌به‌قانون‌روابط‌موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۵ این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره‌ای است که بعد از تصویب آن قانون و ابتدائا منعقد می‌شوند و شامل اماکن‌تجاری که سابقه‌اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق‌الذکر داشته اند نمی‌شوند و لذا درمورد دعاوی‌مطروحه که به دلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق‌به‌رابطه‌استیجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده‌واحده‌قانون‌مذکور می‌باشند و تنظیم اجاره‌نامه‌های‌جدید فی‌الواقع و نفس‌الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه مخالف‌قانون است و به این کیفیت رای دادگاه‌حقوقی‌یک تهران که بر تایید حکم دادگاه‌حقوقی‌دو اصدار یافته و مبتنی بر ابطال‌اجرائیه صادره در این زمینه می‌باشد صحیح و موافق موازین‌قانونی تشخیص می‌گردد.


#ماده‌واحده‌الحاقی‌به‌قانون‌روابط‌موجر‌و‌مستاجر
#رای‌وحدت‌رویه‌هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #اجاره #تخلیه
#دفتر‌اسناد‌رسمی
#محل‌کسب‌و‌پیشه #ابطال‌اجرائیه #سابقه‌اجاره #تمدید‌اجاره

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔴 رأی‌وحدت‌رویه شماره ۶۳۶-۱۳۷۸/۴/۱۵ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور


⚖ لایحه‌قانونی‌احداث ترمینال‌های‌مسافربری و ممنوع‌بودن‌تردد اتومبیل‌های‌مسافربری‌بین‌شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۵۹ و قانون‌اصلاح‌لایحه‌قانونی احداث‌پایانه‌های‌مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های‌برون‌شهری در داخل شهر تهران مصوب ۱۳۷۲ که شامل شهرهای دیگر هم می‌شود و نیز آیین‌نامه‌اجرایی تبصره ماده ۲ قانون‌مزبور مصوب سال ۱۳۷۴ مجموعاً دلالت بر این امر دارد که غرفه‌های‌واقع‌در پایانه‌های‌مسافربری که به منظور تأمین‌رفاه و آسایش‌عامه‌مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار می‌شود، همانند غرفه‌های مربوط به شرکت‌های‌مسافربری از شمول قانون‌روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ خارج بوده و حقوق‌استیجاری و کسب و پیشه برای مستأجرین و متصرفین آنها ایجاد نخواهد کرد؛ چه آن‌که آیین‌نامه مربوط که به تصویب هیأت‌وزیران رسیده متضمن این معنی است، مستند به قانون بوده ، از اعتبار لازم برخوردار است و همچنین از نظر مصالح‌عمومی با مقررات مربوط به کیفیت‌واگذاری غرفه‌های‌مسافربری واقع در ترمینال‌ها مطابقت دارد، علیهذا رأی شعبه‌دوم دادگاه‌تجدیدنظر استان اصفهان که در تأیید حکم شماره ۶۲۸–۱۳۷۵/۵/۰۴ شعبه ۱۷ دادگاه‌عمومی اصفهان اصدار یافته و با این نظر موافقت دارد مطابق با موازین‌قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده سه از مواد اضافه‌شده به قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .


#دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #حقوق‌استیجاری #تایید #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #تأمین‌رفاه‌و‌آسایش‌عامه‌مردم #دادگاه‌عمومی #قانون‌روابط‌مؤجر‌و‌مستأجر #کسب‌و‌پیشه #آیین‌نامه‌اجرایی #موجر #غرفه‌های‌واقع‌در‌پایانه‌های‌مسافربری #شهرداری #لایحه‌قانونی‌احداث‌ترمینال‌های‌مسافربری‌و‌ممنوع‌بودن‌تردد‌اتومبیل‌های‌مسافربری‌بین‌شهری‌در‌داخل‌شهر‌تهران #مستاجر #تخلیه #رأی‌وحدت‌رویه‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi