@arayeghazayi

🔰 پست ویژه کانال ؛ نکاتی برگزیده و #کاربردی از #دستورالعمل فوریت های #قضایی و نحوه عملکرد #واحد_کشیک

✅ #فلسفه تشکیل واحد کشیک ، انجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات #فوری و #ضروری مراجعان و #گزارش #ضابطان_دادگستری در ساعات #غیر_اداری و ایام تعطیل ، در هر #حوزه_قضایی است

❕ تشکیل حداقل یک واحد ِکشیک در دادسراها و یک واحد از #دادگاه_کیفری_دو در حوزه های قضایی #شهرستان علی الاصول #الزامی است

🔵 تشکیل واحد کشیک #دادگاه_کیفری_یک ، #اختیاری است که در صورت لزوم بستگی به پیشنهاد رئیس #دادگستری شهرستان و #تأیید رییس کل دادگستری استان دارد

🔴 #رسیدگی به پرونده­ های فوریت‌ قضایی در امور #حقوقی نظیر ماده 3 #قانون_نحوه_اجرای_محکومیتهای_مالی، مصوب  1393 ، بر عهده #قاضی_کشیک دادگاه کیفری 2 است

⚫️ بنابراین نیازی به تشکیل واحد کشیک #دادگاه_حقوقی و #خانواده وجود ندارد

⚪️ #تشکیل یک واحد کشیک در دادگاه های عمومی #بخش به پیشنهاد رییس دادگاه و تأیید رییس کل دادگستری استان خواهد بود

🔷 #واحد_کشیک_بخش علاوه بر فوریت های در #صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری دو ، به امور فوری مرتبط با دادگاه حقوقی و کیفری یک نیز در حد #ضرورت رسیدگی خواهد نمود
@arayeghazayi
🔶 هر واحد کشیک از یک نفر #قاضی ، یک نفر از کارکنان #اداری با سابقه و با #تجربه و  یک نفر از کارکنان #پشتیبانی تشکیل خواهد شد .

♦️ #عضویت در واحد کشیک #داوطلبانه است ؛ در صورت نبود داوطلب بصورت #نوبتی تعیین خواهد شد

◾️ #جابجایی اعضای کشیک حسب مورد با #موافقت دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط ، #مجاز می‌باشد و مراتب عنداللزوم باید به مراجع مربوط مانند #ضابطان #اعلام شود

◽️ #تعیین قضات زن برای کشیک در صورت ضرورت و با #تشخیص دادستان بلامانع است .

📚 #برنامه_کشیک به صورت سه ماهه در هر حوزه قضایی حسب مورد به پیشنهاد #دادستان و یا رییس حوزه قضایی و تأیید #رییس_کل_دادگستری_استان صورت می­ پذیرد .

📙 زمان کشیک همه روزه بعد از #وقت_اداری است
@arayeghazayi
📘 #کشیک_شب 👈👈 در موارد ضروری و حداکثر به مدت 4 ساعت تشکیل می شود

📒 #کشیک_فوق_العاده 👇👇

1. در مراکز استان است

2. با معرفی دادستان و تشخیص رئیس #قوه_قضائیه است

3. در دادسرا تشکیل می شود

4. با کشیک شب قابل جمع است

5. عضو آن یکی از معاونین یا قضات با تجربه دادسرا خواهد بود

6. زمان #فعالیت آن هر شب از ساعت 24 تا 5 بامداد است

7. #حق_الزحمه آن دو برابر #کشیک_روز محاسبه می شود

📓 #کشیک_در_دسترس 👈👈 در حوزه ­های قضایی که ایجاد واحد کشیک ضرورت نداشته باشد ، #اقدام می کند

📝 کشیک در دسترس هم در حوزه قضایی بخش می تواند باشد و هم در شهرستان .
@arayeghazayi
🖋 ضابطان مکلفند از گزارش #پرونده های #عادی در #زمان_کشیک خودداری نمایند

🖊 #موارد_فوری ، پرونده‌ هایی است که اتخاذ #تصمیم سریع درباره آنها ضرورت داشته باشد از قبیل انجام  اقدامات لازم در صورت وقوع #قتل یا #فوت_مشکوک و تعیین تکلیف متهمان و محکومان #تحت_نظر و #جلب شده و متهمان پرونده های منتهی به #فوت #مجنی_علیه

🖍 قضات کشیک مکلفند بر اساس برنامه زمانی ، حداقل سه ساعت در محل کشیک حضور داشته و خارج از این زمان تا نوبت بعدی کشیک یا وقت اداری ، در دسترس باشند
@arayeghazayi
🖌 میزان #پرداخت حق کشیک ، به هریک از اعضا با توجه به ساعات کار ، بر مبنای #ضوابط #اضافه_کار می‌باشد

✏️ #حق_کشیک در روزهای تعطیل و کشیک شب یک و نیم برابر و  در تعطیلات متوالی بیش از دو روز در حوزه های قضایی که 5 شنبه ها تعطیل است و بیش از یک روز در سایر #حوزه ها ، دو برابر روزهای عادی می باشد

✒️ حق الزحمه کشیک در دسترس با لحاظ نوع و تعداد پرونده ها از یک هشتم تا یک چهارم حق کشیک واحدهای کشیک است که به تشخیص رئیس کل پرداخت می شود

💶 اما اگر حضور کشیک در دسترس در #محل_کشیک ضرورت پیدا کند معادل حق کشیک به تشخیص #رئیس_حوزه_قضایی پرداخت خواهد شد

💵 در خصوص #کشیک_ویژه_قتل در صورتی که مبادرت به #معاینه_جسد نمایند ،‌ حق کشیک ویژه با #تصویب #معاونت_راهبردی قوه قضاییه پرداخت می شود

❗️ قضات موظفند پرونده های #ارجاعی را در #وقت_اداری تعیین تکلیف کنند و از محول نمودن آن به وقت کشیک #خودداری نمایند

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

⚖ نامه #اداره‌کل‌خدمات‌الکترونیک‌قضایی به دفاتر مربوطه و تاکید بر عدم شمول #دستورالعمل قبلی بر #دعاوی مربوط به مطالبه وجه #چک

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🔵 دستورالعمل‌اجرایی ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری ابلاغ شد.

در متن این #دستورالعمل آمده است؛

در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و با عنایت به #اصل‌صحت‌احکام‌قضایی با پرهیز از #تزلزل‌آراء، جلوگیری از #اطاله‌دادرسی و #لزوم #نظارت‌قضایی #رئیس‌قوه‌قضائیه در عدم اجراء #احکام‌خلاف‌شرع‌بیّن، "#دستورالعمل‌اجرایی ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری" به شرح مواد آتی #ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱. بررسی #آراء‌قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و تشخیص #خلاف‌شرع‌بیّن و جلوگیری از اجرای آن از #اختیارات رئیس #قوه‌قضائیه می‌باشد.

ماده ۲. رئیس #دیوان‌عالی‌کشور، #دادستان‌کل‌کشور و رئیس #سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح در #اجراء #وظایف‌قانونی خود چنانچه با #آراء‌خلاف‌شرع‌بیّن مواجه شوند، طبق #تبصره ۳ ماده ۴۷۷ #قانون مذکور مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌نمایند.

ماده ۳. #قاضی‌صادرکننده‌حکم و یا سایر #قضات مرتبط با #پرونده و #قضات‌اجرای‌احکام موظفند در مواجهه با آراء‌خلاف‌شرع‌بیّن مراتب را حسب مورد به نحو #مستدل به #رئیس‌حوزه‌قضایی یا #دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌های‌قضایی و دادستان‌ها در راستای #وظیفه‌نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف‌شرع‌بیّن می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم #گزارش و #استدلال بر خلاف‌شرع‌بیّن بودن #رأی، مراتب را به #رئیس‌کل‌دادگستری‌استان اعلام نمایند.

ماده ۴. رئیس‌کل‌دادگستری‌استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ #نظریه‌مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، درصورت #تشخیص‌خلاف‌شرع‌بیّن بودن، #نظر خود را به صورت #مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره #دادنامه، #دادگاه و نام قضات‌صادرکننده‌رأی و مشخصات #طرفین پرونده به ضمیمه #رأی‌قطعی به دفتر رئیس‌قوه‌قضاییه اعلام می‌نماید و درصورت عدم‌تشخیص خلاف‌شرع‌بینّ، مراتب را طی شرحی مکتوب و در #پرونده‌نظارتی #بایگانی می‌نماید.

ماده ۵. دستگاه‌های‌اجرایی و سایر #اشخاص‌حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور درصورتی که #دلیل و #مستند کافی برای #اثبات خلاف‌شرع‌بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند #درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و #جهت خلاف‌شرع‌بیّن دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌های صادره حسب مورد، برای #دادگستری‌کل‌استان مربوط یا #سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. بدیهی است درخواست‌های ناقص یا فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.

ماده ۶. با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک، درصورت #ارجاع آن به حوزه #معاونت‌قضایی یا مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ‌شماری ارسال نماید و از فرستادن #بدل‌پرونده یا لوح‌فشرده خودداری شود.

ماده ۷. معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف‌شرع‌بیّن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست‌قوه‌قضاییه ارسال می‌نمایند.

ماده ۸. چنانچه رئیس‌قوه‌قضاییه در زمان بازنگری، #دستور‌توقف‌اجرای‌حکم را #صادر نماید، درصورت #ردّ #اعاده‌دادرسی، مراتب لغو توقف توسط #معاون‌قضایی به #مرجع‌قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق #حکم صادره اقدام نماید.

ماده ۹. درصورت #موافقت رئیس‌قوه‌قضاییه با #تجویز‌اعاده‌دادرسی، #پرونده‌محاکماتی به پیوست #نظریه قضات و کارشناسان قوه‌قضاییه از طریق معاونت‌قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت #رسیدگی به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به #دادگستری‌استان مربوطه ارسال می‌گردد.

تبصره. با تجویز اعاده‌دادرسی توسط رئیس‌قوه‌قضاییه اجراء حکم تا حصول نتیجه‌قطعی به تعویق می‌افتد.

ماده ۱۰. با وصول پرونده در دیوان‌عالی‌کشور، رئیس دیوان یا معاون‌قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از #شعب‌خاص ارجاع می‌نماید. شعبه‌مرجوع‌الیه موظف است مبنیاً بر نظر رئیس‌قوه‌قضاییه، ضمن #نقض رأی‌قطعی قبلی #رسیدگی‌مجدد اعم از #شکلی و #ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید.

تبصره – دفتر دیوان‌عالی‌کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه‌ای از رأی دیوان را جهت درج در #سابقه‌نظارتی به معاونت‌قضایی قوه‌قضاییه ارسال و پرونده‌محاکماتی متضمن رأی‌جدید را به دادگستری‌استان یا سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح مربوطه اعاده نماید.

ماده ۱۱- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷.۹.۱۳۹۸ به #تصویب رئیس‌قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.

سید ابراهیم‌رئیسی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #دستورالعمل نحوه #استعلام‌حقوقی و پاسخ به آن در #قوه‌قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🔵 ادغام دو مرکز در #قوه‌قضائیه

#پژوهشگاه‌قوه‌قضائیه و #مرکز‌تحقیقات‌فقهی‌قم به #معاونت‌حقوقی ملحق می‌شوند.

#معاون‌حقوقی #قوه‌قضائیه خبر داد: دو مرکز پژوهشی قوه‌قضاییه یعنی «پژوهشگاه قوه‌قضاییه» و «مرکز تحقیقات‌فقهی‌حقوقی قم» به عنوان پشتیبان تدوین‌لوایح و #مقررات به این #معاونت ملحق می‌شوند.

به گزارش روابط‌عمومی معاونت‌حقوقی قوه‌قضائیه، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محمد مصدق با بیان #ضرورت همکاری #قضات و نخبگان‌قضایی کشور در تدوین‌لوایح و مقررات اظهار کرد: قضات به عنوان مجریان #قانون و #عدالت، بهترین رصدکننده‌ کاستی‌های موجود در #قوانین و مقررات به شمار می‌روند.

معاون‌حقوقی قوه‌قضائیه در نخستین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی معاونت‌حقوقی با نخبگان‌قضایی و حقوقی کشور که با حضور رئیس #دیوان‌عالی‌کشور، رئیس #دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات، قضات دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات برگزار شد، با اشاره به اهمیت و جایگاه #دیوان عالی کشور در دستگاه قضایی گفت: #هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور تنها مرجع علمی و #کاربردی در حوزه‌ حقوقی و #قضایی کشور به شمار می‌رود.

مصدق هدف از برگزاری این نشست را بهره‌مندی از نظرات نخبگان و پیشکسوتان قضایی کشور در ارتباط با #تدوین‌لوایح و مقررات دانست و افزود: با توجه به این‌که خلأ‌ها، آسیب‌ها و کاستی‌های مربوط به قوانین به طور مستقیم عملکرد قضات و به تبع آن #دستگاه‌قضایی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بهره‌مندی از نظرات قضات باسابقه، ‌مجرب و نخبه‌ کشور در خصوص شناسایی و رفع این خلأها #الزامی است.

معاون‌حقوقی قوه‌قضاییه با اعلام آمادگی این معاونت برای دریافت نظرات سازنده و تخصصی در تدوین‌لوایح و مقررات خاطرنشان کرد: قضات محترم دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات و نخبگان و پیشکسوتان قضایی در رابطه با #تحول‌قضایی به خصوص تحول در قوانین، هر نقطه‌نظری ارائه کنند، در این معاونت مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ چرا که معتقدیم برخی قوانین نه تنها در #اجرای‌عدالت یاری‌گر قضات نیستند؛ بلکه مانع از اجرای عدالت محسوب می‌شوند.

مصدق در ادامه بر لزوم پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن #مراکز‌پژوهشی در دستگاه‌قضایی تأکید کرد و گفت: بهره‌مندی معاونت‌حقوقی از پژوهش‌های‌کاربردی بسیار ضروری است و خوشبختانه با عنایت به اینکه کلیات چارت تشکیلاتی پیشنهادی اخیراً به تصویب ریاست معزز دستگاه‌قضایی رسیده است، دو مرکز پژوهشی قوه‌قضاییه یعنی «پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه» و «مرکز تحقیقات‌فقهی‌حقوقی قم» به عنوان پشتیبان تدوین‌لوایح و مقررات به این معاونت ملحق می‌شوند. بر این اساس قادر خواهیم بود تا مواردی که در حوزه‌های یاد شده نیازمند پژوهش‌های عمقی است با رویکردی کاربردی به انجام رسانیم.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین #مصدق ضمن ابراز امیدواری برای آماده‌سازی اصلاحیه #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این معاونت و گذار آن از مراحل‌تقنینی تا پایان دوره‌ دهم #مجلس‌شورای‌اسلامی افزود: #طرح مزبور با عنوان کاهش مجازات‌های #حبس دربردارنده‌ی اصلاحاتی درخصوص موادی از این #قانون است که از سوی جامعه‌ی قضات کشور به صورت مکرر نسبت به آن‌ها انتقاد می‌شود؛ مانند ماده‌ی ۳۷، ۱۳۴، ۱۳۷ قانون‌مجازات‌اسلامی.

معاون‌حقوقی قوه‌قضاییه همچنین از اصلاح برخی مواد #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این معاونت خبر داد و گفت: بیش از ۴۰ کارگروه تخصصی در این معاونت با حضور قضات برجسته و نخبگان‌قضایی کشور از مراجعی نظیر دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات و همچنین اساتید #دانشگاه در حال فعالیت هستند و این معاونت در انجام تکالیف خود به خصوص در حوزه تدوین لوایح و مقررات از تجارب عملی و دانش آنان بهره‌مند می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت لوایح و مقررات تدوین شده توسط معاونت‌حقوقی قوه‌قضاییه طی ۸ ماه گذشته اظهار کرد: طی مدت یادشده تعداد ۳۰ #لایحه، #دستورالعمل و #آیین‌نامه در این معاونت تدوین شده است که بیش از ۲۰ عنوان از موارد مذکور یا به #تصویب رسیده و #ابلاغ و یا به #مراجع‌ذی‌صلاح ارسال شده است که تلاش و اهتمام ما بر این است که موارد باقی‌مانده نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

مصدق از صدور ۲۴۴۷ #نظریه‌مشورتی توسط معاونت‌حقوقی در پاسخ به استعلامات #مراجع‌رسمی و قضات سراسر کشور طی ۸ ماهه‌ی سال جاری خبر داد و افزود: اهتمام ما در حوزه #صدور نظریه‌های‌مشورتی بر این است تا هر چه سریع‌تر زمینه‌ای فراهم سازیم تا جامعه‌قضایی کشور بتواند به صورت برخط و حداکثر ۲۴ ساعت از زمان صدور این نظریات، به آن دسترسی پیدا کند./#رفاهی‌قضات

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

تاریخ انتشار: ۱۲:۳۵ - ۰۱ تير ۱۳۹۸

🔰 مدیرکل امور حقوقی بیمه‌مرکزی تشریح کرد؛
فرمول جدید محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف

مدیرکل امور حقوقی #بیمه‌مرکزی با اشاره به #ابطال فرمول محاسبه پرداخت #خسارت به #خودروهای‌غیرمتعارف گفت: شورای‌عالی‌بیمه در اولین جلسه خود این موضوع را بررسی و برای ایجاد #وحدت‌رویه پیشنهاد مناسب را مطرح خواهد کرد.


اقتصاد ۲۴- #هیات‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری هفته گذشته فرمول بیمه‌مرکزی درخصوص نحوه‌محاسبه پرداخت‌خسارت به خودروهای‌غیرمتعارف را #غیرقانونی اعلام و آن را ابطال کرد. با ابطال این فرمول توسط هیات‌عمومی‌دیوان‌عدالت‌اداری، ابهامی درخصوص روند محاسبه خسارت‌ها به وجود آمده است. «دکتر سیدجواد میرقاسمی» مدیرکل امور حقوقی بیمه‌مرکزی در گفت‌وگویی با ایبِنا به بررسی این موضوع پرداخته که مشروح آن به شرح زیر است:

* هیات‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری فرمول بیمه مرکزی برای محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف را ابطال کرد. با ابطال این فرمول‌نحوه‌محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف چه تغییری خواهد کرد؟

🔸 براساس تبصره ۳ ماده ۸ #قانون‌بیمه‌اجباری خسارات وارد بر #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت‌مالی دارندگان وسایل‌نقلیه در حوادث‌رانندگی صرفاً تا میزان خسارت‌متناظر وارده به گرانترین‌خودروی‌متعارف قابل.جبران خواهد بود. براین اساس خودروها به طور کلی به دو دسته «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیم‌بندی شده‌اند که برای مثال امسال قیمت خودروهای‌متعارف کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان (نصف #دیه مرد مسلمان در سال ۹۸) و خودروهای غیرمتعارف نیز بالاتر از این رقم است که خسارت خودروهای‌متعارف به طور کامل قابل‌جبران است و خسارت خودروهای نامتعارف براساس #قاعده‌تناظر تا سقف نصف دیه مرد مسلمان توسط #مقصر و #شرکت‌بیمه مربوطه جبران می‌شود.

بر اساس «قاعده تناظر» موضوع تبصره ۳ فوق‌الذکر درصورتی که فرضاً در یک #حادثه‌رانندگی، چراغ ماشین یک خودروی‌نامتعارف آسیب ببیند قطع‌نظر از اینکه #قیمت آن چقدر است، هزینه تعویض یا تعمیر چراغ گرانترین خودروی‌متعارف (برای امسال خودرو ۱۸۰ میلیون تومانی) به مالک #خودرو پرداخت خواهد شد و کلاً سقف تعیین‌شده برای از بین‌رفتن کامل یک خودروی‌نامتعارف در هر سال نصف دیه مرد مسلمان در ماه‌حرام آن سال است.

امکان اجرای دقیق قاعده‌تناظر موضوع تبصره ۳ به دلایلی چند فراهم نیست. اولاً به این دلیل که گرانترین خودروی‌متعارف یعنی خودرویی که قیمت آن در حال حاضر ۱۸۰ میلیون تومان است انواع و اقسام متنوع و متفاوتی دارد که قطعات و اجزای هر یک از آنها با دیگری متفاوت است، مثلاً چراغ خودروی‌چینی ۱۸۰ میلیونی با چراغ یک خودروی ۱۸۰ میلیونی ایرانی از قیمت یکسان برخوردار نیست و بعضاً اختلاف‌قیمت‌فاحشی بین این دو قطعه وجود دارد. لذا اعمال قاعده‌تناظر در این موارد دشوار خواهد بود چرا که #ارزیاب خسارت و شرکت‌بیمه معیار مشخصی برای برآورد خسارت براساس متناظرسازی آن نخواهد داشت. دوم اینکه در خودروهای‌غیرمتعارف قطعاتی هست که در انواع گرانترین‌خودروی‌متعارف موجود نیست؛ بنابراین از این حیث نیز امکان #متناظرسازی‌خسارت وجود ندارد.

شورای‌عالی‌بیمه جهت حل ابهامات و مشکلات مطروحه و در راستای اجرایی‌کردن حکم‌قانونی تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸، فوق دستورالعملی را تحت‌عنوان #دستورالعمل نحوه‌تعیین‌خسارت صادر کرد. بر مبنای این دستورالعمل نحوه‌پرداخت‌خسارت به خودروی‌نامتعارف براساس فرمولی است که بر مبنای آن هر چه قیمت خودرو بالاتر برود میزان خسارت قابل‌جبران کاهش خواهد یافت. این فرمول به شرح ذیل است: